عباس عبدی نوشت: اگر در ایران نسبت به حقوق بالای مدیران اعتراض می‌شود برای این است که مردم می‌دانند، کسی که استاندار فلان استان شده یا مدیر فلان اداره شده، فاقد توانایی‌های لازم است و بهره‌وری او بسیار اندک و حتی منفی است، اتفاقا این مدیران بیش از همه آویزان پست‌های دولتی می‌شوند، چون اگر در پست دولتی نباشند، در بخش خصوصی و آزاد کار چندانی به آنان واگذار نمی‌شود.
عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از ویژگی‌های جامعه ایران که قریب به اتفاق ناظران آن را قبول دارند، ناکارآمدی نظام اجرایی و حکومتی است. این ویژگی را در ذیل عنوان «بحران ناکارآمدی» توصیف و تحلیل می‌کنند. این بحران نتیجه سه ویژگی است؛ ساختار‌ها و ضوابط متناقض و دست‌وپاگیر. انتصاب مدیران فاقد صلاحیت و بالاخره ضعف نظارت‌های رسمی و مدنی.
مقررات متناقض و ناکارآمد در ایران کم نیست. یک نمونه آن تعداد زیاد مجوز‌های آغاز کسب و کار و فرآیند‌های طولانی آن است که به‌طور معمول کار را به فساد و رشوه می‌رساند. ضعف نظارت‌های رسمی و غیررسمی نیز بر کسی پوشیده نیست. مهم‌ترین بخش نظارت‌های رسمی در امور حکومتی از طریق سازمان برنامه و سازمان حسابرسی است که در دهه اخیر تضعیف شدند همچنین نظارت قضایی نیز مهم است که همه با وضعیت فرآیند آن آشنا هستیم.
نظارت‌های غیررسمی نیز از طریق رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی است که آن نیز مشکلات زیادی دارد. هر دو مشکل مزبور را می‌توان با انتخاب و انتصاب مدیران سالم و کارآمد تاحدودی تعدیل کرد. آنچه دو مشکل بالا را تشدید می‌کند، فقدان ضوابط و معیار‌های کارشناسانه برای انتصاب مدیران است. کمتر کسی از علت و چرایی این انتصاب‌ها مطلع است.
بیشتر مدیران با توصیه و واسطه و در فضای غیررقابتی انتخاب می‌شوند. در حالی که در نظام اداری کارآمد، سخت‌ترین ضوابط را برای انتخاب مدیران می‌گذارند تا بهترین افراد را در مصادر امور قرار دهند. در این صورت حتی پرداخت حقوق‌های بالا به آنان نه تنها ایراد ندارد که پسندیده نیز هست، زیرا آنان می‌توانند از منابع و بودجه سازمانی خود، بیشترین بهره‌وری را برای کشور و جامعه ایجاد کنند و این به نفع مردم است. اگر یک تیم فوتبال بازیکن خوبی را با قیمت بالا می‌خرد برای این است که آن بازیکن بیش از قیمت خودش برای آن باشگاه سود اقتصادی می‌آورد.
اگر در ایران نسبت به حقوق بالای مدیران اعتراض می‌شود برای این است که مردم می‌دانند، کسی که استاندار فلان استان شده یا مدیر فلان اداره شده، فاقد توانایی‌های لازم است و بهره‌وری او بسیار اندک و حتی منفی است، اتفاقا این مدیران بیش از همه آویزان پست‌های دولتی می‌شوند، چون اگر در پست دولتی نباشند، در بخش خصوصی و آزاد کار چندانی به آنان واگذار نمی‌شود.
امروز مطلبی را می‌خواندم که بیشتر شرکت‌هایی که در «سیلیکون ولی»، دره سیلیکون در کالیفرنیای امریکا فعالند و معتبرترین شرکت‌های جهانی هستند، در استخدام نیرو به مدرک آنان کاری ندارند. نه اینکه متقاضیان تحصیلات دانشگاهی ندارند، دارند، ولی از نظر شرکت استخدام‌کننده، توانایی حرفه‌ای آنان ملاک است و نه مدرک یا دانشگاهی که مدرک گرفته‌اند، یا حتی سطح مدرک آنان.
با این مقدمه طولانی اطلاعیه اخیر وزارت نیرو گامی رو به جلو از حیث انتخاب مدیر برای پست‌های کلیدی این وزارتخانه محسوب می‌شود. اخیرا این وزارتخانه، تغییرات مهمی را در ساختار معاونت آب و آبفای خود ایجاد کرده است، به این معنی که برای ۹ حوزه آبریز کشور مدیران مستقلی را تعریف کرده است و برای انتصاب افراد به ریاست این حوزه‌های آبریز اطلاعیه‌ای داده و طی آن ضمن برشمردن اهم وظایف و مسوولیت‌های مدیریت هر حوزه شرایطی را برای داوطلبان تصدی پست ریاست این حوزه‌ها تعریف کرده است.
این شرایط شامل، ویژگی‌های حرفه‌ای و نیز ویژگی‌های مدیریتی می‌شود و از متقاضیان خواسته است درخواست‌های خود را طبق چارچوب تعریف شده ارسال نمایند. درخواست‌ها در کارگروه بررسی شایستگی‌های مدیران و براساس شاخص‌ها و معیار‌های تعیین شده انجام خواهد شد. البته این وزارتخانه در سال‌های اخیر همه نیرو‌های مدیریتی خود حتی در سطح معاون وزیر را از این طریق جذب کرده است. جالب اینکه برای همه پذیرفته‌شدگان نیز دوره آموزشی سطح بالا خواهند گذاشت.
این گام بسیار مهمی در انتخاب و انتصاب مدیران براساس شایستگی است. اگر همین یک اقدام در نظام اجرایی کشور عملی شود و پست‌های مهم مدیریتی کشور، فارغ از روابط سیاسی و خانوادگی و قومی و فقط از طریق فراخوان و رسیدگی به ریز صلاحیت‌های افراد انجام شود، قطعا گام مهمی به سوی افزایش کارایی نظام اداری برداشته خواهد شد. متاسفانه این نحوه جذب نیرو به پیشنهاد این وزارتخانه و از طریق دولت به همه اعلام شده است ولی تاکنون استقبالی از آن نشده است.
