به‌نظر می‌رسد تداوم اصرار سیاست‌گذار در جهت تثبیت نرخ‌های سود منفی واقعی آن هم با عمق کنونی می‌تواند زمینه‌ساز آثار نامساعد تورمی ناشی از رشد نقدینگی در افق سال آینده باشد؛ وضعیتی که در صورت ایجاد بی‌ثباتی بالقوه در شرایط کلان اقتصادی احتمالا به نفع بازار سهام نیز تمام نخواهد شد.
معامله‌گران بورسی پس از دو هفته افت متوالی، سرانجام شاهد رشد دماسنج اصلی این بازار بودند. در این راستا شاخص کل معاملات هفتگی خود را با افزایش ۵/ ۲درصدی به پایان رساند. بهبود نسبی شرایط سهام در فضایی با عمق کم در جریان است؛ اما برای عیارسنجی تعادل بورس کماکان باید در انتظار حذف محدودیت‌ها هم در زمینه معاملات و هم مدیریت عرضه و تقاضا نشست.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: بازار سهام همگام با نزدیک شدن به سال جدید شرایط نسبتا بهتری را در هفته گذشته پشت سر گذاشت به نحوی که با تقویت طرف تقاضا در میانه هفته، سهام شرکت‌های بزرگ‌تر متعادل شدند و شاخص کل نیز در مقیاس هفتگی ۵/ ۲ درصد رشد کرد. با این حال، ادامه اجرای سیاست محدوده نوسان نامتقارن موجب شده قیمت‌ها در مسیر صعودی با سرعت زیادی به محدوده تعادلی برسند و پس از چند روز، به‌دلیل خاصیت مغناطیسی محدوده نوسان منفی ۲ درصدی، دوباره صف‌های فروش در قیمت‌های بالاتر تشکیل شود.
در سمت دیگر بازار، بیش از نیمی از نماد‌های معاملاتی هر روز را با صف فروش و بدون حجم معاملات خاصی به پایان می‌برند که نتایج آن به‌صورت کاهش نقدشوندگی بازار و افت ارزش داد و ستد‌ها نمایان شده است. همزمان تلاش‌های غیررسمی برای محدود کردن فروش سرمایه‌گذاران حقوقی نیز ادامه یافته که مانع از امکان قضاوت بر اساس برآیند واقعی عرضه و تقاضا است. به این ترتیب می‌توان گفت بهبود نسبی شرایط سهام در هفته گذشته در فضایی با عمق کم صورت پذیرفته است و برای عیارسنجی تعادل بورس کماکان باید به انتظار بازگشت محدوده نوسان متقارن و حذف محدودیت‌ها در زمینه مدیریت عرضه و تقاضا ماند.
در روز‌های اخیر فرآیند بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ با شتاب زیادی در مجلس پیگیری و نهایی شد. سرعت تصویب مفاد لایحه به اندازه‌ای بود که در برخی بند‌های مهم نظیر هدفمندی یارانه‌ها و تکلیف تسهیلات مسکن به شبکه بانکی بررسی مشروحی صورت نگرفت و همین امر باعث اعتراض برخی نمایندگان در زمینه عدم صرف وقت کافی در بررسی موارد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی نیز پس از پایان تصویب بودجه، نسبت به تبعات رشد نقدینگی و بار تورمی برخی احکام آن هشدار داد. به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر تعریف تنخواه جدید از محل منابع بانک مرکزی برای پرداخت‌های یارانه‌ای، تعریف ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای شبکه بانکی در زمینه ساخت مسکن نیز با توجه به شرایط فعلی بانک‌ها باعث نگرانی شده است. از منظر اهالی بازار سرمایه، اما شاید تصویب بودجه انبساطی و حتی پیامد‌های تورمی آن خبر منفی تلقی نشود.
این برداشت از آنجا سرچشمه می‌گیرد که در سه سال گذشته، به‌رغم حاکمیت فضای تورمی، شاخص کل بورس تهران در مجموع به مراتب بیشتر از تورم عمومی و کلیه دارایی‌های سرمایه‌ای و نرخ دلار افزایش یافته است. این تا‌ریخچه، باعث شکل‌گیری این تصور شده که تداوم موج تورم بالا در اقتصاد در نهایت به نفع بازار سهام است و از این رهگذر بورس تهران خواهد توانست تا کماکان بازده واقعی تورم زدایی شده یا همان سود دلاری برای سهامداران به ارمغان بیاورد.
این در حالی است که مطالعه نمونه‌های مشابه نشان می‌دهد تداوم رشد نقدینگی و تورم‌های بالا برای یک دوره چند ساله نه تنها خطر ورود به حوزه ابرتورم و تبعات ناگوار آن در سطح کلان را در پی دارد بلکه از منظر بازده واقعی نیز نهایتا عایدی مثبتی برای صاحبان دارایی به ارمغان نخواهد آورد. در همین حال، بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد پایه پولی در ماه بهمن به ۴ درصد رسیده که دومین رکورد رشد این متغیر در مقیاس ماهانه در سال‌جاری به شمار می‌رود. رشد نقدینگی هم با عبور از محدوده ۳۹ درصد در ۱۲ ماه گذشته به یک رکورد تا‌ریخی (۴۰ درصد) نزدیک می‌شود.
