مسئله مهم دیگر در بند «د» همین ماده دیده می‌شود که در آن اشاره شده است که «در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی‌کردن فعالیت بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهاد‌های عمومی و شهرداری‌ها، برای دریافت خدمات بانکی بنگاه‌های مذکور مجازند بانک عامل را رأسا انتخاب کنند». طبق این بند است که به‌ناگاه بودجه‌های دولتی به سمت بانک‌ها سرریز شد. درواقع سازمان‌های دولتی دست به تأسیس شرکت‌های عمومی غیردولتی زدند و به‌عنوان مثال می‌توانستند با سپرده‌گذاری دوهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافتی در بانک‌ها به سود ۵۳۰ میلیاردتومانی دست یابند.
شورای پول و اعتبار ۱۵ مرداد سال جاری «دستورالعمل اجرائی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» را از تصویب گذراند. مصوبه‌ای که پیش از آن رأی مثبت شورای فقهی بانک مرکزی را گرفته بود و به‌ظاهر قرار شد مشکلات موجود در فرایند امهال مطالبات در شبکه بانکی کشور ازجمله عدم رعایت الزامات فقهی عقود، طبقه‌بندی و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری را برطرف کند. اما اکنون این نگرانی وجود دارد که این مصوبه نیز همچون سنوات گذشته دست بانک‌ها را برای تفاسیر مختلف باز بگذارد و از آن به عنوان سرپوشی برای اخذ بهره‌های بیشتر و انحصارطلبی بانک‌های خصوصی استفاده شود. زیرا بررسی قوانین و بخش‌نامه‌هایی که در ۲۵ سال اخیر به تصویب رسیده‌اند نشان می‌دهد همواره ایجاد فضای رقابتی در نظام بانکی و تحقق بانکداری بدون ربا مورد تأکید قرار داشته، اما اعداد و ارقام موجود نشانگر واقعیت دیگری هستند.
در بخش‌نامه جدید شورای پول و اعتبار هم که با عنوان «دستورالعمل اجرائی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» به تصویب رسیده ابهاماتی وجود دارد که ممکن است علاوه بر مالی‌ترکردن اقتصاد، مباح‌شدن بهره مرکب و سیطره بیشتر بانک‌های خصوصی بر سرمایه مردم را این بار با مجوز شورای پول و اعتبار در پی داشته باشد.
بازبینی برخی قوانین
پس از پیروزی انقلاب، ایجاد نظام بانکی بدون ربا مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت؛ تا اینکه در سال ۱۳۶۲ قانون «عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب رسید و از سال ۱۳۶۳ به اجرا درآمد که دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده را ربا تلقی کرد. نحوه اجرای این سیاست تا سال‌ها مورد نقد کارشناسان قرار داشت، اما ورود بانک‌های خصوصی به عرصه بانکداری باعث شد تا حرکتی خزنده در راستای برهم‌زدن تعادل اقتصاد کشور شروع شود. سال ۱۳۷۹ بود که برنامه سوم توسعه به اجرا درآمد و براساس ماده ۹۸ آن بخش غیردولتی به مجوز راه‌اندازی بانک دست یافت.
در این ماده قانونی الفاظ به‌ظاهر منطقی، اما کلی نظیر ایجاد شرایط رقابتی، تشویق به سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی و جلوگیری از زیان جامعه استفاده شده که اشکالی در آن دیده نمی‌شود، اما مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که جزئیاتی در آن وجود ندارد. حال اگر به مقررات راه‌اندازی بانک‌های خصوصی که در این ماده گنجانده شده توجه داشته باشیم، انحرافات شروع به خودنمایی می‌کنند. چراکه به‌دلیل روشن‌نبودن جزئیات در مفاد و مواد قانون و باز گذاشتن فضای امکان ایجاد تفسیر‌های مختلف و نابجا، شورای پول و اعتبار در جلسه ۹۴۸ خود در مصوبه‌ای حیرت‌انگیز آورده است «بانک‌های غیردولتی نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌ها را حداکثر دو تا سه درصد بالاتر از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار» تعیین کنند. در حالی که طبق قاعده بخش خصوصی باید بازدهی بالاتری و هزینه کمتری نسبت به بخش دولتی داشته باشد. در همین ماده اشاره شده «تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات» بر عهده بانک‌های غیردولتی است.
