بنابر قانون اساسی آمریکا، در صورت محکومیت رئیس جمهوری در محاکمه استیضاح، سنا او را از قدرت عزل خواهد کرد. اتفاقی که عملا با به اتمام رسیدن دوره ریاست جمهوری ترامپ، بی‌معنی خواهد بود.
اگر ترازوی عدالت باید دو کفه برابر داشته باشد، سنای ۲۰۲۱ آمریکا مثالی کامل برای تجسم آن است. ۵۰ سناتور دموکرات و ۵۰ سناتور جمهوری‌خواه از امروز، سه‌شنبه ۹ فوریه، سوگند یاد می‌کنند در صحن سنا (که حالا به محکمه‌ای برای رسیدگی به استیضاح دوم دونالد ترامپ بدل شده) به عنوان اعضای هیئت منصفه به ادله دادستان‌ها از یک سو و وکلای متهم در سوی دیگر گوش دهند و در پایان بر اساس «شواهد، قانون و وجدان» به محکومیت یا تبرئه رئیس‌جمهوری سابق رای دهند.
به گزارش ایسنا به نقل از بی‌بی‌سی، اما قضیه کمی پیچیده‌تر از آنست که در پاراگراف ۸۵ کلمه‌ای بالا توصیف شده است. مشکل از آنجا شروع می‌شود که تقریبا هیچ کدام از واژگانی که برای توصیف جلسات محاکمه استیضاح دوم دونالد ترامپ این روز‌ها می‌شنویم، همان بار معنایی که عادت به شنیدنش در متون حقوقی داریم را ندارند.
برای مثال، همین اصطلاح «محاکمه» در حقیقت محاکمه‌ای در کار نیست، چون استیضاح یک روند کاملا سیاسی است و نه قضایی. یا این که «دادستان‌ها» کسی نیستند جز ۹ عضو مجلس نمایندگان که در قامت «مدیران استیضاح» متن ۸۰ صفحه‌ای شکواییه علیه دونالد ترامپ را تدوین کرده‌اند و حالا قرار است با مدیریت جیمی راسکین، نماینده دموکرات ایالت مریلند، آن را در صحن سنا و برابر ۱۰۰ عضو این مجلس قرائت کنند. ۵۰-۵۰ ترازوی عدالت هم در اینجا معنایی ندارد، چون برای محکوم کردن متهم باید دست کم دو سوم سنا - ۶۷ سناتور - او را گناهکار تشخیص دهند.
تفاوت آخر هم این که، اگر چه سناتور‌ها باید در پایان استماع شکواییه و دفاعیات، با استناد به «شواهد، قانون و وجدان خود» رای دهند، اما تقریبا همه می‌دانند که خط کشی‌های سیاسی با نیم نگاهی به وجهه عمومی سناتور‌ها در حوزه انتخاباتی‌شان و در تصویری بزرگتر ترس از قد علم کردن مقابل محبوبیت دونالد ترامپ در میان رای‌دهندگان جمهوری‌خواه، اصلی‌ترین دلیل رای نهایی سنا خواهد بود.
با همه اینها، قانون اساسی آمریکا همان‌طور که قدرت بی‌مثالی را در دستان رئیس‌جمهوری قرار داده، ابزار قدرتمندی به نام استیضاح را هم در اختیار کنگره این کشور گذاشته تا مانع از «خودکامگی و قدرت‌طلبی» فرد اول مملکت شود و همزمان از قانون اساسی به عنوان چارچوب مرجع اختیارات رئیس قوه مجریه حفاظت کند.
بنابر این حالا که قرار است در یک ماه آینده هر جا که می‌روید یا هر شبکه اجتماعی و کانال تلویزیونی که باز می‌کنید با انبوهی از اخبار مربوط به محاکمه استیضاح دوم دونالد ترامپ بمباران شوید، شاید بهتر باشد در چارچوب این واژه‌ها و معنای ویژه‌ای که دارند اخبار را سبک و سنگین کنید.
این نخستین بار است که یک رئیس‌جمهوری آمریکا دو بار استیضاح می‌شود، آن هم ظرف یک دوره چهارساله. مضاف بر آن، این نخستین بار است که جلسات محاکمه استیضاح بعد از «سابق» شدن رئیس‌جمهوری روی می‌دهد.
