برای نخستین بار محمدباقر نوبخت نرخ ارز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بود. این نرخ به شرطی بود که میزان فروش نفت در سال آینده روزانه به سطح ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برسد. براساس این آمار میزان درآمد‌های ریالی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در سال آینده به رقم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید که این رقم ۲۵ درصد از کل منابع عمومی بودجه را شامل می‌شود.
میدان بودجه، شاهد یک دوئل دلاری میان مجلس و دولت است. در یک سوی میدان، رئیس دولت معتقد است که تغییرات ارزی صورت‌گرفته توسط مجلس، تنها یک ضرب و تقسیم عددی بوده که در نهایت منجر به افزایش سهم نفت و رشد نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰ شده است. در سوی دیگر میدان، رئیس مجلس اعلام می‌کند که مجلس نرخی را برای ارز بودجه تعیین نکرده است و این نرخ تنها توسط عوامل بازار تعیین می‌شود.
قالیباف با نقد سیاست‌های توزیع دلار ۴۲۰۰ معتقد است که این سیاست هدف کنترل قیمتی را تامین نکرده است و منابع حاصل از حذف دلار ۴۲۰۰ باید به جیب مردم برود. اگرچه نگاه انتقادی مجلس نسبت به سیاست‌های دلار ۴۲۰۰ قابل‌قبول است، اما لازم است که تمام زوایای پنهان اصلاح سیاست ارزی در بودجه روشن شود. طبیعتا با حذف دلار ۴۲۰۰، نرخ ارز بودجه تغییر خواهد کرد و باید یک معیار برای نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ مشخص شود. همچنین باید برنامه مجلس برای تخصیص منابع حاصل در قالب یک بسته سیاستی شفاف ارائه شود.
دوئل دلاری در میدان بودجه
دوئل ارزی در بودجه ۱۴۰۰ در فاز جدیدی قرار گرفته است. در تازه‌ترین اظهارنظر، رئیس مجلس با انتقاد از سیاست‌های ارزی دلار ترجیحی، اعلام کرد که مجلس باید تعیین کند که یارانه‌های حاصل از اصلاحات به چه شکل توزیع شود. محمد باقر قالیباف، با رد تعیین نرخ ارز از سوی مجلس عنوان کرد که نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است. او عنوان کرد که هزینه تمام‌شده کالا بسیار کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است و در نتیجه نیاز است که سیاست‌های توزیع ارز رانتی تغییر کند. پیش‌تر رئیس‌جمهور، عنوان کرده بود که اصلاحات بودجه‌ای در حد چهار عمل اصلی بوده، که نهایتا باعث افزایش سهم نفت از بودجه نیز شده است. روحانی این اصلاحات را تنها یک ضرب و تقسیم عادی عنوان کرد، به نحوی که از یکسو نرخ ارز بودجه افزایش یافته و از سوی دیگر سقف صادرات روزانه نفت، کاهش داده شده است. «دنیای‌اقتصاد» با بررسی ادعای هر دو طرف دعوا، الزامات اصلاحات ارزی در بودجه ۱۴۰۰ را تشریح کرده است.
پرده اول: تصویر اولیه ارز در لایحه
برای نخستین بار محمدباقر نوبخت نرخ ارز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بود. این نرخ به شرطی بود که میزان فروش نفت در سال آینده روزانه به سطح ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برسد. براساس این آمار میزان درآمد‌های ریالی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در سال آینده به رقم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید که این رقم ۲۵ درصد از کل منابع عمومی بودجه را شامل می‌شود. با این نرخ ارز، دولت اعلام کرد که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی مانند سال‌جاری تداوم خواهد یافت. یعنی هم کالا‌های اساسی و هم دارو‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت خواهند کرد. در سال‌جاری هدف‌گذاری شده تا ۵/ ۸ هزار میلیارد تومان دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یابد و قرار بود این رویه در سال آینده نیز تداوم یابد.
