انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، احتمالاً بار دیگر یکی از اساسی‌ترین شکاف‌ها در جامعه ایرانی را زنده خواهد کرد: شکاف میان فقیر و غنی. در این میان، شواهد امر نشان می‌دهند بازیهای سیاسی در این شکاف از همین حالا شروع شده و چهره‌هایی که سودای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری را دارند، در زمانه قهر طبقه متوسط با صندوق‌های رای، به دنبال یارگیری از طبقات فرودست هستند. اما این بازی چگونه پیش خواهد رفت؟
فرارو- محمد مهدی حاتمی؛ یک نگاه ساده به پازل فعالیت سیاسی در ایران نشان می‌دهد که بازی سیاست با مشارکت دادن دهک‌های درآمدی فرودست جامعه آغاز شده است و نوک کوه یخ، همین حالا هم بیرون زده است: نامزد‌های احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در بهار ۱۴۰۰ که حدس و گمان‌ها بر سر حضور آنها هر روز جدی‌تر میشود، شروع به ارسال پالس‌های پوپولیستی به جامعه ایرانی کرده اند.
از یک سو، مجلس یازدهم، که خود را از نظر پایگاه طبقاتی به دهک‌های درآمدی پایین‌تر در جامعه ایرانی نزدیک می‌داند، طرح‌های متعددی را کلید زده که در ظاهر به نفع طبقات فرودست هستند، اما در واقع، به هیچ عنوان طرح‌هایی در راستای «باز توزیع ثروت» (Redistribution of wealth) محسوب نمی‌شوند.
نکته، اما اینجا است که آیا چهره‌هایی خاص از میان نمایندگان کنونی مجلس، قصد دارند از این اقدامات به عنوان سکوی پرتاب برای صعود به جایگاه ریاست جمهوری استفاده کننده یا نه. از آن سو، چهره‌های دیگری همچون محمود احمدی نژاد و محسن رضایی هم جهت گیری‌هایی داشته اند که فحوای آنها، قرار دادن طبقات فرادست و فرودست در مقابل یکدیگر است.
طی ماه‌هایی که از فعالیت مجلس یازدهم می‌گذرد، در نهاد قانون گذار کشور طرح‌هایی برای گسترش پایه مالیاتی مصوب شده که هر چند سال‌ها است مورد تاکید اقتصاددانان بوده است، به نوعی آدرس غلط به جامعه تلقی میشود.
از جمله این طرح ها، طرح اخذ مالیات از دارندگان خودروهای لوکس و دارندگان املاک گران قیمت است و این در حالی است که بزرگ‌ترین بخش از گریز مالیاتی در ایران، در سپرده‌های بانکی و بازار سرمایه و در یک کلام، در «عایدی سرمایه» صورت می‌گیرد.
برخی محاسبات نشان می‌دهند که حدود ۹۷ درصد از دارایی‌های بانکی ایران در اختیار تنها یک تا ۲ درصد از جمعیت کشور (بین ۸۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور) است و اخذ یک مالیات ۵ درصدی از سود سپرده‌های بانکی این دسته از افراد، سالانه به ده‌ها هزار میلیارد تومان بالغ میشود و می‌تواند بخش بزرگی از کاهش درآمد‌های نفتی دولت در ایران را پوشش دهد.
از آن سو، در حالی که مجموع ارزش معاملات در بازار سرمایه و اخیراً در بازار تراکنش ارز‌های دیجیتال (همچون بیت کوین) روزانه به ترتیب به چند ده هزار میلیارد تومان و چند هزار میلیارد تومان می‌رسد، این دو بخش هم همچنان مشمول مالیات نشده اند.
تنها در یک نمونه، مجموع ارزش معاملات در بورس تهران در تابستان امسال، به طور متوسط روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اخذ تنها یک درصد مالیات از این معاملات، معادل درآمد روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومانی برای دولت ایران بود، درآمدی که حتی به آن فکر هم نشد.
وضع مالیات بر خانه‌های خالی و دارندگان املاک متعدد هم در کش و قوس‌های فنی و سیاسی گم شد. از جمله اینکه سامانه اینترنتی طراحی شده برای شناسایی واحد‌های مسکونی خالی، آنقدر مشکل داشت که صحبت از کنار گذاشتن طرح به میان آمد و دارندگان املاک متعدد هم هنوز مشمول مالیات دهی نشده اند.