یک گمانه قابل تا‌مل آن است که افزایش متغیر‌های پولی عمدتا به‌دلیل تلاش بانک مرکزی جهت مدیریت نرخ سود در محدوده ۲۰ درصدی (و تزریق مداوم به بازار بین بانکی در قالب عملیات بازار باز و خرید اوراق دولتی) مربوط می‌شود. در همین حال، رئیس‌کل بانک مرکزی برخی سیاست‌های پولی از جمله عدم افزایش نرخ سود را به ملاحظه شرایط بازار سهام مرتبط دانسته و بخشی از تشدید رشد نقدینگی را به بورس نسبت داده است.
به‌نظر می‌رسد تداوم اصرار سیاست‌گذار در جهت تثبیت نرخ‌های سود منفی واقعی آن هم با عمق کنونی می‌تواند زمینه‌ساز آثار نامساعد تورمی ناشی از رشد نقدینگی در افق سال آینده باشد؛ وضعیتی که در صورت ایجاد بی‌ثباتی بالقوه در شرایط کلان اقتصادی احتمالا به نفع بازار سهام نیز تمام نخواهد شد.
به‌رغم مخالفت یکپارچه جمهوری‌خواهان و به لطف اتحاد یکپارچه دموکرات‌ها بالاخره لایحه ۹/ ۱ تریلیون دلاری محرک اقتصادی در مجلس سنای آمریکا تصویب شد تا با عبور از خوان مجلس نمایندگان در مسیر اجرا قرار گیرد. این بسته شامل طیف وسیعی از حمایت‌های جبرانی از جمله پرداخت چک ۱۴۰۰ دلاری به مردم آمریکا در قالب بسته مقابله با آسیب ناشی از کرونا است. مطالعه دو دور اجرای سیاست‌های مشابه در یک سال گذشته نشان می‌دهد در هر نوبت، بیشترین تا‌ثیر در بخش رشد تقاضای کالا‌های مصرفی مشاهده شده و بازار‌های سهام نیز تا حد خفیف‌تری متاثر شده‌اند.
همزمان، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دولت بایدن قصد دارد تا یک لایحه ۲ تریلیون دلاری دیگر به زودی راهی کنگره کند تا علاوه‌بر سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های فرسوده ایالات‌متحده، منابع مهمی را نیز به حوزه توسعه انرژی‌های نو و حفاظت از محیط‌زیست اختصاص دهد.
ترکیب دو عامل فوق شامل آثار تزریق پول بسته ضد کرونا از یکسو و بسته انبساط مالی از سوی دیگر فشار مضاعفی بر کسری بودجه ایالات‌متحده وارد خواهد کرد. برآیند این وضعیت برای بازار‌های کالایی به‌ویژه نرخ انرژی، مواد غذایی و محصولات پایین‌دستی پتروشیمی به معنای بالا ماندن تقاضا و حمایت از قیمت‌ها در کنار عدم رشد شاخص دلار است؛ وضعیتی که برای شرکت‌های بزرگ کالایی در بورس تهران نیز در کوتاه‌مدت نویدبخش است.
خبرگزاری رویترز که معمولا به‌عنوان یکی از منابع معتبر در رصد صادرات نفت ایران شناخته می‌شود در گزارشی مشروح این نتیجه گیری را مطرح کرده که در ماه‌های اخیر فروش نفت ایران به چین از طریق واسطه‌ها شتاب گرفته و به طور مشخص در ماه مارس به بیش از ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
درآمد بخش عمده این فروش‌ها نیز به یوآن و یورو دریافت می‌شود. به این ترتیب، صادرات نفت ایران بر اساس ادعای این خبرگزاری نه تنها به بیشترین مقدار از بهار دو سال قبل رسیده، بلکه مذاکره با سایر مشتریان به منظور خرید نفت پس از حل مشکل تحریم‌ها آغاز شده است؛ بنابراین می‌توان گفت پس از بیش از دو سال، یکی از مسیر‌های اصلی فشار بر اقتصاد ایران در حال کمرنگ شدن است؛ وضعیتی که پیامد آن در سناریوی محافظه‌کارانه عبارت از تثبیت نرخ ارز، مهار انتظارات تورمی و کاهش بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان پس از یک دوره تلاطم توفانی خواهد بود.
برای بورس تهران نیز بازگشت صادرات نفت احتمالا پیامی از جنس خداحافظی با جهش‌های بی‌محابای قیمت سهام و بازگشت بازدهی به سمت میانگین (۳۰ درصد سالانه) با فرض ثبات سایر متغیر‌ها در بر خواهد داشت.
