«آمار‌ها و اطلاعات مربوط به اعتیاد، آمار‌های حساسی است. اگر کمی بی‌دقتی در آن شود، می‌تواند موجب نگرانی بیشتر مردم شود. طبیعی است که وقتی در این آمار‌ها به دروغ اغراق شود، بیشتر نگران‌کننده می‌شود؛ زیرا به هر حال هر‌کسی نگران خانواده و اطرافیانش می‌شود که نکند قربانی این آسیب شوند؛ بنابراین می‌تواند مصداقی برای تشویش اذهان عمومی به شمار آید».
شرق نوشت: چندی پیش مصطفی هادی‌زاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد یک مرد معتاد بین چهار تا شش نفر و یک زن معتاد بین هشت تا ۱۲ نفر را می‌تواند درگیر اعتیاد کند. او در این مصاحبه ادله‌ای برای صحبت‌هایش نیاورده بود و البته هیچ‌کس هم از او نپرسید که بر چه مبنایی این ادعا را مطرح کرده است. این در حالی است که این خبر می‌تواند انگ و تبعیض علیه مصرف‌کنندگان مواد و به‌خصوص زنان مصرف‌کننده مواد را که جزء گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند، افزایش دهد. حال بیایید بررسی کنیم که آیا بر اساس تحقیقات انجام‌شده و علم آمار، این گفته صحیح است یا خیر.
اعتیاد زنان و نقش مردان نزدیک مصرف‌کننده
محمد بینازاده، پژوهشگر اعتیاد، با استناد به تحقیقات انجام‌شده، ادعای مطرح‌شده از سوی این مسئول دولتی را رد می‌کند و می‌گوید: «بر اساس طرح ملی «ارزیابی سریع از وضعیت مصرف مواد در ایران (RSA)» که در سال ۱۳۹۷ با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی اجرا شده، سناریوی ابتلا به مصرف در دختر‌ها و پسر‌ها با هم متفاوت است؛ به‌طوری‌که تعداد اندکی از پسران مصرف‌کننده والدین مصرف‌کننده درجه‌یک معتاد در خانواده داشته‌اند (در برخی از مطالعات این میزان تا ۱۴ درصد برآورد شده است). این در حالی است که در زنان مصرف‌کننده مواد، وجود هم‌زمان یک والد معتاد یا عضو درجه‌یک خانواده معتاد، درصد بالاتری را به خود اختصاص داده است. در همین تحقیق گفته شده است در اعتیاد زن‌ها وجود یک مرد مصرف‌کننده که می‌تواند پدر، برادر، همسر یا پارتنر جنسی باشد، عامل مهمی بوده و همایندی بالایی با مصرف مواد در زنان داشته است؛ بر‌خلاف مردان که خیلی این ارتباط معنادار نیست یا همایندی بالا نیست». این درمانگر اعتیاد با بیان اینکه معمولا زنان با دوست‌های هم‌جنسشان مصرف مواد را شروع نمی‌کنند، می‌گوید: «بر اساس مطالعات انجام‌شده، اولین پیشنهاددهنده مصرف مواد به زنان معمولا یک مرد بوده است که این مرد هم رابطه نزدیکی با زن داشته و همان‌طور که اشاره شد پدر، برادر، همسر یا مردی بوده که با زن رابطه دوستی داشته است».
به گفته این پژوهشگر اعتیاد، آخرین گزارش جهانی مواد مخدر که از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در سال ۲۰۱۸ ارائه شده نیز نشان‌دهنده آن است که تقریبا همین الگو برای اعتیاد زنان در دنیا هم صدق می‌کند و این مسئله مختص ایران نیست؛ به‌طوری‌که در دیگر کشور‌های جهان هم همراهی مصرف مواد در زنان با پارتنر یا شریک جنسی مردشان بیشتر است.
