چه کسی است که نداند تهران از باقی ماندن تحریم‌های نفتی گلایه دارد و بخش بزرگی از درآمد‌های اقتصاد وابسته به نفت ایران، از دست رفته است؟ این موضوع نیز یکی از گزینه‌های پیش روی دولت بایدن است که به عنوان «مشوق» برای بازگرداندن تهران به مذاکره بر سر برجام در نظر گرفته شده است.
همزمان با تعیین خط اصلی سیاست خارجی امریکا و ترسیم نقشه راه دولت بایدن برای پیوستن دوباره به توافق هسته‌ای، ایران نیز به دنبال لغو تحریم‌هاست و به صراحت عنوان کرده که «توپ در زمین امریکاست.» با این حال به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت سه گزینه اقتصادی توسط دولت بایدن به طرف ایرانی اعلام شود تا شاید این کلاف سردرگم باز شود.
به گزارش اعتماد، «واشنگتن‌پست» در گزارشی از گزینه‌های اقتصادی احتمالی که کاخ سفید برای اقناع تهران در نظر دارد، رونمایی کرده است. موافقت با وام درخواستی ایران از صندوق بین‌المللی پول، آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در کشور‌های خارجی و البته تمدید معافیت‌های خرید نفت از ایران. هر یک از این سه گزینه در جای خود قابل بررسی است و اثر متفاوتی بر اقتصاد ایران در آستانه سال نو ایجاد می‌کند.
تقریبا یک‌سال پیش و همزمان با شیوع بیماری کرونا در ایران، بانک مرکزی در نامه‌ای به صندوق بین‌المللی پول، خواستار بهره‌مندی ایران از ۵ میلیارد دلار وام صندوق بین‌المللی پول شده بود. همتی در نامه‌ای به کریستالینا گئوگیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول نوشت: «با توجه به اعلام رسمی شما برای پشتیبانی از اعضا و با توجه به شیوع گسترده کرونا در ایران و سهمیه جمهوری اسلامی در این صندوق، خواستار استفاده از تسهیلات تامین مالی سریع RFI هستیم.»
برنامه موسوم به RFI توسط صندوق بین‌المللی پول برای کمک به یک کشور عضو با حمایت فوری مالی پس از مواجه شدن آن کشور با شوک برون‌زا طراحی شد. صندوق بین‌المللی پول در صورتی این وام را پرداخت می‌کند که آن کشور قادر به بازپرداخت وام به صندوق باشد.
این نخستین‌بار پس از سال ۱۹۶۲ بود که ایران درخواست تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول کرد؛ برآورد‌های بانک مرکزی نشان می‌داد که به دلیل آسیب‌های ویروس کرونا به بدنه جامعه و اقتصاد ایران، شوک منفی برون‌زا شکل گرفته و بر اساس همین برآورد‌ها بود که بانک مرکزی عنوان کرد برای مهار شیوع ویروس، تقویت نظام مراقبت‌های بهداشتی و محافظت از پرسنل خط مقدم در بیمارستان‌ها و جا‌های دیگر و کمک به افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، نیاز به ۱۰ میلیارد یورو اضافه‌تر در تامین اعتبار خارجی خود دارد. این حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران محسوب می‌شود.
این اطلاعات توسط طرف ایرانی با صندوق بین‌المللی پول به اشتراک گذاشته شده؛ با این حال از زمان درخواست ایران برای این وام (اسفند ماه سال ۹۸) تاکنون، این وام پرداخت نشده است.
در اردیبهشت ماه سال جاری، همتی رییس کل بانک مرکزی در گفتگو با بلومبرگ گفت که «شخصا از رییس صندوق بین‌المللی پول خانم جورجیووا می‌خواهم که این موضوع را جدی بگیرند.» او در پاسخ به این سوال که آیا «ایالات متحده مانع پرداخت این وام شده» نیز عنوان کرد که «ما از ایالات متحده امریکا درخواست کمک نکرده‌ایم! ما از صندوق بین‌المللی پول تقاضا کردیم که یک نهاد بین‌المللی غیر سیاسی، وابسته به سازمان ملل متحد است که ما در طول ۷۵ سال گذشته یکی از اعضای بنیانگذار و شرکت‌کننده در آن بودیم.»
در آخرین تحولات صورت گرفته پیرامون این وام، «جهاد ازعور» مدیر بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته عنوان کرد که «این صندوق درخواست ۵ میلیارد دلار وام ایران را کماکان در دست بررسی دارد.» و «هنوز خیلی زود است که به سیاست دولت بایدن در منطقه به خصوص در مورد ایران پی برد.» در این باره «واشنگتن‌پست» نیز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی عنوان کرده که «پرداخت پول بیشتر به ایران، بدون گرفتن چیزی در ازای آن، بسیار دشوار است.»
