فشارِ مطالبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محقق نشده در ایران در دهه‌های اخیر، از سال ۱۳۹۶ به این سو به شکلی کم سابقه هویدا شده و زنگ خطری مهیب در مورد از میان رفتن تعادل‌های موجود در ساختار‌های حاکم بر جامعه ایران را به صدا در آورده است. به نظر می‌رسد این زنگ خطر به درستی از سویِ گوش‌های شنوا شنیده شده باشد، اما آیا تغییراتِ مورد نیاز برای معکوس کردن روند نگران کننده اضمحلالِ این ساختار‌ها هم به درستی شناخته شده اند؟ به عبارت ساده تر، دستورِ کار گذر از وضعیت کنونی چه می‌تواند باشد؟
فرارو- محمد مهدی حاتمی؛ اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ (که دولتِ روحانی مخالفان خود را به راه اندازیِ آن علیه دولت متهم می‌کند) و اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ (که برخی مخالفانِ دولتِ روحانی، مجموعه دولت را مسئول آن می‌دانند)، بخواهیم یا نخواهیم، صحنه سیاست در ایران را به کلی تغییر داده اند.
به گزارش فرارو، ارجاع به موضوعاتِ مرتبط با «عدالت اجتماعی» از پسِ این دو رخداد ناگهانی، شدتی کم سابقه یافته اند: اعتراضات و اعتصابات صنفی و کارگری به شکلی گسترده، از «هفت تپه» تا «هپکو» به وقوع پیوسته اند و تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگی هم با وجود اعلام رقم ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۰ برای مستمری ماهانه آنها، همچنان در شهر‌های مختلف ادامه دارد.
در دی ماه ۱۳۹۶، سلمان سامانی، سخنگوی وقتِ وزارت کشور، از برگزاری حدود ۴۳ هزار تجمع مردمی در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ (به عبارتی هر روز حدود ۳۰ مورد تجمع) در سراسر ایران خبر داد. این در حالی بود که اعتراضات فرودستان اجتماعی در نیمه نخست سال ۱۳۹۷، حتی خشن‌تر هم شد: حومه شهر اصفهان به صحنه اعتراضات کشاورزان به انتقال آبِ زاینده رود بدل شد و اعتراضات به مشکل آب آشامیدنی در خرمشهر هم به دشواری پایان پیدا کرد.
اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، اما نقطه عطفی در اعتراضات اجتماعیِ فرودستان در ایران بود که ابعادی باورنکردنی پیدا کرد، ابعادی که گروه‌های سیاسی هنوز هم در مورد تبعات آن به اتهام زنی به یکدیگر می‌پردازند. کشته و مجروح شدن عده‌ای زیاد از شهروندان ایرانی، به همراه هزینه مالی و نمادینِ قطعی سراسری اینترنت و هزینه‌ای غیر قابل محاسبه به مشروعیت حاکمیت، همه و همه از تبعات این رخداد بودند.
در روز‌های اخیر، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در یک نشست دانشجویی گفته بود که ۶۰ درصد از مردم ایران زیر خط «فقر فرضی» قرار دارند و اینکه «گرسنگی و فقر در ایران معنادار» شده است. به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاکمیت باید به هر ترتیب ممکن صدای فرودستان را بشنود، چرا که در غیر این صورت «اگر حکومت این کار را نکند، ممکن است آن اتفاقی رقم بخورد که نباید رخ بدهد».
با این همه، به نظر می‌رسد پیام همه این رخداد‌های اعتراضی، به گوش هایِ شنوا در ساختار سیاسی ایران رسیده باشد و آن پیام هم این است که از پسِ یک دهه رشد اقتصادیِ معادلِ صفر (در سراسر سال‌های دهه ۱۳۹۰) و افت کم سابقه در درآمد سرانه ملی ایرانیان، ساختار توزیع ثروت و منابع در ایران باید دیر یا زود تغییر کند. اما آیا نشانه‌هایی وجود دارد که این پیام به پاسخی در خور، در ساختار اداری و بوروکراتیک کشور انجامیده باشد؟
پاسخ به نظر مثبت می‌رسد و با این همه، باید تلاش کرد پیامِ افزایش مطالبات مردمی، با تاکید بر اصلاحات گسترده در حوزه‌های مختلف، کانالیزه شود. اجازه بدهید با مجلس شورای اسلامی شروع کنیم.
مجلس یازدهم، خوشبختانه، نخستین مجلس ایران در دوران پس از انقلاب است که به نظر می‌رسد انتظاراتی ویژه و مشخص از آن وجود دارد. به عبارت ساده تر، به نظر می‌رسد فشار اجتماعیِ وارد بر بهارستان نشینان در این دوره از مجلس، آن اندازه بالا است که دستورِ کار (یا کار-ویژه ای) خاص بر این مجلس بار شده باشد.
فارغ از فشار‌های کم سابقه بر نمایندگان این دوره از مجلس، از جمله در ماجرای علی‌اصغر عنابستانی و سرباز وظیفه‌ای که مدعی شده این نماینده مجلس برای عبور از خط ویژه به او سیلی زده است، مجلس یازدهم از جوانب دیگر نیز تحت فشار است تا قوانینی به خصوص را تصویب کند.
