مصدق در مجلس دولت رزم‌آرا را دولتی وابسته به اجنبی نامید و گفت: «مطامع بیگانگان برای پایمال‌کردن حقوق سیاسی و محو قانون اساسی از آستین عوامل خدمت‌گزار و صدیق خود بیرون آمده است و جبهه ملی به‌هیچ‌وجه زیر بار تحمل حکومتی که با تشبت به اجانب روی کار آمده است، نخواهد رفت.»
با بالاگرفتن موضوع ملی‌شدن صنعت نفت و هرچه پررنگ‌ترشدن آن در میان افکار عمومی، آمریکا و انگلیس به این نتیجه رسیدند که تنها راه‌حل برای دست‌وپنجه نرم‌کردن با بحران نفت و حل آن دقیقا به آن شکلی که خود می‌خواهند، روی‌کارآمدن نخست‌وزیری است که بتواند در مقابل جریان مصدق و محبوبیت آن، ایستادگی به خرج دهد.
روزنامه شرق در ادامه نوشت: شاه به‌طور مشخص بعد از تجربه قوام، مخالف روی‌کارآمدن نخست‌وزیری بود که احتمال آن می‌رفت اقتدار نظام پادشاهی در کشور را زیر سوال ببرد، همین امر نیز باعث می‌شد از موضع خود پا پس نکشد. بااین‌حال، موضوع به‌تصویب‌رسیدن «قرارداد الحاقی» در مجلس شورای ملی آنچنان برای دو دولت انگلیس و آمریکا اهمیت داشت که درنهایت موجب شد تا شاه را در موقعیتی قرار دهند که به انتخاب نخست‌وزیری تقریبا مقتدر تن دهد.
حاجعلی رزم‌آرا که با تأکید بر حل بحران نفت و به‌تصویب‌رساندن لایحه قرارداد الحاقی توانسته بود موافقت دو دولت انگلیس و آمریکا را به دست‌آورد، با بی‌میلی شاه در پنجم تیر ۱۳۲۹ به مقام نخست‌وزیری رسید. رزم‌آرا در دوران صدارت خود کوشید تا با جلب موافقت انگلیس به عقد قراردادی مشابه، قرارداد نفتی آمریکا با همسایه ایران، عربستان سعودی، به آن چه خود «غائله نفت» می‌خواند، پایان دهد.
براساس این قرارداد، سود حاصل از عملیات نفتی، پنجاه- پنجاه میان دو طرف تقسیم می‌شد. اسناد برجای‌مانده، دست‌کم تلویحا نشان می‌دهد که انگلیسی‌ها با عقد قرارداد مشابه با دولت رزم‌آرا موافق بودند، بااین‌حال رزم‌آرا هیچ‌گاه به‌شکل علنی درباره این توافق صحبت نکرد. شاید اگر رزم‌آرا این موضوع را پنهان نمی‌کرد، طرح ملی‌شدن صنعت نفت باوجود مخالفت جبهه مصدق به شکل دیگری تحقق پیدا می‌کرد؛ تا جایی که ممکن بود حتی کار به کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ نیز ختم نشود.
در متن پیش‌رو مروری می‌کنیم بر تلاش حاجعلی رزم‌آرا برای حل موضوع نفت که درنهایت با مخالفت فراکسیون ملیون در مجلس مواجه شد و رزم‌آرا نیز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ به دست خلیل طهماسبی، عضو فدائیان اسلام، کشته شد و تلاش او برای حل موضوع نفت به فرجام نرسید و موضوع نفت در دولت محمد مصدق به شکل دیگری دنبال شد.
