مناسبات فرهنگ کار در جوامع سنتی و از جمله ایران بکلی با کشور‌های صنعتی متفاوت است. در جوامع شرقی کار بیش از هر چیز دیگر برای امرار معاش در نظر گرفته می‌شود. زندگی در این حیطه از جغرافیای صنعتی، تجاری و تکنولوژیک نیست و طبعاً با مناسبات زندگی غربی نیز متمایز است.
چرا به ما می‌گویند که ساعات مفید کار در دستگاه‌های اداری‌مان کم است؟ هشت ساعت کار باید به قدر هشت ساعت فایده داشته باشد؛ چرا به قدر یک ساعت یا نیم ساعت یا دو ساعت؟ مشکل کجاست؟
حسین سروقامت عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در ادامه مقاله خود در روزنامه «جوان» نوشت: پاسخ به این سؤال مستلزم آن است که ما نخست از آنچه پیرامون فرهنگ کار در کشور‌های صنعتی و پیشرفته رخ می‌دهد، آگاهی یابیم. آنگاه به اوضاع و احوال کشورمان نظری افکنده، فرهنگ کار را بررسی کنیم و بعد در صورت مواجهه با نقصان و کاستی، طرح‌ها و برنامه‌هایی را جهت بهینه‌شدن شرایط ارائه کنیم.
اکنون در آغاز سخن لازم است اشاره کوتاهی به بحث مهم «راندمان» یا «کار مفید» داشته باشیم و این مقوله را در کشورمان و جهان صنعتی مورد مقایسه قرار دهیم. راندمان یا کار مفید براساس میزان ساعت کار روتین در هر روز، مواد مصرفی و استفاده‌شده، ذهنیتی که از سود و زیان داریم، همچنین میزان واقعی سود و زیان سنجیده می‌شود. به تعبیر دیگر این عوامل میزان راندمان کار را در شرایط گوناگون تعیین می‌کنند.
براساس آمار‌ها میزان کار مفید در ایران حداکثر ۱۱ ساعت در هفته و در بخش‌های دولتی حدود ۲۲ دقیقه در روز برآورد شده است. در حالی‌که در کشوری همچون فرانسه میزان کار مفید حدود ۳۰ تا ۳۳ ساعت در هفته تخمین زده شده است، یعنی مردم فرانسه حدود پنج ساعت و نیم در روز کار مفید می‌کنند. چنانکه ملاحظه می‌کنید تفاوت فاحشی در اعداد و ارقام وجود دارد که لازم است به صورت جدی مورد تأمل قرار گرفته شود و برای بهینه‌سازی شرایط، چاره‌اندیشی‌های لازم صورت پذیرد.
در کشور‌های پیشرفته صنعتی کار مبتنی بر سود و ارزش افزوده است. کسانی که به کار روی می‌آورند، صرفاً دنبال کسب معاش نیستند، بلکه از تولید برای زایش پول بیشتر استفاده می‌کنند. در چنین مدلی سرمایه‌گذاری برای کسب و انباشت پول و انباشت پول نیز برای سرمایه‌گذاری بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
بدیهی است که در کنار چنین کار مولدی اوقات فراغت (Hobby) نیز معنی و مفهومی خاص پیدا می‌کند، بنابراین در جهان صنعتی زمان خاصی برای کار و زمان دیگری برای اوقات فراغت در نظر گرفته شده است. افراد در اوقات فراغت انرژی می‌گیرند و در هنگام کار آن را خرج می‌کنند. از این‌رو در اروپا و آمریکا گردش و پارتی و مهمانی وسط هفته معنا ندارد. افراد از محل کار به خانه می‌آیند، استراحت می‌کنند و خود را برای کار روز بعد آماده می‌کنند، اما از سوی دیگر ایام پایان هفته نیز برای آنان زمان استراحت کامل است. آن‌ها در روز‌های شنبه و یکشنبه در استراحت مطلق هستند و حتی به ایمیل کاری خود نیز جواب نمی‌دهند. آنان همچنین می‌توانند به تلفن رئیس خود نیز پاسخ ندهند. از این‌رو حیطه کار و تلاش با اوقات فراغت از یکدیگر متمایز و جدا شده‌اند.