بینازاده می‌گوید: «علی‌الاصول آنچه ابتدا به ساکن نقش مهمی در شروع مصرف بازی می‌کند، باید در تداوم مصرف هم نقش داشته باشد. برای مثال یکی از مشکلات درمانی که زنان مصرف‌کننده مواد در «مرکز درمان اعتیاد و بازتوانی مادر و کودک پروین» هم دارند، این است که زنان به این مرکز می‌آیند و قطع مصرف می‌کنند، ولی بعد از اینکه از مرکز خارج می‌شوند و به مناسبات و روابط قبلی‌شان با مردانی که با آن‌ها در ارتباط بودند باز‌می‌گردند، به دلیل اینکه مردی که با او در ارتباط است، مصرف‌کننده مواد است، دوباره لغزش می‌کنند و مصرف را از سر می‌گیرند. به عبارت دیگر زنانی که همسر یا پارتنر مصرف‌کننده دارند، در معرض خطر بالاتری برای عود هستند در قیاس با زنانی که در رابطه با مردی هستند که مصرف‌کننده نیست».
این پژوهشگر اعتیاد می‌گوید: «بر اساس تحقیقات انجام‌شده، ویژگی‌های دموگرافیکی مانند سن، سطح تحصیلات بالاتر، طول مدت ازدواج در شرایطی که زن همسر معتاد داشته باشد، نمی‌تواند در پیشگیری از اعتیاد زن کمک کند؛ یعنی نمی‌تواند مقاومت او را بالا ببرد و تاب‌آوری‌اش را در برابر اعتیاد افزایش دهد. به عبارت دیگر، متغیر داشتن همسر معتاد، برای به مصرف واداشتن زن به مراتب وزن بالاتری دارد تا اینکه زن سطح تحصیلات بالاتری داشته باشد».
به گفته بینازاده، همچنین در پارادایم فعلی اعتیاد زنان، نداشتن استقلال مالی، عامل تعیین‌کننده‌ای در اعتیاد به مصرف مواد مخدر از سوی همسرانشان بوده است. اما درباره نسل جدید چندان نمی‌توانیم درخصوص میزان تأثیرگذار‌بودن این عامل در اعتیاد زنان مطمئن باشیم. تحقیقاتی باید انجام شود تا مشخص شود آیا داشتن درآمد، شغل و استقلال مالی زنان می‌تواند تاب‌آوری آن‌ها را در برابر اعتیاد همسرانشان بالا ببرد یا خیر.
نسل جدیدتر، پارادایم متفاوت‌تر
البته این پژوهشگر اعتیاد به این نکته هم اشاره می‌کند که به نظر می‌رسد در حوزه اعتیاد زنان در آستانه تغییر پارادایمی هستیم؛ یعنی تفاوت‌های جنسیت‌محور در حوزه مصرف مواد و هم‌زمان تفاوت‌های بین نسلی در حال ایجاد تغییراتی در مدل اعتیاد زنان است. نسل جدیدتر، پارادایم متفاوت‌تری در مصرف مواد خواهد داشت. حال اگر این نسل جدید، بار جنسیتی پیدا کند، یعنی نسل دختران جدید باشد، باز این تحول و دگردیسی در روند اعتیاد، یعنی دلایل شروع مصرف و الگوی مصرف، متفاوت‌تر خواهد بود؛ به این معنی که ممکن است در نسل‌های جدیدتر، مصرف مواد در محفل‌های دخترانه و زنانه هم جای خود را باز کند. اما تاکنون بار اعتیادزایی مردانه برای اعتیاد زنان بسیار بیشتر از بار اعتیادزایی زنانه برای زنان بوده است. بینازاده می‌گوید: «تحقیقات و پژوهش‌های بین‌المللی و ملی نشان‌دهنده آن است که آمار‌های دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران درباره اعتیادزایی زنان مصرف‌کننده مواد نمی‌تواند درست باشد. البته اعداد و ارقام مطرح‌شده درباره اعتیادزایی مردان مصرف‌کننده هم به نظر می‌رسد که مبنای علمی نداشته باشد. باید از او بخواهیم که پاسخ دهد این اعداد و ارقام را از کجا آورده است».
