هفته گذشته و پس از ابلاغ لایحه بودجه ۱۴۰۰ چند موضوع درخصوص فروش فرآورده‌های نفتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد. یکی از سناریو‌های درنظر گرفته شده این بود که ارز بودجه به ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید و میزان صادرات روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه در نظر گرفته شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص این موضوع عنوان کرد که در سال آینده برای درآمد‌های دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش نفت در نظر گرفته شده است
روز گذشته، رئیس سازمان برنامه بودجه به همراه معاونان این سازمان و گلچینی از خبرنگاران، آخرین نشست بودجه‌ای در دولت روحانی را برگزار کردند. در این نشست، رتبه‌بندی میان خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها صورت گرفت، تا در جهت کنترل شیوع کرونا، خبرگزاری‌ها اجازه حضوری داشته باشند، اما روزنامه‌نگاران و سایر اصحاب رسانه به شکل آنلاین در این جلسه شرکت کردند.
در این نشست ابتدا محمدباقر نوبخت، اثر تصمیمات بودجه‌ای را بر رشد اقتصادی سال‌جاری تحلیل کرد. از نگاه او، عملکرد این سازمان در افزایش حقوق‌ها باعث بهبود میزان مخارج بخش خصوصی و دولتی شد و این روند اثر خود را بر بهبود رشد اقتصادی گذاشته است.
در بخش دیگر، حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به تشریح اعداد بودجه سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال‌جاری پرداخت، حمید پوراصغری معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه سیاست‌های رفاهی بودجه را تشریح کرد و مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ارقام و اعداد شرکت‌های دولتی را تشریح کرد.
یک بخش از این برنامه درخصوص عملکرد سال‌جاری بود که خبر تحقق ۱۰۰ درصدی مالیات در هشت ماه نخست و کسری ۱۹ هزار میلیارد تومانی و نیز استفاده از تنخواه‌گردان برای جبران این بخش مطرح شد.
بخش دیگری از صحبت‌های مسوولان بیشتر حول سه موضوع صورت گرفت: «ارز ۴۲۰۰»، «واردات خودرو» و «تشریح اثر درآمد‌های نفتی». درخصوص دلار ۴۲۰۰، به‌نظر می‌رسد به‌رغم تمام انتقادات وارد شده از سوی کارشناسان و نهاد‌های پژوهشی، هنوز عزمی برای حذف آن وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد، دولت توپ دلار ۴۲۰۰ را به زمین مجلس انداخته است، تا براساس تصمیم این نهاد عمل کند.
موضوع دیگر، درباره صادرات ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت در سال آینده است. براساس توضیحات ارائه شده، دولت در سال آینده یک بازه یک میلیون تا ۳/ ۲ میلیون برای نفت درنظر گرفته، اما این کار به چه دلیل بوده است؟ به گفته نوبخت، اگر سقف منابع نفتی کمتر از حد انتظار پیش‌بینی شود (به‌عنوان مثال یک میلیون بشکه) و دولت بتواند با لغو تحریم‌ها به صادرات بیش از یک میلیون بشکه برسد، در نتیجه مازاد منابع درآمد‌های نفتی راهی بودجه نمی‌شود و باید به منابع صندوق توسعه ملی اضافه شود. اما با تاکتیک موجود، یعنی بیش‌شماری صادرات نفتی در بودجه، تمامی منابع اضافه‌شده به بودجه می‌رسد.
اگر دولت نتواند به میزان سقف ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت بفروشد چه می‌شود؟ در این صورت این منابع یا از پیش‌فروش نفت یا از طریق انتشار اوراق تامین می‌شود. یعنی اینکه اولویت نخست این است که در این بخش منابع ابتدا با فروش نفت چه به داخل چه خارج از کشور تامین شود، اما در صورت محقق نشدن این منابع به‌صورت فروش نقدی، سایر گزینه‌ها مانند پیش‌فروش یا اوراق برای تامین مالی به‌کار گرفته می‌شود. موضوعی که مسوولان سازمان برنامه و بودجه از آن به‌عنوان بودجه غلتان یا بودجه منعطف نام می‌برند، اما بیشتر شبیه یک تاکتیک برای سهم‌گیری بیشتر بودجه از منابع نفتی است. همچنین مسوولان سازمان برنامه و بودجه واردات خودرو را منوط به تعادل ارزی و پولی کشور کرده‌اند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به گزارش مرکز آمار درباره رشد اقتصادی در ۶ ماه نخست سال‌جاری گفت: «رشد ناخالص داخلی با نفت در این مدت ۲/ ۰ درصد مثبت بوده و به غیر از بخش خدمات که به‌سبب کرونا، بسیاری از مشاغل را از دست دادیم، سایر بخش‌ها رشد مثبت داشتند.» به گفته او رشد بخش صنایع و معادن مثبت ۴درصد، رشد بخش کشاورزی نیز مثبت ۷/ ۲ بوده و همچنین رشد اقتصادی در ۶ ماه نخست بدون نفت، منفی ۲/ ۰ درصد بوده است. همچنین او اشاره کرد که در سال‌جاری معادل۵۲ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شده و این برای اولین بار است که میزان سرمایه‌گذاری ما مثبت بوده است و با این ۵۲ هزار میلیارد تومان ۲ میلیون فرصت شغلی در بخش عمرانی تثبیت شد.