در حقیقت این دومی، مبنای دفاعیات وکلای دونالد ترامپ و موضع اصلی ۴۵ سناتور جمهوری‌خواه است که همگی معتقدند برگزاری جلسات استیضاح بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری «مبنای قانونی ندارد» و به همین علت جلسات محاکمه «از بیخ و بن غلط» است.
با این حال، دموکرات‌ها چهار ادله برای این کار خود دارند؛ اول این که قانون اساسی در این باره به وضوح صحبت نکرده. ضمن این که طرح استیضاح در روز ۱۳ ژانویه، یعنی یک هفته مانده به پایان دوره ریاست‌جمهوری مصوب مجلس نمایندگان شده و به این لحاظ وجاهت قانونی دارد.
دلیل دوم آن‌ها استناد به «مسبوق به سابقه» بودن برگزاری جلسات محاکمه استیضاح پس از اتمام دوره کاری فرد مسؤول است. آن‌ها با اشاره به دست کم سه استیضاح تاریخی که طی آن‌ها سنا بی‌توجه به استعفا، برکناری یا اتمام دوره مسؤولیت مقام‌های وقت - که هیچ‌کدام رئیس جمهور نبودند - آن‌ها را استیضاح کرده است، به قدرت نامحدود سنا برای پاسخگو دانستن اعمال مقام‌های حکومتی اشاره می‌کنند.
دلیل سوم دموکرات‌ها و کارشناسان حقوقی حامی آن‌ها این است که قانون اساسی استیضاح را به دو منظور پیش‌بینی کرده: جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و ارتکاب جرم توسط مقامات و دوم منع کردن آن‌ها از احراز هرگونه پست دولتی دیگر در آینده. دموکرات‌ها می‌گویند اگر چه حتی در صورت محکومیت دونالد ترامپ در استیضاح دوم برکناری او عملا معنایی ندارد، اما این به کنگره اجازه خواهد داد که او را برای همیشه از احراز یک پست حکومتی دیگر محروم کند.
دلیل چهارم دموکرات‌ها هم این است که چنانچه یورش روز ششم ژانویه به کنگره که از نظر آن‌ها «حمله مستقیم به دموکراسی و خانه مردم» بوده، بدون مجازات و مسئول دانستن «عامل اصلی آن» - به زعم آن‌ها دونالد ترامپ- سپری شود، آن وقت جامعه به شدت دو قطبی شده آمریکا، هیچ فرصتی برای اتحاد دوباره پیدا نخواهد کرد. آن‌ها معتقدند اگر مطابق قانون اساسی کسی را که بر خلاف سوگند قانونی خود "شورش علیه کنگره به عنوان یک رکن مستقل حکومت" را «پایه‌ریزی و هدایت» کرده، محاکمه نکنند، آن وقت کنگره به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذار به مسؤولیت اصلی خود عمل نکرده است.
بنابر متن ۸۰ صفحه‌ای که دادستان‌های مجلس نمایندگان برای قرائت در صحن سنا آماده کرده‌اند دونالد ترامپ متهم شده که در حدفاصل دو ماه میان روز انتخابات سوم نوامبر و ششم ژانویه، با اصرار بر ادعای بدون شواهد تقلب در انتخابات موجب اوج‌گیری تنش‌ها و زمینه‌سازی اقدامات خشونت‌آمیز علیه حکومت شده و به ویژه در سخنرانی روز ۶ ژانویه در واشنگتن، هوادارانش را به یورش به ساختمان کنگره تشویق کرده و به همین علت «راساً و منفرداً» مقصر این واقعه است که به مرگ پنج نفر و زخمی شدن صد‌ها نفر دیگر ختم شد.
در آن روز، در پی اظهارات ترامپ هواداران او به زور وارد ساختمان کنگره شدند که در نتیجه نمایندگان مجبور شدند روند تایید نهایی نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را معلق کنند و به پناهگاه بروند.
در پی این واقعه مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۳۲ رای مثبت در مقابل ۱۹۷ رای منفی به استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رای داد. در این رای‌گیری ۱۰ نماینده جمهوری‌خواه به جمع دموکرات‌ها پیوستند و به استیضاح رئیس‌جمهوری هم حزبی خودشان آری گفتند.
