پیش‌بینی شرایط اقتصادی ایران برای سال آینده کار دشواری است. در آستانه نوروز که بازار‌ها گردش مالی فراوانی دارند، با رکودی بی‌سابقه به دلیل شیوع کرونا مواجه هستیم و کسی نمی‌داند پایان کرونا چه زمانی است بنابراین، تمام پیش‌بینی‌ها با احتیاط زیاد انجام می‌شود.
آمار‌های خوش‌بینانه مرکز آمار ایران که از کاهش نرخ تورم برای سه‌ماهه ابتدای سال ۹۹ خبر میداد، بهانه‌ای شد که به سراغ علی دینی‌ترکمانی کارشناس اقتصادی برویم.
او در گفتگو با «شرق»، با احتمال اینکه پیش‌بینی مرکز آمار ایران در بهمن ماه و پیش از شیوع کرونا صورت گرفته باشد،
کاهش نرخ تورم در سه‌ماهه ابتدایی هر سال را خصیصه‌ای خاص اقتصاد ایران معرفی می‌کند. او بر این باور است که پس از تعطیلات نوروزی، معمولا انتظار می‌رود که ضرب افزایش قیمت‌ها در فصل اول سال کندتر باشد. اما دینی‌ترکمانی برای کل سال آینده، نرخ تورمی بین ۳۵ تا ۴۰ درصدی را پیش‌بینی می‌کند.
به اعتقاد او، نرخ رشد اقتصادی سال ۹۹ که در پیش‌بینی‌های قبلی حدود صفر یا یک درصد مثبت تعیین شده بود، پس از فروکش‌کردن تب کرونا و نمایان‌شدن آثار تحریم‌های اخیر آمریکا که معطوف بر صادرات غیرنفتی است، تا منفی یک تا دو درصد نزول می‌کند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول با ایجاد دلگرمی در مردم، آثار مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و سبب خواهد شد دولت بتواند دو تا سه ماه یارانه‌های بالاتری به مردم پرداخت کند، اما او تأکید می‌کند که صندوق بین‌المللی پول با کل مبلغ درخواستی ایران به‌دلیل وجود درخواست‌های دیگر از سوی سایر کشور‌های جهان، موافقت نخواهد کرد. مشروح گفتگو با علی دینی‌ترکمانی کارشناس اقتصادی در ادامه می‌آید.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در سه‌ماهه ابتدای سال ۹۹ کاهش خواهد یافت. بر اساس این مطالعه در سناریوی اول، نرخ تورم از ۳۵.۱ درصد در اسفند ۹۸ به ۲۹.۲ درصد در انتهای بهار ۹۹ می‌رسد، در سناریوی دوم و سوم هم به ترتیب نرخ تورم ۳۴.۷ و ۳۴.۹ درصد اسفند ماه امسال به ۲۶.۶ و ۲۷.۹ درصد در خرداد ماه ۹۹ می‌رسد. آیا این پیش‌بینی واقع‌بینانه است و نرخ تورم در سه ماه ابتدای سال ۹۹ کاهش می‌یابد؟
فکر می‌کنم پیش‌بینی مرکز آمار ایران مربوط به قبل از بحران کروناست. یعنی قبل از اسفند در بهمن ماه اگر این پیش‌بینی صورت گرفته است، اقتصاد کشور یک شرایطی داشته و اکنون که در موقعیت کرونا هستیم، شرایط دیگری دارد. به تبع این دو موقعیت و شرایط متفاوت، اقتصاد ایران در سال آینده هم می‌تواند دو وضعیت مختلف داشته باشد. می‌خواهم بگویم به هر حال شیوع کرونا باعث شده است موقعیت رکود تشدید شود.
خود این مسئله کمک می‌کند که ضرب افزایش قیمت‌ها تا حدی گرفته شود. بنابراین احتمال دارد که سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر شود و چیزی که مرکز آمار پیش‌بینی کرده، از نظر جهت سرعت تغییر قیمت، مصداق پیدا کند، اما اگر به شرایط قبل برگردیم، شرایط تغییر می‌کند. این معنی‌اش این است که کرونا همیشگی نیست و احتمالا اردیبهشت و خرداد تعیین تکلیف می‌شود و به نظر می‌رسد این مشکل به پایان برسد، بنابراین می‌توان گفت: تأثیری که الان کرونا گذاشته، در آن مقطع وقتی چرخ اقتصاد دوباره به حرکت در می‌آید و طرف تقاضای اقتصاد فعال‌تر می‌شود، کاهش می‌یابد.
