با توجه به انتقاداتی که بر محتوای طرح اصلاح قانون انتخابات وارد شده و اصرار نمایندگان بر تصویب تمام مواد پرحاشیه و حتی خلاف قانون اساسی، اسماعیل حسین‌زهی در دفاع از این طرح درباره تأثیر طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بر روند انتخابات، بیان کرد: بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از مسائلی بود که از سال‌های گذشته دنبال می‌شد و هدف اصلی آن تغییراتی در شرایط ثبت‌نام داوطلبان برای حضور در انتخابات و ساماندهی فرایند انتخابات است.
نمایندگان مجلس در جریان ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان بر مواضع خود اصرار دارند و حتی ایراد قانون اساسی و تذکر رئیس مجلس نیز کار‌ساز نشد. این‌گونه بهارستانی‌ها همچنان ساز خود را زدند و احتمال رد این طرح در شورای نگهبان را افزایش دادند.
احمد امیرآبادی‌فراهانی در جلسه علنی صبح روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان کرد: براساس این اصل، سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری ابلاغ می‌شود. سیاست‌های کلی انتخابات نیز از سوی ایشان تعیین می‌شود و مقام معظم رهبری تعریف معیار‌های تشخیص رجل سیاسی، رجل مذهبی و مدیر و مدبربودن نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را به شورای نگهبان سپرده‌اند. او در ادامه اظهار کرد:، اما با ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع و تعیین معیار‌های مدیر و مدبربودن در این طرح، دست شورای نگهبان بسته می‌شود.
در‌حالی‌که شورای نگهبان خود در مصوبه سال ۱۳۹۶ معیار‌های مدیر و مدبربودن را تعیین کرده است. قطعا اگر مجلس شورای اسلامی نیز این مصوبه را تصویب کند، مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد؛ کما‌اینکه مجلس در جلسه گذشته سایر مواد این طرح را که به تعیین معیار‌های رجل سیاسی و رجل مذهبی باز‌می‌گشت، حذف کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این اخطار بیان کرد: در جلسه گذشته که این ماده مورد بحث قرار گرفت، بنده تأکید داشتم که هم تعریف معیار‌های رجل سیاسی و رجل مذهبی و مدیر و مدبربودن و هم تطبیق آن براساس سیاست‌های کلان انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و مجلس شورای اسلامی با این معیار‌ها می‌تواند برای شورای نگهبان محدودیت ایجاد کند. در جلسه گذشته نیز این ماده به کمیسیون ارجاع داده شد. اکنون نیز که این معیار‌ها در کمیسیون تعدیل شده است، باز هم می‌تواند منجر به محدودیت شود؛ بنابراین بنده این اخطار را به رأی گذاشته‌ام و اگر رأی بیاورد، این معیار‌ها حذف می‌شود.
مهرداد گودرزوند در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: تعیین معیار‌های مدیر و مدبربودن هم با اصل ۱۱۹ قانون اساسی و هم با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در تضاد است. از سوی دیگر این معیار‌های تعیین‌شده جزئی بوده و معیار‌های فراوان دیگری وجود دارد که با آنها می‌توان صلاحیت کاندیدا‌ها را احراز کرد. این معیار‌های تعیین‌شده اموری بدیهی است که تصور آن می‌تواند موجب تصدیق‌داشتن این معیار‌ها در عده‌ای شود و در حقیقت شاخص تمییزدهنده و قابل اندازه‌گیری نیست.
عباس گودرزی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: بنده نیز در ابتدا با استناد به اینکه معیار‌های مدیر و مدبربودن و رجل سیاسی و رجل مذهبی براساس فرموده آقا باید از سوی شورای نگهبان تعیین شود، با حذف این بند موافق بودم؛ اما پس از صحبت با دوستان در کمیسیون شوراها متوجه شدم که نماینده شورای نگهبان نیز در جلسه حضور داشته و معیار‌های تعیین‌شده در همان چارچوبی است که شورای نگهبان تعریف کرده است. در اصل ما به شورای نگهبان کمک می‌کنیم. آیا کسی که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود، یک کارنامه عملکرد ندارد؟ فردی باید به این مسئولیت برسد که دارای ویژگی‌های برجسته باشد. در این معیار‌ها بر شایسته گزینی و ظرفیت جهادی تأکید شده است. تعیین این معیار‌ها کمک به شورای نگهبان خواهد بود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: در مواد دیگر این طرح معیار‌های لازم برای نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری دیده شده است. نیاز نیست که ما قوانین را سخت‌تر کنیم. بنده با این پیشنهاد مخالف هستم.
