یک کارشناس حوزه کار می‌گوید: تا زمانی که موانع از سر راه تولید و صادرات برداشته نشود به هر میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد تاثیری در معیشت کارگران ندارد، مگر آنکه هرچه از محل فروش نفت به دست آمد در زیرساخت‌ها و صنایع زیربنایی کشور هزینه کنیم.
یک کارشناس حوزه کار می‌گوید کاهش وابستگی به نفت زمانی اثرگذار است که درآمدهای نفتی در صنایع زیربنایی و بخش‌های تولیدی سرمایه گذاری شود تا کل کشور به ویژه کارگران آثار آن را در زندگی خود احساس کنند.
به گزارش ایسنا، حمید نجف، در ارزیابی کاهش وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت و تاثیر آن بر معیشت کارگران اظهار کرد: معتقدم تا زمانی که موانع از سر راه تولید و صادرات برداشته نشود به هر میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد تاثیری در معیشت کارگران ندارد، مگر آنکه هرچه از محل فروش نفت به دست آمد در زیرساخت‌ها و صنایع زیربنایی کشور هزینه کنیم.
وی ادامه داد: کاهش وابستگی بودجه به نفت خوب است به شرطی که پول نفت را در جایی به کار ببریم که کل کشور از آن منتفع شوند. لازم نیست کارخانه جدیدی راه اندازی کنیم، اگر پول نفت در بخش‌های تولید سرمایه گذاری شود و کارخانه‌های راکد به چرخه تولید برگردند می‌توان گفت که کارگران اثرات این کاهش وابستگی را در زندگی خود احساس خواهند کرد.
نجف تصریح کرد: وقتی درآمدهای نفتی در بخش تولید و صنعت به کار رود، دو نتیجه حاصل می‌شود؛ اول اشتغالزایی و رونق تولید و کسب و کار و دوم حفظ امنیت شغلی کارگران و بقای کارخانه‌ها و تمام این موارد مثل زنجیره‌های بهم پیوسته هستند چرا که با احیای کارخانه‌های از رده خارج شده، بازگشت به کار کارگران و ایجاد شغل اتفاق می‌افتد، از محل بازگشت کارگران به کار، خطوط تولید راه اندازی می‌شود و افزایش بهره وری و رونق تولید به وجود می‌آید و در نهایت صیانت و حفظ امنیت شغلی نیروی کار حفظ می‌شود.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه باید تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنیم، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی حاضر که از یک سو با فشار‌های خارجی و از سوی دیگر با کرونا رو به رو هستیم باید از فرصت به وجود آمده استفاده کنیم. نرخ دلار و نوسان ارز اگرچه به بیشتر بخش‌ها خسارت وارد کرد، ولی در مقابل برای بخش تولید موثر بود، چون تولید ملی را در برابر کالا‌های بی کیفیت و بنجولی که همه ساله وارد کشور می‌شد حفظ و مردم را به خرید و مصرف تولید داخلی ترغیب کرد.
نجف افزود: صرفنظر از تقویت تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه کالا، بسیاری از کارخانه‌ها تحت این شرایط به سودآوری رسیدند و درآمد سرشاری به دست آوردند.
وی در پایان به کارخانه‌ها پیشنهاد کرد: بخشی از سود کلانی که از محل افزایش نرخ ارز حاصل شده در جهت راه اندازی خطوط تولید صرف کنند و بخشی دیگر را که متعلق به کارگران است به عنوان سهم نیروی کار بپردازند و جایگاه کارگران را در نظر بگیرند.
