فرارو- برخی از کارشناسان معتقدند مجلس از لحاظ قانون‌گذاری دارای خلاء‌هایی است و آن طور که باید و شاید قوانین موثری به تصویب نمی‌رسد، این در حالیست که در آستانه انتخابات مجلس برخی از نامزدهای نمایندگی با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی، شعار‌هایی می‌دهند مبنی بر این که می‌توانند اضاع موجود را متحول کنند و رونق را به صحنه اقتصاد کشور برگردانند.
به گزارش فرارو، سخنانی که به نظر می‌رسد با توجه به عملکرد و جایگاه فعلی مجلس فاصله زیادی با واقعیت داشته باشد و باید در چنین سخنانی تعمل بیشتری کرد، چرا که مجلس نیاز به یک تحول جدی دارد تا از رخوتی که گرفتار آن شده، خارج شود.
علی قنبری می گوید نامزدهای انتخابات سخنانی می زنند که در کسوت نمایندگی نمی توانند آن را اجرایی کنند
سخنان نامزدهای انتخابات مصرف تبلیغاتی دارد
علی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه سخنان نامزدهای انتخابات مجلس مبنی بر درست کردن اوضاع به نظر می‌رسد انتخاباتی باشد، اظهار داشت: اینکه کسی بیاید و بگوید می‌تواند وضعیت اقتصادی را در جایگاه نماینده مجلس سر و سامان دهد، از دیدگاه بنده به دور از واقعیت است و بیشتر این سخنان را می‌توان پوپولیستی و دارای مصرف انتخاباتی دانست.
وی افزود: با توجه به جایگاه مجلس، نماینده نمی‌تواند خیلی تحولی ایجاد کند، بنابراین این که شما به عنوان نامزد انتخابات بیاید و وعده‌هایی بدهید که هیچ‌گونه ضمانت اجرای ندارد، به نظر می‌رسد، بیشتر جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی داشته باشد، تا اینکه بتواند گره‌ای از وضعیت کنونی اقتصادی باز کند.
قنبری با تاکید بر اینکه در حال حاضر مجلس دیگر از اثر گذاری گذشته برخوردار نیست، گفت: شما در قضیه بنزین نیز مشاهده کردید علیرغم اینکه نمایندگان طی چند نوبت با افزایش قیمت سوخت مخالف بودند، اما در نهایت دولت کار خود را انجام داد و بنزین را گران کرد، بنابراین باید در وعده‌هایی که نامزدهای نمایندگی مجلس می‌دهند شک کرد و به این اندیشید که این وعده‌ها تا چه میزان می‌تواند در واقعیت نیز به مرحله اجرا برسد.
نمایندگان در کار اجرا نمی‌تواند دخالت کنند
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نمایندگان از دو طریق می‌توانند اقدام به دخالت در وضعیت اقتصادی کنند و در تصمیماتی که دولت بگیرد، تاثیرگذار باشند، بیان داشت: در بعد کلان زمانیکه دولت برنامه‌های توسعه ۵ ساله کشور را به مجلس می‌آورد، نمایندگان باید به دقت این برنامه را بررسی کرده و آن جا‌هایی که می‌بینند از لحاظ اقتصادی مشکلی وجود دارد، باید آن را اصلاح کرده، این در حالیست که ما می‌بینیم طی یک دهه گذشته اثرگذاری مجلس در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی کاهش پیدا کرده است.
این اقتصاددان اضافه کرد: در بعد خرد نیز هر ساله بودجه سنواتی که دولت می‌نویسد در مجلس مورد برسی قرار می‌گیرد، اما در عمل شاهد هستیم که این بودجه سالیانه در مجلس به درستی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و با کمترین تغییری به مرحله اجرا در می‌آید، با توجه به این موضوع نمایندگان نمی‌توانند در کار اجرا که در دست دولت است دخالت چندانی کنند و از سویی با توجه به ابزار‌هایی که در دست دارند، یا اینکه به درستی از آن استفاده نمی‌کنند یا اینکه از اثرگذاری لازم برخوردار نیستند، بنابراین نباید این انتظار را داشت که یک نماینده بتواند به صورت مستقیم یک تحول ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دو وظیفه مهم مجلس در درجه اول قانون‌گذاری و در درجه بعد نظارت است، گفت: در مورد مسائل اقتصادی شاهد هستیم، قوانینی وجود دارد که بیش از ۶۰ سال است که تغییر نکرده، بنابراین در حوزه قانون‌گذاری یک ضعف جدی وجود دارد که قوانین به روز و کاربردی نیست، از سوی دیگر خلاء بدنه کارشناسی در مجلس به شدت وجود دارد و احساس می‌شود، حال باید دید که آیا در مجلس آینده این خلاء برطرف خواهد شد، هر چند که از دیدگاه بنده بعید است تفاوتی نسبت به مجلس فعلی حاصل شود.
بسیاری معتقدند که مجلس دیگر از آن اثرگذاری گذشته برخوردار نیست
راهکار عملی اثرگذاری نمایندگان مجلس
قنبری ادامه داد: در زمینه‌های اقتصادی که باید قوانین مناسبی به تصویب برسد، هیچ‌گونه احضایی انجام نمی‌شود، در مورد همین اظهاراتی که برخی از نامزد‌ها در مورد درست کردن اوضاع اقتصاد و بازگرداندن رونق به تولید کشور می‌گویند، اول آنها باید مشخص کنند که ضعف قانون‌گذاری و یا حتی نظارت در این باره چیست، بعد بگویند که برنامه عملی برای این امر چه خواهد بود، همچنین ذکر این نکته ضروری است که قانون‌گذاری و نظارت بر حسن انجام آن مکمل یکدیگرند و اگر شما این دو را به صورت مجموعه نبینید، به هیچ عنوان نمی‌توانید موثر عمل کنید.
این استاد دانشگاه گفت: برای همین رونق بخشی به اقتصاد کشور، یکی از مهم‌ترین مسائلی که وجود دارد، نامناسب بودن فضای کسب و کار برای انجام فعالیت اقتصادی است، به طوری که تمامی فعالان، تولیدکنندگان و کارآفرینان اقتصادی نسبت به اوضاع وخیم این حوزه سال‌هاست که گله دارند، با توجه به این موضوع قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال ۹۱ در مجلس به تصویب رسید و دولت نیز برای اجرا آن را ابلاغ کرد، اما الان بعد از گذشته هفت سال آن قانون به هیچ عنوان اجرا نمی‌شود، در حالیکه نمایندگان باید با توجه به ابزار‌های نظارتی که در اختیار دارند، نسبت به عدم اجرای این قانون واکنش نشان داده و آن را پیگیری کنند، اما می‌بینید که در عمل هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد.
قنبری افزود: بنابراین به نظر می‌رسد که باید کسانی وارد مجلس شوند که واقعا توانایی انجام این امور را داشته باشند، وگرنه وضعیت رکود اقتصادی و تورمی فزاینده‌ای که وجود دارد همچنان باقی خواهد ماند، با توجه به این توضیحات نمایندگانی که می‌خواهند در عمل اوضاع اقتصادی را سروسامان دهند، اولا باید به خوبی اوضاع اقتصادی کشور را بشناسند و بر آن تسلط داشته باشند، دوما باید قوانینی که نیاز به اصلاح دارند، بازنگری شوند، یا اگر خلا قانون وجود دارد نسبت به تدوین آن اقدام کنند، سوما نیز به صورت مستمر بر اجرای این قوانینی که خود تصویب کردند، نظارت کنند تا اگر در مرحله عمل نیز به خوبی پیاده نشد یا دارای نقایصی بود نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنند.
