ايجادِ شغلِ فرزندآوری!

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: 

هنگامي كه به عملكرد اين مجلس نگاه مي‌كنيم به كلي از آينده نااميد مي‌شويم. چگونه ممكن است كه جمعي از افراد به نام نماينده مردم به خود حق دهند غيرمنطقي‌ترين مصوبات را براي تنظيم امور مردم بنويسند، بدون اينكه حداقلي آينده‌نگري در آن باشد؟ آخرين مورد طرحي است كه با عنوان «جواني جمعيت و حمايت از خانواده» از سوي كميسيون مشترك مجلس تصويب شده و اكنون در مرحله رسيدگي در شوراي نگهبان است.

متاسفانه از آنجا كه اين مصوبه براساس اصل 85 قانون اساسي و از طريق كميسيون مشترك تصويب شد، به صحن علني مجلس نيامد، تا درباره آن گفت‌وگو شود. ابتدا تاکید کنم که بارها نوشته‌ام مسأله جمعیت مهم شده و باید برای آن فکری کرد و برنامه داشت، ولی اقدامات اینچنینی مصداق فکر و برنامه نیست. مصوبه‌اي با 74 ماده و صدها بند و تبصره و بيش از ده هزار كلمه نوشته شده است ولي در عرصه عمومي به نحو مناسب و شايسته مورد بحث قرار نگرفته است.

اين طرح را به‌طور خلاصه مي‌توان اينچنين ناميد كه: «تشكيل خانواده به مثابه تاسيس يك بنگاه اقتصادي است كه كالاي توليدي آن فرزند است و هزينه‌هاي آن را تا بدو توليد از جيب ملت مي‌پردازند، بعد از آن هم به امان خدا رها مي‌شود، هر كه دندان دهد، نان دهد.» نويسندگان طرح و تصويب‌كنندگان آن ذره‌اي تامل نمي‌كنند كه به جاي تخصيص اين همه امكانات براي ازدواج و فرزندآوري كه عموما هم نسيه و بي‌فايده است، اگر فرزندآوري را شغل تعريف نمي‌كردند و براي پدران و مادران و جوانان شغل ايجاد مي‌كردند، خودشان بلد هستند كه ازدواج كنند و فرزند بياورند.

همچنان كه پيشينيان آنان چنين كرده‌اند. مگر در دهه 1360 يا 1370 به فرزندآوري پول مي‌دادند كه مردم زاد و ولد بالايي داشتند؟ اين طرح بدين معنا است كه كل نهادهاي كشور اعم از نهادهاي تبليغي و فرهنگي (وزارت فرهنگ و صداوسيما و آموزش و پرورش و علوم و...) نهادهاي اقتصادي (بانك مركزي و بانك‌ها، وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه، وزارت صمت)، نهادهاي استخدامي (بيمه‌ها، امور استخدامي، تامين اجتماعي و...) امنيتي (اطلاعات، كشور و...)، بهداشتي (بهداشت و درمان، تعاون و كار و رفاه و اجتماعي)، وزارتخانه‌هاي پايه (راه و شهرسازي، نفت، نيرو) و حتي شركت‌هاي خصوصي مثل خودروسازان و خلاصه، همه و همه در خدمت فرزندآوري قرار دارند.

لحظه‌اي هم فكر نمي‌كنند كه اگر مشكل فرزندآوري مسائل مالي است، پس چرا همه اين نهادها را در خدمت افزايش اشتغال و توليد بسيج نمي‌كنيد؟ به جاي اين امكانات كافي است به آنان شغل مولد دهيد. كافي است به چند قلم وام‌هاي تكليفي در اين مصوبه اشاره شود. حداقل 70 و حداكثر 100 ميليون وام به هر يك از زوج‌هاي اول پرداخت مي‌شود. تعداد ازدواج در سال 1398، حدود 530 هزار بوده است. اگر 400 هزار مورد آن ازدواج اول باشد، به‌طور تقريبي اگر به هر زوج به‌طور متوسط 170 ميليون تومان وام پرداخت شود، فقط 70 هزار ميليارد تومان وام ازدواج سالانه بايد پرداخت آن هم به صورت قرض‌الحسنه ده ساله با ضمانت سهم يارانه كه در بهترين حالت سالانه يك ميليون تومان مي‌شود، يعني كلا شوخي است. روشن است كه به سرعت ازدواج‌هاي صوري رواج پيدا مي‌كند. اين تازه بخشي از وام‌هاي تكليفي است. براي فرزندآوري نيز ارقام بسيار كلاني تصويب شده كه معلوم نيست، اين منابع از كدام منبع بايد تامين شود. از جاهايي كه قبلا براي هزينه‌هاي ديگر تامين شده است!!

جالب‌ترين بخش اين قانون موانع پيش روي غربالگري است؛ به‌طوري‌كه صداي نهادهاي مربوط را در آورده است. براي فهم ماجرا كافي است گفته شود كه از سال 1392 تاكنون يعني طي 9 سال 7300 مورد سقط درماني انجام شده يعني سالانه 810 مورد، در حالي كه فقط در بهار و تابستان سال 1399 نسبت به فصل‌هاي مشابه سال پيش از آن 34 هزار كاهش مواليد داشته‌ايم و در مقايسه با سال 1394، 218 هزار مورد براي دو فصل كاهش مواليد داشته‌ايم كه 27 درصد رشد منفي است!! آن وقت براي تعداد اندكي كه معمولا معلول متولد مي‌شوند، چنين مقرراتي را وضع مي‌كنند؛ آن هم در جامعه‌اي كه معلول آن براي بهبود شرايط عبور و مرورش بايد خودش دست به كار تغيير و اصلاح خيابان شود و بعد هم كتك بخورد و دستبند به دستش زده شود! اين مصوبه بر تارك مجلس برآمده از نظارت استصوابي خواهد درخشيد و تاريخي خواهد شد.