در ماجرای عنابستانی، تا این لحظه، ناجا از سرباز وظیفه حمایت قدرتمندی کرده و موضوع سیلی خوردن سرباز وظیفه را به قوه قضاییه ارجاع داده است: نمونه‌ای کم سابقه از حمایت از فردی کم قدرت در مقابل فردی در جایگاه قدرت.
اما ظاهراً قدرت تقنینی نمایندگان این دوره از مجلس برای رجحان دادن به فرودستان در مقابل فرادستان (چه فرادستان سیاسی و چه فرادستان اقتصادی)، از همه سو تحت فشار به سمت و سویی خاص بوده است. بر این اساس، با وجود آنکه مجلس فعلی قوانینی برای افزایش پایه مالیاتی تنظیم کرده است (از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خودرو‌های لوکس)، هنوز هم نتوانسته به انتظارات فزاینده در این خصوص پاسخ بدهد.
تنها در یک مورد، اخذ مالیات از ابرثروتمندان ایرانی، به دلیل نفوذ یا شاهد همپوشانی گسترده این گروه در و با ساختار سیاسی کشور، اجرایی نشده، حال آنکه می‌تواند حلال بخش عمده‌ای از مشکلات ایران باشد.
برآورد سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد در ایران حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد (به ازای هر ایرانی بین ۶ تا ۷ حساب بانکی مختلف) و ایران از این منظر در جایگاه نخست جهان قرار گرفته است.
از آن سو، یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید حدود ۵۰۰ هزار حساب بانکی (معادل ۰.۱ درصد از تمام حساب‌های بانکی کشور) بیش از یک میلیارد تومان موجودی دارند.
اگر از این تعداد حساب بانکی، هر حساب تنها یک میلیارد تومان (و نه مثلاً ۲ میلیارد تومان) موجودی داشته باشد، یعنی دارایی‌های بانکی ابرثروتمندان ایرانی، در کمترین حالت، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (یا ۵۰۰ تریلیون تومان) خواهد بود.
حالا اگر سود سالانه دارایی‌های این حساب‌های بانکی را حدود ۲۰ درصد فرض کنیم، تنها همین دسته از ابرثروتمندان ایرانی، جمعیتی در حدود ۰.۱ درصد از جمعیت کشور (یعنی حدود ۸۳ هزار نفر)، سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۰۰ تریلیون تومان) سود بانکی دریافت می‌کنند.
به راحتی می‌توان تصور کرد که میزان دارایی (یا ثروت) و از آن سو درآمد سالانه این گروه ۰.۱ درصدی از دیگر منابع (مانند دارایی‌های ملکی یا درآمد‌های حاصل از سود سهام) چه میزان می‌تواند باشد. این ارقام، قطعاً به عدد بالا اضافه خواهند شد.
اما چرا دولت یا مجلس (دو قوه اجرای و تقنینی در کشور)، به جای وارد آوردن فشار به همین جمعیت ۰.۱ درصدی، فشار را به دهک‌های درآمدی دیگر (نظیر بازنشستگان) وارد می‌کنند؟
اگر دولت از سود سپرده‌های بانکی این گروه ۰.۱ درصدی، سالانه تنها ۱۰ درصد مالیات بگیرد، سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد خواهد داشت. این میزان درآمد مازاد برای دولت، با اخذ مالیات از ۰.۹ درصد دیگر از ثروتمندان ایران و تعمیم حوزه‌های اخذ مالیات به دارایی‌های ملکی، سود سهام و «مالیات بر عواید سرمایه ای» می‌تواند آن اندازه افزایش پیدا کند که دولت یارانه‌های پرداختی به دهک‌های درآمدی فرودست را چند برابر افزایش دهد.
از آن سو، «مالیات بر عواید سرمایه‌ای» (Capital gains tax) در ایران وجود ندارد، در حالی که بخش بزرگی از درآمد‌های ثروتمندان ایرانی از محل عواید سرمایه‌ای تامین می‌شود. «مالیات بر عواید سرمایه‌ای»، مالیاتی است که بر فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی (مانند خرید و فروش ملک، طلا و خودرو) اعمال می‌شود و همه می‌دانیم که این دسته از فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی، در قیاس با فعالیت‌های مولد (نظیر تولید) چه سهمی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند.
اکنون که سهم درآمد‌های نفتی از اقتصاد ایران به شدت کاهش پیدا کرده و حتی با در نظر گرفتن کاهش فشار تحریم‌ها و خاصه فروشی احتمالیِ نفت به چین هم آن اندازه بالا نمی‌رود که اقتصاد ایران را به حد فاصل وضعیت دهه‌های ۱۳۵۰ تا پایان دهه ۱۳۸۰ برگرداند، به نظر می‌رسد همچون هر اقتصاد غیر رانتیِ دیگری در جهان، اقتصاد ایران هم باید بر مالیات تکیه کند.
این همان جایی است که به نظر می‌رسد پیام اعتراضات اجتماعی سال‌های اخیر با سیاست گذاری‌ها برخورد داشته است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد برای نخستین بار (دست کم در سه دهه اخیر) این بار حاکمیت تلاش دارد فشار اقتصادیِ وارد بر گُرده دهک‌های درآمدی را به جای فرودستان، به فرادستان منتقل کند.