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: معیار‌هایی که برای مدیر و مدبربودن در این طرح دیده شده است، مرتبط با تعریف شورای نگهبان است و با آن تضادی ندارد. در این طرح معیار‌هایی برای مدیر‌بودن در تراز انقلاب دیده شده است؛ از جمله مبارزه با فساد، فقر، تبعیض، شایسته‌گزینی، برخورد با تخلفات و انحرافات، کمیسیون مخالف حذف این ماده است.
اما در نهایت نمایندگان مجلس با پیشنهاد مهرداد گودرزوند مبنی بر حذف ماده ۴ این طرح که به تعیین معیار‌های مدیر و مدبربودن باز‌می‌گشت، مخالفت کردند. همچنین در ادامه جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی موارد مراعا مانده از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، جزء‌های ۵ تا ۷ ماده ۱ این طرح به تصویب رسید. جزء ۵، ۶ و ۷ ذیل بند (ب) ماده ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است که باید داوطلبان ریاست‌جمهوری برای احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» واجد شرایط عمومی باشند. ۵- عدم محکومیت قطعی مؤثر کیفری. ۶- عدم محکومیت به جرائم اقتصادی موضوع بند‌های تبصره ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوبه اول اردیبهشت ۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و جرائم انتخاباتی موضوع قوانین انتخاباتی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام ضد نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی. ۷- فقدان سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی براساس اعلام وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. تبصره: منظور از گروه‌های غیرقانونی، احزاب، گروه‌ها، تشکل‌ها یا مجموعه‌هایی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده یا با نظر مراجع قانونی ذی‌صلاح غیرقانونی‌بودن آنها اعلام شده باشد. پیش‌از‌این نمایندگان ماده ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تصویب کرده بودند که در آن شرایط جدیدی برای داوطلبان تعیین شد.
با توجه به انتقاداتی که بر محتوای طرح اصلاح قانون انتخابات وارد شده و اصرار نمایندگان بر تصویب تمام مواد پرحاشیه و حتی خلاف قانون اساسی، اسماعیل حسین‌زهی در دفاع از این طرح درباره تأثیر طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بر روند انتخابات، بیان کرد: بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از مسائلی بود که از سال‌های گذشته دنبال می‌شد و هدف اصلی آن تغییراتی در شرایط ثبت‌نام داوطلبان برای حضور در انتخابات و ساماندهی فرایند انتخابات است.
او در ادامه اظهار کرد: حضور جمعیت کثیری در مرحله ثبت‌نام به یک معضل برای شورای نگهبان و دولت تبدیل شده است؛ اما در این طرح با در‌نظر‌گرفتن معیار‌هایی برای سن، مدرک تحصیلی، سوابق اجرائی، رجل سیاسی، رجل مذهبی و مدیر و مدبربودن شاخص‌های روشن‌تری را برای داوطلبان حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری تعریف شده تا روند انتخابات از نظم بیشتری برخوردار شود.
نماینده مردم خاش در مجلس تصریح کرد: این طرح در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده دولت در کمیسیون مربوط بررسی شده و اکنون در صحن مجلس در حال بررسی پیشنهاد‌های نمایندگان نیز هست و هدف اصلی این طرح ساماندهی و نظم‌بخشی در ثبت‌نام نامزدهاست. حسین‌زهی در پایان تأکید کرد: معیار‌های دیده‌شده در این طرح به‌ویژه در بخش سوابق اجرائی و رجل سیاسی و رجل مذهبی و مدیر و مدبربودن کمک می‌کند تا نامزد‌هایی توانمندتر و کارآمدتر در عرصه رقابت‌های انتخاباتی وارد شوند. از سوی دیگر هریک از نامزد‌ها موظف هستند برنامه خود را برای حل مشکلات مردم ارائه کنند.
هرچند بهارستانی‌ها همچنان در موضع دفاع از طرح خود هستند؛ اما کارایی‌نداشتن این طرح و حتی ادبیات غیر‌حقوقی آن منتقدان بسیاری داشته و بررسی لایحه اصلاح قانون انتخابات را راهکاری برای اصلاح صحیح قانون انتخابات می‌دانند.
