فرارو- بیش از سه دهه است که قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رسیده، اما در عمل این قانون هیچگاه اجرا نشده و برای این امر نیز دلایل زیادی وجود دارد، این در حالیست که همواره علما و مراجع تقلید نسبت به سود‌هایی که بانک‌ها می‌گیرند، معترض بوده و این عمل بانک‌ها را مصداق ربا می‌دانند.
به گزارش فرارو، عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه قانون بانکداری بدون ربا از ابتدای سال آینده اجرایی می‌شود، گفت: لایحه اصلاح نظام بانکی مورد تأیید علما و فق‌ها قرار گرفته است و از سال آینده تمام جرایم و سود‌ها بر مبنای بانکداری بدون ربا خواهد بود.
وی چاره حل مشکلات بانک‌ها را در قانون «بانکداری بدون ربا» عنوان کرد و گفت: طبق این قانون سود واحد‌های تولیدی باید به سپرده‌گذاران پرداخت شود و علاوه بر اصلاح ساختار بانک‌ها، ما را از شائبه ربوی بودن سود بانکی نیز نجات می‌دهد.
همتی با اشاره به مشکلات بانک‌ها در گذشته، اظهار کرد: دریافت سود و نحوه محاسبه آن همیشه مورد انتقاد بوده است، اما با اجرای این قانون دیگر مشکلی نداریم و همه چیز شرعی خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک‌ها به‌دلیل داشتن سپرده‌گذاران بلندمدت ممکن است با مشکل مواجه شوند که لازم است سپرده‌گذاری‌های خود را اصلاح کنند.
همتی با اشاره به شبهات برخی علما در خصوص محاسبه میزان سود و جرایم بانکی، اظهار کرد: خوشبختانه در این مصوبه این مشکلات برطرف شده و از سال آینده سیستم امهال بانکی اصلاح می‌شود و بر مبنای نظر شورای فقهی بانک مرکزی تسهیلاتی که بازپرداخت آن معوق شود، نحوه محاسبه جرایم و سود در سود آن بر مبنای قانون بدون ربا و اصول شرعی پیش‌بینی شده، خواهد بود.
کامران ندری
کامران ندری مدیر اسبق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه قانون بانکداری بدون ربا هیچگاه اجرا نشده است، اظهار داشت: این قانون از ابتدا با اشکالات جدی روبرو بود و اساسا از نظر ماهیتی، تئوری و نظری قابلیت اجرا نداشت، برای همین است که بانک‌ها توان اجرای این مصوبه را ندارند و نباید به آنها از این بابت خرده گرفت.
وی افزود: بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها با توجه به سپرده‌هایی که جذب می‌کنند، این منابع را در جهت سرمایه گذاری و به کارگیری در تولید به وکالت از مردم به کار می‌گیرند و با توجه به عوایدی که در کل آن فعالیت به دست می‌آید، حق الوکاله سپرده گذاران خود را پرداخت می کند، بر این اساس این سودی که سپرده گذاران بر اساس قانون بانکداری بودن ربا دریافت می‌کنند، باید متغیر باشد، اما شما ۴ دهه است که مشاهده می‌کنید بانک در ۹۹.۹ درصد موارد سود ثابت را که هر ساله شورای پول و اعتیار تصویب می‌کنند را به مشتریان خود پرداخت می‌کنند.
ندری با تاکید بر اینکه اگر قرار بود بانکداری بودن ربا انجام شود، باید به جای سود علل الحساب سود قطعی به حساب مشتریان واریز می‌شد، گفت: در حال حاضر بانک‌ها با توجه به تسهیلاتی که به مشتریان اعطا می‌کنند اگر فرد در پرداخت اقساط تاخیر داشته باشند، جریمه این دیرکرد را تحت عنوان وجه التزام از مشتری دریافت می‌کند و با این اسم جنبه شرعی نیز برای آن در نظر می‌گیرند، بنابراین این اقدام بانک‌ها مصداق ربای آشکار به حساب می‌آید.
تغییراتی در قانون بانکداری بدون ربا صورت می‌گیرد
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه برخی از کارشناسان معتقدند بانک‌ها نمی‌توانند به خوبی این قانون را اجرا کنند، بیان کرد: اما بنده اعتقاد دارم که اینطور نیست و همان طور که در بالا به آن اشاره شد از اساس بانک‌ها نمی‌توانند خود را با این قانون تطابق دهند، بنابراین اگر بر اساس گفته‌های بانک مرکزی قرار باشد، از ابتدای سال آینده این قانون اجرایی شود، باید تغییراتی در این مقررات صورت گیرد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون بانکداری بدون ربا بانک‌ها به عنوان واسط سرمایه گذاری تعریف شده‌اند، اضافه کرد: اما در حال حاضر بانک‌ها به عنوان نهاد‌هایی قلمداد می‌شوند که دست به خلق پول می‌زنند، از سویی آنها برای برطرف کردن نیاز‌های خود اقدام به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف و همچنین بنگاه‌داری می‌پردازند، در حالیکه بر طبق قانون بانکداری بدون ربا بانک‌ها می‌بایست به وسیله جذب سپرده اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، اما در حال حاضر این سود سپرده‌ها تنها صرف تسویه بین بانکی می‌شود.
مدیر اسبق‌گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی اذعان داشت: این تسویه بین بانکی به این صورت انجام می‌شود که ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی که حاصل این سود سپرده‌ها است، وجود دارد و برای کم کردن هزینه این نقل و انتقالات، در حساب‌هایی که بانک‌ها نزد بانک مرکزی دارند، این تسویه بین بانکی انجام می‌شود.
ندری با تاکید بر اینکه امکان اجرای قانون بانکداری بدون ربا وجود ندارد، گفت: به دلیل عدم انطباق ماهیت فعالیت بانک‌ها با روح حاکم بر این قانون عملا بانکداری بدون ربا از همان اول پا نگرفت، حال این رئیس بانک مرکزی می‌گوید از ابتدای سال آینده این قانون اجرا می‌شود، باید دید چه تغییراتی در ماهیت و شکل اجرای آن صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت اجرای این قانون آیا سودهای تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم و بنگاه‌های تولیدی خواهند داد، تغییری خواهد کرد و دیگر از سودهای بالا خبری نخواهد بود، اظهار داشت: همان‌طور که عرض کردم اگر قرار باشد بر اساس بانکداری بدون ربا تسهیلات داده شود، حق الوکاله یا سود آن متغیر خواهد بود، از سویی در مورد این که نرخ سود بود چهار درصد یا همان در قالب قرض الحسنه باشد، چیزی گفته نشده است.
این کارشناس بانکی اضافه کرد: با توجه به اینکه پرداخت این تسهیلات در قالب قرارداد‌های عقود اسلامی پرداخته می‌شود، بسته به اینکه در قرارداد مشارکت چه نرخی قرار داده می‌شود، سود نیز تعیین می‌شود، به طور مثال بر اساس همین عقود بانک می‌تواند ۱۰۰ میلیون تسهیلات در اختیار یک نفر قرار دهد و سود ۱۰۰ درصدی از او بگیرد، یعنی ۲۰۰ میلیون تومان دریاقت کند، بنابراین این نرخ سود‌ها در قانون بانکداری بدون ربا تغییری نخواهند کرد.
