یک فروشنده لاستیک گفت: «الان کار به جایی رسیده که من مغازه‌دار یا بنکدار چشم به دستور وزارت صمت یا راهداری هستم که آیا آن آقایی که پشت میز به‌عنوان کارشناس نشسته اجازه می‌دهد من لاستیک بفروشم یا نه؟ آنها برای ما تعیین می‌کنند که امروز ۲۰ حلقه بفروش یا ۱۰۰ حلقه، تازه آن هم به ما می‌گویند به چه کسی بفروشید.»
پاسی از نیمه شب گذشته کم کم تعداد ماشین‌هایی که کنار خیابان امیرکبیر یا چراغ برق پارک می‌کنند بیشتر می‌شود؛ محلهای که بورس فروش لاستیک و لوازم یدکی است و قاعدتا فعالیت آن از صبح آغاز می‌شود، اما حضور ماشین‌ها و افرادی که داخل آن شب را تا صبح سر می‌کنند خبر از داستان صف و هر کسی که اول برسد برنده است را می‌دهد.
در صف خرید لاستیک
دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: یکی از محلهای تجمع افراد پاساژ عظیمی در چهارراه سرچشمه روبه‌روی حسینیه بنی‌فاطمه است. قوامیان که بیش از ۱۰ سال است در این پاساژ مغازه دارد درخصوص این افراد می‌گوید: این‌ها کسانی هستند که برای گرفتن لاستیک دولتی یا سندی صف می‌کشند و چون محدودیت در عرضه وجود دارد برای همین از نصف شب می‌آیند اینجا می‌خوابند تا اول صبح نوبت آنها برسد. مطابق بخشنامه وزارت صمت به ازای هر سند خودرو در سال دو حلقه لاستیک با نرخ دولتی تعلق می‌گیرد که ۹۰ درصد افرادی که تا به امروز این لاستیک‌ها را گرفته‌اند هیچ نیازی به آن نداشته‌اند و دوباره همان لاستیک را به مغازه بغلی با اختلاف ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان می‌فروشند.
این نوبت گرفتن و شب خوابیدن تبدیل به کسب و کاری برای برخی شده آن هم در این شرایط بحرانی کرونا؛ حالا تنش‌ها و درگیری‌هایی که از اول صبح به وجود می‌آید بماند.
قوامیان درخصوص وضعیت فروش با وجود این سهمیه‌بندی‌ها می‌گوید: نزدیک به ۳۰۰ نمایندگی در تهران وجود دارد که هر کدام میزان محدودی سهمیه دارند و اصطلاحا یک تا چند سبد در روز می‌گیرند و با ۱۵ درصد سود به مشتری می‌فروشند و برای همکار نیز ۳ درصد سود اعمال می‌کنند، اما از زمان دونرخی شدن بازار و تشکیل صف خرید کمتر نمایندگی وجود دارد که لاستیک به همکار بدهد و همه را خودشان می‌فروشند این درحالی است که ۱۷۰۰ مغازه دیگر در چراغ برق و سرچشمه وجود دارند که نمایندگی نیستند و اکنون بیکار شده‌اند.
اما شکایت اصلی فروشندگان لاستیک از ایجاد سامانه برای فروش و دخالت مستقیم دولت در بازار است. صباغی یکی دیگر از بنکداران لاستیک در این خصوص گفت: بر چه اساس دولت آمده در خرید و فروش ما دخالت می‌کند؟ چرا فقط تمرکز روی صنف ما است؟ الان کار به جایی رسیده که من مغازه‌دار یا فروشنده چشم به دستور وزارت صمت یا راهداری هستم که آیا آن آقایی که پشت میز به‌عنوان کارشناس نشسته اجازه می‌دهد من لاستیک بفروشم یا نه.
آنها برای ما تعیین می‌کنند که امروز ۲۰ حلقه بفروش یا ۱۰۰ حلقه تازه آن هم به ما می‌گویند به چه کسی بفروشید؛ یعنی آن فردی که از ما حواله گرفته است. انبار‌های ما را هم یا پلمب کرده‌اند یا ریز آمار آنها را دارند تا یک وقت بدون اجازه آنها دو جفت لاستیک خارج نشود.
در کدام کشور کالای تولید داخل کالای قاچاق محسوب می‌شود که این‌ها این‌گونه با ما رفتار می‌کنند. الان سرمایه‌های میلیاردی همکاران ما در انبار‌ها دارد نابود می‌شود. لاستیک تاریخ مصرف دارد فردا مشتری می‌آید می‌گوید من تاریخ ۲۰۱۸ نمی‌خواهم ۲۰۲۰ بده آن وقت ما باید چه کار کنیم.
دستورالعمل دولت و افزایش قیمت
عضو اسبق هیات‌رئیسه اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن درخصوص حمایت از قشر ضعیف و نظارت بر بازار گفت: راه حمایت این نیست که دولت در قیمت‌گذاری، خرید و فروش دخالت کند، می‌تواند به روش‌های دیگر این کار را انجام دهد.
بحث نظارت نیز باید توسط اتحادیه صورت بگیرد. اینکه هر کسی لاستیک می‌خواهد باید برود در سامانه ثبت نام کند راه عملی نیست. راننده تریلی که وسط جاده لاستیک ترکانده باید بتواند از اولین لاستیک‌فروشی خرید کند. مگر در تمام راه‌ها اینترنت داریم یا تمام مغازه‌ها به اینترنت دسترسی دارند. وقتی زیرساخت این کار وجود ندارد نباید به این سمت رفت. در بحث نظارت نیز ما یک اتحادیه قدیمی و قوی داریم که خیلی راحت می‌تواند این کار را انجام دهد و مردم می‌توانند قضاوت کنند.
وی ادامه داد: ما ۱۰ سال پیش هم چنین شرایطی داشتیم که قیمت ارز ناگهان افزایش پیدا کرد، اما آن موقع دخالتی در بازار نشد و حتی در برهه‌ای قیمت فروش لاستیک در امیرکبیر ارزان‌تر از درب کارخانه بود، چون رقابت در بازار وجود داشت الان هم دقیقا شرایط همین گونه است.
با توجه به وفور لاستیک و پر بودن انبار‌ها اگر دولت دست خود را از بازار بکشد بیرون قیمت‌ها تا ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد، زیرا رقابت ایجاد می‌شود نه مثل الان که فقط ۳۰۰ نمایندگی دارند کار می‌کنند و ۱۷۰۰ مغازه بیکار نشستند. اگر این روند ادامه پیدا کند تا یک ماه دیگر تمام این مغازه‌ها بسته خواهد شد و افراد زیادی به خاک سیاه خواهند نشست. این‌ها جدا از بیکار شدن فروشنده، وانت‌دار، انبار‌دار و کارگر باربری است.
مشاهدات میدانی خبرنگاران از خیابان ری و امیرکبیر نشان می‌دهد از ابتدای سال با حذف ارز ۴۲۰۰، لاستیک ۵۵ درصد افزایش قیمت داشته، این درحالی است که به دلیل اختلال در فروش، بیشتر لاستیک‌های موجود در انبار با ارز ۴۲۰۰ وارد شده است. با وجود آنکه دولت به دنبال حمایت از اقشار ضعیف است، اما عملا ۹۰ درصد دریافت‌کنندگان لاستیک دولتی دلال‌ها هستند. اگر کسی لاستیک بخواهد یا باید از شب قبل در صف بماند یا با تفاوت قیمتی حداقل ۴۰۰ هزار تومان از دلال تهیه کند و در این بین عملا خرده‌فروشان لاستیک از بازار حذف شده‌اند.
