کارگران هپکو تاکید می‌کنند: «همه مطالبات کارگران قانونی است؛ برخی از این مطالبات، وعده‌هایی است که پیش از این خود دولت به مجموعه هپکو داده و سه وزیر هم پای آن را امضا کرده‌اند، اما هیچکدام تا این لحظه برآورده نشده است.»
۲۱ نفر از کارگران شرکت هپکو آزاد شده‌اند و فقط ۸ تن از ۲۹ کارگر بازداشتی هنوز آزاد نشده‌اند. این تعداد از کارگران در پی تجمعاتی که از اوایل شهریور امسال در اعتراض به تعویق افتادن حقوق و دستمزدشان از یک سو و آینده مبهم شرکت‌شان شکل یافته بود، دستگیر شده بودند. خبرگزاری کار ایران به نقل از کارگران گزارش داده ۲۱ نفر از آن‌ها با قید کفالت و سند آزاد شده‌اند و فقط ۸ کارگر همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند.
به گزارش اعتماد، کارگران هپکو فقط شهریور امسال نیست که دل‌نگران معوقه‌های خود و آینده شرکتی هستند که روزی نخستین و بزرگ‌ترین شرکت کارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه بوده است. اگر آرشیو روزنامه اعتماد را ورقی بزنید و روزنامه‌های دو سال قبل را ببینید خبر‌های مربوط به اعتراض ۹۰۰ کارگر این کارخانه که ۸ ماه حقوق نگرفته بودند را در صفحه اول می‌توانید مرور کنید. خبری که با عنوان «دستور وزیر کار برای پیگیری مطالبات کارگران هپکو و آذرآب» در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۶ منتشر شده بود.
اما اعتراضات کارگران برای دریافت دستمزد‌های معوقه خود و بازگرداندن شرکت به دولت به جایی رسید که برخی از کارگران در آبان‌ماه ۱۳۹۷ با احکام حبس و شلاق روبرو شدند. چرا که اعتراضات صنفی کارگران ناخواسته تبدیل به موضوعی امنیتی شده بود و آن‌ها را به اخلال در نظم عمومی متهم کرده بودند. البته در نهایت این احکام تعلیق شدند.
اگر باز هم روزنامه اعتماد را ورق بزنید و تاریخ ۳ مهر ۹۶ را نگاهی بیندازید تیتر «سازمان خصوصی‌سازی مکلف به پرداخت مطالبات هپکو شد» از مطلبی درباره آخرین وضعیت اقدامات مسوولان برای کارگران خبر داده شده است. در تیتر دیگری که در صفحه اول روزنامه اعتماد در همین تاریخ آمده این جمله را از زبان علیرضا محجوب می‌خوانید: «نحوه برخورد با کارگران معترض اراک درست نبود.» حالا دو سال از آن زمان گذشته است. در میان خبر‌هایی که خبرگزاری کار ایران در پیگیری مطالبات کارگران هپکو منتشر کرده این تیتر یادآور حرف‌هایی از جنس حرف‌های محجوب است: «با بازداشت کارگران هپکو موافق نیستم.» علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند از استان مرکزی با بیان اینکه موافق بازداشت کارگران هپکو نیستم، به ایلنا گفته است: کارگران وقتی در تامین معاش می‌مانند و مراجعات مکرر به مقامات مسوول بی‌نتیجه می‌ماند، ناچار دست به اعتراض صنفی می‌زنند؛ اعتراضات کارگری را نباید سیاسی و مخالفت با حاکمیت ببینیم.
چیزی که منجر به بازداشت کارگران شده بود بستن ریل راه آهن تهران- جنوب در محدوده شهر اراک بود. کاری که کارگران تلاش داشتند با انجام آن مسوولان را متوجه خواسته‌های خود کنند. خواسته‌هایی که نمی‌توان و نباید آن را در زمان و مکان امروز یعنی شهریور ۱۳۹۸ دید. آنچه کارگران بزرگ‌ترین شرکت کارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه به این روز انداخته است را باید در اتفاقاتی جست‌وجو کرد که از سال ۱۳۸۵ در پی خصوصی‌سازی این شرکت بزرگ رقم خورد. البته نباید از کنار حرف استاندار مرکزی هم در این باره ساده گذشت؛ «عاملان بحران هپکو مسوولانند که فقط شعار می‌دهند.» این جمله‌ای است که ایلنا از علی آقازاده، استاندار استان مرکزی برای تیتر انتخاب کرده و به نقل از او گفته است: متاسفانه بعضی از مسوولان ما شرایط هپکو را درک نمی‌کنند و اطلاعات کافی نسبت به این موضوع ندارند و همین مساله است که هپکو را هر روزه وارد چالش می‌کند.