پس از استعفای علی منصور، سپهبد حاجعلی رزم‌آرا که چندی بود شایعه نخست‌وزیری او در کشور مطرح شده بود، با خواست دربار به‌عنوان پنجاه‌وهشتمین نخست‌وزیر ایران انتخاب شد. محمد مصدق پیش‌تر در روز ۲۳ خرداد ۱۳۲۹ در نطق خود در مجلس شورای ملی گفته بود: «سپهبد رزم‌آرا وسایلی فراهم می‌کند که نخست‌وزیر شود... من با صدای بلند به گوش ملت ایران و به سمع تمام جهانیان می‌رسانم که ما نمایندگان جبهه ملی تا روح در بدن داریم، با تشکیل چنین دولتی مخالفت می‌کنیم و به‌هیچ‌وجه دولتی را که ایشان در رأس آن باشد، قبول نمی‌کنیم.»
اگرچه رزم‌آرا در دوره نخست‌وزیری قوام در حفظ ارتش و نزدیک‌کردن آن به دربار و همچنین گرفتن تجهیزات مدرن نظامی از آمریکا به شاه کمک کرده بود، اما شاه همچنان میانه خوبی با رزم‌آرا نداشت. بااین‌حال به دلیل بالاگرفتن مسئله نفت در کشور، شاه سرانجام به نخست‌وزیری رزم‌آرا تن داد؛ چراکه می‌اندیشید رزم‌آرا فردی به‌شدت عمل‌گرا است و به احتمال زیاد می‌تواند قرارداد الحاقی۱ را در مجلس به تصویب برساند و مانع از تبدیل‌شدن مسئله نفت به یک بحران عمیق سیاسی در کشور شود.
از سوی دیگر، آمریکا نیز که همواره بیم حضور پررنگ شوروی در ایران را داشت، انتخاب رزم‌آرا را در آن مقطع گامی مهم در ثبات ایران می‌دانست؛ چراکه پس از سقوط دولت قوام در آذر ۱۳۲۶، هیچ کابینه‌ای به شکل مؤثر نتوانسته بود در بسامان‌کردن اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران دست به عمل بزند. انگلیس نیز اگرچه می‌ترسید که ممکن است رزم‌آرا تمایل به ایجاد یک رژیم نظامی داشته باشد - که این امر به زیرپاگذاشتن قانون اساسی خواهد انجامید - اما هم‌زمان امیدوار بود با روی‌کارآمدن رزم‌آرا چشم‌انداز بهتری برای حل مسئله نفت پدیدار شود.
رزم‌آرا روز ششم تیر ۱۳۲۹ در میان تظاهرات اعضای جبهه ملی و گروه‌های مذهبی نزدیک به آیت‌الله کاشانی از جمله جریان فدائیان اسلام برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس رفت. نمایندگان جبهه ملی در مجلس رزم‌آرا را متهم کردند که نخست‌وزیری را تنها با پشتیبانی انگلیس و آمریکا به‌دست آورده و قصد استقرار حکومت دیکتاتوری را در کشور دارد.
مصدق در مجلس دولت رزم‌آرا را دولتی وابسته به اجنبی نامید و گفت: «مطامع بیگانگان برای پایمال‌کردن حقوق سیاسی و محو قانون اساسی از آستین عوامل خدمت‌گزار و صدیق خود بیرون آمده است و جبهه ملی به‌هیچ‌وجه زیر بار تحمل حکومتی که با تشبت به اجانب روی کار آمده است، نخواهد رفت.»
مظفر بقایی نیز در نطق خود ادعا کرد از دو سال پیش انگلیسی‌ها درصدد بوده‌اند تا یک حکومت نظامی قوی نزدیک به خود روی کار آورند تا مسئله نفت را آن‌طور که خود می‌خواهند حل کنند و بنابراین رزم‌آرا را به شاه تحمیل کرده‌اند. رزم‌آرا نه فقط در مجلس شورای ملی، در مجلس سنا نیز با مخالفت روبه‌رو شد. احمد متین‌دفتری بر نیات دیکتاتوری رزم‌آرا تأکید کرد و مدعی شد که او «فرمان انحلال مجلسین را در جیب دارد.» اگرچه بسیاری از سناتور‌ها و نمایندگان مجلس نسبت به رزم‌آرا بدبین بودند - هم نسبت به نوع انتخاب او و هم به خوی نظامی او که ممکن بود تن به اجرای قانون اساسی ندهد - اما به‌دلیل پشتیبانی دربار به ناچار با رزم‌آرا همسو شدند.
