چندی پیش طرح تعطیلی مراکز اداری، آموزشی و قضایی در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها در روز پنجشنبه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای بررسی و تصویب شد. نمایندگان نسبت به تصویب نهایی آن خوشبین بوده و اعتقاد داشتند می‌تواند موجب تقویت اقتصاد گردشگری و البته تقویت نهاد خانواده شود.
در طرح پیشنهادی برای تعطیلی پنج‌شنبه‌ها دولت از مخالفان اصلی بود، چراکه معتقد بود به دلایل کارشناسی متعددی این طرح امکان اجرایی شدن ندارد؛ بار مالی، مشکلات اداری و اختلال در ساعات کاری از جمله این دلایل است.
به گزارش ایسنا، بار‌ها طرح‌هایی برای اعمال تغییر در روز‌های تعطیلی و کاری هفته مطرح شده و هنوز به نتیجه نرسیده است، زمانی تعطیلی شنبه‌ها مورد توجه قرار داشت و اخیرا هم پنج‌شنبه‌ها.
چندی پیش طرح تعطیلی مراکز اداری، آموزشی و قضایی در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها در روز پنجشنبه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای بررسی و تصویب شد. نمایندگان نسبت به تصویب نهایی آن خوشبین بوده و اعتقاد داشتند می‌تواند موجب تقویت اقتصاد گردشگری و البته تقویت نهاد خانواده شود.
با این حال دولت با این طرح مخالفت کرد؛ به طوری که طرح را برای دریافت نظرات بین دستگاه‌های اجرایی توزیع می‌کند، ولی با نظرات موافق و مخالف و استدلال‌هایی در این رابطه همراه می‌شود، در نهایت طرح در هیات دولت مطرح و به رأی گذاشته شد که به آن رای مخالف می‌دهند.
اما اینکه چرا دولت با تعطیل شدن پنج‌شنبه‌ها مخالف است موضوعی است که جمشید انصاری-رئیس سازمان اداری و استخدامی- برای آن دلایل متفاوتی را مطرح کرده و گفته که دولت باید طبق آئین نامه داخلی مجلس نسبت به طرح‌هایی که نمایندگان ارائه می‌دهند اظهار نظر کند و در مورد این طرح پس از بحث‌های کارشناسی در دولت جمع بندی دولت مخالفت با این طرح است.
تعطیلی پنجشنبه موجب عدم تعادل می‌شود
طبق توضیحات انصاری، دولت تنها مسئول کارکنان خود نیست بلکه مسئول اداره کشور است و با توجه به اینکه نزدیک ٢٤ میلیون نفر نیروی کار در کشور مشغول فعالیت هستند تصمیم گیری در خصوص تعطیلی یک گروه کوچک که حدود ١٠ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهد تاثیر جدی بر روی نیروی کار اصلی کشور در بخش‌های خصوصی و کارگری می‌گذارد.
به گفته وی این گونه تصمیم گیری‌ها یک نوع عدم تعادل در کشور ایجاد می‌کند مگر آنکه این قانون همه نیرو‌های کار کشور اعم از بخش دولتی و غیر دولتی را شامل شود که در آن صورت نیز هزینه زیادی به صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی تحمیل خواهد شد.
اختلال در ساعت کاری
معاون رئیس جمهور همچنین با اشاره به این موضوع که این طرح ساعات کاری کارکنان دولت را که اتفاقا از بیت المال هم حقوق می‌گیرند کم خواهد کرد، گفت: در حال حاضر ساعات کار کارکنان دولت ۱۷۶ ساعت در ماه و برای مشمولان قانون کار ۱۹۲ ساعت در ماه است و با تصویب این طرح عملا کارکنان دولت ۱۶۰ ساعت در ماه فعالیت خواهند داشت که افزایش این فاصله موجب تبعیض بین گروه‌های مختلف کارمندی و کارگری بوده و مطمئنا به مطالبات و اعتراضات کارگران و شاغلین بخش خصوصی منجر می‌شود و دولت در شرایط کنونی ایجاد این فاصله و شکاف و تبعیض را به مصلحت نمی‌داند.
وی با اشاره به این موضوع که این طرح در خود دستگاه‌های اداری هم مشکل ایجاد خواهد کرد، گفت: بسیاری از خدمات به صورت روزمره باید به مردم ارائه شود. مثلا نمی‌توان بیمارستان‌ها و مراکز حمایتی را پنج شنبه‌ها تعطیل کرد. در حال حاضر تنها روز‌های جمعه کارکنان بیمارستان‌ها و این مراکز تعطیل هستند که در این روز نیز کارکنان بصورت کشیک هستند و یا بسیاری از واحد‌های خدماتی دیگر مانند برق، گاز و آب و شهرداری‌ها خدمات روزمره به مردم ارائه می‌دهند که با تصویب این طرح قطعا در خدمت رسانی به مردم ایجاد اختلال خواهد شد.
ایجاد هزینه با تعطیلی پنجشنبه
رئیس سازمان اداری و استخدامی اجرای این طرح را دارای بار مالی برای دولت دانست و گفت: در این طرح ساعات کار ادارات از ٩ صبح تا ساعت پنج بعدازظهر تعیین شده است که با این وضعیت مسایلی، چون تامین ناهار کارکنان نیز باید در دستور کار ادارات قرار گیرد که عملا به دولت بار مالی تحمیل می‌شود و نظم ادارات نیز دچار اختلال خواهد شد که این موضوع مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی نیز است، بنابراین با توجه به مجموعه این دلایل اجرای این طرح به مصلحت نبوده و دولت با آن موافق نیست.
گرچه دولت با طرح تعطیلی پنج‌ها موافق نیست، اما اعلام کرده که اگر زمانی در مجلس تصویب شود، آن را اجرایی خواهد کرد.
