فرارو- بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، دولت حذف یارانه اقشار پردرآمد را کلید زد، علت این کار نیز به زعم بسیاری از کارشناسان کسری بودجه شدیدی است که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، حال برای انجام این کار دولت ملاک‌هایی از قبیل تعداد خانه و خودرو، میزان سفرهای خارجی، اطلاعات مالیاتی و بیمه‌ای و... را درنظر گرفته است که باید دید این ملاک‌ها تا چه حد در عمل می‌توانند افراد دارا و غنی را مورد شناسایی قرار دهند.
به گزارش فرارو، یک دهه است که تمامی کارشناسان مطرح اقتصادی کشور بر لزوم حذف افرادی که نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند، تاکید می‌کنند، اما دولت به دلایل مختلف از این موضوع طفره رفته، اما این روز‌ها با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی و به تبع آن کسری بودجه‌ای که دولت با آن مواجه شده، حذف یارانه نقدی افراد ثروتمند در دستور کار قرار گرفته است.
مهدی
پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه دولت در شرایط تحریم برای کنترل مخارج خود دو راه بیشتر ندارد، به
فرارو گفت: «راه اول افزایش درآمد است که با توجه به شرایط موجود چنین امری، امکان ندارد، چراکه با افزایش نرخ‌های مالیات رکود در صحنه اقتصادی کشور افزایش می‌یابد.»
وی افزود: «راه دوم نیز کاهش هزینه‌های غیر ضرور است، که در این رابطه حذف یارانه‌نقدی اقشار پردرآمد، در اولویت قرار می‌گیرد، این در حالیست که در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از جمعیت کشور یارانه دریافت می‌کنند، در چنین شرایطی تنها باید سه دهک پائین درآمدی این مبلغ را بگیرند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «بر این اساس، بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به هیچ وجه به این مبلغ احتیاج ندارند و همان سه دهک پائین درآمدی که جمعیتی بالغ بر ۲۵ میلیون نفر می‌شوند، باید یارانه نقدی دریافت کنند.»
پازوکی گفت: «افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی این افراد را شامل می‌شوند و برای آن ۵۰ درصد دیگر نیز باید بیایند ثبت نام کنند و راستی آزمایی شوند که آیا واقعا به این مبلغ یارانه احتیاج دارند.»
بایزید مردوخی معتقد است دولت باید از تمامی بانک های اطلاعاتی که در اختیار دارد، برای شناسایی افراد پردرآمد استفاده کند
آیا ملاک‌های تشخیص افراد پردرآمد کارا است؟
بایزید مردوخی استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت باید از مدت‌ها پیش یارانه افراد پردرآمد را حذف می‌کرد، اظهار داشت: «حال که دولت با کسری بودجه مواجه شده، به فکر حذف این یارانه‌ها افتاده، هرچند که این اقدام دیر اجرا شد، اما بازهم اقدام به موقعی است، چرا که این افراد هیچ نیازی به یارانه ندارند و این منابع باید در جای دیگری هزینه شوند.»
وی افزود: «این منابع باید صرف ایجاد زیر ساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی شوند، یا اینکه صرف بهبود معیشت هفت دهک پایین درآمدی شده، اما باید دولت این امر را درنظرداشته باشد، این پول را صرف امور جاریه خود نظیر پرداخت حقوق کارمندان نکند، چراکه عملا با این قبیل کارها نفس این اقدام ابتر خواهد ماند.»
مردوخی همچنین با اشاره به ملاک‌هایی که دولت برای حذف یارانه‌های نقدی در نظر گرفته‌است، گفت: «براساس اعلام دولت، ملاک‌های نظیر تعداد خانه، ماشین، سفرهای خارجی، مسائل بیمه‌ای و مالیاتی از جمله مولفه‌هایی هستند که برای شناسایی افراد به منظور حذف یارانه‌های آن‌ها در نظر گرفته شده است.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تعداد خانه و ماشین می‌تواند بانک اطلاعاتی خوبی برای قطع یارانه‌نقدی باشد، بیان داشت: «از طریق سازمان ثبت اسناد وهمچنین سامانه اطلاعات ملکی می‌توان به راحتی کسانی که خانه به نامشان است را شناسایی کرد، همچنین در مورد خودرو نیز از طریق اطلاعات دفاتر ثبت اسناد و پلیس می‌توان به راحتی فهمید چه کسی چه تعداد ماشین به نامش است.»