روز ۱۳ تیر ۱۳۲۹ در جلسه رأی اعتماد به نخست‌وزیری رزم‌آرا در مجلس شورای ملی، مصدق بار دیگر پیش از انجام رأی‌گیری در نطق خود گفت: «.. همه مملکت خراب است همه این مملکت ناراضی هستند همه مملکت بدبخت هستند، خب این بدبختی از کی بوده؟ از همین اشخاصی بوده که سر کار بوده‌اند شما حالا می‌خواهید که این اشخاص اصلاح بکنند؟ آقا والله به خدا قسم ایراد به شما وارد است، شما اشخاصی را که موجب بدبختی بوده‌اند از سر کار بردارید، بدبختی رفع می‌شود. می‌گویند معالجه در طب به رفع سبب است، تا سبب را برندارند تا علت را برندارند معلول برداشته نمی‌شود.
شما می‌خواهید همین سبب، همین علت که اسباب خرابی این مملکت شده است، بازمی‌آیید این‌ها را بر سر کار می‌آورید و مملکت را از این هم خراب‌تر می‌کنید. بدانید که اعقاب ما و اخلاف ما به ما و به اجداد ما، این مردم لعنت کنند. حالا هر کار می‌خواهید بکنید من این عرایض را کردم، شما هر کاری که می‌خواهید بکنید. شما هم آقایان وزرا، این‌قدر عجله نکنید. والا شما اگر نام نیک داشته باشید در این دولت نمی‌توانید نام خودتان را حفظ کنید، مقصود این است که در میکده کسی وارد نشود، اگر یک کسی در میکده وارد شد، دیگر نمی‌تواند خودش را حفظ کند.»
بااین‌حال و با وجود مخالفت شدید مصدق و اعضای جبهه ملی، به‌ویژه مظفر بقایی و حسین مکی، رزم‌آرا با کسب ۹۵ رأی موافق از ۱۰۶ رأی، توانست موافقت مجلس را به دست آورد، در سنا نیز با کسب ۳۵ رأی موافق و تنها چهار رأی مخالف، توانست با موفقیت بیرون بیاید.
مهم‌ترین مسئله‌ای که رزم‌آرا در دولت خود با آن مواجه بود، بدون تردید مسئله نفت بود. پشتیبانی دربار و دولت‌های خارجی به‌ویژه انگلیس از رزم‌آرا، بیشتر به این دلیل بود که رزم‌آرا بتواند مسئله نفت را هرچه‌زودتر حل کند. در موضوع قرارداد الحاقی شاه معتقد بود اگر انگلیس می‌خواهد این قرارداد تصویب شود، باید در برخی از موارد آن از جمله تعدیل روش محاسبه حق‌السهم ایران، ایرانی‌کردن سریع پرسنل شرکت نفت و واگذاری حق حسابرسی به دولت ایران تجدیدنظر کند؛ اما انگلیس اصرار داشت که ایران باید نسبت به امضای خود متعهد باشد و درخواست‌های اضافی بیرون از چارچوب قرارداد مطرح نکند.
به زعم انگلیسی‌ها قرارداد الحاقی گس-گلشائیان کاملا منصفانه است. انگلیسی‌ها استدلال می‌کردند که اعطای هرگونه امتیاز اضافی فقط به تحریک بیشتر اشتهای ایرانیان منجر خواهد شد و حال آنکه «قاطعیت» مآلا ایرانیان را به تسلیم وادار خواهد کرد.
در جبهه اپوزیسیون، ملیون اعتقاد داشتند رزم‌آرا بنا دارد از طریق برقراری نوعی دیکتاتوری نظامی، مسئله نفت را بدون توجه به خواست نیرو‌های اجتماعی و منافع عموم مردم ایران، تنها با درنظرگرفتن منافع دربار و دولت انگلیس حل‌وفصل کند و از این طریق عملا موضوع ملی‌شدن نفت را مسکوت بگذارد.