احتمالا سال آینده در روز‌هایی که کرونا نداریم، با توجه به شرایط سیاسی کشور و بحث درآمد‌های نفتی که افت شدید خواهند داشت، آثار خود را نشان می‌دهد. صادرات غیرنفتی ما شامل پتروشیمی، گاز و فلزات و این‌گونه چیز‌ها که در لیست تحریم‌ها قرار گرفته، همچنین افزایش احتمالی نرخ دلار به رقم‌های بالاتر، ممکن است پیش‌بینی‌ها را تغییر دهد و نرخ تورم در همان حول و حوش ۳۵ تا ۴۰ درصد در طول سال ۹۹ ادامه پیدا کند.
برخی کارشناسان بر این باورند که در سه‌ماهه ابتدای هر سال به خاطر نبود آثار بودجه همواره شاهد کاهش نرخ تورم هستیم. این فرضیه درست است؟
در واقع این گونه بگوییم بهتر است. فصل چهارم هر سال یکی از مقاطعی است که فشار تقاضا بالاست و میزان افزایش تورم در فصل چهارم معمولا قوی است و فصل اول سال بعد به نوعی اقتصاد در حالت کما قرار دارد. تازه بعد از تعطیلات، کار شروع می‌شود و کسبوکارها فعالیت خود را آغاز می‌کنند. در فروردین معمولا می‌توان گفت: همه چیز تق و لق است.
از اردیبهشت بازار از حالت کما خارج می‌شود و بنابراین یک تا دو ماه بعد از فروردین زمان می‌برد که اقتصاد به خودش بیاید. این مسئله به ویژگی خاص اقتصاد ما باز‌می‌گردد وگرنه در بقیه جا‌های دنیا بعد از تعطیلات چنین شرایطی به‌وجود نمی‌آید. بنابراین، فرضیه مطرح‌شده تا حدودی درست است و معمولا انتظار می‌رود که ضرب افزایش قیمت‌ها در فصل اول سال کندتر باشد.
حالا هم که درگیر کرونا شده‌ایم طبعا این حرف معنای بهتری پیدا می‌کند. اینکه گفتم احتمال افزایش نرخ تورم وجود دارد، برای کل سال است، اما فقط برای فصل اول سال -به خصوص با توجه به وضعیتی که کرونا پیش آورده است- احتمال اینکه تورم کاهش یابد، وجود دارد.
نرخ رشد در سال آینده چه تغییری می‌کند؟
نرخ رشد بدتر می‌شود. پیش‌بینی‌هایی که قبلا وجود داشت، این بود که نرخ رشد اقتصادی صفر است یا ممکن است در حد نیم تا یک درصد باشد، ولی تردیدی نیست که با توجه به شرایطی که پیش آمده است، نرخ رشد اقتصادی بدتر از پیش‌بینی‌های قبل می‌شود. درواقع ما آثارش را می‌بینیم. بستگی به این دارد که کرونا تا کجا ادامه یابد.
اگر فرض را بگذاریم بر اینکه به احتمال زیاد این داستان تا خرداد ادامه دارد و احتمالا در خرداد ممکن است داروی کرونا به بازار بیاید و رفع نگرانی شود و کسبوکارها فعالیت خود را دوباره شروع کنند، بنابراین می‌توان گفت: نرخ رشد اقتصادی در همان فصل اول سال قطعا کمتر از چیزی خواهد بود که پیش‌بینی می‌شده است.
برای خود ما هم میانگین سال آینده کمتر از پیش‌بینی‌هایی است که قبلا انجام می‌شده، زیرا در پیش‌بینی‌های قبلی تأثیر تحریم صادرات غیرنفتی لحاظ نشده بود، زیرا بحث اخیری است و مربوط به یک ماه گذشته است. با لحاظ‌کردن تحریم‌های غیرنفتی، این مسئله آثار انقباضی بیشتری روی اقتصاد می‌گذارد و رشد می‌تواند نسبت به پیش‌بینی‌های قبل وضعیت بدتری داشته باشد.
پیش‌بینی می‌کنید نرخ رشد چقدر کاهش یابد؟
من فکر می‌کنم نرخ رشد منفی شود.
عدد خاصی مدنظرتان است. پیش‌بینی می‌کنید نرخ رشد چقدر منفی شود؟
دقیقا عددی ندارم. فکر می‌کنم حول‌وحوش یک تا دو درصد نسبت به سال قبل منفی شود.
