با اینکه امسال نزدیک به حدود ۷ میلیون تن از گندم تولیدی به فاز خرید تضمینی نرسید و دست دولت را نگرفت، با وجود این، سیاست پایدار دولت تداوم خرید تضمینی گندم از کشاورزان است. اما سیاست خرید تضمینی و اعطای یارانههای پنهان به کشاورزان و سود میلیاردی دلالان گندم، میتواند برای همیشه ادامه داشته باشد؟
آمار تولید
براساس تازهترین آمارها، تولید گندم امسال به ۱۴ میلیون تن رسید، اما معادل ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن از این میزان تولید تحویل سیلوها شد، همچنین سه میلیون تن در دست کشاورزان باقی مانده و ۲.۵ میلیون تن گندم نیز به امید کسب سود بالاتر از قیمت تضمینی توسط دلالان خریداری شده است.
مصرف گندم کشور نیزسالانه ۱۱.۵ میلیون تن است. با توجه به تغییر رفتار مصرفکننده و افزایش مصرف نان بهعنوان کالاهای جانشین برنج میتوان برآورد کرد که احتمالاً میزان مصرف داخلی گندم در سالجاری نسبت به عدد مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی تغییر یافته باشد، با وجود این، چنانچه عدد ۱۴ میلیون تن تولید گندم دقیق برآورد شده باشد، میتوان گفت: مانند چند سال اخیر تراز محصول گندم یعنی تفاضل تولید از مصرف پیشی گرفته است.
تداوم خرید
مهلت خرید تضمینی گندم هر سال تا پایان شهریور ماه بوده است، اما امسال این مهلت تمدید شده است. دولت این فرصت را به کشاورزان داده است تا آنها تا پایان ماه جاری، گندم خود را به مراکز خرید تضمینی گندم تحویل دهند.
در همین حال، آمار تحویل گندم به مراکز دولتی در مقایسه با سال گذشته نشان از کاهش ۱۷ درصدی خرید تضمینی دارد. براساس آخرین آمار شرکت بازرگانی دولتی تاکنون ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که پیشبینی میشود، این میزان افزایش یابد. سال گذشته کشاورزان ۹.۵ میلیون تن گندم را به سازمانهای غله در استانهای مختلف تحویل دادند.
دلایل مختلفی برای کاهش فروش گندم مطرح میشود که مهمترین آن متناسب نبودن نرخ خرید تضمینی با افزایش نرخ تورم است. کارشناسان اقتصادی میگویند تورم باعث شد فروش گندم نسبت به سال گذشته از سوی کشاورزان کاهشی باشد.
خرید دلالان
علی خان محمدی، دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران، میگوید: فقط کشاورزان سرمایه دار و کشاورزانی که به نقدینگی نیاز ندارند از فروش گندم خودداری کردهاند، اکثر آنان گندم را فروختند. اما خریدار گندم کشاورزان دلالانی هستند که گندم را انبار میکنند تا در فرصت مناسب بفروشند.
خان محمدی میزان گندمی را که در نزد کشاورزان مانده است ۳ میلیون تن و گندم خریداری شده توسط دلالان را ۲.۵ میلیون تن اعلام کرد. به گفته وی، قیمت گندم در بازار در حال حاضر ۲۳۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان است.
چرا خرید تضمینی
کاهش تحویل گندم به سیلوها، این سؤال را اکنون در برابر ما قرار میدهد که آیا سیاستگذاران اقتصاد کشاورزی باید در برنامه خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی بازنگری کنند یا اینکه سمت و سوی آن را تغییر دهند؟
اصولاً انتظارات کشاورزان درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی منطقی است؟ چه شرایطی باعث شده که انگیزه سفته بازی در حوزه کشاورزی آن هم در حوزه محصول راهبردی همچون گندم تقویت شود؟
واقعیت این است که سیاست خرید تضمینی برای محصولات از جمله گندم سیاست کارساز و برنامه موفقی بوده است.