به عبارت ساده‌تر، بین بانک‌های دولتی و خصوصی تفاوتی ایجاد شده که طبق آن دولتی‌ها باید چارچوبی را رعایت کنند که بانک‌های خصوصی ملزم به رعایت آن نیستند و همین اتفاق کافی است تا شرایط رقابت از بین برود. از سوی دیگر، مدیران بانکی هم می‌توانند تفاسیر مختلفی از این ماده قانونی داشته باشند و آنچه را مطلوب خود است با استناد به این قانون به اجرا بگذارند. جالب آنکه دو سال بعد از تصویب این قانون، یعنی در سال ۱۳۸۱، شورای پول و اعتبار نیز بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن از بانک‌های غیردولتی در قبال بخش تولید سلب مسئولیت شد.
میخ محکم بر تابوت نظام پولی
در حالی که از قانون‌گذاران انتظار می‌رفت در برنامه‌های جدید به اصلاح انحرافات بپردازند، اما در برنامه چهارم توسعه نه‌تن‌ها این اتفاق رخ نداد، بلکه ماده ۱۰ این قانون را می‌توان میخ محکمی بر تابوت نظام پولی کشور قلمداد کرد. در این ماده قانونی هم به شعار‌های پررنگ و لعابی نظیر ایجاد رقابت، انحصارزدایی و اقتصادی‌شدن بنگاه‌های تولیدی اشاره شده و در بند الف. این ماده آمده است که «از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولویت‌های مربوط به بخش‌ها و مناطق، با تصویب هیئت وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه ادار‌ه‌شده صورت می‌گیرد».
در این باره باید یادآور شد که در ۶۰ سال گذشته بسیاری از کشور‌هایی که رو به توسعه حرکت می‌کنند، برای بخش‌های بازرگانی، خدمات، کشاورزی، صنعت، معدن، ساختمان و... به تفکیک نرخ سود معینی را تعیین می‌کنند. در ایران نیز از سال ۱۳۴۲ برای این مسئله تفاوت قائل بودند. حال از آنجایی که ریشه منابع سالم کشور در تولید است برای بخش‌هایی نظیر کشاورزی، صنعت و معدن که فعالیتی تولیدی به حساب می‌آیند نرخ پایین‌تری را در نظر می‌گیرند و برای واردات نرخ بالاتری را تعیین می‌کنند. اما ماده ۱۰ برنامه چهارم که هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها به اجرا درآمد سهم تسهیلات صنعت و کشاورزی را به طور بسیار مزمنی کاهش داد. چنان‌که در بند «ب» این ماده آمده است که «الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه‌ها یا وجوه ادار‌ه‌شده، توسط دولت تأمین شود». این در حالی است که در بسیاری از کشور‌ها نظیر چین، کره و حتی آلمان نرخ سود تسهیلات بانکی برای صنعت پایین‌تر از نرخ سود سایر بخش‌هاست.
مسئله مهم دیگر در بند «د» همین ماده دیده می‌شود که در آن اشاره شده است که «در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی‌کردن فعالیت بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهاد‌های عمومی و شهرداری‌ها، برای دریافت خدمات بانکی بنگاه‌های مذکور مجازند بانک عامل را رأسا انتخاب کنند». طبق این بند است که به‌ناگاه بودجه‌های دولتی به سمت بانک‌ها سرریز شد. درواقع سازمان‌های دولتی دست به تأسیس شرکت‌های عمومی غیردولتی زدند و به‌عنوان مثال می‌توانستند با سپرده‌گذاری دوهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافتی در بانک‌ها به سود ۵۳۰ میلیاردتومانی دست یابند.
قطعا این مخرب‌ترین کاری است که می‌توان با بودجه کشور انجام داد. حال در کنار این موضوع بانک‌های خصوصی به تافته جدابافته تبدیل شدند و به‌ناگاه سرمایه هایشان رشد نجومی پیدا کرد. گواه این سخن آمار نقدینگی موجود در نظام بانکی است. در سال ۱۳۸۵ که برنامه چهارم توسعه به اجرا در آمد، فقط ۱۵/۷ درصد از مجموع نقدینگی موجود در نظام بانکی تحت اختیار بانک‌های خصوصی قرار داشت، اما در پایان سال ۹۷ این سهم به ۵/۶۹ درصد رسید. از سوی دیگر، بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی که با قوانین محدودکننده مواجه هستند، هر روز از لحاظ مالی کوچک‌تر می‌شوند. به‌طوری که نقدینگی موجود در آنها به‌ترتیب به ۲۰.۱ و ۱۰.۴ درصد کاهش یافته است. پس به‌رغم شعار‌هایی نظیر افزایش رقابت‌پذیری شاهد ایجاد یک انحصار برای بانک‌های غیردولتی هستیم.