همچنین مناسبات فرهنگ کار نیز در کشور‌های صنعتی بر مدار سود و زیان است. چنین سیستمی کارمند را اجبار می‌کند که به مشتری لبخند بزند و با روی گشاده با وی برخورد کند. او ممکن است در واقع خوشحال و خندان نباشد، اما لبخند و تبسم لازمه کار اوست و به سودآوری کسب و کار وی رونق می‌دهد. به همین جهت نظم و انضباط نیز در کشور‌های صنعتی جایگاه ویژه‌ای دارد. کارمندان در این کشور‌ها مجبورند افزایش تولید و رقابت سالم را مدنظر قرار دهند و حداکثر برنامه‌ریزی را در این مسیر داشته باشند. به همین جهت شرکت‌ها و بنگاه‌های کسب و کار باید بهترین و کیفی‌ترین افراد را برای کار خویش انتخاب کنند. در چنین شرایطی است که سفارش‌کردن برای نیروی کار نیز معنا پیدا نمی‌کند، چون استخدام نیروی سفارش‌شده ممکن است به هدررفت منابع مالی شرکت بینجامد.
همچنین در بسیاری از اوقات با کاهش ارزش افزوده، نیروی کار مقصر شمرده می‌شود. به‌عنوان مثال اگر قرار است در کارگاهی میزان خاصی پلاستیک خام به تعداد مشخصی بطری تبدیل شود و این اتفاق به هر دلیل با خدشه مواجه شده است، شرکت‌ها این را اغلب ناشی از کمبود نیروی کار، کم‌کاری کارکنان یا عدم مهارت کافی آنان می‌دانند.
در جهان صنعتی از آنجا که بیشترین کار‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، رقابت حرف اول را می‌زند. بخش خصوصی اگر دائماً برنامه‌ریزی نکند و از بهترین و زبده‌ترین نیرو‌ها استفاده نکند، احتمال ورشکستگی‌اش بسیار است. همین امر به درونی‌شدن نظم و انضباط در این کشور‌ها انجامیده است.
حتی سیاست‌ورزی در این قبیل کشور‌ها تابع مسائل اقتصادی است. سیاست‌ها تا جایی قابل تحملند که صدای بنگاه‌های کسب‌وکار یا شرکت‌های خصوصی در نیاید وگرنه این مجموعه‌ها بر دولت‌ها می‌شورند و علیه آن‌ها اقامه دعوی می‌کنند. نمونه این قضایا را می‌توان در فشار مجموعه‌های کارگری و استعفای دسته‌جمعی در برخی کشور‌ها ملاحظه کرد.
به‌عنوان مثال در جهان صنعتی کاهش یا افزایش مالیات بر میزان رأی افراد تأثیر مستقیم دارد و رأی مردم دقیقاً تابع مناسبات اقتصادی آنهاست. نکته دیگر آنکه در کشور‌های جهان اول نظام‌های آموزشی نیز براساس بازتولید نیروی کار شکل گرفته است. دانشگاه‌ها و مراکز علمی کاملاً منعطف عمل می‌کنند و دائماً روزآمد می‌شوند.
در کشوری همچون آلمان مدرک تحصیلی اهمیت چندانی ندارد. آنچه اهمیت دارد، مهارت است؛ بنابراین افراد ترجیح می‌دهند تا مقطع کارشناسی ارشد درس بخوانند و بسرعت جذب بازار کار و تولید شوند. در آلمان تحصیل در مقطع دکتری بندرت صورت می‌پذیرد.
شرکت‌های خصوصی نیز افراد را بدون توجه به مدرک آنان به کار می‌گیرند. یک هفته کار آنان را می‌سنجند، اگر آنان را توانا و ماهر تشخیص دادند، نگه می‌دارند و الا حتی اگر مدرک دکتری هم داشته باشند به سهولت کنار می‌گذارند. به این جهت تحصیلات عالیه در کشور‌های صنعتی اغلب برای خارجی‌هاست و تعداد نیرو‌های بومی در دانشگاه‌ها اندک است.
در جهان پیشرفته از نظر اقتصادی، امنیت شغلی نیز زیاد نیست و هیچ دلیلی ندارد کسی که وارد شغلی شده، تا آخر در آن شغل باقی بماند، بنابراین افراد در طول دوره خدمت بار‌ها و بار‌ها تغییر شغل می‌دهند. نظام حکومتی و دولت‌ها کوچک و چابک هستند و برای همین پست‌های ابدی نیز بسیار محدودند.
