دولت که از زمان بازگشت تحریم به اقتصاد ایران در زنجیره وسیعی از صنایع به قیمت‌گذاری و کنترل دستوری نرخ‌ها اقدام کرده، در ماه‌های گذشته اندکی از فشار خود بر تولیدکنندگان داخلی کاسته و با اعطای برخی مجوز‌ها به تعدیل فاصله قیمت بازار و کارخانه محصولات پرداخته است. موضوعی که به رشد چشمگیر بسیاری از صنایع منجر شده است. در بازار مواد خوراکی نظیر لاستیک یا کره نیز این اتفاق زمینه‌ساز رشد تولید خواهد بود منوط به اینکه شرایط برای واردات مواد اولیه تولید و قیمت‌گذاری آزادانه در این صنعت مهیا شود.
کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری در مورد لاستیک به کاهش قیمت این محصول منجر شد. این موضوع در حالی از سوی مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت تایید شده است که پیش‌تر معاون سازمان حمایت از امکان‌ناپذیر بودن کنترل قیمت گفته بود. موضوعی که بسیاری آن را شهادت مدیران دولت بر ناکارآمدی سیاست سرکوب قیمت می‌دانند. صدیف بیک‌زاده مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت خارج شدن لاستیک سواری از شمول قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری این کالا توسط واحد‌های تولیدی را سبب کاهش اختلاف قیمت بازار آزاد دانست و خبر از افت قیمت لاستیک در بازار داد.
در روز‌هایی که خارج شدن لاستیک سواری از شمول قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری، زمینه افزایش تولید این کالا توسط واحد‌های تولیدی و نیز کاهش قیمت آن را در بازار آزاد سبب شده، استفاده از راهکار‌های بازارمحور می‌تواند سیاست‌گذار را به سمت رفع مشکلات موجود در بازار‌هایی نظیر روغن و گوشت مرغ هدایت کند.
دولت در حالی از قیمت‌گذاری دستوری در بازار لاستیک دست کشیده است که پیش‌تر برای کره، شکر و بخشی از بازار خودرو آن را تکرار کرده و تعادل بهتری را در این بازار‌ها حاکم کرده بود. مرور تجربیات کشور در این باره نشان می‌دهد سرکوب قیمت معمولا منجر به دو ناکارآیی خواهد شد. نخست اینکه قیمت‌های مصوب دولت انگیزه تولید را کاهش می‌دهد و دوم اینکه به دلیل کاهش تولید و متعاقبا کاهش عرضه، افزایش قیمت حادث خواهد شد. این مثالی است که نه تنها در بازار لاستیک که در بین خودرو‌سازان، صنایع دام و طیور، سیمان، فولاد و بخش وسیعی از شبکه تولید کشور شایع است و از پایه‌های اصلی تخریب فضای کسب و کار به شمار می‌رود.
سیاست‌گذار عموما برای توجیه این وضعیت از اعطای امتیازاتی نظیر آب و برق و گاز ارزان یا تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و وام کم‌بهره به صنایع سخن گفته و سیاست خود را به این طریق توجیه می‌کند. غافل از اینکه چنین رویکردی با حذف مفهوم قیمت که نتیجه طبیعی بازی اقتصاد است، تولیدکنندگان را از ادامه کار ناامید کرده و بنیه کشور را برای سرمایه‌گذاری بیشتر جهت تولید و صادرات محصولات بهتر و به‌روزتر تضعیف می‌کند.
پیش‌تر نیز با تصمیم ستاد تنظیم بازار کره از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شده بود که همین عامل زمینه افزایش تولید و کاهش قیمت نسبی این محصول را در بازار فراهم کرده بود. طبق اعلام وزارت صمت، قیمت این محصول خوراکی از این پس توسط تولیدکنندگان تعیین خواهد شد. در هفته‌های گذشته قیمت لاستیک و شکر نیز آزاد شده بود که البته سیاست‌گذار با اصلاح تصمیم خود، شکر را دوباره به لیست کالا‌های تحت کنترل بازگرداند. تصمیم ستاد تنظیم بازار برای برداشتن قیمت‌گذاری از کره خوراکی در حالی رقم خورده است که اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان این محصول جهت واردات مواد اولیه قطع شده است. براین مبنا از این پس ارز اعطایی به واحد‌های تولید کره از دلار ۴۲۰۰ به دلار نیمایی تغییر خواهد کرد. کمبود کره خوراکی در بازار و کاهش تولید این محصول از جمله نتایج پافشاری دولت بر سیاست تنظیم قیمت در این بخش بود. سیاستی که هم‌اینک با چرخش آشکار، زمینه را برای بازگرداندن تعادل به این بخش مهیا خواهد کرد. در این باره، روز گذشته ستاد تنظیم بازار با اعلام رسمی خبر آزادسازی قیمت کره خوراکی یادآور شد: از آنجا که اقلام گروه دو مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نیستند مقرر شده واحد‌های تولید‌کننده کره نسبت به تعیین قیمت با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها اقدام کنند.
دولت که از زمان بازگشت تحریم به اقتصاد ایران در زنجیره وسیعی از صنایع به قیمت‌گذاری و کنترل دستوری نرخ‌ها اقدام کرده، در ماه‌های گذشته اندکی از فشار خود بر تولیدکنندگان داخلی کاسته و با اعطای برخی مجوز‌ها به تعدیل فاصله قیمت بازار و کارخانه محصولات پرداخته است. موضوعی که به رشد چشمگیر بسیاری از صنایع منجر شده است. در بازار مواد خوراکی نظیر لاستیک یا کره نیز این اتفاق زمینه‌ساز رشد تولید خواهد بود منوط به اینکه شرایط برای واردات مواد اولیه تولید و قیمت‌گذاری آزادانه در این صنعت مهیا شود.
