مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها از صدور رأی یک مرجع قضایی مبنی بر واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگل‌های ساری تحت عنوان وقف به تصرف یک شخص بود خبر داد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها با انتقاد از زمین خواری اشخاصی با ظاهر کاملاً قانونی گفت: موضوعی که اخیراً دل همه طبیعت دوستان را به درد آورد صدور یک رأی از مرجع قضایی مبنی بر واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگل‌های ساری تحت عنوان وقف به تصرف یک شخص بود این درحالی واگذار شد که اراضی ملی و دولتی از نظر قانونی و شرعی به هیچ وجه قابل وقف نیستند.
به گزارش ایسنا، رضا افلاطونی افزود: کوه خواری، جنگل خواری، دریاخواری و زمین خواری به عنوان اصطلاحاتی جدید در جامعه و رسانه‌های عمومی عنوان شده‌اند، اما واژه جدید دیگری هم به نام "قانون خواری" وجود دارد که مبنای همه اینهاست.
وی افزود: معمولاً در صورت تصرف غیرمجاز و غیر قانونی در اراضی ملی و دولتی به قوه قضائیه شکایت و پرونده تشکیل می‌شود که معمولاً هم به بازگشت اراضی ملی ختم خواهد شد، اما یک مانع اصلی که به نفع متصرفان و متخلفان تمام می‌شود، پدیده قانون خواری است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها کشور در توضیح قانون خواری گفت: قانون خواری یعنی یک شخص و یا دستگاهی برای تصرف اراضی دولتی و ملی پشتوانه قانونی دارد و یا با سوء استفاده از نقص و تعارض قوانین اراضی ملی را تضرف کند که ما بیشتر با این دسته از افراد مشکل داریم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها کشور تصریح کرد: ما در رابطه با قوانین مبنایی و پایه‌ای در سازمان جنگل‌ها مشکلی نداریم چراکه این قوانین واقعا کامل و جامع تدوین شده است و تقریبا هم به روز هستند، اما آن قوانینی که بدون توجه به قوانین مبنایی هر حوزه تصویب می‌شوند دستگاه را برای انجام مأموریت‌های خود دچار چالش می‌کنند.
وی به ذکر مثالی پرداخت و اظهارکرد: قانون «ملی شدن جنگل‌ها کشور» مصوب ۱۳۴۱ و قانون «حفاظت و بهره برداری از جنگل ها» مصوب ۱۳۴۶ به عنوان قوانین مبنایی در سازمان جنگل‌ها ملاک عمل هستند و سالیان سال هم اجرایی شده اند و مشکلی با آن نداریم، اما اشخاص یا دستگاه‌هایی که این قوانین را معارض با منافع خود می‌دانند بدون توجه به قوانین مبنایی از گوشه و کنار مجلس و دولت لوایح و مصوباتی را اخذ می‌کنند و به نفع خودشان گریزی به قانون جنگل‌ها و مراتع کشور می‌زنند و همین تناقضات و خلأ‌های قانونی است که ما را در انجام وظایفمان دچار مشکل کرده است.
افلاطونی اضافه کرد: قانون "معادن" مصوب سال ۱۳۹۲ است که طبق یکی از مواد آن، صرف اینکه صنعت و معدن جایی را به عنوان معدن اعلام و ثبت کند کل محدوده معدن بلامعارض باید در اختیار معدنکار قرار گیرد و یا مثلاً در قانون "زمین شهری" صرف ورود اراضی ملی و دولتی به محدوده و حریم شهر باید از وزارت جهاد به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
وی با بیان اینکه رویکرد وزارت جهاد و سازمان جنگل‌ها برعکس وزارت راه و شهرسازی رویکرد حفاظتی است، گفت: باید دقت شود که منابع محیط زیست و انفال را به نام توسعه و اشتغال و تولید دچار چالش و خطر نکنیم.
افلاطونی آمایش سرزمینی را سندی مهم و معتبر و راهبردی برای کل کشور خواند و گفت: آمایش سرزمینی سال هاست که در کشور‌های پیشرفته دنیا و البته در قوانین اول تا ششم توسعه ما مطرح و به دولت هم تکلیف شده، اما در اجرا و عمل از آن غفلت صورت گرفته است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها و مراتع کشور تصریح کرد: متاسفانه برخی سرمایه گذاران با شعار توسعه و اشتغال و خام فروشی خاک این کشور را فروختند و خیانت کردند و از این روست که ما برای بهره برداری بر ضرورت ظرفیت شناسی مناطق در قالب آمایش سرزمینی تأکید داریم.
افلاطونی افزود: ما در کنار مصرف منابع باید تولید منابع را هم در دستور کار قرار دهیم و خام فروشی نکنیم تا منابع برای آیندگان هم باقی بماند. اینطور نیست که افراد به خودشان تابلو زده باشند که ما زمین خواریم و اراضی ملی و دولتی را تصرف کنند اتفاقاً اشخاصی با ظاهر کاملاً قانونی به اراضی ملی و دولتی دست اندازی می‌کنند و شکل و سیاق قانونی هم به کارشان می‌دهند.
وی مدیریت واحد انفال و منابع طبیعی را ضروری خواند و گفت: موضوعی که اخیراً دل همه طبیعت دوستان را به درد آورد صدور یک رأی از مرجع قضایی مبنی بر واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگل‌های ساری تحت عنوان وقف به تصرف یک شخص بود این درحالی واگذار شد که اراضی ملی و دولتی از نظر قانونی و شرعی به هیچ وجه قابل وقف نیستند.