به خوبی می‌توان دریافت آنچه در دنیای پیشرفته صنعتی اهمیت دارد، خروجی کار است؛ بنابراین ممکن است ۱۰۰ نفر در یک بنگاه کسب و کار یا شرکت مشغول به کار باشند، اما درآمد‌هایی کاملاً متفاوت از یکدیگر داشته باشند. هر که ارزش افزوده و خروجی بیشتری دارد، طبعاً عایدی بیشتری هم خواهد داشت. شرکت‌ها اغلب به سابقه افراد و مدرک تحصیلی آنان توجهی نمی‌کنند و اصولاً این مؤلفه‌ها برای کارفرمای خارجی، مهم و اساسی تلقی نمی‌شوند. آنچه در ارزیابی کیفی کارکنان اهمیت دارد، کارآفرینی و راندمان مناسب است.
در جوامع صنعتی، کار حقیقتاً یک ارزش اجتماعی است و شخص بیکار هر چند بیمه بیکاری دریافت کند، فاقد هویت اجتماعی است. آنان به جد معتقدند هیچ‌کس نباید سربار جامعه باشد. هویت اجتماعی به کار و تلاش افراد بستگی دارد و مشارکت در سود باعث خلاقیت و نوآوری بیشتر آنان می‌شود.
پیشنهاد فرصت‌های کاری جدید از دیگر خصیصه‌های فرهنگ کار در جوامع صنعتی است. بدیهی است در جامعه‌ای که کار ارزشمند است، افراد دوست دارند خودشان را با کار تعریف کنند. به بیان دیگر فرهنگ، آموزش دوران کودکی، منافع گسترده‌ای که در گروی کار بیشتر و درآمد بیشتر است و رقابت فشرده عوامل متعددی هستند که کارکنان را به سمت جلو می‌رانند و فعالیت بهتر آنان را تضمین می‌کنند.
مناسبات فرهنگ کار در جوامع سنتی و از جمله ایران بکلی با کشور‌های صنعتی متفاوت است. در جوامع شرقی کار بیش از هر چیز دیگر برای امرار معاش در نظر گرفته می‌شود. زندگی در این حیطه از جغرافیای صنعتی، تجاری و تکنولوژیک نیست و طبعاً با مناسبات زندگی غربی نیز متمایز است.
کار و تلاش با تمرکز و توجه کافی صورت نمی‌گیرد و اوقات فراغت نیز تعریف دقیق خود را ندارد. کار و اوقات فراغت ما به نوعی در هم آمیخته است و قابل انفکاک نیست. همچنین برخلاف جوامع صنعتی اعتقاد بر آن نیست که کارگر یا کارمند ساعت کار خود را به کارفرما فروخته و واگذار کرده است. آنان به همین جهت در حین کار بسیاری از امور شخصی خود را نیز ساماندهی می‌کنند.
در ایران سیاست، فرهنگ و فعالیت‌های اجتماعی همگی بر اقتصاد اولویت دارند. به‌نوعی متن شمرده شده و اقتصاد به حاشیه رانده شده است؛ در حالی‌که در جوامع صنعتی حرف اول و آخر را اقتصاد می‌زند.
همچنین نظام‌های آموزشی ما بدون ارتباط با نظام اقتصادی تعریف شده‌اند و لذا بسیاری از مردم ایده‌های نوین اقتصادی ندارند. در ایران ارزشیابی کارکنان اغلب کمی است و جای خالی کیفیت در آن مشهود است.
اینجا حتی کارمندی که اضافه‌کاری می‌کند، ممکن است در ساعت اضافه‌کار جدول حل کند یا از شبکه‌های اجتماعی استفاده کند. ما عملاً روشی برای کنترل فعالیت کاری وی در اختیار نداریم. همچنین اعتبار کارکنان ما براساس مدرک و سابقه است و خروجی کار یا مدنظر نیست یا اهمیت زیادی به آن داده نمی‌شود.
فرهنگ کار در کشور ما روند ثابتی دارد. ما در بدو استخدام، روند ۳۰ ساله خدمت خود را همچون پازلی در مقابل خود می‌بینیم. آموزش و یادگیری مداوم در فرهنگ کار ما تعریف نشده است. در حالی‌که در کشور‌های صنعتی آموزش نقش کلیدی در استخدام و بکارگیری افراد دارد. آنان به نیروی کار ماهر فوق‌العاده اهمیت می‌دهند تا جایی که اگر نتوانند آن را از داخل جذب کنند، اقدام به واردکردن نیروی کار ماهر از خارج کشور می‌کنند.
