یک کارشناس مسکن گفت: در حالی که دولت تصمیم گرفته برای دهک‌های پایینی جامعه مسکن بسازد شاهد آنیم که این افراد ممکن است حتی غذا برای خوردن هم نداشته باشند و فوری فرد دیگری از دهک بالاتر امتیاز آن را می‌خرد. این در حالی است که در اروپا خانه‌هایی با امکانات محدود ساخته می‌شود و به افرادی داده می‌شود که درآمد محدودی دارند.
دی ماه سال گذشته بود که تفاهمنامه مشترک میان وزارت کار و راه و شهرسازی به منظور تامین مسکن کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در قالب ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به امضا رسید. این تفاهمنامه سه‌جانبه میان وزارت کار، شرکت عمران شهر‌های جدید و اتحادیه اسکان منعقد شد که بر اساس آن، اتحادیه تعاونی‌های مسکن کارگران (اسکان) مدیریت ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی را بر عهده گرفت و مقرر شد ۱۰ هزار واحد آن حداکثر ظرف سه سال در ۱۰ شهر جدید در استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، بوشهر، تهران، سمنان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی و سیستان و بلوچستان احداث و کارگران از مزایای اجرای تفاهمنامه بهره‌مند شوند.
اعتماد در ادامه نوشت: ثبت‌نام اینترنتی در طرح مسکن ملی نیز تا هفته اول بهمن ماه امسال تمدید شد و کارگران پس از عضویت در تعاونی‌های مسکن کارگری و دادن درخواست به کارفرمایان، می‌توانستند درخواست خود را در بخش تعاون سامانه جامع هوشمند مسکن ملی ثبت کنند.
آورده اولیه برای درخواست این نوع مسکن ۴۰ میلیون تومان اعلام شد که باید هر متقاضی در هر پنج نوبت ۴۰ میلیون تومان آورده داشته باشد؛ بر این اساس گفته شده تا هر مترمربع مسکن ملی حدود سه میلیون تومان محاسبه شود که در مجموع یک واحد ۱۰۰ متری حدود ۳۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود که بخشی از این مبلغ نیز تسهیلات خواهد بود.
بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن معتقد است که اجرای طرح‌های خاص ساخت مسکن مانند مسکن مهر یا مسکن اجتماعی و... جزو وظایف همه دولت‌هاست و همه باید این سیاست مهم را با برنامه‌ریزی صحیح برای گروه‌های هدف پیگیری کنند.
ستاریان ادامه داد: امروز شاهد آن هستیم که کشور‌های توسعه یافته مشکل مسکن ندارند، چراکه این کشور‌ها طرح‌هایی مانند خانه‌های اجتماعی و... را جزو برنامه‌ای هر ساله خود دارند و در آنجا مشکل مسکن نیست و قیمت مسکن هم افزایش پیدا نمی‌کند.
این کارشناس مسکن افزود: یک کارمند معمولی در کشور‌های توسعه‌یافته به راحتی می‌تواند اجاره خانه خود را پرداخت کند یا اگر بخواهد با اخذ تسهیلات از دولت به خرید مسکن اقدام کند.
او ادامه داد: دولت‌ها وظیفه خود می‌دانند که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار مسکن را هر ساله تولید کنند و به صورت برنامه‌ریزی شده به دست افراد نیازمند برسانند، البته ما هم در ایران همین اقدام را می‌کنیم، اما متاسفانه این خانه‌ها به دست افرادی که در طرح‌ها برنامه‌ریزی شده، نمی‌رسد.
ستاریان ادامه داد: معمولا در ایران مسکن به دهک پایین تعلق نمی‌گیرد و بیش از ۵۰ درصد جامعه ما درگیر مشکل مسکن هستند و اگر دو نفر از اعضای خانواده شاغل و اجاره‌نشین باشند یک نفر باید همه حقوقش را برای پرداخت اجاره مسکن اختصاص دهد.
