توضیح احمد توکلی درباره تثبیت قیمت بنزین در مجلس هفتم

فرارو- دفتر احمد توکلی در اعتراض به سخنان فلاحت‌پیشه در گفتگو با فرارو، نوشت: "از رسانه‌ها و صاحبان تریبون دعوت می‌شود بجای سیاسی کردن موضوع بنزین و برخورد شعاری و فرصت طلبانه با موضوع، به دولت محترم کمک کنند تا تصمیم خود درباره بنزین را اصلاح کند."

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مجلس هفتم  روز بیست و هشتم آبان ماه در گفتگو با فرارو از شرایط تثبیت قیمت بنزین در مجلس هفتم و نقش احمد توکلی در این تصمیم گفت: «در زمان مجلس هفتم و ریاست حداد عادل بر مجلس، نمایندگان اقتصادی مجلس که همگی اصول‌گرا بودند به رهبری احمد توکلی و تلاش زیاد الیاس ناداران طرح تثبیت قیمت‌ها را کلید زدند و معتقد بودند این افزایش سالیانه و پلکانی قیمت حامل‌های انرژی به ضرر مردم است، با توجه به این مطالب، این طرح به رای گذاشته شد و با تلاش حداد عادل به عنوان رئیس مجلس این طرح رای آورد.» متن کامل سخنان فلاحت پیشه را اینجا بخوانید.

متن کامل یادداشت احمد توکلی در واکنش به سخنان حشت الله فلاحت پیشه از این قرار است:

از اواخر دهه ۶۰ تا سال ۱۳۸۳، نوروز هر سال دولت درصدی معمولا کمتر از نرخ تورم به قیمت بنزین اضافه می‌کرد و عملا «قیمت واقعی» بنزین را کاهش می‌داد. این مساله در کنار افزایش شدید تولید و فروش خودرو، در نیمه اول دهه ۸۰ باعث ورود انبوه خودرو‌ها به خیابان‌ها و تشدید راه بندان‌ها، آلودگی هوا و بیماری‌های جسمی و روانی شده بود. ضمن اینکه در اواسط دهه ۸۰ مصرف بنزین به مرز روزانه ۶۵ میلیون لیتر رسیده بود که علاوه بر تحمیل میلیارد‌ها دلار واردات سالانه، امکانات حمل و توزیع بنزین نیز در آن سال‌ها اجازه ادامه رشد مستمر مصرف بنزین را نمی‌داد.

همه این‌ها در کنار غفلت دولت آقای خاتمی در ساخت پالایشگاه (آخرین پالایشگاه تا آن سال‌ها توسط مرحوم هاشمی در فروردین ۷۶ در اراک افتتاح شده بود و بعد از آن پالایشگاهی ساخته نشد تا دولت آقای احمدی نژاد)، کشور را دچار بحران بنزین کرده بود و سال ۸۳ تصمیمی فوری می‌طلبید.

برای حل معضل ایجاد شده و جبران ۱۴ سال سیاستگذاری اشتباه درباره بنزین، دولت وقت در قانون برنامه چهارم توسعه، تصمیم گرفته بود از بهار ۱۳۸۴ نرخ بنزین را به نرخ فوب آن روز برساند یعنی بیش از ۳ برابر گران کند تا به زعم خود و طرفدارانش، مصرف را کاهش دهد و ضمن کسب منابع برای توسعه از هدر رفتن منابع برای واردات پرهیز کند.

ما با این استدلال علمی با این ماده مخالفت کردیم که کشش قیمتی تقاضای بنزین بسیار کم است. یعنی با بالابردن قیمت، کاهش مصرف خیلی کم رخ می‌دهد، زیرا بنزین کالای ضروری تلقی می‌شود و جانشین خوبی ندارد. مانند دارو و نان که با گران‌شدن مصرفشان خیلی پایین نمی‌آید. بلکه گرانی بنزین به تورم بالایی دامن می‌زند؛ آش نخورده، دهان سوخته. جو روانی آن موقع مردم نیز (مانند امروز)، افزایش یکباره نرخ بنزین را باعث تشدید گرانی می‌دانستند.