اما چرا مجلس و دولت به سراغ این بخش مغفول مانده مالیاتی نمی‌روند؟ پاسخ را باید در دسته بندی‌های طبقاتی دنبال کرد. به عبارت ساده تر، در حالی که اخذ مالیات از ابرثروتمندانِ مالک خانه‌ها و خودروهای لوکس می‌تواند سیگنالی مبنی بر حمایت از طبقات فرودست تلقی شود، اخذ مالیات از «یک درصدی»های دارنده حساب‌های بانکی و کد‌های بورسی چندین هزار میلیارد تومانی، به این دلیل که بسیاری از آنها ممکن است در دسته بندی‌های سیاسی نیز جای بگیرند، کنار گذاشته میشود.
در همین ارتباط، محسن رضایی، که اخیراً حضور خود در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ را تایید کرده، در یک سخنرانی، آماری از دارندگان ثروت‌های کلان در ایران به میان آورد. به گفته رضایی، تعداد ایرانی‌هایی که ثروتی بیش از هزار میلیارد تومان دارند، حدود ۱۵۰ نفر است و اگر تعداد کسانی که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ثروت دارند را در نظر بگیریم، تعداد این افراد بیش از هزار نفر خواهد بود و این در حالی است این افراد به واسطه ثروت شان می‌توانند با ورود و خروج به بازار‌هایی همچون بازار ارز یا طلا، این بازار‌ها را با تلاطم رو به رو کنند. (نقل به مضمون)
منشاء آماری مورد استناد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص نیست، اما در سال‌های اخیر، آمار‌هایی رسمی هم در این خصوص منتشر شده اند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمستان سال ۱۳۹۸ نشان می‌داد که حدود ۰.۱ درصد (یک از هزار) حساب‌های بانکی شخصی در ایران، بیش از یک میلیارد تومان موجودی دارند.
بیایید نگاهی دقیق‌تر به این اعداد و محتوای آنها بیندازیم. برآورد نهاد‌های رسمی نشان می‌دهد در ایران حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد (به ازای هر ایرانی بین ۶ تا ۷ حساب بانکی مختلف) و ایران از این منظر در جایگاه نخست جهان قرار گرفته است.
اگر این آمار را مبنا قرار دهیم و آن را با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مقایسه کنیم، حدود ۵۰۰ هزار حساب بانکی با دارایی بیش از یک میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور وجود دارد. اگر از این تعداد حساب بانکی، هر حساب تنها یک میلیارد تومان موجودی داشته باشد، یعنی تنها و تنها دارایی‌های بانکی ابرثروتمندان ایرانی، بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (یا ۵۰۰ تریلیون تومان) خواهد بود.
اما این عدد چقدر بزرگ است؟ محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، در خردادماه امسال پیش بینی کرده بود درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۹، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت ساده تر، دارایی ابرثروتمندان ایرانی، تنها و تنها در بانک‌ها و به شرط احتساب دارایی یک میلیارد تومانی در هر حساب بانکی، حدود ۱۰ برابر درآمد نفتی ایران در سال جاری است.
اگر دارایی هر حساب بانکی از این دسته را ۵ میلیارد تومان در نظر بگیریم (که شاید فرض دور از ذهنی هم نباشد)، دارایی بانکی ابرثروتمندان ایرانی به بیش از ۵۰ برابر درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ می‌رسد. (این عددِ فرضیِ بیش از اندازه بزرگ، معادل ۲ هزار و ۵۰۰ تریلیون تومان خواهد بود!)
اکنون می‌توان پرسید چرا دولت و مجلس به سراغ مالیات گیری از این حساب‌های بانکی نمی‌روند؟ سود بانکی این میزان دارایی، با احتساب سود سالانه حدود ۲۰ درصدی و مجموع دارایی ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تریلیون تومانی، سالانه بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ تریلیون تومان (۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان) خواهد بود. اگر مالیات اخذ شده از سپرده‌های بانکی ابرثروتمندان ایرانی را تنها معادل ۱۰ درصد از سود سپرده آنها در نظر بگیریم، دولت سالانه بین ۱۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی اضافه خواهد داشت.
