اظهارات سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت، واكنش صنعتگران را به دنبال داشته است. «محمدرضا فرزين» اخيرا گفته است كه «سياست ارزي دولت بعد از اجراي طرح هدفمندشدن يارانه‌ها هم تغيير نمي‌كند».
به عقيده بسياري از تحليل‌گران صنعتي، معاون وزير اقتصاد در شرايطي از عدم تغيير سياست‌هاي ارزي دولت خبر داده است كه اهالي بخش صنعت و معدن كشور حداقل انتظار داشتند، همان‌قدر كه دولت بر آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي اصرار دارد، بر تغيير سياست‌هاي ارزي خود كه نام «شناور مديريت شده» را يدك مي‌كشد هم اصرار داشته باشد، تا در روزهايي كه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها اجرا مي‌شود، نرخ ارز بيش از اينكه مديريت شده باشد، شناور باشد.
در اين ميان ناگفته نماند كه تصميم‌گيري در مورد نرخ ارز و سياست‌هاي مربوط به آن، چندان هم كار ساده‌اي نيست؛ چراكه در يك سوي اين ميدان صنعتگراني قرار دارند كه براي توليد محصولات خود نيازمند واردات مواد اوليه هستند. اينها براي جلوگيري از بالا رفتن قيمت تمام شده كالاي توليدي خود، سخت به دنبال حفظ نرخ ارز در پايين‌ترين حد ممكن هستند. در آن سوي ميدان ، توليدكنندگاني قرار دارند كه از نحوه كنوني مديريت نرخ ارز ابراز نارضايتي مي‌كنند و گلايه دارند. اين دسته از توليدكنندگان عمدتا در زمره صادركنندگاني قرار دارند كه از سال‌هاي دور به اين طرف، به دليل عدم افزايش منطقي نرخ ارز، مدام از قدرت رقابتشان در بازارهاي جهاني كاسته شده است.
اين درحالي است كه در همين مدت، برخي از واردكنندگان، مسرور از ثبات نسبي نرخ ارز، بازارهاي كشور را سرشار از كالاهاي چيني و وارداتي كردند. در اين سال‌ها كمتر زماني را سراغ داريم كه توپ اين بازي، در زمين «صنعتگران صادراتي» باشد.
يك تكاني به دلار بدهيد
دبير كنفدراسيون صنعت، در واكنش به خبر عدم تغيير سياست‌هاي ارزي دولت بعد از هدفمندشدن يارانه‌ها، خاطرنشان مي‌كند: «براي سياست‌گذاران دشوار است كه خواسته‌هاي هر دو طرف اين ميدان را برآورده كنند.»
رضا خاكي ادامه مي‌دهد: «با تمام اين احوال، اگر نرخ ارز بعد از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، با يك رابطه منطقي نسبت به نرخ تورم افزايش پيدا نكند، به طور قطع و يقين عارضه بزرگي براي اقتصاد بوجود خواهد آمد. البته ناگفته نماند كه اگر قيمت ارز بالا برود، به ازاي هر يك دلار نفتي كه به فروش مي‌رسد، ريال بيشتري در اختيار دولت قرار خواهد گرفت؛ كه اين موضوع موجب افزايش حجم نقدينگي و بالا رفتن نرخ تورم مي‌شود.»
وي در پاسخ به اين سوال كه با اين تفاسير دولت چگونه بايد با نرخ ارز برخورد كند، به صراحت مي‌گويد: «قيمت دلار بايد يك تكاني بخورد.»
به عقيده اين عضو كنفدراسيون صنعت، در صورتي كه اين اتفاق رخ دهد، هم صنعت كشور رونق مي‌گيرد و هم ميزان صادرات صنعتي افزايش مي‌يابد.خاكي تصريح مي‌كند: «بهترين زمان براي تعديل نرخ ارز، زماني است كه نرخ تورم به كمتر از 7 يا 8 درصد رسيده باشد. در اين حالت، از يك سو واردكنندگان مواد اوليه صنعتي دچار مشكل خاصي نمي‌شوند و از سوي ديگر، كساني كه به دنبال صادرات هستند قدرت رقابت بيشتري مي‌يابند.»
