بررسی راهکار‌های قانونی اثبات زوجیت در ازدواج موقت

فراروـ همان‌طور که می‌دانید نکاح در ایران بر دو نوع است. نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را متعه و ازدواج موقت نیز می‌گویند. در عرف این نکاح را با لفظ صیغه یاد می‌کنند. ازدواج موقت نوعی ازدواج پذیرفته شده در مذهب شیعه است که به معنای ازدواج برای مدتی محدود و با مهریه‌ای معین است و با اتمام زمان تعیین شده، رابطه زوجیت به خودی خود منقضی می‌گردد.
به موجب ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی عقد نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد؛ بنابراین تفاوت ازدواج دائم با ازدواج موقت در این است که در ازدواج دائم برای ازدواج زمانی تعیین نمی‌شود؛ ولی ازدواج موقت باید برای مدت معلوم منعقد شود. لازم به ذکر است که این مدت موقت می‌تواند از چند دقیقه تا چند سال باشد و در این‌باره محدودیتی وجود ندارد. اما به هر حال این مدت باید کاملاً روشن و معین باشد و ابهامی در آن وجود نداشته باشد.

ثبت ازدواج موقت در شناسنامه و دفاتر ثبت ازدواج اجباری نیست؛ اما این مسئله بعضاً باعث ایجاد مشکلاتی می‌شد، مخصوصاً در مواردی که زوجه باردار می‌شد و زوج فرزند را نمی‌پذیرفت. در این موارد اثبات ازدواج برای زوجه بسیار سخت بود. 

۱- باردار شدن زوجه

۲- توافق طرفین

۳- شروط ضمن عقد

بنابراین ثبت ازدواج موقت برای زن و مرد الزامی نیست و فقط در صورتی که یکی از شرایط بالا محقق گردد ثبت آن الزامی می‌گردد.
از آن جایی که ثبت ازدواج موقت مگر در موارد فوق الزامی نیست، به همین جهت یکی از مواردی که امروز در دادگاه‌های خانواده بررسی می‌شود و موضوع بسیاری از دادخواست‌های مردم را به خود اختصاص می‌دهد، اثبات ازدواج در ازدواج‌های موقت است.

در این موارد که خواهان (طرح کننده دعوا) معمولاً خانم‌ها هستند، به دلیل بچه‌دار شدن و یا طلب مهریه اقدام به طرح دعوا با موضوع اثبات زوجیت می‌کنند؛ چراکه با اثبات این موضوع زوج موظف به پرداخت مهریه و نفقه فرزند؛ همچنین دریافت شناسنامه برای او می‌شود.

به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ۲ ماده ۱ قانون مذکور رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصراً در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. به موجب ماده ۱ قانون حمایت خانواده دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها تشکیل شده است. البته در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه به قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید.

 

همچنین در حوزه قضایی بخش‌هایی که در آن‌ها دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید. آنچه در این میان قابل توجه قانون‌گذار بوده است، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق است که مقنن رسیدگی به آن‌ها را با توجه به اهمیتی که دارند، در صلاحیت دادگاه‌های بخش قرار نداده است و صرفاً صلاحیت رسیدگی راجع به دعاوی موصوف را در صلاحیت (دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضایی) دانسته است.

از دیرباز نیز اهمیت دعوای اثبات زوجیت و ارتباط آن با نظم عمومی به حدی بوده است که قانون‌گذار در سال ۱۳۱۱ مبادرت به تصویب قانون راجع به انکار زوجیت کرده است. البته این قانون به موجب بند ۲ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده صراحتاً نسخ شده و فاقد اعتبار است.

به موجب ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی هرکس مدعی حقی است، باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات بر عهده اوست؛ بنابراین زوجه درصورت تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده باید مدارک لازم جهت اثبات زوجیت خود ارائه نماید.

 

همان‌طور که گفته شد، دعوای اثبات رابطه زوجیت ازجمله دعاوی خانوادگی محسوب می‌شود که مدعی ملزم به تنظیم دادخواست به خواسته صدور حکم بر اثبات واقعه زوجیت و تقدیم آن به دادگاه خانواده است. باید توجه کرد که در تنظیم دادخواست باید مقررات و تشریفات مربوطه که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و سایر مقررات مربوط به آن‌ها تصریح شده است، رعایت شوند.