با این همه، ماجرای ارسال سیگنال به طبقات فرودست برای کامجویی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ محدود به بهارستان نشینان نمیشود. یکی از خبرسازترین اظهارنظر‌های تازه در مورد توزیع منابع ملی از سوی نخستین کسی اعلام شد که نام او با نام یارانه‌های ماهانه نیز گره خورده است: محمود احمدی نژاد. رییس جمهور سابق ایران به تازگی در مصاحبه با ماهنامه حمل و نقل، درباره هدفمندی یارانه‌ها گفت: آن زمانی که ما آن مبلغ [یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی] را دادیم، نزدیک بیش از ۴۰ دلار بود. الان هم باید همان را به مردم بدهیم. اگر صد در صد اجرا می‌کردیم، با قیمت‌های امروز، ۲.۵ میلیون تومان در ماه به هر ایرانی می‌رسید.
این سخنان احمدی نژاد، اما در حالی مطرح میشود که او یکی از چهره‌های احتمالی است که می‌خواهد برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ هم پا پیش بگذارد و در حالی که صلاحیت او برای شرکت در انتخابات سال ۱۳۹۶ از سوی شورای نگهبان تایید نشده بود، اکنون زمزمه‌های متعددی از احتمال تایید صلاحیت او در انتخابات آتی ریاست جمهوری به گوش می‌رسد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، چندی پیش گفته بود برای تایید یا عدم تایید صلاحیت افراد، ملاک حال فعلی آنها است و این مشمول کسانی که قبلاً رد صلاحیت شده باشند نیز میشود. (نقل به مضمون) محمدرضا عباسی‌فرد، عضو سابق شورای نگهبان هم به تازگی در گفتگو با انصاف‌نیوز، امکان تائید صلاحیت احمدی‌نژاد برای نامزدی در انتخابات سال ۱۴۰۰ را منتفی ندانست و گفت از آنجا که «ملاک حال فعلی اشخاص است»، امکان دارد تائید صلاحیت شده‌ای در یک دوره دیگر رد شود یا بر عکس.
هنوز راه درازی تا تعیین پازل انتخابات ریاست جمهوری آینده باقی مانده، اما می‌توان تصور کرد طرح نام محمود احمدی نژاد و سخنان جنجالی او برای پرداخت یارانه ۲.۵ میلیون تومانی به هر ایرانی در هر ماه، چه تاثیری بر فضای انتخابات خواهد گذاشت.
احمدی نژاد وارد گردونه رقابت‌های انتخابات در بهار سال ۱۴۰۰ بشود یا نه، خیز او برای «متفاوت عمل کردن» بار دیگر هویدا شده است. در هفته‌های اخیر، او اظهارنظر‌های دیگری هم در مورد یارانه‌ها و نحوه توزیع آن داشت و از جمله، ضمن دفاع از عملکرد دولتش در خصوص مسائل اقتصادی، به اکو ایران گفت: یارانه نقدی مال امام زمان است، یعنی به طور مساوی برای همه است، یعنی اگر فردا امام هم بیاید آن را مساوی پرداخت می‌کند.
احمدی نژاد گفت: در ذهن تصمیم گیران سیاسی دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول اینکه منابع کشور متعلق به دولت به طور عام است و دیدگاه دوم اینکه منابع متعلق به مردم است. دیدگاه اول منابع را دست خود نگاه می‌دارد و دیدگاه دوم به دنبال توزیع منابع می‌رود. ثروت طبیعی باید به طور مساوی بین فقیر و غنی تقسیم شود و اگر این مدل اجرایی میشد، یارانه‌های پنهانی که منجر به فاصله طبقاتی شده است خودبه خود آزاد میشود.
این پرسش که منابع و ثروت‌ها را در ایران چگونه باید تقسیم کرد، پرسش جدیدی نیست و البته پاسخ‌های یکسانی هم در طول سالیان گذشته نگرفته است. با این همه، ظاهراً یک چیز مشخص است: بازی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، دوباره بر شکاف میان فقیر و غنی در ایران تکیه خواهد داشت و این، متاسفانه، آن قدر‌ها هم کم هزینه نخواهد بود.