کمیسیون نفت به ریاست مصدق که در دوره علی منصور ایجاد شده بود و وظیفه آن بررسی قرارداد الحاقی (گس–گلشائیان) بود، به رزم‌آرا ۱۰ روز فرصت داد تا نظر خود را درباره این قرارداد به کمیسیون تحویل دهد. تأخیر در ارائه اظهار نظر رسمی از سوی دولت، زمینه استیضاح رزم‌آرا را فراهم کرد، اما این استیضاح در نهایت منجر به سقوط دولت نشد و رزم‌آرا در مقام خود ابقا شد.
در جلسه ۱۳ آبان ۱۳۲۹ در کمیسیون نفت که با حضور رزم‌آرا و وزیر دارایی وقت غلامحسین فروهر برگزار شد، رزم‌آرا از اعضای کمیسیون درخواست کرد تا با بررسی مواد قرارداد الحاقی، موارد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺰارش دهد ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﺑـﺎره آﻧﭽﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دهد، تصمیم کاملی بگیرد.
به گفته رزم‌آرا «آقایان باید قرارداد الحاقی را بررسی کنند، آن مواردی را که می‌گویند استیفای حق نشده، نشان دهند. وقتی گزارش آقایان به مجلس آمد، مجلس تکلیفی برای دولت تعیین می‌کند و آن روز کار ما آسان‌تر خواهد شد و دولت می‌تواند با جدیت بیشتر برای اصلاح قرارداد یا تنظیم قرارداد جدید با کمپانی وارد گفتگو شود».
در مقابل مصدق، نه فقط قرارداد الحاقی بلکه کل قرارداد ۱۹۳۳، ۲ را بی‌اعتبار دانست و در ادامه نیز حسین مکی بر اهمیت «ملی‌شدن نفت» پافشاری کرد. شاید این نخستین‌باری بود که سران جبهه ملی رسما به اصطلاح «ملی‌شدن نفت» اشاره کردند و از آن پس ملی‌شدن نفت به مشی اصلی ملیون تبدیل شد.
ناتوانی دولت رزم‌آرا در دفاع از قرارداد الحاقی منجر شد که روز چهارم آذر ۱۳۲۹ کمیسیون نفت در نهایت به اتفاق آرا، قرارداد الحاقی را رد کند و ملیون بر ضرورت ملی‌شدن نفت تأکید کردند. بر همین اساس با تأکید مصدق همراه با گزارش رد قرارداد الحاقی، طرح ملی‌شدن نفت نیز ضمیمه گزارش، تقدیم به مجلس شد. «به نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد. دکتر مصدق، حائری‌زاده، الهیار صالح، دکتر شایگان و حسین مکی.»
با ارائه گزارش به مجلس و مطرح‌شدن طرح ملی‌شدن نفت، بحث و گفتگو درباره آن میان نمایندگان مجلس آغاز شد. در جلسه ۲۶ آذر، حسین مکی خطابه دکتر مصدق را که خود به‌دلیل کسالت در مجلس حاضر نبود، برای نمایندگان خواند. مصدق در خطابه خود از تاریخ انقلاب مشروطه صحبت کرد و سپس به حضور نیرو‌های خارجی و تأثیرگذاری آنها در مناسبات سیاسی در جهت تأمین منافع خود اشاره کرد و به دخالت‌های شرکت نفت در امور داخلی ایران پرداخت و در پایان خطابه خود، ملی‌شدن نفت را راه‌حل تمام مشکلات کشور دانست و تأکید کرد که در ملی‌کردن نفت ایران دچار هیچ‌گونه زیان اقتصادی و ارزی نخواهیم شد.