هر چند وکلای ترامپ و بسیاری از جمهوری‌خواهان می‌گویند دموکرات‌ها بدون بررسی دقیق و تحقیق مفصل در این باره، کاملا «عجولانه و با مقاصد سیاسی» طرح استیضاح ترامپ را به رای گذاشته‌اند و به این لحاظ هم کار آن‌ها فاقد وجاهت قانونی و رویه مرسوم کنگره است.
در جریان استیضاح اول ترامپ که به اتهام تلاش او برای تحت فشار گذاشتن دولت اوکراین با هدف فشار سیاسی بر رقیب انتخاباتی خود - جو بایدن - تشکیل شده بود، قاضی‌القضات، جان رابرتز، رئیس دیوان عالی آمریکا ریاست جلسات محاکمه سنا را بر عهده گرفت.
اما این بار، چون دونالد ترامپ دیگر در پست ریاست جمهوری قرار ندارد، قرار است ریاست جلسات محاکمه را پاتریک لهی، سناتور دموکرات بر عهده بگیرد. سناتور لهی، ۸۰ ساله، قدیمی‌ترین سناتور دموکرات حاضر در سنا است و به این لحاظ ریاست سنی-سابقه‌ای را در این مجلس که اکنون اکثریت آن به دست دموکرات‌ها افتاده بر عهده دارد.
۹ دموکرات عضو مجلس نمایندگان هم قرار است تحت مدیریت جیمی راسکین، نماینده ارشد ایالت مریلند، با عنوان دادستان در این جلسات حاضر شوند و شکواییه ۸۰ صفحه‌ای خود را برای سناتور‌ها تبیین کنند.
آن طور که چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها که اکنون کنترل سنا را در دست دارند و میچ مک‌کانل، رهبر جمهوری‌خواهان در سنا توافق کرده‌اند، قرار است در جلسه صبح سه‌شنبه، ۹ فوریه، ابتدا به مدت چهار ساعت، دادستان‌ها و وکلا و همچنین اساتید حقوق و قانون اساسی در مدت زمان‌هایی که به تساوی میان هر طرف تعیین شده، درباره «قانونی بودن و خلاف یا موافق قانون اساسی» بودن دومین استیضاح دونالد ترامپ سخن بگویند و در پایان این جلسه ۱۰۰ سناتور درباره این مهم که آیا برگزاری جلسات محاکمه استیضاح دوم دونالد ترامپ «قانونی» است یا خیر رای دهند.
انتظار می‌رود رای‌گیری صبح به نفع دموکرات‌ها - یعنی قانونی بودن استیضاح بعد از اتمام دوره ریاست‌جمهوری - پایان یابد و در این صورت جلسات اصلی شنیدن مباحث دادستان‌ها و وکلای مدافع از عصر سه‌شنبه آغاز خواهد شد.
بنابر توافق، قرار است هر طرف دعوی ۱۶ ساعت برای ارایه شکواییه یا دفاعیه خود وقت داشته باشد.
بنابر گزارش‌ها، دموکرات‌ها بنا دارند در جریان این جلسات ویدئو‌های مختلفی از یورش شش ژانویه را به نمایش در آیند و اظهارات مهاجمان را که به ماموران پلیس کنگره گفته بودند «رئیس جمهوری از ما خواسته به اینجا بیاییم»، پخش کنند و با گذاشتن آن‌ها در کنار اظهارات ترامپ در صبح روز ششم ژانویه و همچنین در روز‌ها و هفته‌های پس از انتخابات نوامبر، به سناتور‌ها نشان دهند که چرا از نظر آن‌ها دونالد ترامپ مسئول یورش به کنگره بوده است.
همزمان گزارش شده که وکلای مدافع ترامپ هم ضمن غیرقانونی خواندن استیضاح و رد اتهام‌ها، ممکن است از تصاویر ویدیویی مربوط به ناآرامی‌های همراه خشونت پس از مرگ جورج فلوید در شهر‌های مختلف آمریکا، چون پورتلند پخش کنند و با قرار دادن آن‌ها در کنار اظهارات چهره‌های دموکرات به سناتور‌ها نشان دهند که ادعای دادستان‌ها و اتهام‌های آن‌ها «متناقض و نابجا» است.
