نگاهی به اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بودجه سازمان اوقاف و امور خیریه بیش از ۳۰ درصد، سازمان حج و زیارت بیش از ۶۳ درصد، سازمان تبلیغات نزدیک به ۳۴ درصد، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بیش از ۶۷ درصد و حتی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نزدیک به ۳۵ درصد نسبت به همین امسال رشد کرده است. در یک نگاه کلی نیز بودجه ۷.۳ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای این نهاد‌ها در سال آینده، نسبت به امسال حدود ۱۷ درصد رشد کرده است.
با گذشت نزدیک به یک هفته از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ انتقاد‌ها به نحوه بودجه‌ریزی مهم‌ترین سند مالی دولت در سال آینده تداوم دارد. سهم کلی هر ایرانی از بودجه سال آینده نزدیک به ۷.۳ میلیون تومان در سال و ۶۰۰ هزار تومان در ماه تعیین شده؛ اما نگاهی به این لایحه نشان می‌دهد که نوعی «ناترازی» در تقسیم «کیک بودجه» به وجود آمده است. به طور مثال اگر سهم هر ایرانی از لایحه بودجه سال آینده را در بخش محیط زیست ۱۵ هزار تومان بدانیم برای «نهادهای مذهبی و فرهنگی» این عدد به ۱۲۷ هزار تومان رسیده و حالا اساسا اختصاص بودجه‌ای جداگانه به نهادهای مذهبی و فرهنگی، سوژه انتقاد‌ها به لایحه بودجه نیز شده است.
اعتماد در ادامه نوشت: در تازه‌ترین این انتقاد‌ها نیز اختصاص بودجه دولتی به نهادهای مذهبی این بار صدای یک رسانه اصولگرا را درآورده است. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره دیروز خود با انتقاد از اختصاص ردیف‌هایی برای شورای عالی حوزه علمیه قم، چند موسسه حوزوی، چند موسسه تحقیقاتی وابسته به حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و چند مجمع بین‌المللی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور عنوان کرده که «با اختصاص دادن بودجه‌های دولتی به مراکز دینی، فرهنگ کشور را از مردمی بودن به سوی وابستگی سوق می‌دهید و این وابستگی‌ها بزرگ‌ترین ضربه را به فرهنگ وارد می‌کند.»
به نوشته این روزنامه «هم تبلیغات، هم تحقیقات و هم تحصیلات دینی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با پول مردم انجام می‌شدند و خروجی حوزه‌های علمیه نیز بسیار مثبت و کارآمد و موثر بود.»، اما «امروز که این دستگاه‌ها از پستان دولت ارتزاق می‌کنند، نه از آن خروجی سابق خبری هست و نه ارتباط مستحکمی با مردم دارند. این، ظلم بزرگی به حوزه علمیه و فرهنگی و دینی است. مهم‌تر اینکه در اصل لزوم ادامه کار بعضی از این دستگاه‌ها مثل سازمان تبلیغات اسلامی تردید‌های اساسی وجود دارد.»
البته این رسانه نزدیک به محافظه‌کاران، عنوان کرده که «منظور این نیست که یکسره و به طور مطلق به بودجه موسسات دینی با نگاه منفی بنگریم و آنها را قطع کنیم. استثنا‌هایی از قبیل موسسات آموزشی و مجامعی همچون مجمع‌التقریب وجود دارند که استفاده آنها از بودجه دولتی امری طبیعی است.»، اما از دیدگاه این رسانه، «بقیه را باید به دامن مردم برگردانیم و مطمئن باشیم که مردم برای تامین بودجه نهادهای دینی آمادگی کامل دارند ضمن اینکه مردمی بودن بودجه‌های نهادهای دینی آنها را از آفات وابسته به دولت بودن حفظ می‌کند و راه را بر بسیاری از خطر‌ها و تهدید‌ها می‌بندد. اعداد و ارقام مهم نیستند، اصل وابستگی خطرناک است.»