کرونا روی چه مشاغلی اثر گذاشته است و چقدر تولید ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟
به‌هرحال حلقه‌های متصل به هم زنجیره گردشگری و فعالیت‌های نوعی گردشگری را تحت‌تأثیر قرار داده است؛ یعنی سفرها، خطوط هوایی، خطوط زمینی، هتل‌ها، مراکز تفریحی، رستوران‌ها و تمام این‌ها به طور مستقیم تحت‌تأثیر منفی و شدید قرار گرفته‌اند. بعد به‌تبع تقاضای این رشته‌فعالیت‌ها، فعالیت‌های مرتبط هم به طور طبیعی تحت‌تأثیر منفی قرار می‌گیرند؛ یعنی تولید صنایع غذایی کاهش می‌یابد. صنایع‌دستی، منسوجات، پوشاک و کفش دچار کاهش تقاضا می‌شوند.
در مقیاس جهانی دیدیم که تقاضا برای نفت تحت‌تأثیر قرار گرفته است و این مسئله زنجیره‌وار ادامه پیدا می‌کند. این‌ها رشته‌فعالیت‌هایی هستند که بیشتر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند.
دولت درخواست پنج میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول کرده است. دریافت این وام چه تأثیری بر اقتصاد ایران می‌گذارد؟ امکان دریافت این وام وجود دارد؟
درخواستی که ایران داده است، دو وجه دارد؛ یک وجه آن درخواست هم‌زمان برای رفع تحریم‌ها هم هست. آمریکا به‌خاطر سهم زیادی که در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دارد، نقشش تعیین‌کننده است. اگر موافق پرداخت این وام نباشد، این درخواست را می‌تواند وتو کند.
در این قضیه، چون بحث کرونا مطرح است و شامل کمک انسانی و بشردوستانه می‌شود، به احتمال خیلی زیاد آمریکا اجازه پرداخت این پول را می‌دهد، اما در مورد مبلغ آن بعید است که در حد پنج‌میلیارد دلار توافق شود. بانک جهانی درخواست‌های دیگری هم دارد. ممکن است محدودیت بودجه‌ای وجود داشته باشد.
بنابراین برای اینکه به همه کشور‌ها پول پرداخت شود، با کل مبلغ درخواستی ایران قطعا موافقت نخواهد شد، اما در حد یک تا دو میلیارد دلار ممکن است که موافقت شود. تأثیرش این است که به لحاظ روانی آرامش در جامعه ایجاد می‌کند. این نکته مهمی است. جامعه نگران است که در آینده چه می‌شود.
در یکی، دو روز گذشته هم تأثیر این مسئله را به صورت هجومی که برای خرید‌ها صورت گرفته بود، دیدیم. پرداخت این وام این پیام را می‌دهد که جامعه جهانی؛ چه اقتصاد ایران باشد و چه اقتصاد‌های دیگر، در چنین مواقعی کشور‌ها را رها نمی‌کند و کمک‌های لازم را در اختیار کشور‌ها می‌گذارد.
بنابراین جای نگرانی جدی از بابت دسترسی به امکانات بهداشتی، مواد غذایی و این قبیل مسائل وجود ندارد. البته عملکرد‌های داخلی هر کشوری نقش بسیار مهمی هم دارد. اگر وام دریافتی را یک میلیارد دلار هم در نظر بگیریم، با دلار ۱۵ هزارتومانی، ۱۵ هزار میلیارد تومان پول در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
دولت خیلی راحت دو ماه تا سه ماه حتی می‌تواند یارانه نقدی را در مبالغ خیلی بالا افزایش دهد (اگر فرض بر این باشد که هیچ منبع درآمدی دیگری هم وجود ندارد) یا این مبلغ را می‌تواند به خرید کالا‌های مورد نیاز مثل مواد غذایی و تجهیزات بهداشتی اختصاص دهد. البته می‌دانیم که کمک‌های انسان‌دوستانه هم وجود داشته است که آن‌ها را هم اگر دولت اعلام کند، ممکن است خود آن‌ها هم به یک تا دو میلیارد دلار برسد.
هزینه‌های ایران در مبارزه با کرونا بالاتر از این اعداد نبوده است؟
هزینه‌های ما بعید می‌دانم که در این حد باشد. یک میلیارد دلار حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است و خیلی بعید است که هزینه‌های دولت در این حد باشد، زیرا بخشی از آن امکانات درمانی است که از قبل وجود داشته و هزینه ثابتی در کار نبوده است. پرسنل هم داشتند کار می‌کردند.
فقط مسئله ایجاد یک ترافیک شدید است به همراه امکانات دارویی که مرتبط با خود کروناست و آن هم فکر نمی‌کنم در این حدود‌ها باشد.
