"تمرکز ما بيشتر روي فرار مالياتي به‌عنوان يک جرم اقتصادي است. همان‌طور که عرض کردم، افرادي که در اين رده قرار مي‌گيرند گاه فعال اقتصادي بوده‌اند و به هر دليلي تا امروز خودشان را به‌عنوان مؤدي سازمان مالياتي به سازمان معرفي نکرده‌اند و از طريق روابط مالي و اقتصادي افراد مختلف؛ چه در قالب تراکنش‌هاي بانکي و چه ساير روش‌هايي که ريزداده‌هاي اطلاعاتي به ما مي‌دهد، اين افراد شناسايي شده و به سازمان امور مالياتي براي تشکيل پرونده دعوت مي‌شوند و ماليات‌هايي را که بايد مي‌دادند و ندادند، باید پرداخت کنند."
سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند. این گفته هادی‌خانی، مدیرکل دفتر مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور حرکت در مسیر گام دوم هوشمندسازی نظام مالیاتی بود. البته پیش از این هم بر اساس قوانینی محکمی مثل ماده ۲۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش‌افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور قادر بود هر زمان که بخواهد اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به پول‌شویی را دریافت و بررسی کند، اما در قانون بودجه ۹۸ هم برای تأکید بیشتر بر لزوم همکاری نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی تکلیفی مبنی بر دادن اطلاعات به صورت ماهانه برای بانک‌ها مقرر شد.
اکنون مدیرکل دفتر مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با «شرق» از همکاری خوب و عدم مقاومت بانک‌ها برای اجرای این قانون خبر می‌دهد و به شرح مواردی از فرار‌های مالیاتی یا پول‌شویی می‌پردازد که سازمان با پیگیری‌های مکرر خود با انواع روش‌ها از جمله بررسی تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک موفق به کشف آن شده است.
سازمان امور مالياتي بر اساس قوانين و مقررات در اختيار هر زمان که بخواهد مي‌تواند به تراکنش‌هاي بانکي دسترسي داشته باشد، بنابراين چه نيازي وجود داشت که اين اطلاعات را به صورت ماهانه دريافت کند؟
همان‌طور که گفتيد براساس مواد قانوني 169 مکرر و 231 قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماده 30 قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، سازمان امور مالياتي از سنوات گذشته هر زمان که نياز بوده و ضرورت ايجاب کرده، به ريزداده تراکنش‌هاي بانکي دسترسي داشته، دارد و خواهد داشت و اين قوانين هم هيچ محدوده زماني‌اي ندارند. به اين معنا که سالانه، ماهانه و روزانه نيستند؛ سازمان مي‌تواند هرزمان بخواهد دسترسي به اين ريزداده‌ها را داشته باشد و هيچ محدوديتي هم در دسترسي به اين نوع اطلاعات براي سازمان، وجود ندارد اما در قانون بودجه 98 هم به نحوي تأكيد شد و بانک‌ها را مکلف کردند به ارائه اطلاعات به صورت ماهانه. از ديد بنده اين امر تأكيدي بود بر اهميت لزوم همکاري بانک‌ها با نظام مالياتي. تاکنون سازمان امور مالياتي، بررسي ريزداده‌هاي تراکنش بانکي افرادي را که به هر دليلي مشکوک به فرارهاي مالياتي بوده‌اند، از سيستم بانکي کشور استعلام کرده و متناسب با نيازهاي مطروحه در پرونده‌هاي مالياتي مورد بهره برداري قرار داده و خوشبختانه نظام بانکي هم معمولا همکاري لازم را داشته است.
آيا اين اطلاعات ماهانه هم مانند اطلاعات سالانه از بانک مرکزي گرفته مي‌شود؟
خير. برابر تفاهم‌نامه في‌مابين سازمان امور مالياتي و بانک مرکزي مستند به ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم، بانک مرکزي انتهاي هر سال، اطلاعات افرادي را که جمع گردش حساب آنها در طول سال بيشتر از پنج ميليارد تومان است، در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي‌دهد؛ اما ريزتراکنش‌هاي افراد مورد نياز بدون محدوديت زماني و متناسب با تشخيص نياز واحدهاي عملياتي سازمان و مستند به ماده 30 قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، به صورت مستقيم از تمام بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دريافت مي‌شود.
چرا سازمان امور مالياتي اين اطلاعات را به جاي دريافت مستقيم از بانک‌ها از بانک مرکزي دريافت نمي‌کند؟
قانون به سازمان امور مالياتي اجازه داده است که به صورت مستقيم، ريزداده‌هاي اقتصادي مورد نياز خود را از دستگاه‌هاي اجرائي مرتبط، دريافت كند و نياز به استفاده از واسط نيست. درخصوص تراکنش‌هاي بانکي و در اجراي قوانين و مقررات و در قالب تفاهم‌نامه في‌مابين، مقرر شد اطلاعات جمع گردش حساب افرادي را که بالاي پنج ميليارد تومان گردش حساب دارند سالانه از بانک مرکزي دريافت کنيم و ريزداده تراکنش‌هاي بانکي را نيز به صورت مستقيم از بانک‌ها استعلام کنيم.
آيا از سوي بانک‌ها براي دادن اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي مقاومتي صورت گرفته است؟
خير؛ ما همکاري خوبي با آنها داريم و مشکل خاصي در اين زمينه وجود ندارد.
اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي چه افرادي را استعلام و بررسي مي‌کنيد؟
تا امروز سامان امور مالياتي درباره سه دسته از افراد اقدام به استعلام تراکنش‌هاي بانکي از نظام بانکي کرده است: اول افرادي که از سمت دستگاه‌هاي نظارتي، امنيتي و قضائي به عنوان افراد مشکوک به فعاليت‌هاي اقتصادي پنهان يا مشکوک به فرار مالياتي يا پول‌شويي به سازمان معرفي مي‌شوند که اين افراد با بررسي سوابق اقتصادي آنها از جمله اخذ و آناليز تراکنش‌هاي بانکي‌شان در دستور کار قرار مي‌گيرند.
