دکتر احمد چمران؛ دلار به مرز ۲۶هزار تومان رسیده؛ دلاری که هر روز چشم‌های نگران به گیشة صرافی‌ها باید شاهد بی‌ثباتی آن باشند؛ دلاری که افسار اقتصاد ایران را در دست گرفته؛ دلاری که بسیاری کسب و کارها، تجارت‌ها و حتی زندگی‌ها را با بی‌رحمی به درة کسادی پرت کرده است.
بسیاری از کارشناسان، کارگزاران و مدیران، تلاطم در قیمت ارز و ترمز بریدن دلار را ناشی از مسائل مختلفی عنوان می‌کنند مانند: تحریم-بسته شدن سوئیفت-اف. ای. تی. اف-سیاست‌های ظالمانة آمریکا و به‌ویژه سیاست ضد انسانی فشار حداکثری کاخ سفید و...
در این میان حتی برخی این ساز را کوک می‌کنند که گویا دولت به عمد برای کسری بودجه خود دلار را گران می‌کند؛ و همین ادعا هم دست‌آویز معاندین نظام می‌شود.
اما علت ریشه‌ای سقوط پیاپی قیمت ارز چیست؟
البته هر تلاطم سیاسی بر اقتصاد هر کشور تأثیرات مشخصی دارد. ارزش ارز و پول ملی نیز یکی از عقربه‌های سنجش وضعیت اقتصادی است. از این رو فراز و نشیب‌های سیاسی تأثیرات خود را در قیمت ارز نشان می‌دهند.
اما این تأثیر نمی‌تواند و نباید تا حدی باشد که آنچنان تکانی به بازار ارز وارد کند که یکباره شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت دلار و بی‌ارزش شدن پول ملی باشیم.
برای نمونه، ژاپن در مارس ۲۰۱۱-اسفند ۱۳۸۹ شاهد فاجعة سونامی و در پی آن انفجار نیروگاه اتمی فوکوشیما بود. این رخداد چنان ضربه سنگینی به سیاست و اقتصاد ژاپن وارد کرد که بسیاری از کارشناسان آن را «چرنوبیل ژاپن» نامیدند. آنها تحلیل کردند همانطور که فاجعة چرنوبیل، (به گفتة گورباچف) کمر اقتصاد شوروی را شکست، ژاپن نیز از این فاجعه کمر صاف نخواهد کرد.
اما شگفتی آنجا بود که ارزش ین (پول ملی ژاپن) جز در حد بسیار جزئی و موقت، دچار تلاطم نشد. چرا؟
علت زیرساخت بسیار قوی و ریشه‌ای تولید و پایه‌های اقتصادی ژاپن بود. بنیه اقتصاد این کشور آنچنان قوی بود که توانست ضربه فوکوشیما را تحمل کرده، آن را دفع کند و اجازه ندهد تأثیر خود را بر روی اقتصاد و ارزش ین بگذارد.
این دقیقا همان نقطه ضعف اقتصاد ایران است. اگر به ساختار و بافت اقتصادی ایران نگاه کنیم، اساسا پایه و ریشه‌ای عمیق ندارد. اقتصاد ایران به‌طور سنتی (از زمان مشروطه) اقتصادی تجاری بوده و نه اقتصادی بر پایة صنایع سنگین و کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی با تولید تضمین‌دار پایه. بی‌جهت نیست که روبنای این وضعیت هم شکل‌گیری یک «بورژوازی تجاری» به جای «بورژوازی صنعتی و ریشه‌دار» در ایران است.
یک علت این اقتصاد تجاری، وضعیت جغرافیا و ژئوپلتیک ایران است. در زمان قاجار از آنجا که ایران در چهارراه جهان، میان شرق آسیا، دنیای عرب، دروازه اروپا (ترکیه) قرار داشت؛ از آنجا که روسیه تزاری به شدت نیاز به آب‌های آزاد خلیج فارس داشت و استعمار پیر انگلیس برای رسیدن به بزرگترین مستعمرة خود، یعنی هند، ایران را مسیر و سرپل خود قرار داده بود، لاجرم اقتصاد تجارتی در ایران ریشه دوانید.
همین باعث شد ریشه‌های اقتصاد بنیادین و صنعتی خشک شود. وضعیتی که اقتصاد ایران را در برابر هر باد و تندباد سیاسی-اجتماعی، به شدت دچار تلاطم کرده که خود را از جمله در بی‌دنده و ترمز بودن قیمت ارز نشان می‌دهد.
راه‌حل چیست؟
راه‌حل ریشه‌ای برای مهار قمیت ارز، نه پول پاشی (تزریق دلار)، نه راه‌حل‌های موقت و مسکن‌های اقتصادی است. راه‌حل در یک دگرگونی ریشه‌ای برای تغییر ساخت و بازسازی جدی بافت اقتصاد کشور است. راه‌حل رها شدن از اقتصاد تک محصولی و نفت محور، و حرکت به سمت اقتصادی آمیخته و پویا است. همان که مقام معظم رهبری تأکید دارند: «اگر مسئولان هوشیارانه عمل کنند، می‌توان... اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت که عامل مهم بسیاری از مشکلات است، نجات داد» (۱۹بهمن۹۸).
این را هم در نظر بگیریم که ایران با دارا بودن ۵۵میلیارد تن و تنوع بالاتر از ۶۴ نوع ماده معدنی، از کشور‌های سرشار جهان در زمینه مواد معدنی است. متأسفانه نبود اقتصادی بنیادین و قرار داشتن اقتصاد تجاری در موضع هژمونیک، باعث شده دچار آفت «خام فروشی» این مواد شویم.
پس کافی‌ست به جای خام‌فروشی، در زمینه پایه‌های تولید سرمایه‌گذاری جدی صورت گیرد، آنگاه در درازمدت کشور ما تبدیل به یک کشور با محصولات چندین‌گانه و صنعتی خواهد شد.
نتیجه
تا زمانی که پایه‌های تولید و اقتصاد کشور تک محصولی و نابسامان است، هر تلاطم سیاسی-اجتماعی تاثیر بلافصل بر اقتصاد گذاشته و آن را دچار بحران می‌کند. یکی از شاخص‌های بحران اقتصادی نیز بالا و پایین شدن‌های زیاد و ناگهانی قیمت ارز است که اکنون شاهد ویرانگری آن هستیم.
اما با ساختن زیربنای قوی اقتصادی (که با رهایی از اقتصاد نفت‌محور می‌گذرد) هر تنش سیاسی-اجتماعی تنها تاثیراتی جزئی بر اقتصاد خواهد گذاشت، بدنه اقتصاد صنعتی توان دفع آن را خواهد داشت و دیگر شاهد سقوط قیمت ارز و ترمز بریدن قیمت دلار نخواهیم بود.