دوم اردیبهشت ماه سال گذشته، وزیر وقت امور خارجه ایالات متحده، پایان معافیت‌های خرید نفت از ایران را اعلام کرد و گفت که «دیگر هیچ معافیتی به کشور‌های دیگر در این زمینه نمی‌دهد.» این تصمیم پس از معافیت ۶ ماهه هشت کشور (ایتالیا، تایوان، ترکیه، ژاپن، چین، کره جنوبی، هند و یونان) از مجازات‌های پیش‌بینی شده برای معاملات نفتی با ایران گرفته و اعلام شده بود و هدف از آن، «قطع کامل صادرات نفت ایران» عنوان شد.
در بین این کشورها، چین، ژاپن، ترکیه، کره جنوبی و هند جزو مشتریان اصلی نفت ایران بودند. پیش از پایان این معافیت‌ها، ابراهیم کالین، سخنگوی دولت ترکیه اعلام کرد که «به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد.» ژاپن که یکی از مهم‌ترین مشتریان نفت ایران است نیز پیش از پایان معافیت‌ها، ۱۵ میلیون بشکه نفت از ایران خرید.
گفته می‌شود حتی هزینه خرید نفت از ایران را هم پرداخت کرده‌اند. اما موضوع برای ایتالیا یا یونان به عنوان دو کشور اروپایی متفاوت بود و آنها از همان ابتدا دست از خرید نفت ایران کشیدند. هندی‌ها نیز واردات نفت از ایران را پس از تمدید نشدن معافیت‌ها، به صفر رساندند و سراغ صادرکنندگانی، چون عراق، عربستان و حتی روسیه رفتند. با این حال، چین، مشتری اول نفت ایران باقی ماند. چینی‌ها که وارد جنگ تعرفه‌های تجاری با واشنگتن شده بودند؛ حتی بعد از تحریم کامل نفتی ایران هم به واردات نفت ادامه دادند. البته وزارت نفت ایران بار‌ها اعلام کرد که حتی در زمان تحریم، فروش میعانات نفتی ادامه پیدا کرده و آمار هم این را تایید می‌کند.
میزان فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات در چهارماهه اول سال ۲۰۱۸ قبل از آغاز تحریم‌ها حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود و در شش ماهه معافیت‌ها هم این رقم تکرار شد و بعد از تحریم کامل نفتی ایران با کاهشی اندک، به حدود ۴۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است. با این حال چه کسی است که نداند تهران از باقی ماندن تحریم‌های نفتی گلایه دارد و بخش بزرگی از درآمد‌های اقتصاد وابسته به نفت ایران، از دست رفته است؟ این موضوع نیز یکی از گزینه‌های پیش روی دولت بایدن است که به عنوان «مشوق» برای بازگرداندن تهران به مذاکره بر سر برجام در نظر گرفته شده است.
عدم خرید نفت از ایران یک مشکل است و مشکل بزرگ‌تر، بلوکه شدن پول فروش نفت به دلیل تحریم‌های ظالمانه است. با اعمال محدودیت‌های سنگین امریکا علیه ایران، منابع ارزی قابل توجهی از ایران که عمدتا ناشی از صادرات نفت و انرژی بود در کشور‌های کره جنوبی، عراق و تا حدودی هم چین و حتی ژاپن ماندگار شده و بانک‌های این کشورها به دلیل ترس از امریکا و روابط اقتصادی که با این کشور دارند حاضر نشدند ایران را به ایالات متحده ترجیح دهند.
ارقام متفاوتی از این منابع ارزی بلوکه شده در خارج از مرز‌ها عنوان می‌شود و در برخی موارد حتی از رقم ۱۰۰ میلیارد دلار نیز صحبت می‌شود. اما روی هم رفته، بانک مرکزی می‌گوید با ورود این منابع، قیمت ارز که حالا در کانال ۲۴ هزار تومانی قرار دارد، ۱۰ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند.
رایزنی بانک مرکزی با کشور‌های کره جنوبی، عراق و حتی این اواخر عمان، هنوز با «خبر رسمی» از آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در این کشورها همراه نشده است. تنها خبر موجود، پیشنهاد‌هایی برای «تهاتر کالا» بین این کشورهاست که تهران این پیشنهاد‌ها را «سخیف» خوانده است. حالا گفته می‌شود که این گزینه نیز توسط دولت بایدن مورد نظر است و باید دید چه زمانی در مذاکرات پیش‌رو، از آن استفاده می‌شود.
