برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین؛ امید به تامین مالی مگاپروژه‌ها

علی جوادی* - امضا سند برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین شاید مهمترین خبر منتشره در تعطیلات نوروز بود. هرچند متن توافقات فی‌مابین به صورت رسمی منتشر نشده، توضیحات ارائه شده توسط مسئولین ذیربط حکایت از این دارد که سند مذکور به نوعی نقشه‌راه یا چارچوب روابط دو کشور را در حوزه‌های مختلف برای دوره‌ای طولانی (۲۵ سال) مشخص می‌کند. هر چند پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تغییر مناسبات بین المللی قابل پیش بینی است، ولی باید بپذیریم در حال حاضر کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی قراردارد.

 در این شرایط توسعه روابط با یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا، فارغ از جنبه‌های سیاسی آن، به صورت بالقوه می‌تواند ظرفیت‌های شگفت انگیزی در حوزه‌های مختلف برای کشور ایجاد نماید که از جمله می‌توان به امکان افزایش فروش نفت و درآمد کشور، جذب سرمایه، تأمین منابع مالی، دسترسی به شبکه بانکی و ارز خارجی، اشتغال‌زایی به واسطه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و تعریف طرح‌های جدید و ... اشاره کرد که امید است در قرارداد‌های آتی به بهترین شکل از پتانسیل ایجاد شده استفاده شود.

تأمین منابع مالی
همانطور که گفته شد، قطعا یکی از بخش‌هایی که به طور خاص می‌تواند از این سند منبعث گردد، انعقاد قرارداد‌های مربوطه بین سیستم‌های بانکی دو کشور در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرا یا تکمیل پروژه‌های کشور است. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که طی سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌ها علیه کشور، تامین منابع مالی و اجرای پروژه‌ها، به ویژه پروژه‌های بزرگ و ملی، توسط هر دو بخش دولتی و خصوصی با چالش جدی مواجه بوده است.

باید به این نکته توجه کرد که در این سال‌ها، با کاهش جدی میزان فروش نفت به عنوان منبع اصلی درآمدی، دولت عملاً با کسری بودجه روبه‌رو بوده است و منابع محدود حاصله از این طریق نیز با سهولت قابلیت جابه‌جایی و استفاده نداشته‌اند. این مشکل فی‌نفسه باعث کاهش ورود منابع مالی به صندوق توسعه ملی نیز شد و بر همین مبنا صندوق نیز منابع دراختیار را با ا‌ولویت تامین کالا‌های اساسی، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و همچنین توزیع منابع بین تعداد بیشتری از طرح‌های کوچک (به جای تمرکز بر تامین مالی تعداد اندکی از طرح‌های بزرگ) بودجه‌بندی نمود.

از سوی دیگر با کاهش ارزش ریال در برابر ارز‌های خارجی، ظرفیت بازار‌های پول و سرمایه نیز به اندازه‌ای نیست که نیاز‌های پروژه‌های بزرگ را که بخش اعظمی از منابع مالی را می‌بایست به صورت ارزی صرف خرید تجهیزات خارجی نمایند، پوشش دهد.

با توجه به آنچه گفته شد، تامین منابع مالی لازم برای اجرای مگاپروژه‌ها در قالب خطوط اعتباری (فاینانس) توسط بانک‌های چینی می‌تواند از دستاورد‌های آتی سند همکاری‌های دو کشور باشد.

نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که بر اساس رتبه‌بندی‌های منتشره توسط منابع معتبر نظیر S&P Global، رتبه اول تا چهارم بزرگترین بانک‌های دنیا بر مبنای دارایی‌ها به ترتیب در اختیار بانک‌های چینی Industrial and Commercial Bank of China، China Construction Bank، Agricultural Bank of China و Bank of China با مجموع بیش از ۱۴.۸۰۰ میلیارد دلار قرار دارد. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که از رتبه ۵ تا ۱۰ رتبه بندی مذکور نام بانک‌هایی از کشور‌های ژاپن، بریتانیا، آمریکا (۲ بانک) و فرانسه (۲ بانک) به چشم می‌خورد که مجموع دارایی کل آن‌ها حدود ۱۵.۵۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