خرید تضمینی از کشاورزان باعث شده است که اولاً قیمت محصولات کشاورزی در اقصی نقاط کشور کشف شده و از نوسانات و تفاوتهای قیمتی جلوگیری شود.
اجرای این برنامه باعث شکلگیری بازارهای ملی در بخش کشاورزی شده و تا اندازهای از نقش خریدهای یک طرف سلف جلوگیری کرده و چشمانداز قیمتها را برای کشاورزان ترسیم کرده است. کاهش واسطهگریهای مخرب مزیت دیگر خرید تضمینی است.
منتقدان چه میگویند
برخی کارشناسان، اما معتقدند سیاست خرید تضمینی در برابر تغییر شرایط بازارهای کالایی رویکرد ایستاتیک و غیر پویا داشته است. به این معنی که هنگامی که محیط اقتصاد کلان کشور وارد چرخههای رکود - تورمی میشود نمیتوان سیاست مداخلهای تثبیت قیمت را بهصورت پایدار و عمودی اجرا کرد و سیاست اقتصادی کفایت و کاراییاش را از دست میدهد.
مطابق آمارهای موجود، نرخ تورم روستایی در شهریور ماه ۴۷.۴ درصد بوده است، بنابراین تعیین نرخ واقع بینانه برای خرید تضمینی موضوعی بدیهی است. در همین حال برخی از منتقدان برنامه خرید تضمینی دولت را به چالش میکشند، اما باتوجه به اهمیت این کالاهای استراتژیک در معیشت عمومی نمیتوان به سازوکارهایی نظیر خرید تضمینی به جای قیمت تضمینی دل بست.
با این حال تعیین قیمت منصفانه و واقعی نظیر آنچه امسال روی داد و دولت قیمت خرید تضمینی را در سال آینده ۲۹ درصد افزایش داد، میتواند مؤثر واقع شود.
سود پنهان
برخی از کارشناسان براین باورند که دولت علاوه بر خرید تضمین شده یارانههای متعددی برای تولید پرداخت میکند که از این یارانهها بهعنوان یارانههای پنهان یاد میشود.
یارانه سموم، کود، بذر، نهادهها از آن جمله است. با پرداخت یارانه پنهان این سؤال مطرح میشود که سود دلالان گندم همان رقم ۱۲۵۰ میلیارد تومان است؟ خیر! واقعیت این است که تمام یارانههای پنهانی که به آن اشاره شد، نصیب دلالان میشود.
کارشناسان اقتصادی براین باورند که وزارت جهاد کشاورزی باید حمایتهای یارانهای را در قالب رفتار هوشمندانه و پویا انجام دهد، چرا که تفکر هدفمندی یارانهها نباید فقط معطوف به یارانه نقدی ثروتمندان یا قیمت بنزین باشد.
سود آشکار
با توجه به قیمت ۱۷۰۰ تومانی خرید تضمینی امسال، اختلاف این قیمت با قیمت خرید تضمینی سال آینده (۲۲۰۰ تومان) ۵۰۰ تومان میشود. هرچند قیمت گندم در بازار به گفته دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران، بیش از ۲۲۰۰ تومان است، اما اگر دلالان گندم را با قیمت خرید تضمینی ۲۲۰۰ تومان در ماههای آینده بفروشند، سودی معادل ۱۲۵۰ میلیارد تومان (برای فروش ۲.۵ میلیون تن گندم) نصیب آنان میشود. اما از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت خوراک دام برآورد میشود که نزدیک به ۲ میلیون تن گندم نیز جایگزین جو برای مصرف خوراک دام شده باشد.
قیمت جو نیز در حال حاضر در بازار ۲۳۰۰ تومان است. خان محمدی با اشاره به این موضوع میگوید: با توجه به افزایش قیمت بذر، گندمی که کشاورزان نزد خود باقی گذاشتهاند بیشتر برای بذر استفاده میشود. قیمت هر کیلو بذر برای تحویل به کشاورزان ۲۶۰۰ تومان تعیین شده است.