پارادایم مردانه و گناه زنان
او با اشاره به اینکه این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که گوینده آن با پارادایمی مردانه به موضوع اعتیاد زنان نگریسته است، می‌گوید: «در پارادایم مردانه هر‌گونه گناهی که در جهان اتفاق می‌افتد، به زنان ربط داده می‌شود. با این نگاه حتی زمانی که بحث اعتیاد به میان می‌آید، هم گناهکار اصلی زنان در نظر گرفته می‌شوند؛ حتی اگر تحقیقات و پژوهش‌ها دقیقا خلاف آن را نشان دهد!». کوثر کریم‌پور، پژوهشگر علوم اجتماعی و متخصص علوم اجتماعی محاسباتی، هم ادعای مطرح‌شده را بر‌اساس علم آمار و نرخ شیوع اعتیاد در کشور مردود می‌داند و به «شرق» می‌گوید: «بر‌اساس تخمین‌های دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، اگر متوسط عمر تأثیرگذاری افراد دارای اعتیاد را ۲۰ سال فرض کنیم، تا حدود دو دهه دیگر همه زنان و مردان کشور معتاد خواهند شد!». او می‌گوید: «بر‌اساس برآوردها، حدود دو‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار نفر مصرف‌کننده مواد مخدر در کشور داریم که شش درصد (حدود ۱۵۶ هزار نفر) این تعداد را زنان مصرف‌کننده تشکیل می‌دهند. با تکیه بر تخمین‌های هادی‌زاده، اگر هر مرد مصرف‌کننده در یک دوره ۲۰ساله، به طور میانگین پنج نفر و هر زن مصرف‌کننده در همان دوره ۱۰ نفر را معتاد کند، رشد نمایی تعداد معتادان، آهنگی مشابه با پخش کووید در نبود فاصله‌گذاری اجتماعی خواهد داشت. بر‌اساس استدلال‌های این مقام مسئول در‌صورتی‌که هیچ عامل مؤثر دیگری بر شروع مصرف، به جز تأثیرگذاری افراد معتاد را در نظر نگیریم با نرخ نمایی و دوره تأثیر ۲۰ساله برای هر فرد، نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، این است که با حرکت به سمت عقب در سال ۱۳۰۵ ما نباید هیچ معتادی در کشور می‌داشتیم و با حرکت رو به جلو در حدود دو دهه بعد تمام جمعیت کشور باید معتاد شوند!».
نظام مدیریتی رانتی و مسئولیت مدیران
این تنها یک نمونه از اطلاع‌رسانی‌های بی‌اساس مسئولان دولتی در حوزه اعتیاد است که منتشر شده و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بار‌ها و بار‌ها بازنشر شده است. مثال‌های این‌چنینی چه در بین مسئولان کشور و چه مدیران حوزه اعتیاد کم نیست. اما چرا مسئولان از اظهار‌نظر‌های غیرعلمی ابایی ندارند؟ کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و نایب‌رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، در پاسخ به این سؤال به «شرق» می‌گوید: «در مواردی که متأسفانه کم هم نیست، اطلاعات و آمار‌ها یا برآورد‌های بسیار غلط و اغراق‌آمیز و غیرعلمی از طرف برخی مدیران سازمان‌های مختلف کشوری مطرح می‌شود. دلایل مختلفی برای این کار وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این است که متأسفانه ساختار مدیریت در ایران، مسئولانه نیست. کسانی که به مدیریت‌های میانی به بالا منصوب می‌شوند، الزاما با آن سمتی که اشغال می‌کنند، متناسب نیستند. عزل و نصب‌ها کمتر بر پایه تناسب تخصص و سابقه آن افراد با آن سمت است. وقتی کسی تخصص مناسب برای سمت خود ندارد، طبیعتا قدرت درک درستی هم از مسائل و اطلاعات و آمار و تحلیل‌های آن شغل ندارد. به‌همین‌دلیل به سادگی ممکن است چیز‌هایی بگوید که غلط باشد. از این موارد در کشور بسیار اتفاق می‌افتد».
