طبق ماده ۵ مکرر اصلاح قانون صدور چک، در صورت برگشت خوردن چک، گیرنده چک می‌تواند بلافاصله حساب‌های شخص را در شبکه بانکی مسدود کند. اجرایی شدن این ماده مستلزم استعلامات قضایی و تسهیل تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و قوه قضائیه است که در حال انجام است.
با اجرای کامل قانون جدید، اعتبار دوباره به چک بازمی‌گردد. قرار است با ورود و همه‌گیری چک‌های الکترونیکی و مواردی که در قانون جدید صدور چک پیش‌بینی شده است، تمام مشکلاتی که چک را به‌عنوان ارزان‌ترین سند مدت دار اقتصادی دچار مشکلات زیادی کرده بود و اعتبار آن را تاحد زیادی کاهش داده بود، برطرف شود. طبق قانون از انتهای آذرماه جاری، صدور و دریافت چک تنها با ثبت اطلاعات دقیق در سامانه صیاد امکانپذیر می‌شود، ولی با توجه به این که فرآیند تغییر اساسی چک نیاز به فرهنگ‌سازی و زمان مناسب دارد، بانک مرکزی در روز چهارم آذرماه اعلام کرد که کارسازی چک تا اطلاع ثانوی براساس روال قبل انجام می‌شود.
درواقع این قانون تاحد بسیار زیادی صدور چک‌های بی‌محل، کلاهبرداری و پولشویی را از بین می‌برد، چرا که با ورود چک به بستر سامانه‌های یکپارچه و نرم افزار‌های مختلف، پیش از دریافت کننده چک، این بانک مرکزی است که اعتبار صادرکننده چک را اعتبارسنجی می‌کند.
با توجه به اهمیت بالای چک در مبادلات کشور، از سالیان گذشته، قانونگذاران و مجریان به‌دنبال برطرف کردن خلأ‌های قانونی این برگه بهادار بودند به طوری که هفت مرتبه اصلاح و بازنگری قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است و سرانجام «اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ اصلاح و بازنگری شد. حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون)، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور، زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون جدید را فراهم کرده است.
آمار و داده‌های سامانه چکاوک که برای پردازش داده‌های بین بانکی راه‌اندازی شده است نشان می‌دهد که در طول سال، حدود ۱۱۰ میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ مجموعاً بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (مجموع چک‌های عادی و رمزدار) صادر می‌شود که عمدتاً مورد استفاده تجار و بازرگانان است. دو برابر این تعداد نیز چک درون بانکی در طول سال صادر می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و طبیعتاً هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد.
هرچند هنوز قانون جدید چک به‌صورت کامل اجرایی نشده است، اما با راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک)، چکاوک (سیستم انتقال تصویر چک) و پیچک (سامانه پیگیری مبادلات چک)، پیش از اجرای کامل قانون نخستین آثار خداحافظی با چک‌های سنتی نمایان شد. بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال ۱۳۹۶، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای ۱۵.۴ درصد بود که به ۹.۲ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسیده است. این یعنی ۶.۲ واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با ۱۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۲۱.۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۱ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسید.
کارسازی چک‌ها تا اطلاع ثانوی به شکل گذشته تداوم می‌یابد
همانگونه که اشاره شد، برای بسترسازی کامل اجرای قانون جدید، بانک مرکزی دراطلاعیه اول خود درباره چک اعلام کرد که کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد.
براساس این اطلاعیه، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای اجرای ماده ۲۱ مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و درگاه‌های ارتباطی به منظور اجرای تکالیف قانونی برعهده نظام بانکی کشور اقدام و امکانات لازم برای ایجاد دسترسی صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک را به سامانه صیاد فراهم کرده است.
باتوجه به این که به موجب مفاد ماده یادشده صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» است، از تاریخ ۲۲ آذرماه جاری، صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک باید نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه صیاد اقدام کنند.
بر اساس تبصره یک ماده فوق، از تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹ ضروری است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شود. همچنین ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.
بدین ترتیب تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن شامل شناسه‌ملی، کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید در «سامانه صیاد» ثبت کنند. بدین منظور صادرکننده چک می‌تواند از طریق درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.
