فرارو- در ادامه اصلاحات عراق که تحت فشار اعتراضات انجام می‌شود، پارلمان عراق قانونی را تصویب کرده که راه را برای تغییر بنیادین آرایش نیرو‌های سیاسی این کشور هموار می‌کند.
به گزارش فرارو، در کمتر از سه ماه از آغاز اعتراضات، عراق شاهد سه اتفاق مهم بود که ممکن است آینده این کشور را تغییر دهند. اتفاق نخست، استعفای عادل عبدالمهدی از مقام نخست وزیری بود. کناره گیری نخست وزیر در واکنش به اعتراضات، از سال ۲۰۰۳ به بعد، اتفاق بی‌سابقه‌ای بود. رویداد بعدی، انتخاب چند قاضی به عضویت کمیسیون عالی مستقل انتخابات است. برای نخستین بار پس از سال ۲۰۰۳، دو قاضی مستقل که به هیچ حزبی وابسته نیستند به عضویت کمیسیون انتخابات درآمدند.
اما مهمتر از همه اینها، تغییر بنیادین قانون انتخابات در عراق است که به عنوان سومین پیروزی معترضان، گام بلندی در مسیر اصلاحات به شمار می‌رود. روز سه شنبه، پارلمان عراق، به رغم مخالفت برخی احزاب، قانون جدیدی برای انتخابات تصویب کرد که می‌تواند طبقه حاکم عراق را به تدریج تغییر دهد.
"کودتای مسالمت آمیز"
در قانون قدیمی، احزاب در هر منطقه، لیستی از نامزد‌ها را در انتخابات معرفی می‌کردند و مردم مجبور بودند به یکی از این لیست‌ها رأی بدهند. معترضان و همچنین نیرو‌های مستقل بر این باور هستند که این قانون، ضمن تحکیم سیطره احزاب بزرگ در پارلمان، احزاب کوچک و شخصیت‌های مستقل را به حاشیه می‌راند. از همین رو، یکی از خواست‌های اصلی معترضان این بود که قانون انتخابات تغییر و سپس انتخابات زودهنگام برگزار شود تا راه ورود شخصیت‌های مردمی به پارلمان هموار شود.
بخوانید:
اما بسیاری از احزاب حاکم، با تغییر قانون مخالفت کردند. حتی روز سه شنبه که اصلاحیه این قانون تصویب شد، نمایندگان برخی احزاب به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند. با این حال، تحت فشار معترضان، نمایندگان بالاخره توانستند قانون قدیمی را تغییر و قانون جدیدی را در زمینه انتخابات تصویب کنند.
بر اساس قانون جدید، دیگر نیازی به فهرست احزاب نیست. افراد به طور انفرادی می‌تواند در انتخابات شرکت کنند و هر کسی بالاترین آراء را بدست آورد، وارد پارلمان می‌شود. علاوه بر این، حوزه‌های انتخابیه نیز بار دیگر ساماندهی شدند. در قانون قدیمی، نمایندگان، نمایندگی کلیت یک منطقه را برعهده داشتند و مشخص نبود که نماینده کدام بخش یا شهرستان هستند. اما در قانون جدید، هر شهرستانی که جمعیتی بالاتر از ۱۰۰ هزار نفر داشته باشد، یک نماینده خواهد داشت. شهر‌هایی که کمتر از این تعداد جمعیت دارند، با مناطق مجاور ادغام می‌شوند.
برخی نیرو‌های سیاسی عراق، تصویب قانون جدید را یک پیروزی دیگر برای مردم این کشور دانستند و برخی دیگر، از تغییر قانون انتخابات انتقاد کردند.
وجیه عباس، عضو پارلمان عراق، در واکنش به تصویب قانون جدید گفته است گروه‌های سیاسی عراق به مطالبات معترضان گوش دادند و با تصویب قانون جدید انتخابات، علیه خودشان کودتای "مسالمت آمیزی" را رقم زدند. وی به شبکه دجله گفت: «آنچه امروز در پارلمان اتفاق افتاد، کودتای مسالمت آمیزی بود که گروه‌های سیاسی علیه خودشان انجام دادند.»
علاوه بر این، مقتدی صدر در توئیتی گفته است قانون جدید انتخابات، همه احزاب فاسد را کنار خواهد گذاشت.
اصلاح قانون انتخابات و برگزاری انتخابات زودهنگام، از جمله خواسته‌های معترضان بود.
بن بست انتخاب نخست وزیر شکسته می‌شود؟
بحث و جدل درباره تصویب قانون جدید در شرایطی شکل گرفت که گروه‌های سیاسی هنوز نتوانسته اند به طور رسمی فردی را برای تصدی منصب نخست وزیر معرفی کنند. تا کنون چندین شخص برای این منصب معرفی شده اند، اما هر بار یا معترضان مخالفت می‌کردند یا میان گروه‌های سیاسی اجماع شکل نمی‌گرفت.
به تازگی نام اسعد العیدانی، استاندار بصره، برای تصدی نخست وزیری مطرح شده است. اما هنوز ظاهرا اجماعی بر سر او وجود ندارد. شبکه المیادین، در گزارشی اختصاصی مدعی شد که جریان‌های سیاسی عراق در مورد نخست وزیری العیدانی تقریبا به اجماع رسیده اند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از این است که برهم صالح، رئیس جمهور عراق، نامه‌ای در خصوص معرفی العیدانی به عنوان نخست وزیر دولت موقت دریافت کرده و حتی متعهد شده که به زودی العیدانی را مامور تشکیل کابینه کند.
اما هنوز معلوم نیست که در صورت مامور شدن العیدانی به تشکیل دولت، معترضان چه واکنشی درباره او نشان خواهند داد. پیش از العیدانی، چندین شخصیت به دلیل مخالفت معترضان از نامزدی برای ریاست دولت انصراف دادند.
عراق، از حدود سه ماه پیش درگیر اعتراضات گسترده‌ای بوده است. معترضان به بیکاری، فساد سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم اعتراض دارند. تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر در جریان این اعتراضات کشته و بیش از ۱۰۰۰ نفر مجروح شده‌اند. با این حال، اعتراضات هنوز ادامه دارد.
اما با قدری جابجایی