به گفته مصدق اگر فرضا نتوانیم به اندازه کافی نفت استخراج کنیم و به‌جای ۳۰ میلیون تن استخراجی شرکت در ۱۹۵۰ فقط ۱۰ میلیون تن استخراج کنیم و برای استخراج هر تن که شرکت یک لیره خرج می‌کند، ما دو لیره خرج کنیم، براساس فروش هر تن پنج لیره (قیمت خلیج فارس) دولت ایران سالی ۳۰ میلیون لیره درآمد خواهد داشت و از اعمال نفوذ‌های شرکت نفت و دولت انگلیس هم مصون خواهد ماند و دولت انگلیس هیچ کاری نمی‌تواند بکند و جای هیچ‌گونه نگرانی حتی برای ضعیف‌ترین مردم هم باقی نمی‌ماند. علاوه بر مصدق، علی شایگان، محمود نریمان و مظفر بقایی نیز در این جلسه در موضوع اهمیت ملی‌شدن نفت سخنرانی کردند.
اگرچه تمایل رزم‌آرا و حتی دولت انگلیس به انحلال مجلس از سوی شاه بود، اما شاه عمیقا با این موضوع مخالف بود، چراکه با انحلال مجلس موقعیت رزم‌آرا بیش از پیش تحکیم می‌شد، و در مقابل شاه در موقعیت آسیب‌پذیرتری در نسبت با رزم‌آرا قرار می‌گرفت. همچنین انحلال مجلس صرفا با هدف حل مسئله نفت و تأیید قرارداد الحاقی بدون حمایت مجلس، می‌توانست به مشروعیت شاه در افکار عمومی لطمه وارد کند.
در همین میان خبر مذاکرات بین شرکت آرامکو و دولت عربستان سعودی که به انعقاد قرارداد تقسیم سود براساس پنجاه-پنجاه در تاریخ ۳۰ دسامبر ۱۹۵۰ (۹ دی ۱۳۲۹) انجامیده بود، به گوش دولت ایران رسید، همین امر موقعیت شرکت نفت ایران و انگلیس را در برابر دولت ایران ضعیف‌تر کرد.
در عین حال رزم‌آرا که می‌کوشید کمیسیون نفت را از طرح ملی‌شدن نفت منصرف سازد، در «خفا» با شرکت نفت ایران و انگلیس درباره توافقی براساس اصل پنجاه-پنجاه شروع به گفتگو کرد و همچنین برای گرفتن امتیازات بیشتر از جمله اینکه ایران به‌عنوان یک سهام‌دار در تمام حقوق، وابسته به سهام و عملیات شرکت نفت دخالت داشته باشد و نیز تولید نفت به میزان چشمگیری افزایش یابد و پالایشگاه‌های متعددی برای تصفیه در داخل ایران ساخته شود، تلاش کرد.
پس از چندین نوبت مذاکره میان دولت ایران با نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس و «فرانسیس شپرد» سفیر وقت انگلیس در ایران، شپرد روز چهارم اسفند ۱۳۲۹ در نامه‌ای به رزم‌آرا عنوان کرد که شرکت نفت حاضر است به دلیل مشکلاتی که دولت ایران در نتیجه به تصویب نرسیدن قرارداد الحاقی با آنها روبه‌رو شده است، ۲۸میلیون و نیم لیره طی سال ۱۹۵۱ (۱۳۳۰ش) به دولت ایران بپردازد و ۱۰ میلیون لیره نیز به‌عنوان سپرده در اختیار بانک ملی برای کمک به رفع مشکلات اقتصادی دولت و افزایش حجم اسکناس در گردش بگذارد و نیز رضایت و آمادگی شرکت را برای تنظیم قرارداد بر پایه تنصیف درآمد (مانند قرارداد شرکت آرامکو با دولت عربستان سعودی) اعلام کرد.
از سوی دیگر به دلیل فعالیت جبهه ملی و محبوبیتی که شعار ملی‌شدن نفت در جامعه پیدا کرده بود، رزم‌آرا در گفت‌وگوی مجدد با شپرد اظهار کرد که بهتر است در انعقاد قرارداد لفظ ملی‌شدن نفت نیز به زبان‌آورده شود (رزم‌آرا این ایده را با اعضای غیر جبهه ملی کمیسیون نفت مطرح کرده بود) که در واقع امر همان توافق پنجاه-پنجاه است.