در ایران هر چند دستگاه‌های گوناگون فرهنگی دائم بر طبل فرهنگ، پیشرفت و تمدن می‌کوبند، اما اقتصاد فرهنگی به مفهوم متداول جهانی وجود ندارد. این در شرایطی است که در کشور‌های پیشرفته، پولی که از حوزه اقتصاد فرهنگی نظیر اینترنت، کتاب، موسیقی، تئاتر و سینما درمی‌آید، گاه برای گرداندن چرخ‌های اقتصاد کشورشان کفاف می‌کند! میزان فروش میلیونی CDهای آموزشی و سرگرمی، درآمد هالیوود و صنعت چاپ و نشر کتاب در میان کشور‌های پیشرفته و جهان سوم قابل قیاس نیست.
در مجموع مناسبات اقتصادی جهان اول و جهان سوم تفاوت‌های اساسی دارند و البته خاستگاه‌های فرهنگی متفاوتی نیز در این مسیر خودنمایی می‌کنند، بنابراین به نظر می‌رسد دست‌کم در بعضی بخش‌ها بتوان طرح‌ها و برنامه‌هایی را به معرض اجرا گذاشت که هم با شرایط بومی جامعه ما سازگاری داشته و هم در تغییر ریل‌های اقتصادی نقش کلیدی ایفا کنند.
در ادامه به برخی از این طرح‌ها و برنامه‌ها اشاره می‌کنیم:
- باید نظام آموزشی از آغاز تا انجام بر اساس کار، مهارت و تکنیک تنظیم شود.
- کار و تلاش باید واقعاً ارزش تلقی شود و رانت‌خوارها، مفت‌خور‌ها و کم‌کار‌ها تقبیح شوند.
- دستیابی به ثروت سرشار از طریق کار اندک باید واقعاً زشت و ناپسند به شمار آید. هرگز نباید اختلاسگران و غارتگران بیت‌المال در جامعه، زرنگ و زیرک قلمداد شوند.
- لازم است مقررات، مهم و اساسی شمرده شوند. همچنین اطاعت از مدیر دانا باید شرط اولیه کار قلمداد شود و نگاه تیمی و تشکیلاتی به کار نیز مفید و ارزشمند تلقی شود.
- باید جامعه را به سمت کارمحوری سوق داد و اقتصاد نقش حیاتی خود را در جامعه ایفا کند. همچنین میان انسان بی‌ثمر با افراد پرثمر و پرانرژی تفاوت گذاشته شود.
- لازم است نظام تشویق و تنبیه فراگیر شود و از سوی دیگر سوابق و مدرک افراد جای سهمی را که آنان در پیشرفت کار و افزایش تولید دارند، اشغال نکند.
- باید به سمت خصوصی‌شدن گام برداشت و نقش دولتی‌ها محدود به اقدامات حاکمیتی نظیر دفاع، امنیت ملی و وزارت خارجه باشد. سایر وزارتخانه‌ها باید نقش هماهنگ‌کننده داشته باشند. همچنین لازم است در مجموعه‌های خصوصی، تولید، رقابت، ابتکار عمل و خلاقیت حرف اول را بزند.
- نفت باید نقش خود را از حالت بازدارندگی به وضعیت پیشران تغییر دهد. خام‌فروشی باید تقبیح شود و در عوض از آن به‌عنوان سرمایه آیندگان بهره‌برداری شود.
- ساختار‌ها لازم است تغییر کنند. قطعاً دولت‌ها در آینده ساختار فعلی را نخواهند داشت. همین حالا نیز کمر دولت‌ها زیر بار فشار اقتصادی خم شده است. اساساً تنظیم بازار در حیطه وظایف دولت‌ها نیست. این روند سالم عرضه و تقاضاست که باید بازار را تنظیم و رقابت سازنده را برقرار کند. دولت‌ها با ورود به این عرصه از وظایف اصلی خود بازمی‌مانند و در ایفای این نقش نیز با مشکلات عدیده مواجه خواهند شد.
- شرایط جدید و دورنمای آینده نیز لازم است مدنظر قرار گیرد. امروزه در جهان مباحث فناوری اطلاعات (IT)، فضای مجازی، حوزه اینترنت و آموزش اینترنتی و از راه دور مهم شمرده می‌شوند. روند پیچیده و پرسرعت تحولات ممکن است در آینده به برخی مشاغل و حرفه‌ها رونق دهد و برخی دیگر را به حاشیه براند و از گردونه خارج کند. توجه به این مسائل باید جدی و استراتژیک قلمداد شود.