طی سه سال اخیر، فشار‌ها بر پزشکان (به عنوان یکی از پردرآمدترین صنوف ایران و البته یکی از سازمان یافته ترینِ آنها) برای سازماندهی پرداخت مالیات، از جمله از طریق نصب دستگاه‌های «پوز» در مطب‌های آنها، افزایش یافته است.
همین دست فشار‌ها در ماه‌های اخیر، بر وکلا (باز هم به عنوان یکی دیگر از پردرآمدترین و سازمان یافته‌ترین صنوف کشور) وارد شد تا انحصار کانون وکلا در صدور پروانه وکالت شکسته شود و دریافت پروانه وکالت همچون ایجاد هر کسب و کار دیگری صورت بگیرد. در موردی دیگر، اعلام شد که از اینفلوئنسر‌های اینستاگرامی با تعداد بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده، مالیات اخذ خواهد شد.
اینها همه نشانه‌های خوبی است که نشان می‌دهد بر خلاف گذشته، فشار مالیاتی قرار است بر دوش پر درآمدترین‌ها باشد، اما همچنان موارد دیگری هم هستند که کارشناسان سال‌ها است بر آنها تاکید می‌کنند.
به عنوان نمونه، هنوز هم جای این پرسش وجود دارد که چرا عوارض مسکن اخذ شده از واحد‌های مسکونی در شهر‌هایی مانند تهران (که فاصله قیمتی گسترده‌ای میان ارزان‌ترین و گران‌ترین املاک در آن وجود دارد)، تقریباً یکسان است. به عبارت ساده تر، چرا کسی که در جنوب تهران زندگی می‌کند، باید (تقریباً) به اندازه کسی عوارض مسکن پرداخت کند که در منطقه نیاوران زندگی می‌کند؟
اخذ مالیات از سود سهام هم ضرورتی دیگر است که باید دیر یا زود اجرایی شود. مجموع ارزش معاملات روزانه در بورس تهران (مجموع ارزش معاملات روزانه در نماد‌های بورسی و فرابورسی) در تابستان سال گذشته به اوج ۳۲ هزار میلیارد تومانی رسید و حتی اکنون، در دوران رکود بازار سرمایه هم عمدتاً در حوالی ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان نوسان می‌کند.
اگر روزانه تنها معادل یک درصد مالیات از تمامِ مجموع ارزش معاملات در بازار سرمایه ایران روانه خزانه دولت شود و میانگین مجموع ارزش معاملات روزانه در سال ۱۴۰۰ را هم ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان، معادل سالانه ۳۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عایدیِ مازادِ مالیاتی برای دولت ایجاد خواهد شد که قابلیت توزیعِ مجدد میان دهک هایِ درآمدی پایین را دارد.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد دستور کار نهاد‌های اجرایی و تقنینی در سال جاری، تا حد زیادی هم برای متولیان این نهاد‌ها و هم برای ناظران و کارشناسان بیرونی مشخص شده باشد. وقتی ۶۰ درصد (یا حتی بیشتر) از جمعیت یک کشور در زیر خط فقر قرار می‌گیرند، آن هم در حالی که نرخ فقر در ایران، تا همین یک دهه پیش روندی نزولی داشت و به شکلی موفق در حال کنترل بود، باید هم نگران بود.
محمدجواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، در ماه‌های اخیر در مقاله‌ای به بررسی تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران پرداخته و داده‌های نگران کننده‌ای در مورد وضعیت فقر در ایران ارائه داده است. به نوشته صالحی اصفهانی، ایران موفق شده بود در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی، نرخ فقر در کشور را از ۲۰ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش دهد. داده‌های این مقاله نشان می‌دهند که نرخ فقر در ایران، در سال ۱۳۹۲، حتی تا کف ۶ درصدی هم پایین آمده است.
این در حالی است که با آغاز اعمال تحریم‌های همه جانبه علیه اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰، روند فقرزدایی در ایران متوقف و سپس معکوس شده است. بر این اساس، از سال ۲۰۱۱ میلادی به این سو، حدود ۸ میلیون شهروند ایرانی که در «طبقه متوسط» دسته بندی می‌شدند، به «طبقه متوسط پایین» (lower middle class) سقوط کرده اند و وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی «طبقه پایین» در همین فاصله زمانی هم که نیازی به توضیح ندارد.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد که زنگ خطر برای پایداری وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران به صدا درآمده و خوشبختانه این زنگ خطر از سوی مسئولین هم شنیده شده است. با این همه، در وضعیت جدید، نمی‌توان به همان شکلی عمل کرد که در وضعیت پیشین عمل می‌شد و این یعنی دستور کار نهاد‌های حاکمیتی، باید مطابق با تغییر در وضعیت کشور، تغییر داشته باشد.
این اقدامات بدون بانک اطلاعات معتبر به افزایش فساد در ممیزین مالیاتی و کارشناسانی که قرار است در باره اشخاص قضاوت کنند منجر می شود.