قاضی برت از فردا می‌تواند در دیوان عالی که تنها چند قدم با ساختمان کنگره فاصله دارد حاضر شود و بی‌تردید برای بررسی پرونده سقط جنین که قرار است دهم نوامبر بررسی شود یکی از ۶ قاضی محافظه‌کار این دیوان خواهد بود. اگر نتیجه انتخابات آمریکا هم بسیار نزدیک و راهی دادگاه شود، او یکی از ۹ قاضی دیوان عالی خواهد بود که خواهد توانست درباره سرنوشت انتخابات تصمیم گیری کند.
قاضی امی کنی برت، سومین نامزد دونالد ترامپ برای نشستن بر عالی‌ترین کرسی قضاوت آمریکا، به رغم مخالفت شدید دموکرات‌ها با ۵۲ رای موافق جمهوری خواهان در برابر ۴۸ رای مخالف از مجلس سنای آمریکا رای اعتماد گرفت تا جانشین قاضی ارشد روث بیدر گینزبرگ که ماه گذشته درگذشت شود.
سناتور‌های دموکرات که امیدی به کسب رای مخالف و توقف جریان رای اعتماد به خانم برت را نداشتند، عصر دوشنبه، ۲۶ اکتبر، تلاش کردند با سخنرانی‌های طولانی، جلسه رای‌گیری را تا حد ممکن به تاخیر بیاندازند.
با این حال، در پایان جمهوری‌خواهان که با ۵۳ کرسی اکثریت مجلس سنا را در دست دارند توانستند با ۵۲ رای موافق خانم برت را به عنوان ششمین قاضی محافظه‌کار راهی دیوان عالی این کشور کنند.
سوزان کالینز، سناتور اهل ایالت مین، تنها جمهوری خواهی بود که همراه با ۴۷ سناتور دموکرات به رای اعتماد قاضی برت نه گفت.
او همچون دموکرات‌ها معتقد بود که با توجه به همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و مرگ قاضی گینزبرگ، روند انتخاب جانشین او باید به فردای رای گیری سوم نوامبر، و مشخص شدن رئیس جمهوری جدید موکول می‌شد.
خانم برت دقایقی بعد از کسب رای اعتماد به عنوان قاضی القضات جدید دیوان عالی به کاخ سفید رفت و در حالی که دونالد ترامپ در کنار او حضور داشت و در برابر قاضی القضات کلارنس توماس، سوگند یاد کرد.
او می‌تواند از فردا در جلسات دیوان عالی آمریکا حاضر شود هر چند حق رای دادن به پرونده‌هایی که پیش از امروز رسیدگی به آن‌ها آغاز شده را ندارد.
ادای سوگند قاضی دیوان عالی آمریکا در حضور ترامپ
دموکرات‌ها به علاوه محکوم کردن روند شتاب‌زده در معرفی و تایید نامزدی قاضی برت در خلال همه گیری ویروس کرونا که باعث مرگ بیش از ۲۲۵ هزار نفر در این کشور شده، اقدام جمهوری‌خواهان در اوج رقابت‌های انتخاباتی را ریاکاری می‌دانستند.
جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۱۶ زمانی که ۹ ماه تا انتخابات باقی مانده بود از بررسی صلاحیت نامزدی که باراک اوباما برای عضویت در دیوان عالی معرفی کرد خودداری کردند و گفتند در سال انتخابات نباید یک کرسی خالی را پر کرد. آن کرسی را بعدا دونالد ترامپ با قاضی نیل گورسچ پر کرد.
با این حال جمهوری‌خواهان و در راس آن‌ها میچ مک کانل می‌گوید اوضاع در سال ۲۰۱۶ تفاوت داشت چرا که کاخ سفید در دست باراک اوباما دموکرات و سنا در دست جمهوری‌خواهان بود، اما اکنون که هر دو نهاد در دست جمهوری‌خواهان است، تاخیر معنا ندارد.
قاضی برت از فردا می‌تواند در دیوان عالی که تنها چند قدم با ساختمان کنگره فاصله دارد حاضر شود و بی‌تردید برای بررسی پرونده سقط جنین که قرار است دهم نوامبر بررسی شود یکی از ۶ قاضی محافظه‌کار این دیوان خواهد بود. اگر نتیجه انتخابات آمریکا هم بسیار نزدیک و راهی دادگاه شود، او یکی از ۹ قاضی دیوان عالی خواهد بود که خواهد توانست درباره سرنوشت انتخابات تصمیم گیری کند.