پرده دوم: روتوش دلاری بودجه
آنچه کمیسیون تلفیق مجلس بر آن تاکید داشت، حذف دلار ۴۲۰۰ و کاهش نقش نفت در بودجه بود. در واقع مجلس، دو دغدغه مهم در بودجه داشت. نخست اینکه سهم درآمد‌های نفتی و متعاقب آن صادرات نفت در بودجه بسیار بالا در نظر گرفته شده است و موضوع دوم اینکه باید شرایطی برای حذف دلار ۴۲۰۰ در نظر گرفته شود. با این استدلال نرخ ارز در بودجه از سوی کمیسیون تلفیق به حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. از سوی دیگر، میزان صادرات درآمد‌های نفتی از سوی این کمیسیون به رقم ۱۵۰۰ میلیون بشکه نفت در روز کاهش یافت. اما با افزایش قیمت دلار بودجه در نهایت سهم درآمد‌های نفتی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
روحانی: عجب چشم‌بندی‌ای کرده‌اند
اصلاحات صورت گرفته کمیسیون تلفیق، در روز‌های گذشته با واکنش روحانی روبه‌رو شد، تا زمین برای یک دوئل جدید میان دولت و مجلس مهیا شود. روحانی درخصوص اقدامات صورت گرفته عنوام کرد: «ماحصل فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت در لایحه دولت، معادل ۱۹۹هزار میلیارد تومان بوده است، اما آقایان در مجلس، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار را به یک میلیون و ۵۰۰هزار بشکه کاهش داده‌اند و در مقابل درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی را در کمیسیون تلفیق به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت را افزایش داده‌اند، عجب چشم‌بندی کرده‌اند! هرکسی که چهار عمل اصلی حساب را بداند متوجه می‌شود که چه شده است.» او همچنین به این نکته اشاره کرد: «ما قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده را ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم و شما آن را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دادید، ۶ هزار تومان بیشتر کردید، دم خروس همین جاست و با قسم حضرت عباس جور در نمی‌آید، عدد و رقم معلوم است.»
قالیباف: تهمت ناروا به مجلس نزنید
روز گذشته، قالیباف صحبت‌های جدیدی درخصوص ارز بودجه و دلار ۴۲۰۰ عنوان کرد، تا برای دوئل ارزی، اعلام آمادگی کند. او ابتدا با رد تعیین نرخ ارز از سوی مجلس توضیح داد: «گفته می‌شود که مجلس نرخ ارز تعیین کرده است؛ تهمت ناروا به مجلس نزنید؛ مجلس نرخ ارز تعیین نکرده و آن قدر نادان و ناشی نسبت به اقتصاد نیستیم که نرخ ارز تعیین کنیم. نه مجلس و نه دولت قادر نیست نرخ ارز را تعیین کند چراکه نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است. بلکه ما می‌گوییم تفاوت نرخ تسعیر ارز با نرخ آزاد که حجم بسیار زیادی است به حدی که بیشتر از بودجه جاری است، کجا خرج می‌شود؟»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: «تا ۲۷ مهر ماه معادل ۲/ ۴ میلیارد دلار پول قطعی تحقق یافته به نهاده‌ها داده‌ایم. مرغ با احتساب همه هزینه‌ها کیلویی ۵/ ۱ دلار محاسبه می‌شود که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۹ هزار تومان هزینه تمام شده هر کیلو مرغ خواهد شد، حال چرا مرغ ۲۵ هزار تومانی دست مردم می‌دهیم؟ مجلس تعیین می‌کند که یارانه باید ابتدای زنجیره یا انتهای زنجیره به مردم داده شود.» قالیباف همچنین مابه‌التفاوت ارزی حاصل از حذف دلار ۴۲۰۰ را حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «این مبلغ باید به جیب مردم برود تا مشکلات آن‌ها مرتفع شود و مجلس مصمم است این کار انجام شود، البته با رویکرد توانمندسازی، توجه به سلامت، معیشت، محرومیت زدایی و تولید و اشتغال این کار باید انجام شود.»