دسته دوم افرادي هستند که بنا بر اعلام گروه‌هاي رسيدگي ما در واحدهاي عملياتي سازمان امور مالياتي همکاري لازم را با سازمان در ارائه اسناد و مدارک و مستنداتي که نشان‌دهنده ميزان فعاليت‌هايشان باشد، نداشته باشند؛ اين افراد به‌عنوان افراد مشکوک به کتمان يا فرار مالياتي در مسير راستي‌آزمايي و استفاده از تراکنش‌هاي بانکي قرار مي‌گيرند. دسته سوم افرادي هستند که مؤدي ما نبودند و فعال اقتصادي محسوب نمي‌شدند؛ يعني خودشان نيامدند تا اظهارنامه بدهند و به فراخوان‌هاي سازمان در تسليم اظهارنامه و ثبت‌نام در نظام مالياتي توجهي نکردند، ما آنها را شناسايي مي‌کنيم و بر اساس اولويت‌بندي‌هايي که داريم بررسي تراکنش‌هاي آنان را با هدف شفاف‌سازي و شناسايي حجم فعاليت پنهان انجام‌شده، در دستور کار قرار مي‌دهيم.
اگر بانک‌ها از دادن اطلاعات تراکنش‌هاي ماهانه افراد موردنظر سازمان امور مالياتي امتناع کنند چه برخوردي با آنها مي‌شود؟
درحال‌حاضر مشکل خاصي در تبادل اطلاعات با نظام بانکي درخصوص تراکنش‌هاي بانکي نداريم و بر اساس قانون 169 ماليات‌هاي مستقيم، تمام دستگاه‌ها مکلف هستند اطلاعاتي را که سازمان مي‌خواهد در اختيارش قرار دهند، اما قطعا اگر حاضر به همکاري نشوند ما هم مي‌توانيم از طريق ابزارهاي قانوني برخورد لازم را داشته باشيم.
پيگيري و پافشاري مکرر سازمان ماليات براي مبارزه با فرار مالياتي و پول‌شويي را تا امروز چه مقدار در کشف و مهار موارد پول‌شويي موفق ارزيابي مي‌کنيد؟ آيا تعداد موارد پول‌شويي کشف‌شده توسط سازمان امور مالياتي زياد بوده است؟
قطعا هرچه دسترسي سازمان امور مالياتي به ريزداده‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي، حالا چه از طريق تراکنش‌هاي بانکي و اخذ ساير ريزداده‌هاي اقتصادي در چارچوب اجراي کامل ماده 169 مکرر ق.م.م و چه از طريق راه‌اندازي سامانه صندوق‌هاي فروشگاهي، بيشتر باشد، تمکين مؤديان مالياتي به راست‌گويي و خوداظهاري دقيق فعاليت اقتصادي نظام مالياتي افزايش پيدا خواهد کرد. به عبارت ديگر با هوشمندسازي ريزداده مبنا در نظام مالياتي، به دنبال اين هستيم که فرهنگ تمکين را افزايش دهيم تا خود فعالان اقتصادي داوطلبانه حقايق را به سازمان امور مالياتي بگويند. به عبارتي اين پيام را به افرادي که با هر نيت قصد فرار از ماليات را دارند مخابره مي‌کنيم که ما مي‌دانيم چه شخصي چه ميزان فعاليت اقتصادي و به‌تبع آن درآمد مشمول ماليات دارد، پس در ارائه اظهارنامه و اطلاعات فعاليت‌هاي خود صادقانه برخورد کنيد.
مؤثرترين روش‌هاي سازمان براي کشف موارد بزرگ پول‌شويي تا به امروز چه بوده است؟
تمرکز ما بيشتر روي فرار مالياتي به‌عنوان يک جرم اقتصادي است. همان‌طور که عرض کردم، افرادي که در اين رده قرار مي‌گيرند گاه فعال اقتصادي بوده‌اند و به هر دليلي تا امروز خودشان را به‌عنوان مؤدي سازمان مالياتي به سازمان معرفي نکرده‌اند و از طريق روابط مالي و اقتصادي افراد مختلف؛ چه در قالب تراکنش‌هاي بانکي و چه ساير روش‌هايي که ريزداده‌هاي اطلاعاتي به ما مي‌دهد، اين افراد شناسايي شده و به سازمان امور مالياتي براي تشکيل پرونده دعوت مي‌شوند و ماليات‌هايي را که بايد مي‌دادند و ندادند، باید پرداخت کنند. البته بخشي از کار ما هم راستي‌آزمايي و چک‌کردن اسناد و مدارک مؤديان است. ما چک مي‌کنيم که آيا فعاليت‌هاي اقتصادي که اعلام کرده‌اند دقيق و صحيح اعلام شده يا مواردي وجود دارد که به هر دليل از ديد سازمان امور مالياتي مخفي مانده است. ما روي اين دو مورد عمل مي‌کنيم؛ اول شناسايي فعالان و دوم شناسايي فعاليت آنها. مواردي که به پول‌شويي ختم مي‌شوند مواردي هستند که ما به اسناد، مدارک و گردش‌هاي مالي يک فرد برخورد مي‌کنيم که منشأ و ريشه مشخصي ندارند، در اين موارد ما تکليف داريم بر اساس مقررات موارد مشکوک را به مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پول‌شويي وزارت اقتصاد و امور دارايي گزارش دهيم تا وفق مقررات اقدام لازم انجام شود.