نحوه احراز هویت در برنامه‌های موبایلی
طبق اطلاعیه بانک مرکزی، شناسایی صادرکننده چک و حصول اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرآیند احراز هویت توسط بانک یا برنامک موبایلی است که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به دو صورت انجام می‌شود. نخست، انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با کد ملی وی و دوم استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.
به عبارت دیگر صادرکننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیمکارت ثبت شده به‌نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در «سامانه صیاد» کند.
دریافت کننده اطلاعات چک را تأیید می‌کند
به منظور بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده، دریافت‌کننده چک امکان اخذ استعلام از «سامانه صیاد» را داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات ثبت شده با اطلاعات مندرج در برگه چک نسبت به تأیید اطلاعات چک دریافتی اقدام می‌کند. همچنین چنانچه دریافت‌کننده چک پس از تأیید اطلاعات آن، متمایل به انتقال چک به شخص دیگری باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه وکد ملی وی) برای او فراهم است.
همچنین شناسایی دریافت‌کننده چک و حصول اطمینان از تأیید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرآیند احراز هویت توسط بانک یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به‌صورت انطباق شماره تلفن دریافت‌کننده چک با کد ملی وی و استفاده از یکی از کارت‌های بانکی دریافت‌کننده چک انجام می‌شود.
به عبارت دیگر دریافت‌کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیمکارتی که به‌نام وی ثبت شده است، اقدام به تأیید اطلاعات چک یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.
با توجه به اهمیت چک در مبادلات تجاری کشور به‌عنوان یکی از ابزار‌های پرداخت غیرنقدی و مهم در نظام پرداخت کشور، نظرداشت معضلات و مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا برای برخی از کسب وکار‌ها و همچنین در راستای فرهنگ‌سازی و ایجاد فرصت مناسب به منظور برقراری ارتباط عموم مردم با سامانه صیاد، ضمن تأکید بر ضرورت ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان آن در سامانه ذکر شده براساس روال اجرایی تمهید شده به شرح فوق، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور حداکثر تعامل و همکاری لازم را با عموم مردم به منظور پیشگیری از بروز هرگونه چالش‌های احتمالی ناشی از اجرای فرآیند ثبت و نقل و انتقال چک را به عمل می‌آورد و کارسازی چک‌ها تا اطلاع ثانوی همانند گذشته تداوم می‌یابد.
چک کاغذی همچنان در گردش
براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد. به عبارت دیگر، چک کاغذی هنوز در گردش خواهد ماند. روال کار با چک الکترونیک به نحوی خواهد بود که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود.
مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیار ایشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد. با وجود این از آنجا که چک الکترونیکی بدون امضای الکترونیک اجرایی نمی‌شود، عدم فراگیری امضای الکترونیک میان عموم مردم اصلی‌ترین مشکلات ما در راه‌اندازی چک الکترونیک به شمار می‌رود.
کسانی که تلفن هوشمند ندارند
برای گسترش و تسهیل رابط‌های کاربری و ساده‌تر کردن تعاملات مردم با این سامانه، علاوه بر درگاه‌های بانکی، کانال‌های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن‌های پرداخت نیز مدنظر قرارگرفته است. همچنین کسانی که از ابزار‌های مدرن نظیر تلفن‌های همراه هوشمند استفاده نمی‌کنند نیز در فرآیند اجرای قانون جدید چک لحاظ شده‌اند و از روش‌هایی نظیر تجهیز دستگاه‌های خودپرداز، تلفن‌بانک‌ها، پیامک و کد‌های دستوری USSD به‌صورت گام به گام استفاده خواهد شد.
مسدودسازی حساب‌های بانکی صادرکننده چک بی‌محل
طبق ماده ۵ مکرر اصلاح قانون صدور چک، در صورت برگشت خوردن چک، گیرنده چک می‌تواند بلافاصله حساب‌های شخص را در شبکه بانکی مسدود کند. اجرایی شدن این ماده مستلزم استعلامات قضایی و تسهیل تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و قوه قضائیه است که در حال انجام است.