مسیر بی‌بازگشت شبکه پولی
ایجاد انحصار برای بانک‌های خصوصی مختص برنامه‌های توسعه نمی‌شود. متأسفانه در طول این سال‌ها بخش‌نامه‌هایی صادر شده‌اند که انحراف نظام پولی را به مسیری بی‌بازگشت تبدیل کرده‌اند. این بخش‌نامه‌ها اکثرا وجه اسلامی بانکداری بدون ربا را زیر سؤال می‌برد و در واقع باعث قدرت‌گیری بانک‌های خصوصی در سایه بانکداری اسلامی می‌شود؛ ازجمله آنها می‌توان به بخش‌نامه‌ای که در ۱۵ فروردین ۱۳۸۶ از سوی اداره مطالعه و مقررات بانکی ابلاغ شد، اشاره کرد.
در بند «ب» این بخش‌نامه که به عقود مشارکتی مربوط می‌شود، آمده است: «از آنجایی که مشتری بانک در عقود مشارکتی بدهکار بانک نیست، بلکه شریک آن به حساب می‌آید و عین مبلغی که از بانک دریافت می‌کند (اصل سهم‌الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک است؛ لذا هرگونه ارز‌ش افزوده یا تبدیلی که بر اصل سهم‌الشرکه بانک ایجاد شود، متعلق به بانک بوده و از این‌رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه است». پس بر این اساس، بانک در زیان مشتری هم باید شریک باشد. طی این سیر، در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۸۶، یعنی حدود سه ماه پس از بخش‌نامه قبلی که به آن اشاره شد، بخش‌نامه دیگری منتشر شد که فرمول جدیدی را برای سود و اقساط در عقود در نظر می‌گیرد.
حال در نظام بانکی که ادعای فعالیت بدون ربا دارد، اگر این فرمول‌ها با فرمول مرابحه مرکب در نظر گرفته شود، در عمل تفاوتی بین آن به وجود نمی‌آید. البته در این بخش‌نامه به اهدافی نظیر سوق بانک‌ها به سرمایه‌گذاری بلندمدت، تحقق بازدهی واقعی بانک‌ها و... اشاره شده است که هیچ‌کدام رنگ واقعیت به خود نگرفته‌اند. بخش‌نامه دیگری که در این سال منتشر شد، به تاریخ ۱۱ آذر ۸۶ مربوط می‌شود که در بخشی از آن آمده است: «تسهیلات یا در چارچوب مشارکت بانک در طرحی خاص (عقود مشارکتی) امکان‌پذیر بوده و یا ضمن خرید کالایی توسط بانک (عقود مبادله‌ای) انجام می‌شود و یا منوط به انجام کار یا خدمتی مشخص (عقود تعهدی) است. از این رو، آنچه در اعطای تسهیلات باید همواره مورد نظر قرار گیرد، مشخص‌بودن «موضوع تسهیلات» است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که تسهیلاتی بابت بازپرداخت بدهی‌های گذشته و معوق به متقاضیان اعطا شود. چراکه این مهم در تزاحم با رویه‌ها و شئونات حاکم بر نظام بانکی کشورمان است».
مصوبه جدید شورای پول و اعتبار موانع را برای دست‌اندازی برداشت
به نظر می‌رسد دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار که ۱۵ مرداد ۹۸ نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری را مشخص کرد، این بند را اصلاح کرده است تا از لحاظ فقهی دیگر نتوان ایرادی بر آن وارد کرد. البته پیش از ابلاغ بخش‌نامه آذر ۸۶، در تیرماه همان سال بخش‌نامه‌ای ابلاغ شد که در آن نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی در عقود مبادله‌ای ۱۲ درصد تعیین شده است. در این بخش‌نامه همین نرخ برای بانک‌ها و مؤسسات غیردولتی یک واحد درصد بیش از بانک‌های دولتی تعیین شده است.