او گفت: دولت سالانه حدود ۲۰ تا ۴۰ هزار مسکن در کشور تولید کرده، این در حالی است که سالانه با یک میلیون و ۳۰۰ هزار کسری مسکن روبه‌رو هستیم و ساخت ۴۰۰ هزار مسکن اجتماعی از زمان درخواست مجوز‌ها تا طراحی و اتمام ساخت حداقل ۸ سال طول خواهد کشید و هیچ‌وقت ۴ ساله به اتمام نمی‌رسد.
ستاریان با بیان اینکه مشکلات در کشور بنیادین است، خاطرنشان کرد: هر سالی که وزیری تغییر می‌کند یک سناریو دنبال می‌شود و ساخت مسکن مهر و مسکن ملی و... مطرح می‌شوند در حالی که این طرح‌ها، طرح اصلی برای رفع مشکل مسکن نیست و مشکلات بنیادین و کلان‌تر باید در ابتدا حل شود. این کارشناس مسکن تصریح کرد: به اعتقاد من دهک‌های بالایی در کشور بیش از دهک‌های پایینی درگیر تهیه مسکن هستند و قدرمسلم هر قدر از این مسکن‌ها تولید شود، دهک بالایی آن را از دست دهک پایینی در می‌آورد.
او با بیان اینکه هدف‌گذاری در این طرح‌ها فاقد مطالعه است، افزود: در حالی که دولت تصمیم گرفته برای دهک‌های پایینی جامعه مسکن بسازد شاهد آنیم که این افراد ممکن است حتی غذا برای خوردن هم نداشته باشند و فوری فرد دیگری از دهک بالاتر امتیاز آن را می‌خرد. این در حالی است که در اروپا خانه‌هایی با امکانات محدود ساخته می‌شود و به افرادی داده می‌شود که درآمد محدودی دارند.
او با بیان اینکه در ایران نمی‌توان هدف را انتخاب کرد، زیرا طبقات بالاتر آن را به دست می‌آورند، گفت: مشکل مسکن با این تفاسیر همیشه ادامه دارد، این موضوع غیرعلمی و غیرمنطقی نیست، اما مجموعه دولت نمی‌پذیرد، زیرا توان حل این مشکل را ندارد و صورت‌مساله بسیار بزرگ‌تر از آن است که یک کمیسیون مجلس بتواند این مشکل بزرگ کشور را حل کند.
ستاریان گفت: متاسفانه دولت اراده‌ای برای مطالعه در بخش مسکن ندارد تا این معضل را بتواند حل کند. در کل بدنه دولت تنها یک معاونت در وزارت مسکن وجود دارد و کل دولت حتی در وزارت اقتصاد و دارایی جایی برای مطالعه مسکن ندارد.
این کارشناس مسکن افزود: این در حالی است که نیمی از اقتصاد کشور در خصوص اقتصاد مسکن فعال است و بیش از ۶۵ درصد مردم در این بخش فعالیت می‌کنند و ۳۵ درصد دیگر در بخش دولتی و نفت و گاز و طلا و... حضور دارند. این در حالی است که با توجه به وضعیت موجود باید نیمی از دولتی‌ها در این خصوص اطلاعات کافی داشته باشند و در حوزه مسکن پژوهش کنند.
بر اساس این گزارش؛ اخیرا مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره آخرین وضعیت بازار مسکن و اجاره گفته است: خرید و فروش ملک در کل کشور در ۱۰ ماهه ابتدای امسال رشد نسبی را نشان می‌دهد که البته در دو ماه اخیر بازار با افت مواجه شده است. از ابتدای امسال تا پایان دی ماه ۵۸۷ هزار و ۱۳۷ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که رشد ۳۳ درصدی را نسبت به زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. البته معاملات طی دو ماه گذشته کاهش یافته به طوری که در آذرماه و دی ماه به ترتیب ۳۲ و ۳۰ درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل افت کرده است.
وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های پیش‌رو گفت: اگر از ناحیه اقتصاد کلان و نرخ ارز، شوکی به بازار مسکن داده نشود و فضای مجازی و آگهی‌های اینترنتی هم تنشی در بازار ایجاد نکنند، انتظار داریم که آرامش بر بازار تا سه سال آینده حاکم باشد.
