اصولگرایان مدعی هستند پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مانع دورزدن تحریم خواهد شد. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز روز جمعه گفته اعتقاد ما بر این است تحریم‌ها به دو لایحه FATF ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند و تصویب این لوایح موجب کم‌شدن بار فشار مالی و ارزان‌تر شدن هزینه تعاملات تجاری با کشور‌های خارجی خواهد بود.
اعضای اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام با دلایل گوناگون مشغول وقت‌کشی در رابطه با تعیین تکلیف لوایح FATF هستند تا منتظر نتایج انتخابات ۱۴۰۰ بماند؛ از این‌رو علی مطهری معتقد است که وقتی تندرو‌ها به قدرت برسند هم FATF تصویب می‌شود هم با آمریکا رابطه خواهند داشت.
به گزارش شرق؛ به گفته مطهری آنها وقتی خودشان مسئول نان و آب مردم باشند مجبور می‌شوند برای رفع مشکلات اقدامی بکنند و برای حل FATF و برجام و حتی رابطه با آمریکا گامی بردارند، اما امروز که بایدن دولت آمریکا را به دست گرفته و شرایط تغییر کرده است بر آن نظر نیستم و معتقدم که بهتر است در ایران یک دولت معتدل روی کار بیاید.
او پیش از این هم گفته بود اگر دولت دست اصولگرایان بود این لوایح را تصویب می‌کردند. شاهد این مدعا هم تناقض رفتار اصولگراین در مقایسه واکنش‌های آنها در دولت احمدی‌نژاد و روحانی است در دوره احمدی‌نژاد نگرانی خاصی از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی نبود، اما به یکباره در دولت روحانی به بحرانی لاینحل تبدیل شد.
اصولگرایان مدعی هستند پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مانع دورزدن تحریم خواهد شد. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز روز جمعه گفته اعتقاد ما بر این است تحریم‌ها به دو لایحه FATF ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند و تصویب این لوایح موجب کم‌شدن بار فشار مالی و ارزان‌تر شدن هزینه تعاملات تجاری با کشور‌های خارجی خواهد بود.
محمود واعظی همچنین درباره اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه مجمع منتظر اسناد مکتوب دولت در رابطه با FATF است، گفته: «بحث ما در مجمع دو لایحه پالرمو و CFT است که در مجمع تشخیص ماند، نه صرفا FATF.
این دو لایحه برای روابط بانکی، شفافیت و مقابله با پولشویی حتی در ایران بسیار مهم است. وقتی این لایحه تبدیل به قانون شود، قدرت بانک مرکزی و دولت برای اجرای شفافیت و جلوگیری از پولشویی بیشتر می‌شود. این دو لایحه می‌تواند مقداری بار فشار‌های مالی را بر روی ما کم کرده و تعامل ما را با کشور‌های خارجی ارزان‌تر کند و در نتیجه مردم برای کالا‌ها قیمت ارزان‌تری پرداخت می‌کنند».
او افزود: «دولت برای حضور فعال وزیران ذی‌ربط در مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی کامل دارد و وزیران امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، نفت و رئیس کل بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در جلسات چند‌ساعته حضور داشتند و اگر باز هم لازم باشد در این نشست‌ها شرکت می‌کنند تا به سؤالات و ابهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ دهند».
لازم به توضیح است که با درخواست رئیس‌جمهوری از مقام معظم رهبری و تأیید ایشان، این دو لایحه بار دیگر در مرحله بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته‌است که قرار بود تا پایان اسفند تکلیف این لوایح مشخص شود، اما محسن رضایی دبیر مجمع هفته گذشته اعلام کرد بررسی نهایی و نتیجه‌گیری درباره این لوایح به جلسه فروردین مجمع موکول شده است.
با توجه به روند به تأخیرانداختن جلسه بررسی این لوایح در صحن مجمع و بهانه تعطیلی‌های فروردین بعید به نظر می‌رسد اراده جدی برای تعیین تکلیف کردن این لوایح وجود داشته باشد و باید منتظر نتایج انتخابات ۱۴۰۰ ماند.
