صادقي همچنين مي‌گويد: «همچنين در وهله اول درخواست كردم، گزارشي كه سازمان بازرسي كل كشور در سال ۹۲-۹۳ درباره بورسيه‌ها تهيه كرده بود ولي اين گزارش را به مراجع ذي‌ربط ارايه نكرده بود، مورد بررسي قرار بگيرد.»
داستان بورسيه‌هاي غيرقانوني از آن دست قصه‌هاي پرغصه‌اي است كه سال‌هاست وزارت علوم با آن دست به گريبان است و هنوز نتوانسته دامن خود را از اين رانت پاك كند. خردادماه 93 بود كه كنار سيل افشاگري‌ها درباره رانت‌ها و فسادهايي كه در طول 8 سال در اين كشور باب شده بود، پرده از يك رانت آن هم در دل وزارت علوم محمود احمدي‌نژاد برداشته شد: «تخلف بيش از 3 هزار دانشجوي بورسيه.»
به گزارش اعتماد، اين همان خبري بود كه «مجتبي صديقي»، معاون وزير علوم وقت در جريان نشست خبري خود آن را مطرح كرد. حالا ديگر خيلي از افراد از نمايندگان مجلس گرفته تا وزير و وكيل‌هاي دولت نهم و دهم متهمان رديف اولش بودند. اين موضوع بلافاصله با واكنش مجلس اصولگراي نهم روبه‌رو شد و اعلام كردند كه اين مساله را بررسي خواهند كرد. اما بررسي تخلف 3 هزار بورسيه همانا و كليد خوردن استيضاح فرجي‌دانا وزير علوم وقت همان.
هر چند از آن ماجرا 5 سال است كه مي‌گذرد اما اين پرونده هيچ‌گاه بسته نشد و هر روز ابعاد تازه‌تري به خود گرفت تا اينكه محمود صادقي نماينده مردم تهران به عنوان يكي از افرادي كه از همان روزهاي آغاز نمايندگي اين موضوع را دنبال مي‌كرد، روز گذشته از فهرست 98 نفره از آقازاده‌هايي خبر داد كه از رانت بورسيه استفاده كرده‌اند.
او به خبرگزاري «خانه ملت» در اين رابطه مي‌گويد: «بنده فهرستي شامل اسامي ۹۸ نفر از آقازاده‌ها و آقاياني را دارم كه با رانت بورسيه گرفته‌اند. اين ليست شامل بعضي مسوولان در رده‌هاي مختلف است كه بعد از جلسه طرح سوال از وزير علوم در صحن علني مجلس مبني بر صدور احكام بورسيه، به درخواست يكي از مسوولان قوه‌قضاييه اين ليست ۹۸ نفره در اختيار قوه قضاييه قرار گرفت و توضيحات لازم نيز در اين خصوص ارايه شد.»
صادقي همچنين مي‌گويد: «همچنين در وهله اول درخواست كردم، گزارشي كه سازمان بازرسي كل كشور در سال ۹۲-۹۳ درباره بورسيه‌ها تهيه كرده بود ولي اين گزارش را به مراجع ذي‌ربط ارايه نكرده بود، مورد بررسي قرار بگيرد.»
البته صحبت‌هاي صادقي درباره ليست آقازاده‌هاي بورسيه‌اي براي نخستين‌بار نبود كه مطرح مي‌شد. او در جريان سوالش از وزير علوم با موضوع بورسيه‌ها كه 17 مهرماه مطرح شد، درباره چگونگي ايجاد زمينه‌هاي اين تخلف صحبت و يادآوري كرد كه در سال 85 با تصميم شوراي مركزي بورسيه و موافقت وزير علوم دولت احمدي‌نژاد، روند قانوني برهم خورد و برگزاري آزمون جهت بورسيه از بين رفت.
تغيير دستورالعمل
سال 87 دستورالعمل عوض شد و افراد داراي «خدمات فرهنگي» نيز مشمول دريافت بورس قرار گرفتند. حداقل معدل ۱۴ براي كارشناسي و معدل ۱۶ براي كارشناسي ارشد تعيين شد، ولي وزير علوم وقت با آن موافقت نكرد، اما اقدامات متوقف نشد و چندي بعد ليست رشته‌هاي ضروري براي اعزام حذف شد و در نتيجه افرادي از امتياز بورسيه برخوردار شدند كه فارغ‌التحصيل رشته‌هاي ضروري نبودند و «فوقع ماوقع».
صادقي اما در بخش‌هاي پاياني اظهاراتش درحالي كه تن صدايش بلندتر از حالت معمول بود، با فرياد از ليستي 100 نفره از مقامات مسوول در نهادهاي نظامي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ائمه جماعات و... خبر داد كه فرزندان‌شان در ليست دريافت‌كنندگان بورسيه‌ها بوده‌اند. اين اظهارات درست نقطه مقابل گفته‌هاي وزير علوم بود كه تاكيد داشت ارتباطي بين مقامات و دريافت‌كنندگان بورسيه غيرقانوني نبوده است.
صادقي همچنين بدون نام بردن از هيچ فردي، به نماينده‌اي در دوره‌هاي هفتم و هشتم مجلس اشاره كرد كه افراد قابل توجهي را براي بورسيه شدن معرفي كرده بودند.
برخوردها با بورسيه‌ها صحيح نبود
البته ناگفته نماند وزير علوم در پاسخ به اين سوال، با تاكيد بر اينكه «برخوردهاي يكي، دو ساله اخير با بورسيه‌ها صحيح نبوده است»، گفت: «اين وزارتخانه هيچ آمار و اطلاعاتي مبني بر ارتباط دريافت‌كنندگان بورسيه با افراد خاصي ندارد.» اين عضو دولت دوازدهم البته تمام موضوع بورسيه‌هاي غيرقانوني را رد نكرد، بلكه صرفا گفت: «۳ هزار و ۶۰۰ نفر از سال‌هاي ۸۵ تا ۹۲ بورسيه گرفته‌اند كه از اين تعداد بيش از ۸۰۰ نفر فاقد شرايط لازم براي بورسيه بودند.»
پرونده‌اي كه حالا صادقي بر اسامي حدود يكصدنفرشان انگشت گذاشته و چنانكه ديروز اعلام كرد، اين فهرست را براي رسيدگي قضايي، تحويل قوه قضاييه داده است.
فکر نمی کنم کسی که اقا بوده باشه اجازه داده باشه که بچه اش غيرقانونی بورس و با زورچپونی هيات علمی جايي شده باشه. قطعا بچه ايشان يک نکبت زاده هست.
البته به محصلين گرامی بابت تشابه اسمی با دانشجوجماعت که بچه هاشون را به زور تو سیستم وزارت علوم جا دادند پيشاپيش عذرخواهم.