فرارو- شاید یکی بزرگترین مشکلاتی که بانک‌های دولتی و خصوصی با آن روبرو هستند، بحث معوقات بانکی است، در همین رابطه برخی از کارشناسان معتقدند تاکنون قوانین بازدارنده‌ای در این حوزه وجود نداشته، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی دست به کار شده و با اصلاح قوانین عرصه را بر بدهکاران و بد حسابان بانکی تنگ‌تر از گذشته کرده است.
به گزارش فرارو، بر اساس بخش‌نامه جدید بانک مرکزی جریمه دیر کرد یا همان وجه التزام در تسهیلات مشارکتی علاوه بر اصل تسهیلات برسود و بازدهی حاصل از دریافت برای تسهیلات گیرنده اعمال خواهد شد و همچنین برای تسهیلات مبادله‌ای و قرض‌الحسنه، جریمه دیرکرد متناسب با اقساط سررسید شده‌ای که به بانک پرداخت نشده است، تعیین می‌شود.
از سویی بر اساس اعلام نهاد ناظر شبکه بانکی، نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه «اداکردن» دین در تسهیلات مشارکتی «مشتمل بر اصل و فواید مترتبه» و تسهیلات غیرمشارکتی «مشتمل بر اقساط سررسیدشده پرداخت‌نشده و اقساط آتی سررسید نشده که به دین حال تبدیل شده است» مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی است.
با توجه به این مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، دریافت وجه التزام از مشتریان، که مدت‌ها بود در مورد شرعی بودن یا غیر شرعی بودن آن بحث‌های فراوانی انجام شده بود، عملا با این مصوبه شرعی بودن دریافت آن از سوی بانک‌ها تائید شد.
همچنین با توجه به این بخش‌نامه بانک مرکزی، برخورد با کسانیکه که اقساط تسهیلات دریافتی خود را دیر پرداخت می‌کنند با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد و دست بانک‌ها برای دریافت جرائم دیرکرد از مشتریان خود بازتر از گذشته شد.
کامران ندری استاد دانشگاه
وجه التزام تنها در ایران دریافت می‌شود
کامران ندری استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به جرائم دیرکرد تسهیلات بانکی که در نظام پولی ایران به وجه التزام معروف است، گفت: «فقهای کشورمان با این موضوع مشکلی ندارند و آن را بلا اشکال می‌دانند، اما در سایر بانک‌های اسلامی چنین چیزی وجود ندارد و آن‌ها وجه التزام را از مشتریان خود دریافت نمی‌کنند.»
وی درمورد راهکار بانک‌های اسلامی سایر کشورها برای کسانیکه اقساط خود را به موقع نمی‌پردارند نیز توضیح داد: «آن‌ها جریمه دیرکرد را به این شکل دارند که جزء درآمدهای بانک، این منابع نمی‌آید، بلکه یک حساب جداگانه برای آن اختصاص می‌دهند و مبالغ این چنینی را صرف امور خیریه می‌کنند.»
ندری اضافه کرد: «بنابراین با توجه به چنین رویه‌ای بانک‌های اسلامی دیگر تمایلی برای دریافت وجه التزام از مشتریان خود ندارند، اما در کشورمان رویه عکس است و بانک‌ها به چشم درآمد به این جرایم نگاه می‌کنند.»
این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه اگر کسی در ۸ سال گذشته ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک گرفته باشد، الان بعد از ۸ سال باید ۷ هزار میلیارد تومان را به بانک پس بدهد، بیان داشت: «با توجه به بزرگی عدد، بالطبع هیچ‌کسی نمی‌تواند چنین مبلغی را پس بدهد، بنابراین روز به روز که می‌گذرد به این مبلغ اضافه می‌شود.»
بیشتر بخوانید:
افزایش دارایی‌های موهوم بانک‌ها با افزایش معوقات بانکی
وی ادامه داد: «بانک نیز تلاشی برای وصول این تسهیلات نمی‌کنند، چرا که به دنبال افزایش درآمدهای خود هستند، بنابراین در چنین وضعیتی، یک نوع دارایی برای بانک ایجاد می‌شود به نام دارایی موهوم که بخشی از این منابع پس از کسر هزینه‌ها به عنوان سود به سپرده‌گذاران و سهام‌داران بانک پرداخت می‌شود.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که بخش‌نامه جدید بانک مرکزی آیا می‌تواند مشکل دارایی‌های موهوم بانک‌ها را حل کند، گفت: «بنده به دو دلیل اعتقاد دارم این بخش‌نامه خوب نیست، اول اینکه باید هدف این مصوبه این باشد که انگیزه بانک‌ها برای دریافت دیرکرد را اصلاح و کاری کند که دیگر بانک‌ها به عنوان کسب درآمد به وجه التزام نگاه نکنند، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است.»
