رییس پزشکی قانونی کشور از تشکیل ۲۲ هزار پرونده قصور پزشکی از ابتدای سال جاری تا کنون و نیز رشد ۱۱ درصدی قصور پزشکی خبر داد.
عباس مسجدی آرانی روز سه شنبه در حاشیه افتتاح ساختمان جدید کمیسیون‌های پزشکی مرکزی سازمان پزشکی قانونی در جمع خبرنگاران گفت: پس از گذشته چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مطرح می‌شود بحث پیشرفت و عدالت در جامه است.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه قضایی رسیدگی به پرونده کمیسیون‌ها است و با توجه به اینکه آمار قابل توجهی در سال ۹۷ و ۹۸ در خصوص پرونده‌های تشکیل شده، نیاز به یک فضای فیزیکی قابل توجه بود.
مسجدی آرانی با اشاره به افتتاح ساختمان کمیسیون پزشکی استان تهران در ایام دهه فجر گفت: کمیسیون مرکزی پزشکی که امروز ساختمان آن را افتتاح می‌کنیم در حقیقت برای این منظور در نظر گرفته شدهکه از تمام استان‌ها در خصوص پرونده‌های مرتبط با کمیسیون‌های پزشکی به آن مراجعه کنند و یک محیط مناسب برای کارشناسان و پزشکان و ارباب رجوع‌ها داشته باشیم.
رییس پزشکی قانونی کشور درباره آمار پرونده‌های تشکیل شده در کمیسیون‌های پزشکی گفت: در سال ۱۳۹۷، ۲۰ هزار پرونده در خصوص قصور پزشکی در این کمیسیون‌ها تشکیل شده که قصور پزشکی در ۴۶ درصد این پرونده‌ها به اثبات رسیده و بقیه تبرئه شده‌اند.
وی ادامه داد: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون نیز بیش از ۲۲ هزار پرونده در خصوص قصور پزشکی در کمیسیون‌های پزشکی تشکیل شده که رشد پنج درصدی نسبت به سال گذشته داشته و همچنین ۱۱ درصد قصور پزشکی نیز افزایش پیدا کرده است.
مسجدی آرانی تصریح کرد: پزشکان با رعایت اخلاق حرفه‌ای و توجه به کار می‌توانند میزان پرونده‌های تشکیل شده در کمیسیون‌های پزشکی را کاهش داده و به حفظ جایگاه پزشکی کمک کنند. درمورد کاهش پرونده‌های قصور پزشکی نیز اقداماتی را انجام داده‌ایم از جمله اینکه با دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت در این خصوص نیز تفاهمنامه امضا کردیم تا با درس گرفتن از قصور پزشکی که در گذشته صورت می‌گرفته، بتوانند از قصور پزشکی پیشگیری کنند، همچنین رعایت اخلاق حرفه‌ای و ارتباط مناسب و موثر با بیمار می‌تواند نسبت به کاهش قصور پزشکی موثر باشد.
رییس سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به این سئوال که آیا جرایم در نظر گرفته شده برای پرونده‌های قصور پزشکی بازدارندگی لازم را دارد، گفت: رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای جرایم پزشکی اجرا می‌شود و بطور قطع احکام در نظر گرفته شده بازدارندگی لازم را دارند، اما چنانچه مولفه‌های که ذکر شد عملیاتی نشود این روند رو به رشد خواهد بود، افزون بر اینکه مردم حق دارند در حوزه پزشکی بهترین خدمات را دریافت کنند.