جالب آنکه در بند «ج» این بخش‌نامه حداقل درصد سود عقود مشارکتی را معادل نرخ سود در عقود مبادله‌ای تعیین کرده‌اند! در حالی که در طرح‌های مشارکتی تا زمانی که پروژه به اتمام نرسد، میزان سود آن مشخص نمی‌شود و نکته مهم‌تر اینکه ممکن است انجام کار به زیان منجر شود. اما بانک‌ها از زمان اجرای ماده ۱۰ برنامه چهارم این سود را ثابت در نظر گرفتند، پس این بند را نیز می‌توان از نکات غیرشرعی اخذ سود در نظر گرفت. گذشته از این مسئله، در پایان این بخش‌نامه شورای پول و اعتبار به مشارکت واقعی میان بانک و مشتری تأکید کرده است.
از آن زمان، بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی بیشتر تسهیلات خود را به سمت عقود مشارکتی سوق داده‌اند تا در این زمینه با دست باز عمل کنند و در بدترین شرایط، ۱۲ درصد سود عایدشان شود. اتفاقی که ضربات مهلکی را به بخش تولید کشور وارد کرد و معنایی جز سوءاستفاده از ظاهر قانون ندارد. حال پس از تصویب و ابلاغ این قوانین و بخش‌نامه‌ها، بررسی ترکیب «مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» به‌خوبی نشان می‌دهد چگونه در این سال‌ها از قانون به‌عنوان سرپوشی برای سلطه بر نظام بانکداری، اقتصاد و سرمایه مردم استفاده شده است.
همان‌طور که در جدول مشاهده می‌کنیم، ترکیب مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود نشان از سیر نزولی عقود مبادله‌ای از سال ۸۵ و روند صعودی عقود مشارکتی از این سال دارد. طوری‌که در سال ۸۵ میزان فروش اقساطی (نمونه‌ای از عقود مبادله‌ای) در کل نظام بانکی ۴۸.۲ درصد بود، اما در سال ۹۷ به ۳۱.۳ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر میزان عقود مشارکت مدنی (نمونه‌ای از عقود مشارکتی) در ابتدای سال مورد بررسی این گزارش، در محدوده ۱۵ درصد قرار داشت، اما در ۱۲ سال بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد و به ۳۱.۳ رسید.
تفکیک بانک‌ها از یکدیگر بیانگر آن است که بانک‌های تجاری دولتی تا حدودی در برابر این روند از خود مقاومت نشان داده‌اند و همچنان عقود مبادله‌ای این بانک‌ها بیش از عقود مشارکتی آن است. البته در میانه این سال‌ها، بانک‌های تجاری دولتی هم به بیراهه رفته‌اند، اما رفته‌رفته به مسیر اصلی بازگشته‌اند. در این بانک‌ها، عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی) که در سال ۱۳۸۵، ۴۷.۵ درصد بود، در پایان سال ۹۷ به ۴۰.۴ درصد کاهش یافته است. در این مدت، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی) تنها ۲.۵ درصد رشد داشته و از ۱۲.۳ درصد به ۱۴.۸ درصد رسیده است.
اما در ترکیب مانده تسهیلات اعطایی، بانک‌های تخصصی دولتی هم پسرفت درخور توجهی را در عقود مبادله‌ای داشته‌اند. فروش اقساطی این بانک‌ها که در سال ۱۳۸۵ روی عدد ۶۵.۸ درصد ایستاده بود، در پایان سال ۹۷ به ۵۴.۱ درصد کاهش یافت. در بخش عقود مشارکتی نیز مشاهده می‌شود که مشارکت مدنی این بانک از ۱۳.۱ درصد سال ۸۵ در پایان سال ۹۷ به ۴.۸ درصد رسیده است. رویه ذاتی این بانک‌ها به‌گونه‌ای است که اگر قصد افزایش عقود مشارکتی را هم داشته باشند، موفق به انجام آن نمی‌شوند. در نتیجه در این بانک‌ها سعی شده قاعده موجود رعایت شود.
بااین‌حال عمق مسئله را می‌توان در ترکیب مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ملاحظه کرد که یکباره همه قواعد را بر هم ریخته‌اند. طبق جداول موجود، در ابتدای اجرای برنامه چهارم، توسعه فروش اقساطی این بانک‌ها ۲۱.۲ درصد بود که در ۱۲ سال به ۱۸.۵ درصد کاهش یافت و از سوی دیگر مشارکت مدنی این بانک‌ها و مؤسسات از ۳۰.۱ درصد سال ۸۵، در سال ۹۷ به ۴۱.۲ درصد افزایش یافت. البته سال ۹۴ اوج برهم‌ریختگی این موازنه بود که فروش اقساطی روی رقم ۹.۵ درصد ایستاد و مشارکت مدنی به رکورد ۵۶ درصد هم دست یافت.