به گفته نوبخت، «در بودجه امسال ۵۷۱ هزار و ۹۹ میلیارد تومان برای منابع سال‌جاری پیش‌بینی شده که سهم ۸ ماهه آن معادل ۳۸۴ هزار میلیارد تومان است که از این میزان، رقمی معادل ۳۳۴ هزار میلیارد تومان از منابع به خزانه واریز شد. در نتیجه ۵۰ هزار میلیارد تومان از این منابع درنظر گرفته شده، تحقق پیدا نکرد. همچنین در بخش مصارف نیز در ۸ ماه نخست سال‌جاری، ۳۵۳ هزار میلیارد تومان پرداختی وجود داشت.
به گفته او، در مقایسه ۸ ماه اول امسال با مدت مشابه سال قبل، میزان مصارف معادل ۳۹ درصد بیشتر بوده است که بخش هزینه‌ای ۳۵ درصد رشد داشته و از این بخش، بخش حقوق و مزایا در هزینه‌ها ۵۳درصد نسبت به پارسال رشد داشته است. علاوه بر این، آمار و ارقام مذکور نشان می‌دهد در بخش مصارف نیز ۳۱ هزار میلیارد تومان نسبت به آن میزانی که دولت مجاز بود خرج کند، کمتر مصرف شد.» بررسی آمارهای گفته شده نشان می‌دهد دولت در ۸ ماه نخست سال‌جاری، ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری داشته که این میزان را از تنخواه بانک‌مرکزی تامین کرده است.
اگر ضریب فزاینده نقدینگی را حدود ۵/ ۷ در نظر بگیریم، دولت برای این ۱۹ هزار میلیارد تومان، به میزان ۱۴۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق کرده است. به‌دلیل اینکه این میزان نقدینگی از سمت بانک‌مرکزی تزریق و تامین شده، رشد بیشتری در نقدینگی را سبب می‌شود.
البته دولت تا پایان سال‌جاری فرصت دارد این میزان بدهی به بانک‌مرکزی را تسویه کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که «در ۸ ماه نخست سال‌جاری، معادل ۱۰۰ درصد درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده، محقق شده است و قرار نیست بار جدیدی از این سمت به مردم تحمیل شود. همچنین این رویکرد در سال آتی نیز به همین شکل ادامه خواهد داشت.» گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در ۶ ماه نخست سال‌جاری بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که از این میزان ۵۴ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان سهم مالیات‌های مستقیم است.
سوالی که برای بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح است این است که تکلیف ارز ترجیحی برای سال آینده چیست؟ آیا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند سال ۹۹ ادامه خواهد داشت؟ در این جلسه آن طور که گفته شده در لایحه بودجه سال‌جاری ۸ میلیارد دلار برای کالای اساسی در نظر گرفته شده که از این میزان رقمی حدود ۶ میلیارد دلار محقق شده است. درحالی‌که زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی وجود داشت و کماکان این بحث ادامه دارد، اما به‌نظر می‌رسد تصمیم قطعی درخصوص حذف یا تایید آن گرفته نشده است و مسوولان سازمان برنامه و بودجه توپ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در زمین مجلس شورای اسلامی انداختند؛ درحالی‌که بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی، عنوان کردند که تداوم تخصیص این ارز، موجب فساد و رانت‌خواری می‌شود.