ندری افزود: «دوم هم اینکه این بخش‌نامه مشکل دارایی‌های موهوم بانک‌ها را به هیچ وجه حل نکرده است، بنابراین در چنین شرایطی این دستور بانک مرکزی، بخش‌نامه خوبی نیست.»
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید فکری به حال این افزایش معوقات بانکی کند، گفت: «خود بانک‌ها نیز به دیده یک درآمد به این معوقات نگاه می‌کنند که هرچه زمان بیشتری بگذرد، بر حجم این درآمد افزوده می‌شود، اما نکته مهم آن است که اگر این بدهی از یک سقفی بیشتر شود، فرد بدهکار نمی‌تواند قرض خود را بدهد و برای انجام این کار دوباره تسهیلات دریافت می‌کند که این امر وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند.»
این‌کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: «بسیاری از بدهکاران بزرگ بانکی این چنین بدهی‌های خود را صاف می‌کردند، در اصل آن‌ها از جیب خود چیزی نمی‌دانند، بلکه با گرفتن وام اقساط وام قبلی را می‌دانند، در چنین شرایطی نیز بانک‌ها چون جرائم دیرکرد بیشتر می‌شد، به عنوان درآمد به این قضیه نگاه می‌کردند و این امر موجب شده که امروزه با چنین وضعی در زمینه معوقات و ابربدهکاران بانکی روبرو باشیم.»
بانک مرکزی به دنبال ترغیب مشتریان، برای پرداخت به موقع اقساط تسهیلات است
تشدید برخورد با بدحسابان بانکی
ندری با اشاره به اینکه بخش‌نامه بانک مرکزی آن دسته از وام گیرندگانی را نشانه را رفته است که اقساط خود را در موعد مقرر نمی‌پردازند، گفت: «با توجه به اینکه برخی از مردم اقساط خود را سر وقت نمی‌پردارند، این مصوبه مربوط به آن‌ها است و هیچ اقدامی متوجه کسانیکه تسهیلات خود را سر وقت می‌دهند، نیست.»
این استاد دانشگاه افزود: «همچنین در مورد وجه التزام نیز شورای فقهی بانک مرکزی این امر را بدون هیچ گونه مشکل شرعی دانست و به حرف و حدیث‌ها درباره وجود اشکال شرعی در دریافت وجه التزام پایان داد ،این درحالیست که در کشورهای اسلامی دیگر وجه التزام موضوعیت ندارد.»
وی همچنین در مورد دیگر بخش‌نامه بانک مرکزی پیرامون عملیات بازار باز نیز اظهار داشت: «اگر در عمل این عملیات باز بتواند با موفقیت به مرحله اجرا برسد، دیگر شاهد نرخ‌گذاری دستوری سودهای بانکی نخواهیم بود و بر طبق ضوابطی، بانک‌ها می‌توانند به صورت رقابتی خود نرخ‌گذاری کنند.»
ندری اضافه کرد: «اما این بدان معنا نخواهد بود که هیچ نرخ مرجعی وجود نخواهد داشت، بلکه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذاری نظام بانکی، یک نرخ مرجع را که کمترین ریسک ممکن را داشته باشد، تعیین خواهد کرد، که البته این نرخ بین بانکی خواهد بود وربطی به سپرده‌ها نخواهد شد، اما بانک‌ها با توجه به این نرخ، نرخ سودسپرده‌های بانکی را تعیین خواهند کرد.»
این کارشناس بانکی اضافه کرد: «اگر این مصوبه بتواند در عمل به خوبی اجرایی شود، می‌توان به ساماندهی بازار نرخ سود سپرده‌ها امیدوار بود از این جهت که دیگر، برخی از موسسات مالی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار را دور نمی‌زنند و بالاتر از نرخ تعیین شده به مشتریان خود سود نمی‌دهند.»
کامران ندری استاد دانشگاه 