این روزنامه از نمایندگان مجلس نیز درخواست کرده که «شجاعانه وارد این میدان شوند و این ردیف‌ها را حذف کنند.» چرا که «حذف ردیف‌هایی از قبیل بنیاد‌های فرهنگی و موسسات حوزوی نه‌تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه خدمت بزرگی به دین و فرهنگ و خود حوزه‌های علمیه و نهاد کهن روحانیت خواهد بود.»
ناترازی در اختصاص بودجه
آنچه که این رسانه اصولگرا در یادداشتی عنوان کرده است، به نوعی در بخش اختصاص «کیفی» اعتبارات بودجه جای می‌گیرد. در زمانی که دولت با بحران مالی و کاهش اعتبارات عمرانی و منابع ارزی مواجه است؛ حوزه‌های مرتبط با توسعه، عمران، خدمات عمومی، تامین اجتماعی یا آموزش و پرورش، با کمبود منابع مالی مواجه هستند. بنابراین در تقسیم «کیک بودجه» به نهادهای مرتبط، انتظار بر اصل توازن و تراز پرداختی‌هاست که گویا تدوین‌کنندگان بودجه ترجیح داده‌اند از کنار آن عبور کنند.
نگاهی به اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بودجه برخی از نهادهای مذهبی و فرهنگی در سال آینده چند ده برابر نسبت به سهم امسال خود رشد کرده‌است. در جدول شماره هفت لایحه بودجه ذیل عنوان «بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه» به این نهاد‌ها اشاره شده و بودجه در نظر گرفته برای آنها عنوان شده که از پنج میلیارد تومان تا دو هزار میلیارد تومان در تغییر است.
اما نکته مهم‌تر، رشد اعتبارات این نهاد‌ها در لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال است. به طور مثال، بودجه سازمان اوقاف و امور خیریه بیش از ۳۰ درصد، سازمان حج و زیارت بیش از ۶۳ درصد، سازمان تبلیغات نزدیک به ۳۴ درصد، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بیش از ۶۷ درصد و حتی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نزدیک به ۳۵ درصد نسبت به همین امسال رشد کرده است. در یک نگاه کلی نیز بودجه ۷.۳ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای این نهاد‌ها در سال آینده، نسبت به امسال حدود ۱۷ درصد رشد کرده است.
توجه داشته باشید که بودجه هزار میلیارد تومانی مرکز «خدمات حوزه‌های علمیه» در سال آینده، از بودجه کل سازمان اورژانس کشور نیز بیشتر است. یا شورای علمی حوزه‌های علمیه، با ۶۵۱ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده، دو برابر بودجه سازمان غذا و دارو و ۵ برابر بودجه وزارت علوم است.
در همین روز‌ها که مناطق جنوبی ایران با سیل و ویرانگری آن روبرو هستند، انتقاد‌هایی نسبت به بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان مدیریت بحران ایجاد شده است. برای این سازمان در سال آینده نزدیک به ۱۸ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده. در حالی که بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان تبلیغات اسلامی ۳۶۰ میلیارد تومان است. بودجه سازمان مدیریت بحران حتی از بودجه ستاد راهیان نور نیز ۱۲ میلیارد تومان کمتر است. ساختار معیوب ناترازی اختصاص بودجه را در بخش محیط زیست نیز می‌توان دید. بودجه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در سال آینده ۵۳۰ میلیارد تومان تعریف شده که به مراتب کمتر از بودجه اختصاص یافته به نهادهای دینی و فرهنگی است.
بخش پنهان بودجه
البته ناترازی بودجه‌ریزی در سند مالی سال آینده دولت به همین جا ختم نمی‌شود. در هر بودجه‌ای، بخشی به نام «بودجه شرکت‌های دولتی» وجود دارد که در سال‌های گذشته، به گواه گزارش‌ها و اظهارات مختلف، عمده فساد‌ها و رانت‌ها در این بخش رخ می‌دهد.