 

ارائه دلایل و مستندات در دعوای اثبات زوجیت باتوجه به اینکه مدعی رابطه زوجیت زن یا مرد است، یا اینکه سند نکاحیه‌ای که حکایت از وقوع رابطه زوجیت میان اصحاب دعوی نماید، وجود دارد یا خیر یا باتوجه به اینکه خوانده دعوی در قید حیات باشد و یا فوت شده است و اینکه در زمان انعقاد عقد نکاح و جاری شدن خطبه عقد ازدواج شهود و مطلعینی وجود داشته باشند و یا فیلم مربوط به وقوع عقد نکاح موجود باشد یا خیر می‌تواند متفاوت باشد. در ادامه به تفکیک این ادله را بررسی می‌کنیم.

 

به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی که در رابطه با اثبات دعاوی است و برای اثبات زوجیت نیز به کار می‌رود، ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم است. بدین ترتیب دلایل اثبات زوجیت بر اساس اهمیت به شرح ذیل است:

به موجب ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی یکی از مطمئن‌ترین راه‌های اثبات دعوا اقرار است. اقرار عبارت است از اینکه شخصی از وجود حقی به نفع دیگری و به ضرر خود خبر بدهد. بنابرین چنان‌چه خوانده دعوا اعم از زن یا مرد اقرار به وجود رابطه زوجیت کند، کافی است. لازم به ذکر است که اقرار ممکن است ضمنی باشد. برای مثال پرداخت نفقه از طرف مرد به زن یا ادای سایر تکالیف زناشویی می‌تواند اقرار ضمنی به وجود رابطه زوجیت باشد.

سند نکاح در دعوای اثبات زوجیت آشکارترین دلیل بر وجود رابطه زوجیت بین زن و مرد است. سند نکاح چنان‌چه رسمی نباشد؛ یعنی در دفتر ثبت تنظیم و به ثبت نرسیده باشد و فقط در حضور زن و شوهر و بستگان تنظیم و امضا شده باشد؛ نیز می‌تواند در دادگاه به اثبات زوجیت کمک کند؛ ولی اعتبار سند نکاح رسمی را ندارد.

از دیگر راه‌های اثبات زوجیت در عقد موقت پس از دو مورد قبلی گواهی شهود است. چنان‌چه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوی به دادگاه بیایند و شهادت بدهند، رابطه زوجیت به این ترتیب نیز ثابت می‌گردد.
البته در رابطه با این مسئله باید توجه داشت که طبق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی برای شاهد شروط بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. همچنین در بند د ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است.

از دیگر روش‌های اثبات ازدواج موقت امارات است. اماره به معنای اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. اگر این اوضاع و احوال به حکم قانون باشد، به آن «اماره قانونی» و اگر در نظر قاضی باشد به آن «اماره قضایی» می‌گویند. در رابطه با اثبات زوجیت اماره قانونی عملاً کاربرد چندانی ندارد و معمولاً در اثبات از اماره قضایی استفاده می‌شود.
به عنوان مثال مهریه یکی از شرایط ضروری برای ازدواج موقت است و اگر زوجه تمام مهریه و یا بخشی از آن را دریافت کرده باشد و دلیلی بر دریافت آن داشته باشد، مثلاً چکی از زوج به عنوان مهریه گرفته باشد، می‌تواند در دادگاه ارائه کند و یا اینکه زوجه بتواند اثبات کند که در خانه زوج رفت و آمد داشته است. در این صورت نیز می‌توان از اماره قضایی استفاده کرد.

در بین دلایل اثباتی ضعیف‌ترین دلیل سوگند است. اگر خواهان دعوای اثبات زوجیت ـ که معمولاً زوجه است ـ نتواند با استناد به دلایل مذکور دعوای خود را اثبات کند، در این حالت خوانده دعوا سوگند یاد می‌کند که با طرف مقابل رابطه‌ای نداشته است و به این ترتیب خود را از ادعای مطرح شده مبرا می‌کند.
لازم به ذکر است که در مواردی ممکن است هیچ‌کدام از دلایل گفته شده قابل ارائه به دادگاه نباشند؛ چراکه ازدواج موقت در فرهنگ ایرانی امری غیر مرسوم شمرده می‌شود. درنتیجه بیش‌تر به صورت مخفیانه صورت می‌گیرد و اثبات آن کار بسیار سختی است.