همه این اتفاقات در حالی رخ داده که در تمام قوانین و بخش‌نامه‌هایی که به آن اشاره شد، به موضوع رقابت تأکید شده، اما اعداد و ارقام موجود گواه محکمی بر انحصار و استیلای بانک‌های خصوصی در یک نظام بانکی غیررقابتی است. حال در بخش‌نامه جدید شورای پول و اعتبار نیز که با عنوان «دستورالعمل اجرائی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» به تصویب رسیده، ابهاماتی وجود دارد که ممکن است علاوه بر مالی‌ترکردن اقتصاد، مباح‌شدن بهره مرکب و سیطره بیشتر بانک‌های خصوصی بر سرمایه مردم را این‌بار با مجوز شورای پول و اعتبار در پی داشته باشد؛ چراکه اولا در این مصوبه تعریف درستی از «کالا» ارائه نشده و بانک‌های خصوصی با استفاده از همین عدم شفافیت می‌توانند کالا را در قالب عقود مشارکتی بگنجانند و براساس آن اقدام به عقد قرارداد کنند و از این طریق سود‌های فراوانی به سرمایه خود بیفزایند.
درثانی به نظر می‌رسد بانک‌ها در امهال و تمدید قرارداد می‌توانند عقود مبادله‌ای را به عقود مشارکتی تغییر دهند. ممکن است این دستورالعمل لباس شرعی مناسب برای تبدیل عقود به یکدیگر و زیان‌زدن به تسهیلات گیرندگان بخش‌های مولد شود. این مصوبه همچنین دست بانک‌ها را باز گذاشته تا یک عقد مشارکتی را به چند عقد تبدیل کنند، اما به‌صراحت توضیح نداده عقد اولیه به چه شکل باید تبدیل و تمدید شود و این سومین اشکالی است که می‌توان به این بخش‌نامه وارد کرد. نکته چهارم نیز این است که اختلاف بهره با فرمول بانکداری اسلامی و فرمول بهره مرکب مشخص نشده است. البته پیش از این نیز اشکالاتی وجود داشت که طبق آن بانک‌ها به روش خود و بنا بر شرایط خاص مشتریان، اقدام به امهال قسط می‌کردند. با اینکه بخش‌نامه جدید این اشکال را با ایجاد وحدت رویه برطرف می‌کند، اما از همین رویه هم می‌توان برداشت و تفاسیر مختلف داشت.
روی‌آوردن به ساخت دارایی‌های موهومی
علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس بانکی، به بررسی ماجرا می‌پردازد و در گفتگو با «شرق» می‌گوید: اساسا مشکلات نظام بانکی ایران، به‌ویژه امهال بدهی‌های معوق و در نهایت «وصول مطالبات به‌تعویق‌افتاده با سود بیشتر»، تحت‌الشعاع ده‌ها مورد از نظام فشل یا ازکارافتاده بانکی ایران قرار دارد؛ زیرا بدهکاران بزرگ بانکی حتی اصل بدهی بانکی را هم نمی‌پردازند که بخواهند بهره و سود واقعی آن را پرداخت کنند.
علی‌اکبر نیکواقبال با اشاره به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره وضعیت نا مناسب منابع بانک‌ها اظهار می‌کند: معوقات بانکی به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که در این میان ۳۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به کسانی است که بدهی بالای صد میلیارد تومان دارند. او توضیح می‌دهد: حجم انبوهی از مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک‌الوصول قرار دارد. نیکواقبال معتقد است هر دو گروه بانک‌های دولتی و غیردولتی به لحاظ ریالی و ارزی به شدت دچار ریسک هستند؛ زیرا ۶۰ درصد تسهیلات غیرجاری آنها، درصدد قرارگرفتن در طبقه مطالبات سوخت‌شده نظام بانکی قرار دارد. نکته مهم این است که نسبت تسهیلات غیرجاری نظام بانکی به کل تسهیلات در محدوده ۱۱ درصد قرار گرفته که نسبت به استاندارد جهانی شش تا ۹ درصد بالاتر است.
او با اشاره به اینکه بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش‌ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت) به ساختن دارایی‌های موهوم روی آورده‌اند، خاطرنشان می‌کند: بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول پرداخت‌شده را مجددا با رقمی بالاتر (به میزان اصل+ سود+ وجه التزام) به‌عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می‌کنند که بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت، در واقع دارایی موهومی برای بانک است. متأسفانه در‌حال‌حاضر حتی مقام ناظر بانکی اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد.