بااین‌حال شپرد رزم‌آرا را از دنبال‌کردن این موضوع منصرف کرد و اعتقاد داشت نفت ایران و صنعت انگلستان در واقع شریک یکدیگرند و ترتیب پنجاه-پنجاه کاملا عاقلانه است. مخالفت انگلیس با رزم‌آرا باعث نشد که او از انتقاد نسبت به طرح ملی‌شدن نفت دست بردارد.
رزم‌آرا با پوشیده نگاه‌داشتن موافقت‌نامه پنجاه-پنجاه -چراکه می‌دانست به دلیل پافشاری جبهه ملی در موضوع ملی‌شدن نفت، اکنون شرایط مساعد برای اشاره به این موافقت‌نامه نیست- در روز ۱۲ اسفند ۱۳۲۹ در کمیسیون نفت حاضر شد و به مشکلات فنی، اقتصادی و سازمانی ملی‌شدن نفت و همچنین عدم وجود متخصص و امکانات لازم به ویژه در زمینه حمل‌ونقل (کشتی نفتکش) و بازار فروش اشاره کرد.
در مقابل مصدق طرح ملی‌شدن نفت را صد درصد انجام‌شدنی و آن را از نظر اقتصادی و سیاسی کاملا به صلاح ایران می‌دانست و تقریبا هیچ مشکلی را برای آن متصور نبود؛ چراکه مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند که در صورت ملی‌شدن نفت، شرکت‌های نفتی آمریکا به یاری ایران خواهند آمد و ایران در فروش نفت با هیچ مشکلی روبه‌رو نخواهد شد. رزم‌آرا از شرکت نفت خواسته بود گزارشی درباره پیامد‌های ملی‌شدن نفت تهیه کند.
نتیجه این گزارش این بود که، چون بازار بین‌المللی نفت در کنترل کارتلی قدرتمند و متحد بود، در صورت ملی‌شدن نفت، فروش نفت پالایش‌شده و خام برای ایران دشوار می‌شد. تولید نفت در ایران به احتمال زیاد محدود به نیاز‌های داخلی مصرف می‌شد و در نتیجه درآمد‌های ایران به‌شدت کاهش می‌یافت. این گزارش به کمیسیون نفت ارسال و بنا شد تنظیم‌کنندگان آن (فتح‌الله نفیسی و باقر مستوفی) در جلسه روز ۱۶ اسفند کمیسیون حاضر شوند.
رزم‌آرا در جلسه کمیسیون نفت در روز ۱۶ اسفند بار دیگر با انتقاد از طرح ملی‌شدن نفت و صحبت‌های مصدق گفت: «اﮔـﺮ میﺧﻮاهیم ﻓﻘﻂ درﺑﺎره ملیﻛﺮدن ﻧﻔﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﻢ، اﻳﻦ ﻛﺎر ﭘـﻴﺶ از اﻳـﻦ اﻧﺠـﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻜﺰﻳک ﻓﺮق دارد. در اﻳـﺮان، ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻤـﺎم ﻣﻌـﺎدن از آن دولت است و طبق مقررات کاملا ملی است. ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﻔـﺖ ﺑـﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ. در ﻣﻜﺰﻳک، ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨـی ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻی ﺗﻌﻠﻖ دارﻧـﺪ. وﻟـی ﺷـﺎﻳﺪ اﻓـﺮادی ﻛـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿـاهایی دارﻧـﺪ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻔﺖمان را استخراج کنیم و به فروش برسانیم.