تولید حفظ شد
یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: کاهش خرید گندم به هیچ وجه به معنی کاهش تولید نیست؛ چون تولید گندم امسال به ۱۴ میلیون تن رسید. با توجه به اینکه مهلت خرید تضمینی تمدید شده است ارزیابی جدی از اینکه امسال چه میزان خرید کاهش یافته فعلاً امکان پذیر نیست، اما میزان خرید امسال از سال گذشته کمتر خواهد بود.
اما مهم این است که برای مصرف مردم و نیاز مصرفی به هیچ عنوان به واردات گندم نیاز نداریم و امسال نیز خودکفا هستیم. کاهش خرید دولتی دلیل کاهش تولید نیست. یک دلیل کاهش خرید دولتی آن است که بخش خصوصی در حال خرید گندم است. کارخانجات آرد نیز حداقل ۸۰۰ هزارتن گندم را از کشاورزان خرید میکنند. اگر این آمارها را هم حساب کنیم نسبت به سال گذشته در خرید گندم عقب نیستیم.
امسال قیمت صنف و صنعت را افزایش دادیم و قیمت گندم صنعت امسال ۱۸۵۰ تعیین شد که کمی بالاتر از قیمت خرید تضمینی است. این موضوع انگیزه بخش خصوصی برای مراجعه به کشاورزان و خرید مستقیم را افزایش داد؛ این موضوع نیز یکی از دلایل کاهش خرید دولتی گندم است. اما تأکید میکنم ذخایر گندم زیاد و موجودی وضعیت مناسبی دارد؛ فقط خرید کمتر از سال گذشته است.
با توجه به اختلاف قیمت گندم در داخل و با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق گندم وجود دارد، اما در این خصوص نهادهای مرتبط باید نظر بدهند؛ اما نظرهایی نیز برای کاهش سطح زیرکشت گندم برای حفظ منابع آبی ابراز میشود. باید بگویم کسانی که این موضوع را مطرح میکنند از نظر فنی اشکال دارد؛ چون ۸۰ درصد سطح زیر کشت گندم دیم است و در کشت آب منابع زیرزمینی استفاده نمیشود.
در استانهای پر بازده بیشترین کشت گندم دیم است. وقتی ۱۴ میلیون تن گندم تولید میکنیم یعنی ۱۴ میلیون تن علوفه به دست میآوریم. واردات علوفه بهخاطر حجیم بودن به هیچ وجه امکان پذیر نیست و هیچ توجیه اقتصادی نیز ندارد. گندم قدرت جایگزینی به جای جو در جیره دام دارد و به همین دلیل امسال با توجه به افزایش قیمت خوراک دام بخشی از گندم به این مصرف رسید که عامل دیگری در کاهش خرید گندم محسوب میشود.
دولت بیشتر هزینه کند
امیر یوسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفت: توجیه اقتصادی تولید گندم این نیست که حتماً کشاورزان را مجبور کنیم گندم را به دولت تحویل دهند؛ البته قیمت تضمینی میتواند در افزایش سطح زیر کشت تعیینکننده باشد. علت کاهش خرید گندم، مناسب نبودن افزایش قیمت تضمینی با نرخ تورم است.
حفظ منابع درآمدی باعث شد کشاورزان گندم را به بخش خصوصی بفروشند؛ اما گندم کالایی استراتژیک است و مصرف تولیدات حاصل از آن در کشور بیشتر از کشورهای دیگر است پس برای پایداری تولید این محصول مهم، باید استراتژیهای تولید و خرید متناسب با اهمیت تولید تعیین شود. یکی از راهکارها برای اینکه هزینه بیشتری برای خرید تضمینی بر دولت تحمیل نشود افزایش عملکرد در واحد سطح است. اگر راندمان تولید افزایش یابد هزینههای تولید هم برای کشاورز کمتر خواهد بود و نیازی به افزایش مداوم قیمت خرید تضمینی نیست.