بر اساس ماده ۶۹ قانون، دفاتر اسناد رسمی می‌توانند مجوز دفتر خانه را بفروشند یا به یکی از اعضای خانواده خود واگذار کنند.
پولدار‌ها و سردفترزاده‌ها، سردفتر می‌شوند!
به گزارش روزنامه جوان، اگر دو نفر هم‌کلاسی رشته حقوق از یک دانشگاه در کنار هم باشند کسی می‌تواند سردفتر شود که یا پدرش این شغل را داشته و یا وضع مالی بسیار خوبی دارد و می‌تواند چند میلیارد تومان پول بدهد تا روی صندلی سردفتری بنشیند.
ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران منشأ بروز انحصاری ویژه برای شاغلان در این حوزه شده است به گونه‌ای که این ماده راه ورود نیرو‌های تازه‌نفس و جوانی که رابطه یا پول‌های کلان برای ورود به این شغل را ندارند بسته است. همین مسئله هم برخی سردفتران را بر آن داشته تا برای اصلاح این ماده قانونی تبعیض‌آمیز اقدام کنند و شکایت این تبعیض را به شورای رقابت ببرند.
جلسه چهارصدم شورای رقابت به بررسی شکایات واصله به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران اختصاص داشت، اما با مخالفت دو تن از اعضای این شورا، نتیجه‌ای از شکایت مطروحه از سوی برخی سردفتران علیه انحصار ماده ۶۹ حاصل نشد و قرار است در جلسه‌ای دیگر این موضوع دوباره مورد بررسی قرار بگیرد. اما ببینیم چه مفسده‌هایی بر ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مترتب است و این ماده قانونی چرا و چگونه انحصار ایجاد می‌کند؟
یکی از سردفتران منتقد این بند قانونی به «جوان» می‌گوید: «بر اساس ماده ۶۹ سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید.
ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واحد صلاحیت را معرفی کنند. همین مسئله هم موجب شده تا سردفتری عملاً به شغلی موروثی تبدیل شود.»
پشتوانه قانونی برای موروثی شدن شغل سردفتری
بنا به تأکید وی در کشوری که به اندازه چین با جمعیتی یک و نیم میلیارد نفری‌اش دانشگاه دارد و اغلب این دانشگاه‌ها هم دانشگاه‌های پولی است بدیهی است در هر خانواده‌ای یک نفر پیدا می‌شود که بتواند مدرک کارشناسی حقوق بگیرد و با ساختار کنونی دانشگاه‌ها این کار، کار سختی نیست، اما تنها مسیر ورود به سردفتری ارث بردن این شغل طبق ماده ۶۹ نیست بلکه بر اساس همین ماده قانونی برخی سردفتران در هنگام بازنشستگی مجوز سردفتری‌شان را به قیمت‌هایی نجومی می‌فروشند.
وی برای نشان دادن عمق بی‌عدالتی اجتماعی ناشی از این ماده قانونی مثالی می‌زند و می‌گوید: «به طور مثال اگر دو نفر هم‌کلاسی رشته حقوق از یک دانشگاه در کنار هم باشند کسی می‌تواند سردفتر شود که یا پدرش این شغل را داشته و یا وضع مالی بسیار خوبی دارد و می‌تواند چند میلیارد تومان پول بدهد تا روی صندلی سردفتری بنشیند.» بنا به تأکید این سردفتر این مدل رفتاری هم باعث سرخوردگی افراد شایسته می‌شود و هم پویایی لازم برای رشد در شغل سردفتری را به ایستایی تبدیل می‌کند.
آزمونی که برگزار نمی‌شود
برای ورود به سردفتری یک راه دیگر هم وجود دارد؛ شرکت در آزمون سردفتری که طبق ماده ۳ همین قانون، باید همه ساله از سوی سازمان ثبت اسناد برگزار شود تا افراد شایسته واجد شرایط بتوانند از این مسیر وارد شغل سردفتری شوند، اما این مسیر نیز هم‌اکنون سال‌هاست بسته شده است.
این سردفتر می‌گوید: «سال گذشته بعد از ۱۱ سال آزمون سردفتری برگزار شد و تنها هزار نفر برای شهر‌های کوچک جذب شدند که این افراد هم هنوز وارد کار سردفتری نشده‌اند و در حال طی مراحل ورود به این شغل هستند. از سوی دیگر آزمون برگزار شده نیز با اگر و، اما‌های فراوانی همراه بود و بسیاری معتقد بودند در آزمون تقلب شده است!»
این کارشناس حقوقی معتقد است ماده ۶۹ موجب شده تا افراد به دلیل منافع‌شان زیر بار اجرای ماده ۳ و برگزاری همه ساله آزمون سردفتری نروند در حالی که اگر این ماده تبعیض‌آمیز اصلاح شود، مسیر برای اجرای ماده ۳ و برگزاری هر ساله آزمون سردفتری برای جذب افراد مستعد و ارتقای دانش و جایگاه سردفتری باز می‌شود. حالا باید دید آیا شورای رقابت برای حل این انحصار راهکاری دارد.
قانونی که خود زمینه‌ساز تخلفات است!
وقتی قانون خود به تبعیض و انحصار دامن می‌زند زمینه تخلفات دیگر هم فراهم می‌آید.
یک سردفتر اسناد رسمی در گفتگو با «جوان» معتقد است پنج موضوع به عنوان عوامل اصلی شیوع معضلات موجود در دفاتر اسناد رسمی و راهکار رفع آنها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:
۱. اصلاح و تقویت نظارت‌ها
۲. تنقیح و ارتقا و روزآوری مقررات مربوطه
۳. جلوگیری از بی‌عدالتی تبعیض چندشغلگی، جلوگیری از افزایش شکاف طبقاتی هولناک میان اعضای صنف، جلوگیری از تحصیل درآمد‌های نجومی ماهانه تا چندصد میلیون تومان به منظور پرهیز از عواقب فاجعه‌بار فردی و صنفی و ممانعت جدی از ادامه حیات افراد و جریانات پرنفوذ که در برابر هرگونه اقدام اصلاحی مقاومت و مانع‌تراشی می‌کنند.
۴. نوگرایی و تحول اساسی در کانون‌های سردفتران، بازتعریف تکالیف و بازشناسی مسئولیت‌های اعضای هیئت مدیره آنها و اعمال شفاف‌سازی مالی و عملکردی، پاسخگویی مؤثر نمایندگان صنفی و نقش‌آفرینی مسئولانه‌تر ایشان
۵. عنایت بیش از پیش به نقش معنویات و اصول اخلاق دینی و صنفی و ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی، که به نظر می‌رسد در تمام موارد مذکور، تلاش‌ها و تأکیدات مدیران محترم دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دوره تحول، نویدبخش تحولات بنیادین در این حوزه خواهد بود. بنا به تأکید وی اختلاف جدی میان درآمد دفاتر اسناد رسمی وجود دارد. برخی از آنان هر ماهه چند ده تا چند صد میلیون تومان درآمد نجومی دارند.
در مقابل بعضی از دفاتر نیز در مضیقه هستند به طوری که سردفتران این دفاتر از تمشیت امور مالی و پرداخت هزینه‌های اداری و پرسنلی دفترخانه خود عاجزند؛ بنابراین آن تعداد که درآمد‌های نجومی دارند برای محافظت از منافع خود و از دیگر سو آنها که در مضیقه هستند در معرض پذیرفتن ناچارانه پیشنهاد‌های احتمالی مفسده‌بار قرار خواهند گرفت و همه این‌ها در چالش‌های قانونی همچون همین ماده ۶۹ ریشه دارد.