ﭼﻮن اﻳـﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻄﻴﺮی در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺗﺎرﻳﺦ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان اﺳﺖ، در اﻳﻨﺠـﺎ باید صریحا اﻋﻼم ﻛﻨﻢ ﻛﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮنی اﻳﺮان دارای ﻗﺪرت ﺻﻨﻌﺘی اﺳﺘﺨﺮاج نفت و ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﺑﺎزار‌های ﺟﻬﺎﻧی ﻧﻴﺴﺖ. آﻗﺎﻳﺎن، ﺷﻤﺎ هنوز ﻧﻤـیﺗﻮاﻧﻴـﺪ ﻳـک ﻛﺎرﺧﺎنه ﺳﻴﻤﺎن را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد اداره کنید، ﻣﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ را ﺑـﻪﺻـﺮاﺣﺖ ﺗﻤـﺎم ﺑﻴﺎن میﻛﻨﻢ: به ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎیه ﻣلی و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴنی ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ خیانت است.»
مصدق نیز در جواب اظهارات رزم‌آرا گفت: «ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی از جبهه ﻣلی و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﭘـﺸﺘﻴﺒﺎﻧی ﻣﻠـﺖ اﻳـﺮان اﻋـﻼم می‌دارم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﻇﻬﺎرات ﻧﺨﺴﺖوزﻳـﺮ ﻧﻔـﺮت‌آور اﺳـﺖ و دوﻟﺘـی ﻛـﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻳﻦ ﺧﻔﺖ ﺑﺮده‌وار ﺷﻮد، از ﻧﻈﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ اﺳـﺖ. راه دﻳﮕـﺮی ﺟﺰ ﻣﻠیﻛﺮدن ﻧﻔﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.»
پس از پایان جلسه و عصر همان روز یعنی ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ رزم‌آرا در مجلس ختم آیت‌الله فیض در مسجد شاه توسط خلیل طهماسبی از اعضای فدائیان اسلام ترور شد و جان خود را از دست داد. یک روز پس از ترور رزم‌آرا، کمیسیون نفت به اصرار مصدق برگزار شد و طرح ملی‌شدن نفت به اتفاق آرا تصویب و به مجلس تقدیم شد. در همان روز آﻳﺖاﷲ ﻛﺎﺷـﺎنی ﺗـﺮور رزم‌آرا را اﻗـﺪاﻣی از ﻧﻈﺮ دﻳﻨی ﻻزم اﻋﻼم ﻛﺮد و ﻗﺎﺗﻞ را ﻧﺎﺟی ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﻧﺎﻣﻴﺪ.
در ﺗﻈـﺎهراتی ﮔـﺴﺘﺮده در برابر مجلس، ﻣﻈﻔـﺮ ﺑﻘـﺎﻳی و حسین مکی ترور رزم‌آرا را ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺗﺒﺮﻳک گفتند. احتمال زیادی بود که کمیسیون نفت، ملی‌کردن را بدون توجه به سرنوشت رزم‌آرا توصیه می‌کرد، ولی مرگ او آثار هرگونه شک و تردید را از بین برد. این احتمال وجود داشت که شاید اگر رزم‌آرا پیشنهاد پنجاه-پنجاه را پنهان نکرده بود، مرگ او و بحران ملی‌شدن و بعدتر داستان کودتا پیش نمی‌آمد، اگرچه این باور نیز وجود داشت رزم‌آرا حتی اگر از موافقت پنجاه-پنجاه نیز حرفی می‌زد، باز فرصت از دست رفته بود؛ چراکه جبهه ملی دیگر به چیزی کمتر از ملی شدن صنعت نفت رضایت نمی‌داد.
پی‌نوشت:
۱- قرارداد گس-گلشائیان یا «قرارداد الحاقی»، قراردادی است که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس به‌عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ امضا شد. بر اساس این قرارداد شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را می‌پذیرفت.
۲- قرارداد ۱۹۳۳ یا قرارداد ۱۳۱۲ش، قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوره رضاشاه پس از الغای قرارداد دارسی منعقد شد. در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش نفت، در برابر پرداخت ۲۰ درصد از سهام کل شرکت نفت ایران و انگلیس به ایران ادامه می‌داد.