در این خصوص پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تایید کرده است که درخصوص ارز ترجیحی دو نگاه وجود دارد. نگاه نخست، این است که توزیع این ارز باعث ایجاد رانت می‌شود، نگاه دوم و مخالف دیگر این است که تخصیص این ارز باعث افزایش قیمت نهاده‌ها می‌شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت در این خصوص جمع‌بندی خاصی نکرده است و تصمیم‌گیری در این مورد را بر عهده مجلس قرار داده است. نوبخت همچنین درخصوص این ارز تاکید کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و دارو همچنان پابرجاست و ما در بودجه مبنا را روی این رقم قرار داده‌ایم.
در شرایطی که حس کردیم این ارز ایجاد رانت کرده است آن را براساس ETS تغییر دادیم که مابه‌التفاوت آن را هم مانند یارانه بنزین به مردم بازمی‌گردانیم. «سامانه معاملات الکترونیکی» (ETS) سامانه‌ای است که با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارآیی و سرعت تامین مالی و ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هفتم آبان جاری به بهره‌برداری رسیده است. با اجرای این سامانه، بانک‌های کشور می‌توانند نسبت به انجام معاملات ارزی طی روز‌های کاری بانکی با یکدیگر و با بانک‌مرکزی اقدام کنند. نرخ این سامانه بین ۴۲۰۰ و نرخ نیما متغیر بوده که در حال حاضر حدود ۱۱ هزار تومان است.
در بخش دیگر این نشست در مورد واردات خودرو بحث شد. درحالی‌که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گمانه‌زنی‌هایی برای واردات خودرو آغاز شده، گفته مسوولان سازمان برنامه و بودجه از این موضوع حکایت دارد که فعلا در مورد آزادسازی واردات خودرو تصمیم‌گیری نشده و این حقوق ورودی مربوط به واردات جدید نیست، بلکه برای ترخیص خودرو‌های دپوشده در گمرک در نظر گرفته شده است. در ادامه، سیدحمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که آیا واردات خودرو در سال آینده باز می‌شود یا خیر بیان کرد: «اگر شرایط عادی باشد و آثار مخرب ارزی نداشته باشد می‌تواند واردات خودرو باز شود، اما در غیر این‌صورت، شرایط کنونی ادامه پیدا می‌کند و سازمان برنامه و بودجه دنباله‌رو سیاست‌های پولی است.»
هفته گذشته و پس از ابلاغ لایحه بودجه ۱۴۰۰ چند موضوع درخصوص فروش فرآورده‌های نفتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد. یکی از سناریو‌های درنظر گرفته شده این بود که ارز بودجه به ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید و میزان صادرات روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه در نظر گرفته شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص این موضوع عنوان کرد که در سال آینده برای درآمد‌های دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش نفت در نظر گرفته شده است؛ اما این موضوع به آن معنی نیست که دولت دقیقا به هدف ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت در روز بتواند دست پیدا کند. در این خصوص یک بازه حداقل یک و حداکثر ۳/ ۲ میلیون بشکه‌ای نفت در نظر گرفته شده است که اگر دولت نتواند به رقم سقف مورد نظر دست یابد؛ دو روش در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.
گزینه اول، پیش‌فروش نفت از طریق مکانیزم‌های اوراق یا فروش یونیت‌ها است و گزینه دوم، فروش سهام و اموال دولتی؛ بنابراین تعبیر نوبخت این است که در سال آینده، فروش نفت منعطف و غلتان خواهد بود و نیز احتمالا سال آینده به هدف‌گذاری سهمیه اوپک برای ایران خواهیم رسید. نوبخت همچنین در این خصوص تاکید کرد که اگر درآمد‌های نفتی بالاتر از رقم ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز باشد؛ منابع مازاد به بودجه واریز نخواهد شد و به‌نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، سقف بالای در نظر گرفته شده برای فروش بشکه‌های نفتی به این دلیل بوده که تا هر میزان که نفت افزایش یافت، منابع آن به‌طور مستقیم وارد بودجه شود.
به‌عنوان مثال، اگر سقف درآمد‌های نفتی براساس یک میلیون بشکه در نظر گرفته می‌شد، مازاد آن باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد؛ به همین دلیل سقف در نظرگرفته شده بالاتر از میزان پیش‌بینی‌های در نظر گرفته شده است. مشکلی که در این خصوص مطرح است این است که دولت برای این درآمد‌ها هزینه‌ای متصور شده که در صورت عدم تحقق درآمد‌های نفتی باید از سایر منابع استفاده کند. به‌نظر می‌رسد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیشتر از اینکه منعطف باشد، براساس درآمد‌های غیرشفاف و نیز درآمد‌های براساس حدس و گمان عنوان شده است.