شباهت‌هایی که نگران‌کننده‌اند
اگر نام شرکت‌ها را حذف کنیم شباهت بسیاری بین «نیشکر هفت‌تپه» و «هپکو» می‌توانیم بیابیم. شاید شرکت‌های دیگری هم باشند که وضع کارگران‌شان شبیه همین دو کارخانه باشد. اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز از سال ۱۳۹۶ رنگ و صدای دیگری به خود گرفت و درست وقتی احکام قضایی کارگران بازداشتی صادر شد و همه را در بهت فرو برد خبر از دستگیری مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره این شرکت منتشر شد. کارگران هپکو نیز مثل کارگران هفت‌تپه نگران آینده شرکتی بودند که رزق‌شان از آنجا تامین می‌شد. کارگران نیشکر هفت‌تپه از قطعه قطعه شدن زمین‌های مرغوب این کارخانه نگران بودند.
چیزی که به درستی علی خدایی، نایب‌رییس کانون عالی شورا‌ها در گفتگو با ایلنا به آن اشاره کرده است: «به‌جای بازداشتِ کارگران هپکو با افراد متخطی برخورد شود». علی خدایی گفته است: برخورد قهری و بازداشت به هیچ وجه مورد تایید ما – کانون عالی شورا‌های اسلامی کار سراسر کشور- نیست. به جای بازداشت کارگران با افراد متخطی که حق کارگران را خورده‌اند، برخورد شود.
کارگران هپکو نیز که روزگاری سالی ۲۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی تولید می‌کردند حالا از تولید تنها چند دستگاه از آن خودرو‌ها و افول شرکت خود نگرانند.
خبرگزاری کار ایران درباره مطالبات کارگران در روز‌های اخیر نوشته است کارگران هپکو می‌گویند: هنوز که هنوز است هیچکدام از مطالبات پرسنل و خواسته‌ها و پیش‌شرط‌های مدیرعامل جدید که خود دولت منصوب کرده، برآورده نشده؛ خواسته‌هایی که مدیرعامل جدید اعلام کرده بدون برآوردن آن‌ها هپکو امکان ادامه کار و تولید را ندارد؛ نه تکلیفِ سهامداری کارخانه مشخص شده و نه معوقات مزدی کارگران را داده‌اند؛ خبری از راه افتادن کار و تولید نیز نیست.
براساس این گزارش کارگران هپکو تاکید می‌کنند: «همه مطالبات کارگران قانونی است؛ برخی از این مطالبات، وعده‌هایی است که پیش از این خود دولت به مجموعه هپکو داده و سه وزیر هم پای آن را امضا کرده‌اند، اما هیچکدام تا این لحظه برآورده نشده است.»
این در حالی است که ۱۶ شهریور امسال و در اوج اعتراضات کارگران هپکو، «ابوالفضل روغنی گلپایگانی» که از فعالان تجارت کاغذ بود به عنوان مدیرعامل هپکو منصوب شد.
خصوصی‌سازی و مجوز واردات
کارخانه و شرکت هپکو توانسته بود با کارخانه‌های «کوماتسو» ژاپن، «لیبهر» آلمان، «وولو» سوئد همکاری کند. شاید پیش از آنکه به بسته شدن راه‌آهن تهران - جنوب توسط کارگران بپردازیم باید بپرسیم این غول صنعتی چگونه راه افول را طی کرد و در نخستین گام چه شد که در سال ۱۳۸۵ در دولت دهم به شرکت واگن‌سازی کوثر سپرده شد؟ پرسشی که همزمان باید مطرح شود این است که در این زمان چه کسانی و چگونه توانستند مجوز واردات ماشین‌آلات سنگین راهسازی دست دوم از چین از طریق بندر خرمشهر را به دست آورند و عملا محصولاتی که می‌شد از کارخانه هپکو تهیه کرد را به صورت دست‌دوم وارد کشور کنند؟ این موضوعی است که هنوز هیچ کس به آن پاسخ نداده است. از سوی دیگر در شرایطی که واگذاری نخست به ایجاد بحران در شرکت هپکو منجر شده بود تحت چه شرایطی دوباره این شرکت به هیدرو اطلس واگذار شد؟
از سوی دیگر چرا از سال ۱۳۹۰ که برای نخستین بار کارگران شرکت هپکو به وضعیت مدیران و شیوه مدیریت در این کارخانه اعتراض کردند موضوع بررسی و آسیب‌شناسی نشد تا کار به شهریور ۱۳۹۸ و بحث تجمعات منجر به بسته شدن راه آهن ختم شود؟
مساله‌ای که حل نشده باقی ماند
واقعیت این است که اگر در سال ۱۳۹۰ و در پی نخستین تجمعات اعتراضی کارگران موضوع جدی گرفته می‌شد و به واکاوی آن پرداخته می‌شد این وضعیت به شهریور ۱۳۹۶ نمی‌انجامید. شاید اگر وقتی «علی ربیعی» وزیر تعان کار و رفاه اجتماعی بود و به صورت اضطراری مشکل کارگران هپکو را حل کرد، مساله رها نمی‌شد و تجمع شهریور ۱۳۹۸ رقم نمی‌خورد. در شرایط کنونی نیز با تعیین ضرب‌الاجل می‌توان به تن بیمار این کارخانه مسکن تزریق کرد ولی نمی‌توان مشکلاتش را حل و فصل کرد. اتفاقی که کارگران نگران آن هستند تعیین مدیرعامل به تنهایی نیست بلکه آن‌ها از وضعیت و چشم‌انداز آینده شرکت نگران هستند. این نگرانی با ورود افراد تازه به هپکو می‌تواند مضاعف هم بشود. در عین حال فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تعیین تکلیف وضعیت شرکت هپکوی اراک در مذاکراتی تا هفته آینده خبر داد.
