فرارو- بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، روز سه شنبه ۹ دی اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد، قرار است عدد و رقمی که از جلسات مزدی به صورت نهایی به عنوان سبد معیشت استخراج می‌شود، ملاک بررسی دستمزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار است.
به گزارش فرارو، سال گذشته ۵ اسفند ماه ۹۸ در آخرین جلسه کمیته دستمزد، نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری موافقت کردند.
این رقم ملاک برای تعیین دستمزد سال ۹۹ قرار گرفت که در نهایت حقوق کارگران با افزایشی نزدیک به ۲۶ درصد مورد قبول جامعه کارگری نبود و عدد دستمزد در بهترین حالت به نزدیک ۳ میلیون تومان رسید. همین باعث شد که کارگران سال خود را با عقب ماندگی مزدی شروع کنند. اما از آنجایی که درسال ۹۹, همزمانی شیوع ویروس کرونا، رشد زیاد تورم و تحریم‌ها و عدم مدیریت دولت باعث شد که گرانی‌ها افسارگسیخته پیش رود، مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شد و به اعتقاد فعالان کارگران، جامعه کارگری برای تأمین معاش خانواده خود با مشکلات متعدد روبرو هستند و دستمزد فعلی صرفاً جوابگوی ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی آنها است.
ابتدا باید تکلیف ترمیم مزد ۹۹ مشخص شودفرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار در
گفتگو با فرارو با اشاره به آغاز جلسه کمیته مزد این شورای برای بررسی سبد معیشتی کارگران، گفت: بر اساس بند دو ماده ۴۱ قانون کار، کمیته دستمزد، جلسات کارشناسی خود را برای تعیین میزان سبد معیشتی کارگران آغاز می‌کند و این پیش درآمدی برای تشکیل جلسات شورای عالی کار است، متاسفانه ما از مدت‌ها قبل درخواست تشکیل جلسات را داده بودیم که معاون روابط کار وزیر کار به عنوان دبیر شورای عالی کار، اعلام می‌کرد، به صلاح نیست این جلسات تشکیل شود.
وی افزود: دو جلسه‌ای که کمیته دستمزد نیز طی این مدت تشکیل داده، اصلا برای بحث پیرامون سبد معیشتی انجام نشد، بلکه برنامه‌ای پژوهشی بود که هیچ ربطی نیز به دستمزد نداشت، ما با توجه به این که بالاخره جلسات آغاز شده، در ابتدا به دنبال اصلاح و ترمیم مزد ۹۹ هستیم، با توجه به اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نیمه اول سال اعلام کرد که وزیر کار قول داده در نیمه دوم سال موضوع ترمیم حداقل دستمزد ۹۹ پیگیری شود، آقای وزیر باید به قول خود عمل کند و این موضوع می‌بایست در ابتدا تکلیفش مشخص شود، همچنین رهبر انقلاب نیز در یکی از فرمایشاتشان اعلام کردند، هر مسئولی که قولی داده، باید به آن عمل کند.
توفیقی اظهار داشت: بنابراین انتظار ما این است که شورای عالی کار این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد، متاسفانه امسال دو ضلع دیگر شورای عالی کار یعنی کارفرمایان و دولت با کاری که باهم انجام دادند، قدرت خرید قشر کارگر و سایر مردم را بسیار کاهش دادند، در یک طرف دولت به کارفرمایان اعلام کرد، که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌دهد، اما در مقابل به کارفرمایان اجازه داد که در بازار هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام شد و هر چندبار اجناس خود را گران کردند، در این بین کارگران بیشترین صدمه را دیدند، در حالیکه باید دستمزد آنها اصلاح می‌شد، اما چنین کاری صورت نگرفت، اما در مقابل از ابتدای سال تاکنون قیمت اجناس و مایحتاج ضروری مردم چندین برابر شده است.
این عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان داشت: انتظار ما این است دولت دیگر این توجیه کارفرمایان را که اگر حقوق کارگران بیشتر شود، آنها توان پرداخت ندارند و ورشکسته خواهند شد، را قبول نکند، چراکه بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، هزینه حقوقی و پرسنلی کارگران برای کارفرما تنها ۸.۵ درصد از کل هزنیه یک کارگاه زیر ۱۰ نفر است، بنابراین این استدلال که با افزایش حقوق کارگران هزینه کارگاه افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن قیمت کالا‌ها نیز بیشتر می‌شود، مردود است.
درخواست نمایندگان کارگری
وی با اضافه کرد: خواسته ما این است که در کنار مشخص شدن میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰، در کنار آن نیز ترمیم حداقل دستمزد امسال را نیز در سال آینده اعمال کنند، زیرا این خواسته به حقی است که ما تا انتها آن را دنبال می‌کنیم، قولی نیز است که خود وزیر کار داده، بنابراین برای امسال ما هدفمان این است که علاوه بر افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده بر اساس سبد معیشتی که در کمیته دستمزد محاسبه می‌شود، درصد جبرانی اصلاح مزد ۹۹ نیز تکلیفش مشخص شود و ما به نسبت به سال‌های گذشته درصد بیشتری را برای افزایش حداقل دستمزد در نظر بگیریم.
توفیقی با اشاره به اینکه تجربه این کار در گذشته وجود داشته است، ادامه داد: در زمان دولت آقای خاتمی تجربه این کار وجود دارد، در آن زمان اعلام شد، با توجه به اینکه در ایام جنگ حداقل دستمزد کارگران با توجه به شرایط خاصی که آن موقع حاکم به اندازه تورم افرایش پیدا نکره، قرار شد طی ۵ سال سالی ده درصد به میزان حداقل دستمزد فارق از اینکه میزان افزایش سالیانه چقدر باشد، اضاقه شود، این مسئله برای سال اول انجام شد، اما بعد از آن مجلس وقت طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرد و دیگر این موضوع اجرایی نشد.
این فعال کارگری یادآور شد: در آن زمان تمامی اجناس و کالا‌ها بعد از مدتی افزایش قیمت داشتند، اما تنها چیزی که ثابت ماند و بیشتر نشد، حداقل دستمزد کارگران بود، حال برای زمان حاضر می‌توان بر اساس مفاهمه و گفتگو به یک درک مشترک رسید تا بتوان قدرت خرید از دست رفته کارگران را با توجه به تورم افسار گسیخته‌ای که رخ داده، بازیابی کرد، اما این مسئله باید مورد قبول دولت و کارفرمایان قرار بگیرد، در غیر این صورت باز اتفافات مزد ۹۹ روی خواهد داد و نمایندگان مصوبه تعیین دستمزد را باز هم امضا نخواهند کرد.
ابتدا باید تکلیف ترمیم مزد ۹۹ مشخص شود
از این قماش دزد که مسئولین این مملکت هستند، چیزی تمنا نکنید. از آنها جز شر چیزی به ما نمیرسد
من خودم کارگرم و با دو تا مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس، اندازه قانون کار حقوق میگیرم. در حالی که عده ای از افراد در روز روشن کار نمیکنن و حقوق میگیرن یا عده ای مثل فرهنگیان دو برابر کارگر پول میگیرد و در شرایط غیرکرونا نصف سال تعطیل است
عزیزان، از این ریاکاران ، عدالت تمنا نکنید