وی ادامه داد: «در این زمینه شاید جالب باشد بدانید که در سال ۸۸ که طرح یارانه‌ها و سرشماری مربوط به آن انجام شده بود، دوستی از مرکز آمار نکته جالبی را به بنده گفت، که بر اساس آن فردی در خوداظهاری که داشته، اعلام کرده تنها یک خودرو به نامش است، اما بر اساس استعلامی که از سایر بانک‌ها اطلاعاتی صورت گرفته، کاشف بر عمل آمده که وی آن زمان بیش از ۲۳۰ خودرو به نامش است و نمایشگاه معاملات خودرو دارد، بنابراین آن زمان این امکان برای دولت فراهم بود که این افراد را شناسایی کند، اما از آن استفاده نکرد.»
مردوخی اذعان داشت: «در مورد سفرهای خارجی نیز چنین امکانی برای دولت به راحتی وجود دارد، که افراد را مورد شناسایی قرار دهد، از سویی بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی نیز می تواند به خوبی به کار گرفته شود تا شناسایی افراد به نحو دقیق‌تری انجام شود.»
بیشتر بخوانید:
چرا دولت از امکان حساب‌های بانکی استفاده نکرد؟
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد عدم استفاده دولت از حساب‌های بانکی برای شناسایی افراد پردرآمد، اظهار داشت: «تلقی دولت این است که حساب‌های بانکی، حریم خصوصی‌افراد به حساب می‌آید و نباید به آن سرک کشید واز این بانک اطلاعاتی زمانی استفاه می شود که فرد به قطع یارانه خود اعتراض داشته باشد، بعد از آن فرد با امضا رضایت‌‌نامه‌ای به دولت اجازه می‌دهد که به حساب‌های بانکیش دسترسی داشته باشد تا با استفاده از آن بسنجد که آیا آن شخص از تمکن مالی لازم آیا برخوردار است یا خیر.»
وی با اشاره به اینکه دولت باید از تمام بانک‌های اطلاعاتی خود برای تشخصی افراد پردرآمد استفاده کند،گفت: «با توجه به اینکه بیش از 10 سال از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد، باید از همان ابتدای اجرای این طرح، به همه افراد جامعه یارانه تعلق نمی‌گرفت،به بیان دیگر تنها باید به افراد نیازمند و آسیب پذیر جامعه این یارانه داده می‌شد.»
مردوخی با اشاره به اینکه از همان ابتدای اجرای این طرح، انحرافات جدی صورت گرفت، بیان داشت: «در حالیکه قرار بود، سی درصد از منابع حاصل از هدفمندکردن یارانه ها به بخش تولید اختصاص داده شود، اما در عمل هیچ‌وقت چنین اتفاقی رخ نداد، این در حالیست که طی ده سال اخیر هزینه تولید در کشورمان با افزایش سرسام‌آوری روبرو شده، اما با توجه به تحریم‌هایی‌که علیه صنایع مختلف کشور وجود دارد، در عمل کاری برای افزایش بهره‌وری وکاهش هزینه‌های تولید انجام نشد.»
کارشناسان می گویند دولت باید از همان ابتدا یارانه نقدی به اقشار پردرآمد پرداخت نمی کرد
دلیل قطع یارانه افراد پردرآمد چیست؟
این استاد بازنشسته دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان معتقدند حذف‌یارانه‌های نقدی اقشار پردرآمد به دلیل کسری بودجه دولت است، تحلیل شما از این موضوع چیست، اظهار کرد: «دولت‌های مختلف همواره در زمان‌هایی که با کسری بودجه مواجه می‌شوند، می‌خواهند از طرق مختلف این کسری را جبران کنند،در این راستا مثال ملموس برداشت از صندوق توسعه ملی است که برای سالجاری نیز این اتفاق افتاد.»
وی افزود: «به طور کلی باید دولت در این زمینه از یک برنامه‌ریزی منسجم برخوردار باشد، تا زمانیکه با کسری بودجه مواجه شد از هزینه‌های خود بکاهد، نه اینکه با دست‌‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی، که یک صندوق بین‌نسلی و برای انجام کارهای توسعهای است،کسری بودجه خود را جبران کند.»
مردوخی اضافه کرد: «در مورد استفاده از منابع حاصل از حذف یارانه‌اقشار پردرآمد، به منظور جبران کسری بودجه نیز دولت به‌شدت می‌بایست از این کار خودداری کند، چراکه این منایع باید در طرح‌های توسعهای و زیرساختی هزینه شوند.»
