فرارو- روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد)، قانون قیصر اجرا شد. به موجب این قانون، آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای علیه دولت سوریه اعمال می‌کند. با اجرای قانون مزبور، بخش‌های گوناگون اقتصاد سوریه در معرض آسیب قرار خواهند گرفت.
به گزارش فرارو، بالاخره بعد از پنج سال کش و قوس، قانون قیصر به مرحله اجرا رسید. این قانون در بودجه سال ۲۰۲۰ آمریکا گنجانده شده و اجرای آن برای کاخ سفید الزامی شده است. تحریم‌های جدید آمریکا علیه سوریه، سخت‌ترین تحریم‌هایی است که دولت آمریکا تاکنون علیه سوریه اعمال کرده است. این تحریم ها، در حالی اعمال می‌شود که سوریه به تازگی در حال خروج از یک جنگ داخلی تقریبا ده ساله است؛ جنگی که آمریکا ادعا می‌کند بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در آن مرتکب جنایت‌های جنگی شده و حقوق بشر را نقض کرده است. در مقابل، دولت سوریه معتقد است که قانون قیصر، یک جنگ اقتصادی علیه مردم سوریه است.
قانون قیصر چیست؟
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سوریه، ذیل یک قانون مصوب کنگره تحت عنوان «قانون قیصر برای محافظت از غیرنظامیان سوریه» اعمال می‌شوند. نام این قانون از یک افسر گمنام سوری گرفته شده است.
در تابستان ۲۰۱۳، یک افسر گمنام پلیس این کشور که مسئول تصویربرداری بود، به همراه ۵۵ هزار عکس به خارج سوریه فرار کرد. این تصاویر، که ادعا می‌شود مربوط به سوریه هستند، جنازه‌هایی را با علایم و آثار شکنجه نشان می‌دهد. انتشار این تصاویر، موج گسترده‌ای از تبلیغات منفی علیه نظام سوریه در پی داشت و سرانجام به تصویب قانون قیصر منجر شد. نام و شکل واقعی این افسر که به اسم مستعار «قیصر» (سزار) معروف است، هرگز افشا نشد، اگر چه او چند بار در کنگره آمریکا حاضر شد.
قیصر در واقع به تلاش‌های کنگره و دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های گسترده علیه سوریه، جلوه بشردوستانه داد. هر چند که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، هدف از اجرای قانون قیصر، دستیابی به اهداف سیاسی است. به عقیده این تحلیلگران، بعد از فروکش کردن بحران جنگ داخلی سوریه و پایداری نظام این کشور، کاخ سفید دیگر تمایلی به دستیابی به منافع خود در سوریه از طریق ابزار‌های نظامی ندارد. بلکه می‌خواهد بواسطه ابزار‌های تحریمی، منافع آمریکا را در سوریه تامین کند.
به موازات فروکش کردن جنگ داخلی سوریه، بحث بازسازی این کشور مجددا مطرح شده است. اما آمریکایی‌ها مایل نیستند قبل از بروز تغییرات سیاسی در سوریه، روند بازسازی این کشور آغاز شود. از این رو، اجرای قانون قیصر در مرحله فعلی، در واقع تلاشی برای تحت الشعاع قرار دادن روند بازسازی خرابی‌های جنگ در سوریه است. این قانون، دادوستد خارجی با سوریه، خصوصا دادوستد این کشور با ایران و روسیه، را هدف قرار می‌دهد.
سوریه با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه شده است.
تحریم‌های جدید شامل چه مواردی می‌شود؟
سوریه به دلایل مختلف از قبل تحت تحریم آمریکا و اروپا بود. دارایی‌های دولت سوریه و صد‌ها شرکت و فرد سوری توقیف شده است. کاخ سفید از مدت‌ها قبل، صادرات به سوریه و همچنین سرمایه گذاری شهروندان آمریکایی در این کشور را ممنوع کرده بود.
اما تحریم‌های جدید، به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اختیارات گسترده‌ای برای توقیف دارایی همه کسانی که با سوریه دادوستد می‌کنند، می‌دهد. فرقی نمی‌کند ملیت این افراد چه باشد؛ هر کس با سوریه دادوستد کند، در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد بود. همچنین، تحریم‌هایی که در قالب قانون قیصر اعمال می‌شوند، بخش‌های گوناگون اقتصاد سوریه، از ساخت و ساز تا انرژی، را شامل می‌شود. علاوه بر این، قانون قیصر، برای اولین بار کسانی که با شرکت‌های ایرانی و روسی در سوریه دادوستد کنند را هدف قرار می‌دهد. بانک مرکزی سوریه نیز ممکن است به اتهام پولشویی در لیست تحریم قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
در آستانه اجرایی شدن قانون قیصر، پول ملی سوریه، لیر، شاهد سقوط شدیدی بود. جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، اخیرا گفته است این سقوط به خاطر اقدامات آمریکا بوده است. البته در روز‌های اخیر، ارزش لیر کمی بهبود پیدا کرد، اما به اعتقاد برخی تحلیلگران، پس از اجرا شدن قیصر، لیر ممکن است شاهد نوسانات دیگری شود.
قانون قیصر، دادوستد سوریه با ایران و روسیه را به طور ویژه هدف قرار می‌دهد. اما جدای از این دو کشور، روابط اقتصادی سوریه با لبنان و اردن نیز آسیب خواهد دید. لبنان، که در واقع از نظر اقتصادی حیات خلوت سوریه به شمار می‌رود، درگیر بحران اقتصادی شده و ارزش پول ملی آن نیز به شدت سقوط کرده است. لبنان مسیر انتقال پول و کالا به سوریه است. اما حالا بعد از اجرای قیصر، نهاد‌های لبنانی که با سوریه تجارت کنند، با ریسک‌های تازه‌ای مواجه خواهند شد.