جو بایدن روز گذشته در پاسخ به اقدام جمهوری‌خواهان برای تایید با عجله خانم برت گفت که اگر وارد کاخ‌سفید شود کمیسیونی از کارشناسان تشکیل خواهد داد تا ظرف ۶ ماه اصلاحات قانونی لازم در دیوان عالی را به او پیشنهاد کنند.
افزایش کرسی‌های این دیوان که هم اکنون ۹ کرسی است و در ۱۵۰ سال گذشته هم همین طور بوده است، یکی از راهکار‌هایی است که ممکن است دموکرات‌ها مد نظر قرار دهند.
محدود کردن مدت زمان حضور قضات در دیوان عالی یکی دیگر از اصلاحاتی است که ممکن است دموکرات‌ها سراغش بروند. در حال حاضر، قضات دیوان عالی به صورت مادام العمر می‌توانند بر کرسی این دیوان بنشینند. چنانکه قاضی روث بیدر گینزبرگ، قاضی ارشد لیبرال، ماه گذشته و تا آخرین روز عمرش در ۸۷ سالگی عضو این دیوان باقی ماند.
یکی دیگر از کارت‌های دموکرات‌ها که برای عملی کردن آن به کسب اکثریت در مجلس سنا هم نیاز دارند، تایید درخواست واشنگتن دی‌سی برای ارتقای جایگاه آن در تقسیمات کشوری و تبدیل شدن به پنجاه و یکمین ایالت آمریکاست. درخواستی که پورتوریکو هم سال هاست منتظر آن است.
در صورت ایالت شدن واشنگتن دی‌سی و پورتوریکو، حداکثر ۴ سناتور جدید به مجلس سنا افزوده خواهند شد که با توجه به حمایت این دو منطقه از دموکرات‌ها، وزنه قدرت در سنای آمریکا به سوی حزب دموکرات سنگینی خواهد یافت.
چنانچه دموکرات‌ها بتوانند در انتخابات امسال که تاکنون ۶۲ میلیون نفر در آن شرکت کرده‌اند، کاخ‌سفید و مجلس سنا را تصرف کنند، ممکن است دست کم سراغ یکی از این گزینه‌ها بروند.
آن‌ها معتقدند ساختار مجلس سنا و دیوان عالی به نحوی است که نمایندگی همه آحاد مردم آمریکا را ندارد. آن‌ها این مثال را پیش می‌کشند که ایالتی، چون کالیفرنیا با ۴۰ میلیون نفر جمعیت (۱۳ درصد جمعیت کشور) تنها دو سناتور در مجلس سنا دارد که ۲ درصد آرای این مجلس را تشکیل می‌دهند و این در حالی است که ایالتی، چون وایومینگ با حدود ۵۸۰ هزار نفر جمعیت هم دو سناتور در سنا دارد.
نهاد‌های لیبرال و دست چپی حتی این مثال را پیش می‌کشند که قاضی امی کنی برت با رای ۵۲ سناتوری راهی دیوان عالی شده که نمایندگی حدود ۳۵ درصد از جمعیت آمریکا را بر عهده دارند. آن‌ها تقسیمات جدید ایالاتی، چون کالیفرنیا و نیویورک را لازم میدانند تا تعداد سناتور‌های سنا معرف نیمرخ جمعیتی این ایالات و متوازن با دیدگاه‌های سیاسی مردم آمریکا شود.
من نمی دانم مقاله نویس محترم نمی داند یا برای فریب مردم خودش را به ندانستن زده!
همین کالیفرنیای عزیز شما 53 نفر نماینده در مجلس نمایندگان ایالات متحده دارد در حالی که وایومینگ تنها یک نماینده دارد!
مجلس سنا ساختارش اینطور است که تمام ایالت های آمریکا که خود نوعی کشور محسوب می شوند، حق رای برابر داشته باشند تا عدالت در قبال مردم آمریکا بر اساس محل زندگیشان برقرار باشد.
مقاله نویس محترم اگر واقعا نمی داند و حققیقتا دلش برای مردم مظلوم کالیفرنیا سوخته ، نگران نباشد! چون هیچ قانون مصوب سنا نمی تواند بدون تصویب مجلس نمایندگان که از مجموع 435 عضوش 53 عضو آن از کالیفرنیا و تنها یک عضوش از وایومینگ است، برای اجرا به کاخ سفید ارسال شود.
اونا خودشون منتقدن بزرگوار
هم به بالاترین مقامی که یک حقوقدان میتونه در آمریکا بهش برسه رسیده
و زنان ایرانی همچنان درگیر "وای من چی بپوشم؟!" هستن!