فرارو- فرآیند خصوصی‌سازی در ایران طی سه دهه اخیر در عمل با شکست مواجه شده و بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده به هیچ عنوان نتوانستند بعد از تغییر مالکیت موفق عمل کنند، گواه این موضوع نیز مسائل مرتبط با دو شرکت نیشکر هفت تپه و هپکو اراک است که این روز‌ها معظلات و مشکلات بسیار زیادی را به بار آورده است.
به گزارش فرارو، به زعم بسیاری ازکارشناسان اقتصادی خصوصی‌سازی در ایران به هیچ‌عنوان بر اساس ضوابط درستی انجام نشد و خروجی آن نیز مشکلاتی است که امروز بنگاه‌های واگذار شده با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، حال باید دید با توجه به این اوضاع، آیا دولت می‌تواند با واگذاری مجدد این کارخانه‌ها به مانند واگذاری مجدد هپکو به شرکت مپنا، سروسامانی به این واحد‌ها دهد و از حجم مشکلات کارگری و تولیدی این بنگاه‌ها بکاهد.
کارگران هپکو نسبت به روند خصوصی سازی این کارخانه و حقوق معوق خود معترض هستند
حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهراء با بیان اینکه خصوصی‌سازی از ابتدا در ایران با موانع ومشکلات زیادی روبرو بود، به
فرارو گفت: «بسیاری از کارشناسان نسبت به نحوه اجرای خصوصی‌سازی و روند آن هشدار‌های لازم را طی سال‌های مختلف دادند، ما در این رابطه گوش شنوایی وجود نداشت‌تا اینکه مشکلاتی که امروز مشاهده می‌کنید، به وجود آمد.»
راغفر افزود: «خصوصی‌سازی عملا از سال ۷۲ به بعد در ایران آغاز شد و در آن مقطع بسیاری از منابع کشور به کسانی منتقل شد که هیچگونه تخصصی نداشتند و تنها بر اساس زد و بند و اعمال قدرت توانستند این بنگاه‌ها را تصاحب کنند.»
این استاد دانشگاه با انتقاد از ضعف نظارتی در رابطه با وا‌گذاری‌هایی که طی ۳۰ سال اخیر انجام شده است، گفت: «اگر نظارت درستی در رابطه با واگذاریها صورت می‌گرفت، امروز با این حجم از اعتراضات کارگری و صنفی در بنگاه‌های به اصطلاح خصوصی شده روبرو نبودیم، وضعیتی که به طور مثال در شرکت نیشکر هفت تپه رخ داد از همین جا نشات می‌گیرد که اگر این کارخانه به اهلش واگذار می‌شد، هیچ‌کدام از این معظلات رخ نمی‌داد.»
روش خصوصی‌سازی در ایران غلط است
وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی طی دهه‌های اخیر در ایران موفقیت آمیز نبوده است، اظهار داشت: «برای انجام خصوصی‌سازی باید یک سازمان مقتدر با اختیارات کافی در کشور وجود داشته باشد، اما در عمل چنین چیزی در ایران به وجود نیامد.»
وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه معتقد است خصوصی‌سازی طی دهه‌های اخیر در ایران موفقیت آمیز نبوده است
وی افزود: «روشی‌که خصوصی‌سازی در ایران انجام گرفت، با شیوه‌ای که در اروپا صورت پذیرفت، خیلی متفاوت است، در کشورمان اساس خصوصی‌سازی مزایده است، اما در کشور‌های اروپایی بر پایه مذاکره مشروط این امر صورت می‌گیرد.»
شقاقی با اشاره به اینکه به عنوان مثال یک کارخانه خودروسازی را درنظر بگیرید که در آلمان می‌خواهد به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: «دولت آلمان برای این امر به دنبال یک تیم متخصص و با دانش می‌گردد که بتوانند از عهده اداره و مدیریت کارخانه برآیند،آنها طی مذاکرات مشروطی که با فرد متقاضی انجام می‌دهند، شروطی را برای واگذاری مطرح می‌کنند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «شرط اول این است که تولید کارخانه را در مرحله اول حفظ کند و بعد از آن نیز تولید را افزایش دهد، همچنین اشتغال ایجاد شده را حفظ کرده و دست به تعدیل و اخراج کارکنان نزند و دست آخر هم کیفیت محصولات تولیدی را نیز ارتقا بخشد.»
وی ادامه داد: «این‌ها همه شروط رونق تولید هستند که برای واگذاری یک بنگاه در کشور‌های دیگر درنظر گرفته می‌شود و در صورتی بنگاه واگذار می‌شود که تمامی این شرط‌ها عملیاتی شود، اما در ایران هیچ‌کدام از آنها لحاظ نمی‌شود. از سوی دیگر در مورد ثمن معامله نیز در اکثر اوقات مراعات خریدار را به دلیل اینکه از تخصص و دانش لازم برخوردار است را می‌کنند.»