«همه» در سير طبيعي
در اين ميان، اين فقط صنعتگران نيستند كه از عدم سياست‌هاي ارزي ابراز گلايه مي‌كنند، بلكه معدنكاران هم انتظار دارند نحوه مديريت نرخ ارز در آينده تغيير كند.
«محمد رضا بهرامن» نايب رييس خانه معدن، در مورد سياست‌هاي ارزي كشور به خبرنگار ما مي‌گويد: «ما فقط مي‌خواهيم كه همه چيز سير طبيعي و عادي خوش را پيدا كند. اگر قرار است كه سير قيمت‌ها در مورد حامل‌هاي انرژي به حالت واقعي و طبيعي خود نزديك شود، اين انتظار را داريم كه اين اتفاق در مورد نرخ ارز هم رخ بدهد.»به عقيده بهرامن، بعد از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، به همان نسبتي كه قيمت كالاهاي اساسي و ساير محصولات مصرفي تغيير مي‌كند، نرخ ارز هم بايد تغيير كند.او تاكيد مي‌كند: «اگر غير از اين باشد، گرايش به واردات در آينده‌اي نه چندان دور از ميزان كنوني هم فراتر مي‌رود و اهدافي كه دولت با اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها به دنبال آن است، دست يافتني نخواهند شد.»
بخشي‌نگري، ممنوع!
در كنار صنعتگران و معدنكاران، نمايندگان مجلس و اقتصاددانان هم، نسبت به سياست‌هاي ارزي كشور و تاثيرات آن در بخش صنعت نگرانند.
يك عضو كميسيون صنايع مجلس، با بيان اينكه نگاه مسوولان و سياست‌گذاران به طرح هدفمندكردن يارانه‌ها بايد به صورت كلان باشد، تاكيد مي‌كند: «بخشي نگري سياست‌هاي كشور در حوزه‌هاي مختلف، اجراي طرح هدفمند شدن يارانه‌ها را دچار آسيب‌هاي جدي خواهد كرد، بنابراين اگر بنا است قيمت حامل هاي انرژي و ساير محصولات واقعي شود، قيمت ارز هم بايد واقعي شود.»
روايت اقتصادي از سياست ارزي
در اين ميان، دكتر «محمد حسين اديب» اقتصاددان، اظهار نظر متفاوتي را نسبت به ديگر كارشناسان دارد.وي به خبرنگار ما مي‌گويد: « با حذف يارانه حامل‌هاي انرژي، هزينه‌هاي توليد بين 30 تا 50 درصد افزايش مي‌يابد. در اين شرايط بسياري از صنايع داخلي كه كالاهاي قابل صدور به خارج از كشور را توليد مي‌كنند، قدرت رقابت خود را از دست خواهند داد. از سوي ديگر، با كاهش قدرت رقابت كالاي داخلي در مقابل نمونه‌هاي خارجي، گرايش به واردات در كشور به ميزان چشمگيري افزايش پيدا خواهد كرد. افزايش واردات هم مستلزم تامين ارز مورد نياز است. همزمان با افزايش تقاضا براي ارز، قيمت آن هم افزايش خواهد يافت.»
اديب ادامه مي‌دهد: « اگر دولت بعد از اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها مي‌خواهد نرخ ارز را مديريت كند، نيازمند حداقل 20ميليارد دلار ارز است تا ميان عرضه و تقاضا تعادل ايجاد كرده و مانع از افزايش قابل توجه نرخ ارز شود. بنابراين پيش از اينكه سياست دولت در مورد نرخ ارز را مورد نقد و بررسي قرار دهيم، بايد تحليل كنيم كه آيا اصلا دولت منابع كافي را براي مديريت نرخ ارز در اختيار دارد يا نه؟»
حال بايد منتظر اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها و اعمال سياست‌هاي ارزي دولت ماند و ديد كه آيا توپ ارز به زمين «صنعتگران صادراتي» مي‌رود يا در زمين «واردكنندگان صنعتي» باقي مي‌ماند؟