به گفته نوروزی در سیستم مدیریتی کشور با یک مشکل ساختاری حقوقی- اخلاقی مواجه هستیم؛ به طوری که نظام مدیریتی رانتی، اصولا از مدیرانش مسئولیت نمی‌خواهد. همان‌طور که خود همین نظام مدیریت رانتی، مدیرانش را مسئولانه نصب یا عزل نمی‌کند. مهم‌ترین معیار‌های نصب یا عزل مدیران، میزان نزدیکی آن‌ها به حلقه‌های قدرت و کارکرد آن‌ها برای جلب منافع رانتی است. در واقع این عدم مسئولیت اخلاقی و حقوقی، از زمان نصب و عزل مدیران شروع می‌شود. بعد از آن هم از عملکرد این نوع مدیران تقریبا هیچ مؤاخذه‌ای انجام نمی‌شود. وقتی مدیری در حال کار است یا در حال رفتن از آن سمت است، کسی از او نمی‌پرسد در طول مدیریت خود چه کار‌هایی کردید؟ چه کار‌های درستی انجام دادید؟ چه تخلف‌هایی انجام دادید؟ چه کار‌های شاید نادرستی انجام دادید؟ نوروزی با بیان اینکه انتشار نادرست برخی از اطلاعات ممکن است آسیب‌هایی جدی به جامعه بزند، می‌گوید: «جرمی به نام نشر اکاذیب یا انتشار گزارش خلاف واقع وجود دارد. انتشار هر خبر دروغ که موجب تشویش اذهان عمومی شود، جرم است؛ فرق نمی‌کند گوینده این خبر دروغ، مسئول دولتی یا یک آدم عادی باشد».
نایب‌رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با بیان اینکه نظام مسئولیت در ساختار مدیریت ایران از کارکرد افتاده است، می‌گوید: «ما به تجربه دیده‌ایم اگر یک روزنامه‌نگار خبری بنویسد که مختصری اشکال یا اشتباه در آن باشد، به اتهام نشر اکاذیب و اتهام‌های متعدد دیگر، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و چه بسا مجازات و متحمل کیفر می‌شود؛ اما مسئولانی هستند که برای بزرگ‌کردن کار خود یا برای خودنمایی یا حتی برای پیشبرد اهداف شخصی، اطلاعات و اخبار نادرستی را منتشر می‌کنند و هیچ‌وقت تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند. هیچ‌وقت کسی از آن‌ها استنطاق نمی‌کند. یا حتی گاهی اخبار متعدد موثق از منابع رسمی منتشر می‌شود که به فرض در فلان سازمان، جرائم متعددی اتفاق افتاده است؛ اما هیچ‌کس سراغ مسئول ارشد آن سازمان نمی‌رود که از او استنطاق کند. از این موارد، بسیار زیاد است. در چنین شرایطی می‌توان گفت ما با یک سیکل معیوب در ساختار مدیریت از جهت مسئولیت اخلاقی و حقوقی مواجه هستیم».
آمار نادرست، مصداق تشویش اذهان عمومی
این حقوق‌دان می‌گوید: «آمار‌ها و اطلاعات مربوط به اعتیاد، آمار‌های حساسی است. اگر کمی بی‌دقتی در آن شود، می‌تواند موجب نگرانی بیشتر مردم شود. طبیعی است که وقتی در این آمار‌ها به دروغ اغراق شود، بیشتر نگران‌کننده می‌شود؛ زیرا به هر حال هر‌کسی نگران خانواده و اطرافیانش می‌شود که نکند قربانی این آسیب شوند؛ بنابراین می‌تواند مصداقی برای تشویش اذهان عمومی به شمار آید».
