طبق ماده پنج مکرر اصلاح قانون صدور چک، در صورت برگشت خوردن چک، گیرنده چک می‌تواند بلافاصله حساب‌های شخص را در شبکه بانکی مسدود کند. اجرایی شدن این ماده مستلزم استعلامات قضایی و تسهیل تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و قوه قضائیه بود که طبق تازه‌ترین اطلاعیه بانک مرکزی این اقدامات نیز نهایی شده است.
از روز شنبه با دقت چک بکشید؛ این پیام واضحی است که در قانون جدید چک مورد تأکید قرار گرفته است. براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و طبق قانون از روز ۲۲ آذر ماه جاری یعنی روز شنبه، قانون جدید اجرایی می‌شود که تغییرات اساسی با قوانین سابق دارد. قانون جدید و اصلاح شده چک توسط نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ اصلاح و بازنگری شد و پس از گذشت دوسال بانک مرکزی تمام زیرساخت‌های نرم افزاری برای اجرای آن را آماده کرده است.
روزنامه ایران در ادامه نوشت: بر این اساس باید گفت تغییراتی که در این قانون و پس از هفت بار اصلاح در طول تاریخ نهایی شده است به نفع فعالان اقتصادی و مردم و به زیان کلاهبرداران است. ترتیباتی که در این قانون دیده شده است، تا حدود زیادی اعتبار را به این برگه بهادار که نقش مهمی در مبادلات کلان کشور بازی می‌کند، داده است.
از یک ماه پیش و با آماده شدن زیرساخت‌های لازم و با همکاری بانک مرکزی و دستگاه قضا، اطلاع‌رسانی‌ها درباره قانون جدید و چگونگی آن آغاز شد و تاکنون بانک مرکزی درکنار اطلاع‌رسانی‌های عمومی و کلی در قالب یک اطلاعیه درباره قانون جدید چک توضیح داده است.
طبق این قانون از روز شنبه هفته آینده دیگر صدور چک در وجه حامل موضوعیت ندارد و تمام چک‌ها باید در وجه ذی‌نفع مشخص صادر شود. این درحالی است که در گذشته صدور چک‌های حامل باعث دست‌به‌دست شدن چک به ذی‌نفعان دیگر می‌شد و مشکلات بسیاری به‌همراه داشت و همین موضوع مشکلات حقوقی را نیز افزایش می‌داد. از دل این چک‌های حامل و حتی چک‌های به نام، «شرخرها» متولد شدند تا بتوانند در ازای مبلغی مبلغ چک را نقد کنند، اما در قانون جدید وظیفه نقد کردن چک بر عهده قانون و دستگاه‌های ذیربط گذاشته شده است.
علاوه براین صادرکننده و دریافت‌کننده چک باید مشخصات چک را در سامانه «صیاد» ثبت کنند و براحتی اعتبار صادرکننده چک را نیز ارزیابی کنند. در واقع با اجرایی شدن این قانون یک گام بزرگ به سوی چک‌های الکترونیکی برداشته می‌شود. هرچند هم اکنون بزرگترین مانع در راه چک الکترونیکی امضای دیجیتال و فراهم کردن زیرساخت‌های آن است، اما در آینده می‌توان امیدوار بود که این کار نیز عملیاتی شود. با وجود این همچنان چک‌های کاغذی معتبر و در شبکه بانکی گردش دارد.
نگاهی به آمار چک‌های برگشتی
براساس آخرین گزارش منتشر شده بانک مرکزی در مهر ماه امسال، در کشور بالغ بر ٧٣٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٢١٤ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ١٥ درصد کاهش داشته و از نظر مبلـغ ۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در این ماه بـه ترتیب ۸.۳ درصد و ۹.۹ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشـت داده شـده در شهریورماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل ۹.۲ درصد و ۱۰.۱ درصد و در مهر سال گذشته به ترتیب برابر با ۸.۴ درصد و ۱۲.۲ درصد بوده است.
درمهر ماه امسال حـدود ٧٠٦ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بـیش از ٢٠٣ هـزار میلیـارد ریـال به‌دلایل کسری یا فقـدان موجـودی برگشـت داده شـده اسـت. در واقـع در کل کشـور از نظـر تعـداد ۹۶.۱ درصـد و از نظر ارزش ۹۵.۱ درصد از کل چک‌های برگشتی به‌دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. هرچند روند چک‌های برگشتی طی دو سال اخیر نزولی شده است، اما همچنان این رقم بالاست و همین موضوع باعث شده است تا علاوه بر بالا بودن پرونده‌های حقوقی مربوط به چک روی اعتبار این سندبهادار نیز تأثیر بگذارد. اما در قانون جدید به نوعی برنامه‌ریزی شده است که ظرف ۱۰ روز چک‌های برگشتی نقد و به وصول‌کننده چک پرداخت شود.
در همین راستا طبق ماده پنج مکرر اصلاح قانون صدور چک، در صورت برگشت خوردن چک، گیرنده چک می‌تواند بلافاصله حساب‌های شخص را در شبکه بانکی مسدود کند. اجرایی شدن این ماده مستلزم استعلامات قضایی و تسهیل تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و قوه قضائیه بود که طبق تازه‌ترین اطلاعیه بانک مرکزی این اقدامات نیز نهایی شده است.
ضرب‌الاجل ده‌روزه برای پرداخت وجه چک برگشتی
در همین ارتباط بانک مرکزی روز گذشته دراطلاعیه شماره ۳ خود در خصوص قانون جدید چک اعلام کرد که بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن مفاد قانون صدور چک با هماهنگی قوه قضائیه، روند پیگیری قضایی چک‌های برگشتی را تسهیل کرد.
طبق این اطلاعیه، مطابق ماده (۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ قانون مذکور پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند.» این موضوع طی یک بخشنامه در ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸ «مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی»، به‌تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است.
براساس ماده ۲ قانون چک، علل اصلی برگشت خوردن چک کسری موجودی، مطابق نبودن امضا و قلم خوردگی و... ذکر شده است.
در این زمینه دریافت‌کنندگان چک‌های بی‌محل با روال تازه‌ای می‌توانند پیگیری قضایی را انجام دهند. شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» روی گواهینامه مذکور می‌کند.
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. پس‌از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکرشده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند.
از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.
