به گفته مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، پس از الحاق ماده ۴۵، قانون به شکلی در آمد که براساس آن مرتکبان جرم مشروط به چهار بند الف، ب، پ. و ت. حکم آنها اعدام مد نظر قرار گیرد؛ در بند الف. آمده است که «در مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند، مشمول حکم اعدام خواهند شد».