او در پاسخ به این پرسش که چه زمانی می‌توانیم بگوییم تشویش اذهان عمومی اتفاق افتاده است، می‌گوید: «زمانی که گمان ببریم خبری ممکن است موجبات نگرانی مردم را فراهم کند، به این معناست که تشویش اذهان عمومی اتفاق افتاده است؛ یعنی لزومی ندارد که با چشم خود ببینیم مردم مشوش شده‌اند، بلکه اگر ماهیت مسئله به‌گونه‌ای باشد که اصولا نگران‌کننده باشد، آنجا می‌گوییم که تشویش اذهان عمومی مصداق می‌یابد».
نوروزی در پاسخ به این پرسش که این امکان وجود دارد افرادی که از انتشار اخبار نادرست آسیب می‌بینند به مراجع قضائی شکایت کنند؟ برای مثال در این خبر افراد مصرف‌کننده مواد به خاطر اظهار‌نظر نادرست یک مسئول دولتی گرفتار انگ و تبعیض بیشتری در جامعه شده‌اند، آیا راهی برای دادخواهی وجود دارد؟ می‌گوید: «ابتدا عرض کنم آنچه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران مطرح کرده، خبری نیست که احیانا مصداق نشر اکاذیب باشد. گفته او یک برآورد، حدس و گمان است که پیداست کاملا غیرعلمی و مردود است. چنین مواردی را ما مصداق نشر اکاذیب نمی‌دانیم. این‌طور سخن‌ها بیشتر نشان‌دهنده سطح ادراک آدم‌هاست. اما در پاسخ به سؤالتان باید بگویم افرادی که از انتشار خبر‌های کذب آسیب می‌بینند، طبیعتا باید بتوانند شکایت کنند؛ اما معمولا اقشار آسیب‌پذیر قدرت دفاع مدنی، قانونی و قضائی از خود را ندارند. برای مثال کودکان، زنان بی‌سرپرست، مبتلایان به مواد مخدر، کارتن‌خواب‌ها، کودکان کار و خیلی گروه‌های اجتماعی دیگر به دلیل موقعیت ضعیف اجتماعی‌ای که دارند، امکان دفاع از خود را در جامعه ندارند. در جوامع دموکراتیک، نهاد‌های مدنی معمولا عهده‌دار این مسئولیت اجتماعی می‌شوند که از این افراد و گروه‌های اجتماعی دفاع کنند؛ ولی در نظام آیین دادرسی کیفری در ایران، این نهاد‌ها نمی‌توانند به‌عنوان شاکی اقدام کنند و تنها می‌توانند اعلام جرم کنند».
نوروزی توضیح می‌دهد: «اعلام جرم به این معناست که وقتی کسی می‌فهمد جرمی در جایی اتفاق افتاده است، آن را به دادسرا اطلاع می‌دهد. اگر دادسرا دلایل کافی به دست آورد که واقعا جرمی اتفاق افتاده است، وارد عمل می‌شود و اقدامات خودش را انجام می‌دهد؛ اما کسی که اعلام جرم می‌کند، هیچ نقشی در ادامه مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا محاکمه در دادگاه نخواهد داشت. این در حالی است که وقتی شاکی شکایت می‌کند، می‌تواند تا پایان مراحل مختلف رسیدگی در دادسرا، دادگاه و مرحله تجدید نظر، حضور داشته باشد و در پرونده مداخله دارد. می‌تواند وکیل بگیرد و اقدامات متعددی انجام دهد. نهاد‌های مدنی در ایران نمی‌توانند در حوزه موضوعات فعالیت خود و حمایت از گروه‌های اجتماعی، نقش شاکی داشته باشند».
به گفته این حقوق‌دان، اگرچه در مواردی ممکن است ارگان‌های مسئول با این قبیل نهاد‌های مدنی برای احقاق حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر همراهی کنند، ولی باز هم متأسفانه دست‌و‌بال سازمان‌های مردم‌نهاد بسته است. ساختار اداری ـ سیاسی ایران، موانع و محدودیت‌های زیادی برای فعالیت آن‌ها ایجاد می‌کند؛ بنابراین در عمل در ایران چنین امکانی برای نهاد‌های مدنی هم فراهم نیست.