الزامات اصلاحات ارزی بودجه
اگرچه دوئل میان مجلس و دولت، یک موضوع غیرعادی نیست و بر سر یک موضوع مهم صورت گرفته است، اما در این خصوص چند نکته مهم باید موردتوجه قرار گیرد: نخست اینکه اصل سیاست توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا اشتباه بوده و هدف‌گذاری آن نیز به اذعان مسوولان، نهاد‌های کارشناسی و مصرف‌کنندگان تحقق نیافته است، بنابراین هیچ شکی در اصلاح این سیاست وجود ندارد و تداوم آن تنها منجر به توزیع رانت خواهد شد. نکته دوم، اقدام مجلس در حذف توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی است که یک اقدام قابل قبول است، بنابراین این سیاست نیز باید به شکل شفاف و قاطع در بودجه توضیح داده شود، که دلار ۴۲۰۰ جایی در بودجه ۱۴۰۰ نخواهد داشت.
نکته سوم اینکه حذف دلار ۴۲۰۰ بالطبع باعث افزایش نرخ بودجه خواهد شد و این موضوع قابل انکاری نیست، بنابراین نمی‌توان از یک سو داعیه حذف دلار رانتی داشت و از سوی دیگر، این افزایش نرخ ارز بودجه را انکار کرد؛ بنابراین باید تمام ابعاد اصلاح این سیاست آشکار شود و اصلاح این سیاست بدون افزایش ارز بودجه قابل جمع نیست. نکته چهارم اینکه اگر چه قیمت دلار در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و لازم است که سایر سیاست‌ها و نرخ‌های ارز نیز تابعی از این نرخ باشد، اما به هر حال یک نرخ تسعیر ارزی در بودجه باید معیار قرار گرفته شود و نباید این دو را یکسان در نظر گرفت.
در بودجه‌های پیشین، نیز معیاری برای نرخ بودجه در نظر گرفته می‌شد، حال اگر قرار است که به گفته رئیس مجلس، شکاف ارزی میان نرخ‌ها کاهش یابد، لازم است که این موضوع نیز به شکل واضح در نظر گرفته شود. نکته آخر اینکه مجلس باید به‌طور شفاف بیان کند که سیاست جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی چگونه است؟ پرداخت‌ها به شکل نقدی صورت می‌گیرد یا به شکل غیرنقدی؟ آیا تمام دهک‌های درآمدی از این موضوع نفع می‌برند یا خیر؟ نقد بر سیاست موجود دولت یک بخش داستان است که البته لازم است صورت گیرد، بخش دیگر این موضوع داشتن برنامه و راهکار جایگزین است؛ بنابراین اصلاحات صورت گرفته باید به شکل یک بسته همه‌جانبه باشد و روایت تنها بخشی از ماجرا دردی دوا نخواهد کرد. بسته‌ای که شامل معیار ارزی در بودجه ۱۴۰۰، نحوه حذف سیاست دلار ۴۲۰۰ و برنامه‌های جایگزین آن باشد و در واقع نقشه راه، سیاست جدید را برای دولت تشریح کند.
سه نکته قابل توجه از صحبت‌های قالیباف
روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «تا ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲/ ۴ میلیارد دلار پول قطعی تحقق یافته به نهاده‌ها داده‌ایم. (هزینه تولید هرکیلو‌گرم) مرغ با احتساب همه گرانی‌ها می‌شود ۵/ ۱ دلار، که با دلار ۴۲۰۰ تومانی باید کیلویی ۹ هزار تومان باشد. چرا مرغ ۲۵ هزار تومانی دست مردم می‌دهیم؟» بعد از این موضوع سه نکته در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت.
نکته نخست اینکه درحال‌حاضر در سال ۱۳۹۹ قرار داریم و نه ۱۴۰۰، نکته دوم اینکه رقم ۵/ ۱ دلار برای هزینه هر کیلو مرغ چگونه محاسبه شده و منبع محاسبات آن چه بوده است؟ نکته سوم اینکه اگر حتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، هزینه هر کیلو را ۵/ ۱ دلار در نظر بگیریم، این رقم به میزان ۶۳۰۰ تومان می‌رسد که فاصله ۲ هزار و ۷۰۰ تومانی با عدد ارائه‌شده از سوی رئیس مجلس دارد.
