وزیر اقتصاد گفت: اگر نتوانیم پایه‌های جدید مالیاتی را به نحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت‌های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.
فرهاد دژپسند طی سخنانی در یکصدمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، افزایش صادرات غیر نفتی کشور در دو ماه اخیر درشرایط همه گیری کرونا را مصداق بارز اثر گذاری جلسات این شورا عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: شاید واقعا باور این موضوع قدری دشوار باشد ولی، در شرایط کرونایی، رشد اقتصادی کشور بر اساس آمار و ارقام بانک مرکزی، چه نفتی و چه غیر نفتی مثبت بوده است. این خبر بسیار خوبی است که نشانگر تلاش و جدیت در بخش واقعی اقتصاد کشور است و ارتباط مستقیم نیز با اشتغالزایی دارد که در ابتدای امسال به دلیل شیوع کرونا، موجب آسیب‌هایی شده بود.
دژپسند ادامه داد: خوشبختانه بخشی از اشتغالی که در سه ماه ابتدای سال از دست رفته بود، در ادامه جبران شد و نرخ بیکاری کاهش یافت. بنظر می‌رسد اگر بتوانیم جهت گیری‌هایی داشته باشیم که بخش خصوصی و دولتی، حرکت‌های متعامل و هم افزایی بیشتری داشته باشند، میتوانیم حداکثر استفاده را از فرصت‌های پیش رو داشته باشیم و به سمتی برویم که بتوانیم به هدف گذاری‌های سال جهش تولید برسیم.
خبر خوش برای فعالان اقتصادی
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به خبر اعلام شده از سوی رییس اتاق اظهار کرد: راه‌اندازی معاونت بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خبر خوشی برای فعالان اقتصادی است.
بنابر گزارش وزارت اقتصاد، دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود به برخی ابهامات در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ کل کشور با اشاره به موضوعاتی نظیر اجرای برخی طرح‌های رفاه اجتماعی از جمله همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت، پاسخ گفت و بر ضرورت صرفه جویی در هزینه‌ها تاکید کرد.
وی افزود: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده به بازپرداخت اصل و فرع انواع اوراق فروخته شده توسط دولت در سال ۱۳۹۹ اختصاص دارد که در صورت وجود پیش شرط‌های لازم در اقتصاد کشور، سالم‌ترین شیوه جبران عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت محسوب می‌شود.
درآمدهای مالیاتی نباید بدون تعریف پایه‌های جدید زیاد شود
دژپسند با بیان اینکه به عنوان وزیر اقتصاد مخالف برخی نظرات اعلام شده در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۰ است، تصریح کرد: در شرایط عدم تعریف پایه‌های جدید و یا کاهش معافیت‌های مالیاتی، چنین افزایشی، به معنای افزایش فشار به بخش خصوصی واقعی آن هم در شرایط کرونایی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد فوق العاده سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۸ در تحقق بیش از ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و تحقق بیش از ۱۰۰ درصدیِ هشت دوازدهمِ این درآمد‌ها در سالجاری، آن هم بدون فشار به اقشار آسیب پذیر و مؤدیان خوش حساب گفت: برای تحقق همین درآمد‌ها نیز، ما از طریق سیاست‌ها و تدابیر اتخاذ شده برای وصول معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کردیم.
معافیت مالیاتی ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی
وی تأکید کرد: اگر نتوانیم پایه‌های جدید مالیاتی را به نحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت‌های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد GDP کشور، از مالیات معاف است، در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بر اهمیت این موضوع که هیچ تعهد هزینه‌ای جدیدی برای بودجه ایجاد نشود، سقف هزینه‌ها افزایش نیابد، و درآمدهای مالیاتی به گونه‌ای باشد که در سال ۱۴۰۰ در دسترس باشد، تاکید کرد.
با این وضع اقتصادی و رکود تورمی امکان افزایش مالیات وجود ندارد.
به فرار مالیاتی برخی صنوف مانند وکلا، پزشکان، طلافروشان و امثالهم بپردازید و معافیت مالیاتی نهادها را باید تمام کنید.