مجلس هفتم جهش چند برابری بنزین را که استفاده از سیاست قیمتی بود، صلاح ندانست؛ بلکه بر اساس همان تحلیل علمی، کاهش مصرف را از طریق سیاست‌های غیرقیمتی به صلاح می‌دانست. چون مردم که مجبور بودند خودروی پیکان با مصرف بنزین صدی ۱۶ سوار شوند، بنزین با اکتان ۸۵ در باک خود خالی کنند (که ۳۰% کمتر بازدهی دارد)، از جاده‌های غیراستاندارد استفاده کنند، شهرهایشان وسایل حمل و نقل مناسب ندارد، دولتشان الکترونیک نیست و باید برای یک کار کوچک به ۱۰ اداره سر بزنند، خودرو‌های فرسوده را تحمل کنند چرا باید جریمه شوند و نه‌تن‌ها بنزین را، بلکه همه نیازهایشان را گرانتر بخرند؟

مجلس هفتم بر این اساس، سیاست‌های غیرقیمتی را مقدم بر قیمتی اعلام کرد استدلال تکمیلی این بود که با سیاست‌های غیرقیمتی، چون جانشین حمل و نقل عمومی ایجاد می‌شود، کشش بالا می‌رود آنگاه با اندکی افزایش قیمت بنزین تقاضای آن کاهش می‌یابد و تورم هم تغییر زیادی نمی‌کند. مجلس برای این مقصود با طراحی تبصره ۱۳ که بعدا به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تبدیل شد، دولت را مکلف کرد به‌جای جهش ناگهانی و نیز افزایش‌های سالانه کمتر از تورم، با ترکیبی از راهکار‌های غیرقیمتی و قیمتی، تقاضا برای مصرف بنزین را کاهش و عرضه بنزین را افزایش دهد بنابراین مجلس هفتم، برخلاف ادعای تبلیغ‌شده، مخالف افزایش تدریجی بی‌برنامه از یک طرف و افزایش جهشی غیرعلمی و تورم‌زا بود. اهم این راهکار‌های ما در مجلس هفتم عبارت بودند از:

۱. توسعه شبکه حمل و نقل عمومی (تاسیس خطوط مترو در همه کلانشهر‌ها، تاسیس بی آر تی، خطی‌های ون و...) تا حدی که برای عموم مردم استفاده از حمل و نقل عمومی نسبت به استفاده از خودروی شخصی مقرون به صرفه شود.
۲. گازسوزکردن خودرو‌ها و توسعه جایگاه‌های سی ان جی در سراسر کشور.
۳. کمک به اسقاط خودرو‌های پرمصرف و جایگزینی آن‌ها با خودرو‌های گازسوز.
۴. سهمیه بندی سوخت با کارت هوشمند که علاوه بر کاهش مصرف بنزین، برای اولین بار آمار دقیق مصرف و خودرو‌های در حال جابجایی را در اختیار سیاستگذاران قرارداد.

بر اساس این قانون، مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری‌ها گذاشته و مقرر شد با توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و اعمال سایر اقدامات غیرقیمتی با اعتباراتی که تأمین کرده بودیم، تا سال ۱۳۹۱، بنزین و گازوئیل (بجز برای حمل و نقل عمومی) از سبد حمایتی خارج شود و بعد از سال ۹۱، شرکت‌های خصوصی بطور رقابتی به تامین و توزیع سوخت بپردازند و مساله یارانه بنزین از اساس حل شود و پیش بینی می‌شد با اجرای کامل این قانون، دولت بتواند از خودرو‌های پرمصرف یا آلوده کننده یا خودرو‌های ثروتمندان، مالیات یا عوارض بنزین هم دریافت کند.

متاسفانه در میانه راه دولت در پرداخت بودجه پیش بینی شده به شهرداری‌ها برای توسعه حمل و نقل عمومی کوتاهی کرد و در سال ۸۹ هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار قرارداد و اجرای این قانون را به تدریج به فراموش سپرد. از سال ۹۲ نیز دولت جدید، سیاستگذاری درباره بنزین را کلا به حالت بلاتکلیف درآورد و هرسال دولت و مجلس، تصمیم گیری درباره بنزین را به هم پاس می‌دادند و از اتخاذ تصمیم روشن در این باره شانه خالی می‌کردند.

از نظر ما، بهترین تصمیم برای بنزین، ادامه اجرای قانون سال ۸۶ است یعنی توسعه حمل و نقل عمومی تا حدی توسعه یابد که برای مردم استفاده از وسایل عمومی بجای خودرو‌های شخصی مقرون به صرفه باشد و در کنار آن، سایر سیاست‌های غیرقیمتی که قسمتی از آن‌ها اجرا شده است تکمیل شود و بعد از آن، بنزین از انحصار دولت خارج و نرخ آن آزاد و رقابتی شود و حتی دولت در مواردی از مصرف بنزین مالیات و عوارض هم بگیرد.

از همه کارشناسان و شهروندان طالب حقیقت دعوت می‌شود متن قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب ۱۳۸۶) و پشتوانه‌های تحقیقی آن را که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس موجود است، مطالعه بفرمایند. از رسانه‌ها و صاحبان تریبون نیز دعوت می‌شود بجای سیاسی کردن موضوع بنزین و برخورد شعاری و فرصت طلبانه با موضوع، به دولت محترم کمک کنند تا تصمیم خود درباره بنزین را اصلاح کند.