این مقایسه نشان می‌دهد که در صورت توافق و انعقاد قرارداد‌های لازم بین دو کشور ایران و چین ظرفیت مناسبی برای تامین مالی پروژه‌ها توسط بانک‌های کشور چین پیش رو خواهد بود. مضافاً اینکه طی سالیان قبل مراودات بین بانکی نظیر گشایش خطوط اعتباری، نقل و انتقال پول، تبادل تضامین و ... با بانک‌ها و نهاد‌های مالی ایران و چین تجربه شده و سوابق قابل اعتنایی نزد سیستم‌های بانکی و حتی شرکت‌های دو کشور موجود است.

شایان ذکر است که طی سال‌های اخیر، دولت چین با تخصیص بودجه‌ای قابل توجه، تمرکز ویژه‌ای بر برنامه یک راه یک کمربند (One road – One Belt) کرده تا به نوعی با توسعه آنچه سالیان دور "راه ابریشم" خوانده می‌شد، شرایط ارتباط هر چه بیشتر شرق و غرب را تسهیل نماید. کشور چین در نظر دارد طی برنامه یاد شده شبکه گسترده‌ای از پروژه‌ها در حوزه¬های مختلف نظیر جاده، خط آهن، بندر، شبکه‌های توزیع برق، خطوط نفت و گاز و سایر پروژه‌های زیرساختی مرتبط را حمایت نماید. از این منظر، با عنایت به موقعیت ویژه ژئوپولیتیک کشور ایران به عنوان دروازه تاریخی تبادل کالا میان شرق و غرب، می‌توان خوشبین بود که بسیاری از پروژه‌های کشور در چارچوب برنامه مذکور قرار گرفته و بتوانند با جذب منابع مالی، اجرایی شده و به بهره برداری برسند.

جمع‌بندی
از آنچه گفته شد می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی، در حال حاضر که سران کشور با تهیه نقشه راه تصمیم به همکاری بلندمدت با یکی از شرکای تجاری اصلی خود دارند، مسئولین ذیربط می‌بایست ضمن استفاده از تجربیات قبلی و با اقداماتی نظیر حذف موانع و شرایط پیچیده و دست وپاگیر، رفع مغایرت‌های قوانین و مقررات داخلی با ضوابط بین المللی، افزایش قابلیت‌های سیستم بانکی در پذیرش عاملیت و جذب اعتبار و ... زمینه تسهیل و تسریع بهره مندی از پتانسیل مالی بالای بانک‌های چینی را فراهم آورند.

علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود قبل از انعقاد قرارداد‌های مربوطه، تا حد امکان نقطه نظرات کاربردی اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر بانک‌ها، واردکنندگان، صادرکنندگان، سرمایه پذیران، مالکان و پیمانکاران پروژه ها، اتاق‌های بازرگانی و ... که سابقه همکاری عملیاتی با طرفین خارجی بالاخص افراد و شرکت‌های چینی را دارند اخذ شده و اهم نگرانی‌های ایشان با گنجاندن مواد مربوطه در قرارداد‌های آتی رفع و کمترین هزینه و گزندی به طرفین ایرانی که در آینده و در میدان عمل قصد استفاده از ظرفی‌های ایجاد شده را دارند، وارد شود.

درپایان خاطر نشان می‌سازد که انعقاد هر قرارداد منصفانه‌ای مستلزم تأمین نظرات همه طرفین است، به عبارت دیگر، ضمن در نظر گرفتن جایگاه، برای گرفتن امتیاز، باید امتیاز داد و تحمیل یک جانبه شرایط ممکن و پذیرفته نیست؛ لذا امید است، قرارداد‌های پیش رو به نحوی منعقد گردد که بهره برداری حداکثری از فرصت ایجاد شده در راستای اجرای پروژه ها، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار کشور میسر شود.

*کارشناس تامین مالی خارجی