شقاقی اضافه کرد: «بدین نحو که مبلغ را خیلی ناچیز می‌گیرند یا اینکه در اقساط طویل المدت بهای بنگاه را اخد می‌کنند، اما نکته مهم در رابطه با خریدار بررسی اهلیت وی است که از فیلتر‌های مختلفی او را عبور می‌دهند، اما در کشورمان خریداران هیپکو و نیشکر هفت تپه از کوچک‌ترین اهلیت وتخصص‌لازم در این زمینه برخوردار نبودند و مشکلاتی که ملاحظه می‌کنید را به بار آوردند.»
یکی از نکات مهم در خصوصی سازی، توانمند سازی بنگاه است که در مورد هپکو چنین چیزی رعایت نشد
در خصوصی سازی‌هابه توانمندسازی بنگاه‌ها توجه نشد
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه یکی از اصول مهم خصوصی‌سازی بنگاه‌ها در اصل ۴۴ قانونی اساسی، توانمندسازی آنها بوده، گفت: «اما در عمل مشاهده می‌کنید، خصوصی‌سازی‌های که در کشورمان انجام شده بدون توجه به توانمندسازی بنگاه‌ها صورت گرفت، نتیجه نیز شد آن چیزی که امروز بر سر هیکو و برخی دیگر از کارخانه‌های واگذار شده آمده است.»
وی ادامه داد: «اما در کشور‌های دیگر توانمندسازی یکی از اصول مهم است که فرد خریدار باید متعهدشودآن را دنبال می‌کند، از سوی دیگر درکشورمان هیچگونه نظارتی در قبال این واگذاریها صورت نگرفت، این در حالیست که باید دولت، قبل، حین و بعد از واگذاری نظارت‌های دقیق و به نوبتی را در رابطه با فعالیت بنگاه خصوصی شده به عمل آورد، تا اگر مشکلی ایجاد شد، در سریع‌ترین زمان ممکن به آن ورود کرده و معضل موجود را حل و فصل نماید.»
شقاقی با تاکید بر اینکه در تجربه‌های موفق خصوصی‌سازی، واگذاری به صورت مشروط انجام می‌شود، گفت: «نسبت به تحقق شروطی که به آنها اشاره شد، اگر کسی توانست آنها را اجرایی کند، واگذاری کامل می‌شود، اما اگر فرد متقاضی نتوانست آن شرط‌های ذکر شده را برآورده سازد، واگذاری باطل خواهد شد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به حمایت‌هایی که باید از بنگاه‌های واگذار شده صورت گیرد، گفت: «دولت باید با اعطای تسهیلات ارزان قیمت و همچنین حمایت‌های قانونی از بنگاه‌ها آنها را در مسیر تولید و فعالیتشان یاری کنند، نه اینکه به محض واگذاری، واحد‌های تولیدی را به حال خود رها کرده، بلکه باید با نظارت دقیق بر عملکرد بنگاه اگر در روند فعالیت آن خللی وارد شد، آن را بررسی کرده و نسبت به رفع آنها اقدام کند.»
بیشتر بخوانید:
۵ شرط برای موفقیت خصوصی‌سازی در ایران
وی با اشاره به اینکه به طور کلی برای موفقیت خصوصی سازی در کشور باید ۵ شرط را مدنظر قرار دارد و آنها را رعایت کرد، گفت: «برنامه توانمندسازی بنگاه‌ها، تهیه نقشه راه توسعه فعالیت، احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان از نظر حرفه‌ای و عملکردی، اعمال نظارت‌های دقیق بعد از واگذاری از سوی دولت و مشروط بودن واگذاری به تحقق شروط افزایش تولید، ارتقا کیفیت و عدم تعدیل نیرو، مولفه‌هایی هستند که برای موفقیت خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی باید مدنظر تصمیم‌گیران این حوزه قرار بگیرد.»
شقاقی با اشاره به اینکه‌فرایند خصوصی‌سازی در ایران طی دهه‌های اخیر باید با یک آسیب‌شناسی دقبق و موشکافانه همراه شود، بیان داشت: «عدم وجود یک راهبرد مشخص در زمینه خصوصی سازی، عمده واگذاریها را به شکست کشاند، در حالیکه باید قبل از سپردن بنگاه‌ها به بخش خصوصی برای این کار استراتژی مناسب اتخاذ کرد، که چنین موضوعی در کشورمان به هیچ عنوان رخ نداد.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «با توجه به مسیری که خصوصی سازی در ایران طی کرد، اگر مالکیت بنگاه‌ها در اختیار دولت همچنان قرار داشت، قدر مسلم این مشکلاتی که طی یکی، دو سال اخیر در این واحد‌های تولیدی رخ داد، اتفاق نمی‌افتاد، حال باید دید آیا در ادامه مسیر با توجه به این تجربیات تلخ، در واگذاری‌های پیش‌رو اقداماتی که به آنها اشاره شد را دولت در دستور کار خود قرار می‌دهد.»