دژپسند در حاشیه جلسه معارفه رییس جدید سازمان خصوصی‌سازی درباره حل مشکلات کارگران هپکو اراک گفت: خوشبختانه به تازگی مدیر جدید و پر انرژی منصوب شد که بر اساس ارزیابی ما برنامه مشخصی دارد. من از کارکنان این واحد می‌خواهم که اجازه بدهند مدیر جدید کار خود را آغاز کند و امیدواریم در آینده نه چندان دور این مشکل حل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درباره سهامدار عمده شرکت هپکوی اراک مذاکراتی با دو نفر از متقاضیان داریم که یکی از آن‌ها به مرحله نهایی رسیده و امیدواریم در هفته آینده به طور قطعی تعیین تکلیف شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به اینکه موارد انتقاد در خصوصی‌سازی‌ها را بررسی کرده‌ایم، افزود: مراحل واگذاری منطبق بر قوانین و مقررات انجام شده است. قانون جدیدی که چند ماه قبل ابلاغ شد برای خریداران سهام راهبردی علاوه بر اهلیت مالی باید اهلیت فنی و تخصصی نیز سنجیده شود که این قانون پیش از این وجود نداشت. سعی می‌کنیم در هیات واگذاری روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری را متنوع کنیم و از روش‌هایی مثل واگذاری مدیریت و اجاره به شرط تملیک استفاده شود.
کارگران هپکو ۱۰ شهریور به ایلنا گفته بودند؛ با تعهد مسوولان وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر حل مشکلات هپکو و انجام اقدامات اجرایی تا ۱۰ روز آتی، تصمیم گرفتیم که فعلا اعتراضات خود را به حالت تعلیق درآوریم. وزارت صنعت، معدن و تجارت به کارگران متعهد شده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اولین خواسته پرسنل شرکت مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت سهامداری هپکو را مشخص کند.
این در حالی است که ۱۲ شهریور «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مسوولیت تعیین تکلیف شرکت هپکو به عهده سازمان خصوصی‌سازی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه نقش خاصی ندارد، تاکید کرده بود: بنا شد تا سازمان خصوصی‌سازی ظرف یک هفته تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مدیریت این کارخانه را به انجام برساند تا در مورد واگذاری مجدد آن اقداماتی صورت بگیرد.
از زمانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود بیش از ۳ هفته سپری شده است. دژپسند، وزیر اموراقتصادی و دارایی نیز انتصاب مدیرعامل جدید را دلیلی بر آن دانسته که کارگران و ناظران و دیگران فرصت دهند او کارش را شروع کند بعد ببینند چه می‌شود. پرسش این است که آیا سپردن سکان این کشتی در این شرایط به «ابوالفضل روغنی گلپایگانی» می‌تواند به اندازه سپردن مسوولیت این شرکت به «علی محمد رفیعی» که ۱۷ سال مدیرعامل این کارخانه بود موثر باشد؟ در دوره «علی‌محمد رفیعی» بود که ایران هم در پروژه «سِرن» در سوییس نقش‌آفرین شد و بخشی از کار به هپکو سپرده شد. «سرن» یا سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای پروژه‌ای تحت عنوان «ذره خدا» تدارک دید که در دولت سیدمحمد خاتمی ایران هم در آن سهیم شد. طرح ابر برخورد‌دهنده هادرونی (LHC) در بخش مکانیکی نیاز به نگهدارنده‌ای داشت که توانایی جابه‌جایی قطعاتی با وزن ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن و دقت حرکت میلیمتری را داشته باشد. این قسمت از پروژه که به میز و پوسته محافظ آشکارساز نام گرفته و به آن FCS می‌گویند زیرنظر مهندسان ناظر سرن و متخصصان ایرانی در شرکت هپکو ساخته شد. شرکتی که به یمن شیوه خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۵ همان ماشین‌آلات راهسازی را هم به سختی تولید می‌کند.
کارگران هپکو تاکید می‌کنند: همه مطالبات کارگران قانونی است؛ برخی از این مطالبات، وعده‌هایی است که پیش از این خود دولت به مجموعه هپکو داده و سه وزیر هم پای آن را امضا کرده‌اند، اما هیچکدام تا این لحظه برآورده نشده است.
چه شد که در سال ۱۳۸۵ در دولت دهم به شرکت واگن‌سازی کوثر سپرده شد؟ پرسشی که همزمان باید مطرح شود این است که در این زمان چه کسانی و چگونه توانستند مجوز واردات ماشین‌آلات سنگین راهسازی دست دوم از چین از طریق بندر خرمشهر را به دست آورند و عملا محصولاتی که می‌شد از کارخانه هپکو تهیه کرد را به صورت دست‌دوم وارد کشور کنند؟