این بخش در لایحه بودجه سال آینده به صورت «جدا» در نظر گرفته شده و اعتبارات آن، ۱.۵ برابر بودجه عمومی دولت است: ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان. این بودجه شرکت‌های دولتی چیست و چرا «جدا» از بودجه عمومی در نظر گرفته می‌شود؟ مرکز پژوهش‌های مجلس این سرفصل را چنین تعریف کرده: «اصولا زمانی که عنوان می‌شود بودجه یک شرکت دولتی X ریال است، تلقی رایجی شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه شرکت مذکور X ریال در سال مورد نظر خرج خواهد کرد (یا اینکه دولت به شرکت مذکور X ریال منابع اختصاص خواهد داد). این تصور در خصوص بودجه شرکت‌ها دقیق نیست.
بودجه یک شرکت در اصل منعکس‌کننده رقم گردش مالی شرکت در سال مورد نظر است. برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی ناشی از عملیات خود شرکت است. منابع عبارت است از: درآمد‌های شرکت (ناشی از فروش کالا یا خدمات تولیدی شرکت) و سایر وجوه کسب شده در سال مورد نظر مانند تسهیلات بانکی، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت و غیره. مصارف شرکت نیز عبارت است از: هزینه‌های تولید کالا‌ها و خدمات و مواردی مانند بازپرداخت تسهیلات و وجوهی که شرکت‌ها باید به دولت بپردازند مانند سود سهام و مالیات. بودجه شرکت عبارت است از: جمع منابع یا جمع مصارف شرکت مورد نظر در یک سال مالی.»
دولت گاهی به این شرکت‌ها بودجه می‌دهد تا طرح‌های عمرانی را اجرا کنند. البته خود این شرکت‌ها نیز طرح‌های عمرانی جداگانه خود را دارند که با بودجه خودشان اجرا می‌کنند. اما گاهی که این شرکت‌ها زیان می‌بینند نیز دولت به آنها کمک می‌کند. جمع کل مبلغ کمک‌زیان در نظر گرفته شده در بودجه سال ۱۳۹۹ حدود سه هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ تنها برای صدا و سیما پیش‌بینی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید «در سال جاری ۴۱ درصد رقم بودجه شرکت‌های دولتی، ارقام حسابداری و غیرواقعی هستند.»
سهم از کیک بودجه
به این‌ها باید اضافه کرد اعتباراتی که برای اموری نظیر پژوهش و گزارش‌نویسی در زیرمجموعه‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری منظور می‌شود. به‌طور مثال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای تهیه هر گزارش نظارتی از دستورات ویژه روحانی، ۴۹ میلیون تومان اعتبار لحاظ شده است. پیش‌بینی شده که رییس‌جمهور در سال آینده ۸۰۰ دستور ویژه صادر کند که برای تهیه گزارش نظارتی بر اجرای این دستورات، مجموعا ۳۹.۳ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است! یا مرکز بررسی‌های راهبردی برای هر گزارش در بودجه سال آینده ۱۲۵ میلیون تومان اعتبار دریافت می‌کند و کل اعتبار آن ۱۲.۵ میلیارد تومان لحاظ شده است! یا بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در سال آینده که ۴ برابر بودجه بنیاد ملی نخبگان رشد کرده است! ارقامی که هر سال با رشد مواجه است و به ناترازی سند مالی یک ساله دولت دامن می‌زند.
این‌ها همه در حالی است که لایحه بودجه باید در کمیسیون تخصصی و صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد و به قطع یقین، در روز‌ها و ماه‌های آینده، نوبت نمایندگان مجلس است که دست به سهم‌خواهی از منابع بودجه‌ای بزنند که به گفته بسیاری از اقتصاددانان، خوش‌بینانه و با تکیه بر پیش‌بینی بازگشت به شرایط برجام نوشته شده است.