وکلای ترامپ همچنین قصد دارند با اشاره به گزارش‌های اف‌بی‌آی که از «نقشه و برنامه» برخی از مهاجمان برای حمله به کنگره از هفته‌ها قبل خبر داده بود، این بحث را پیش بکشند که اگر مهاجمان از هفته‌ها پیش قصد یورش به کنگره را داشته‌اند بنابر این نمی‌توان سخنان صبح شش ژانویه ترامپ را «شوراندن و تشویق» برای شورش تلقی کرد.
استیضاح اول ترامپ که ماه ژانویه سال گذشته، ۲۰۲۰، انجام شد حدود سه هفته طول کشید و انتظار می‌رود استیضاح دوم کوتاه‌تر و حداکثر همین قدر طول بکشد.
با این حال، چنانچه دادستان‌ها یا وکلای مدافع تصمیم به احضار شهود بگیرند و رهبران سنا با آن موافقت کنند یا مثلا سنا تصمیم بگیرد که تمام وقت خود را به این استیضاح اختصاص ندهد و برای مثال ساعاتی از روز را برای تایید اعضای کابینه جو بایدن اختصاص دهد، آن وقت ممکن است جلسات محاکمه فراتر از پیش‌بینی‌ها طول بکشد.
ران پل، سناتور جمهوری‌خواه و محافظه‌کار که معتقد است نمی‌توان یک رئیس‌جمهوری سابق را استیضاح و محکوم کرد، دو هفته پیش، ۲۶ ژانویه، در یک رای‌گیری که با هدف «مغایر قانون‌اساسی» خواندن استیضاح دوم ترامپ انجام شد، موفق شد ۴۴ سناتور جمهوری‌خواه را همراه خود کند.
اگر چه او با ۴۵ رای در برابر ۵۵ رای متشکل از ۵۰ دموکرات و ۵ جمهوری‌خواه نتوانست به هدف خود یعنی «از بیخ و بن مغایر قانون‌اساسی» خواندن برگزاری جلسات محاکمه استیضاح دوم ترامپ برسد، اما نشان داد که دموکرات‌ها برای رسیدن به حد نصاب ۶۷ (رای لازم برای محکوم کردن آقای ترامپ) یک «ماموریت تقریبا غیرممکن» پیش رو دارند.
با این حال، چنانچه میچ مک‌کانل، رهبر قدرتمند جمهوری‌خواهان که گفته آماده شنیدن استدلال‌ها و ادله مدیران استیضاح (دادستان‌ها) است، تصمیم به مجرم شناختن ترامپ بگیرد، آن وقت همراه شدن ۱۷ سناتور جمهوری‌خواه با ۵۰ سناتور دموکرات خیلی هم دور از ذهن نخواهد بود.
بنابر قانون اساسی آمریکا، در صورت محکومیت رئیس جمهوری در محاکمه استیضاح، سنا او را از قدرت عزل خواهد کرد. اتفاقی که عملا با به اتمام رسیدن دوره ریاست جمهوری ترامپ، بی‌معنی خواهد بود.
اما در بخش دوم قانون اساسی آمریکا، سنا همچنین مجاز شده در صورت محکوم شناختن رئیس جمهوری یا مقام حکومتی استیضاح شده، او را برای همیشه از احراز مناصب دولتی محروم کند.
برای این کار سنا تنها به توافق اکثریت ساده - دست کم ۵۱ موافق - نیاز دارد. در چنین حالتی دموکرات‌ها برای حذف دائمی دونالد ترامپ از بدنه قدرت در واشنگتن، نیازی به همراهی جمهوری‌خواهان نخواهند داشت.
با این حال، اگر استیضاح دوم ترامپ هم مانند استیضاح اول او و همچنین به مانند تمام استیضاح‌های تاریخ آمریکا به محکومیت رئیس جمهوری ختم نشود، آنگاه باید منتظر جشن پیروزی دونالد ترامپ و حامیانش بود و این جشن حتی ممکن است با خبر نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ همراه شود.