این کارشناس بانکی در پایان این نکته را حائز اهمیت می‌داند که موضوع بهبود رقابت در نظام بانکی کشور که در اسناد بالا دستی به آن تأکید شده است، در مدت اجرا بیشتر موجبات رانت و زدوبند را فراهم کرده است. اکنون نیز مهلت‌دادن بیشتر به بدهکاران بانکی برای بازپرداخت با بهره مرکب و...، اساسا در دستور کار دولت برای وام‌های نجومی قرار ندارد، اما بنا بر تفاسیر مختلف، این بدهکاران بزرگ بانکی هستند که با استناد به این قوانین، هر روز قدرت بیشتری پیدا می‌کنند و متقاضیان وام‌های کوچک را در صف‌های بی‌انت‌ها نگه می‌دارند.
بهره مرکب از بین می‌رود؟
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، درباره مصوبه جدید شورای پول و اعتبار که به تأیید شورای فقهی نیز رسیده است، به «شرق» می‌گوید: «دستورالعمل اجرائی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری»، استمهال بدهکاران بانکی از بانک‌های عامل را کاملا اصلاح می‌کند و مشتریان بدون اینکه دچار مشکل شرعی شوند، درخواست امهال بدهی خود را به بانک مربوطه می‌دهند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم شائبه‌های موجود درباره اخذ سود بیشتر از سوی بانک‌ها به واسطه این بخش‌نامه را رد و عنوان می‌کند: این مصوبه اشکال بهره مرکب را برطرف کرده و تأکید دارد که اگر در بازپرداخت «اصل تسهیلات به علاوه سود» که در مجموع اصل بدهی را تشکیل می‌دهد، تأخیری به وجود آید، بر اساس قرارداد مشتری با بانک، شرط ضمن عقدی وجود دارد که با عنوان وجه التزام از آن یاد می‌شود؛ حال وجه التزام هم به این بدهی افزوده می‌شود و بدهکار باید مجموع آن را به بانک بپردازد؛ بنابراین دیگر «سود بر جریمه» و «سود بر سود» در این استمهال پذیرفته نیست.
او درباره شبهات موجود در زمینه عقود بانکی نیز توضیح می‌دهد: باید توجه داشت رابطه بانک و مشتری بر اساس دو نوع قرارداد تعریف می‌شود؛ اولین آن عقود مبادله‌ای است که این عقود امکان افزایش بدهی بر اثر تأخیر را دیگر ندارند. بانک‌ها فقط می‌توانند اصل سرمایه، سود آن و حداکثر وجه التزام را مطالبه کنند. اگر اقساط بازپرداخت بدهی به پایان نرسیده باشد و بدهکار بانکی توان بازپرداخت باقی اقساط را از دست بدهد، می‌تواند تقاضای تبدیل قرارداد به قرارداد دیگری را ارائه دهد تا زمان بازپرداخت بدهی‌ها طولانی‌تر شود.
پس این طبیعی است که به دلیل زمان طولانی‌تر، مقدار سودی هم که در قرارداد جدید در نظر گرفته می‌شود، بالاتر است. نظر ما به‌عنوان شورای فقهی بانک مرکزی این است که تبدیل قرارداد به قرارداد دیگر هیچ اشکال شرعی ندارد. برای مثال ممکن است مشتری پیش‌بینی کرده باشد که می‌تواند هر ماه مبلغی را به‌عنوان قسط بپردازد، اما در زمان پرداخت اقساط درمی‌یابد که فقط توانایی پرداخت نیمی از آن مبلغ را دارد، بر این اساس می‌تواند قرارداد جدید وضع کند و مشمول جریمه هم نشود. مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه قرارداد دوم مربوط به عقود مشارکتی می‌شود، خاطرنشان می‌کند: در عقود مشارکتی که مبنا همکاری بانک و مشتری است، در شرایطی که پروژه به اتمام نرسیده باشد و زمان اتمام پروژه طولانی‌تر شود، همان قرارداد مشارکتی ادامه می‌یابد؛ چراکه در اینجا بانک با سرمایه‌گذار شریک است؛ بنابراین طول زمان مشارکت افزایش پیدا می‌کند و بالطبع به این معناست که اگر سود بیشتری به دست آید، طبق قرارداد و به تناسب، بین بانک و مشتری تقسیم می‌شود.
