کنار هم قرار دادن دفاع از تثبیت نرخ دلار در سال‌های قبل از ۹۷ و حمله به دلار ۴۲۰۰ پس از آثار فاجعه بار آن، بیانگر نوعی آشفتگی و ناسازگاری در مواضع اقتصادی است که در خوش‌بینانه‌ترین نگاه، ناشی از عدم تسلط به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی است، اما از نگاهی بدبینانه، موج سواری پوپولیستی روی سیل نارضایتی‌های مردم را تداعی می‌کند تو گویی که خود اینان، مسیر سیلاب را هموار نکرده‌اند.
علی میرزاخانی در دنیای اقتصاد نوشت: حوالی عصر روز جمعه ۲۴ تیرماه ۱۲۸۸ بود که استبداد صغیر شکست خورد و ستارخان و باقرخان در رأس مجاهدان تبریز با همراهی مجاهدان گیلان و بختیاری، تهران را فتح کردند. اما درست یک روز بعد یعنی در روز شنبه، صد‌ها نفر از افرادی که در جنگ شرکت نداشتند و در خانه‌های خود مخفی بودند و حتی بعضی از آن‌ها از مستبدان بودند به محض شنیدن خبر پیروزی مشروطه‌خواهان و فرار محمدعلی شاه از خانه‌ها بیرون خزیدند و خود را شبیه مجاهدان ملی، مسلح و ملبس کردند و از فداکاری‌های خود در جنگ داستان‌ها سراییدند که به نام «مجاهدان روز شنبه» معروف شدند.
این روز‌ها که دولت و مجلس درگیر مباحثی حول نحوه تصمیم‌گیری درخصوص نرخ دلار در بودجه سال آینده هستند، به نظر می‌رسد زمان مناسبی برای بازخوانی پرونده ارزی هشت سال اخیر است. این بازخوانی البته نه به قصد مچ‌گیری و مقصریابی بلکه با هدف شفاف‌سازی حقیقت ماجرا است؛ زیرا فقط با روشن شدن زوایای مختلف یک اشتباه است که می‌توان کشور را از افتادن در تله‌های سیاستی مشابه مصون کرد.
اهمیت مضاعف بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ به این دلیل است که عده زیادی که چه بسا در این خطای مهلک سیاست‌گذاری، سهمی قابل توجه دارند چنان شبیه «مجاهدان شنبه عصر مشروطه» عمل می‌کنند که گویی خود هیچ نقشی در انحراف سیاست‌گذاران به این مسیر بحرانی نداشتند یا گویی نوشدارویی داشتند و کسی به آن‌ها مجال عرضه نداد.
برای روشن شدن واقعیت، لازم است همه منتقدان سیاست ارزی هشت سال اخیر به دو پرسش مهم پاسخ دهند: ۱- آیا امکان پیشگیری از شوک ارزی در بهار ۹۷ وجود داشت یا نه و اگر پاسخ مثبت است چگونه؟ ۲- اگر اختیار کامل تصمیم‌گیری در جلسه شبانه ۴۲۰۰ را داشتند، چه تصمیمی می‌گرفتند که از نظر آن‌ها بهتر از تصمیم جلسه مذکور بود؟ گفت‌وگوی ملی درباره این دو پرسش مهم در فضایی فارغ از حب و بغض می‌تواند به نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کمک کند تا این تجربه تلخ را به یک سرمایه علمی تبدیل کند و در نوع مواجهه با بحران‌های مشابه در آینده از مصونیت نسبی برخوردار شود.
پرسش اول، پاسخ روشنی دارد و کارشناسان مطرح اقتصادی بین سال‌های ۹۴ تا ۹۷ به کرات هشدار دادند که تثبیت نرخ اسمی ارز همزمان با موتور روشن پول تورم‌ساز، هیچ نتیجه‌ای جز انفجار ارزی در آینده دور یا نزدیک نخواهد داشت. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نیز با انتشار سرمقاله‌های متعددی در همان برش زمانی هشدار داد که تثبیت قیمت‌ها با اهرم منسوخ لنگر نرخ اسمی دلار، شوک ارزی را گریزناپذیر خواهد کرد؛ بنابراین پاسخ پرسش اول مثبت است و پیشگیری از شوک ارزی قطعا امکان‌پذیر بود و راه آن، کنار گذاشتن روش منسوخ لنگر اسمی ارز برای تثبیت قیمت‌ها و پیگیری مهار تورم از مسیر کارشناسی‌تری بود که در اکثر کشور‌های جهان تجربه شده و نتیجه آن انقراض تورم در بیش از ۹۵ درصد کشور‌ها بوده است. در پاسخ به پرسش دوم نیز صرف اینکه منتقدان دولت، عدد بزرگ‌تری از ۴۲۰۰ را (مثلا ۵۸۰۰ تومان) ذکر کنند، کافی نیست و باید ارزش واقعی دلار در سال ۹۶ و ۹۵ را هم با فرمولی که طبق آن به عدد ۵۸۰۰ در اردیبهشت ۹۷ رسیده‌اند، محاسبه و اعلام کنند؛ به‌گونه‌ای‌که ناسازگاری منطقی بین این اعداد وجود نداشته باشد.
بررسی سوابق افرادی که بعد از روشن شدن فجایع دلار ۴۲۰۰، پرچم مخالفت با آن برافراشتند، نشان می‌دهد که اکثر آنان از هواداران پروپاقرص تثبیت نرخ اسمی ارز و لنگرسازی از آن برای تثبیت قیمت‌ها بودند و هیچ نظر کارشناسی جز نظر اشتباه خود را برنمی‌تافتند. خوشبختانه نظرات همه جریانات سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای در این زمینه به‌طور کامل در دسترس است که امکان راستی‌آزمایی را فراهم می‌کند. بسیاری از این افراد در مصاحبه‌ها و مناظره‌های تلویزیونی به نظرات مخالفان خود تاخته و با معرفی خود به‌عنوان دلسوز مردم، از «لنگر نرخ دلار» که نطفه انفجار ارزی را در دل داشت، دفاع کرده‌اند.
کنار هم قرار دادن دفاع از تثبیت نرخ دلار در سال‌های قبل از ۹۷ و حمله به دلار ۴۲۰۰ پس از آثار فاجعه بار آن، بیانگر نوعی آشفتگی و ناسازگاری در مواضع اقتصادی است که در خوش‌بینانه‌ترین نگاه، ناشی از عدم تسلط به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی است، اما از نگاهی بدبینانه، موج سواری پوپولیستی روی سیل نارضایتی‌های مردم را تداعی می‌کند تو گویی که خود اینان، مسیر سیلاب را هموار نکرده‌اند.
در عین حال، تاکید روی این نکته ضروری است که انگشت گذاشتن روی نقش منتقدان دولت در سیاست‌های مخرب، هرگز نافی مسوولیت مجری نیست؛ ولی این نکته هم نباید فراموش شود که غفلت از نقش شرکای یک خطای سیاستی نیز می‌تواند باعث تکرار آن خطا یا خطا‌های فاجعه‌بار دیگر شود. این بحث را ادامه خواهیم داد.
