آیا خودکفایی یک کشور در زمینه تولید انواع کالاها چیز خوبی است و به عبارت دیگر، آیا ما باید همه کالاها، از هندوانه و سیب زمینی تا خودرو و فولاد را خودمان در ایران تولید کنیم؟ اصول گرایان تندرو، به واسطه شرایط خاص ایران در سال‌های اخیر، حامیان اصلی این ایده بوده اند و دولت روحانی را به «تمایل به واردات» و «نابودیِ تولید داخل» محکوم کرده اند. اما آیا این ایده واقعاً قابل دفاع است؟
فرارو- محمد مهدی حاتمی؛ برخی اساساً این گونه تبلیغ می‌کند که ایران باید تلاش کند همه انواع کالا‌های ممکن را در داخل خاک ایران تولید کند و در حالت حدی، یک «اقتصاد خودکفا» شکل بدهد تا در مقابل تحریم‌های احتمالی در آینده، دست کشور در مقابل بیگانه دراز نباشد.
به گزارش فرارو، حامیان این ایده، می‌گویند ایران نباید پس از برجام به دنبال خرید هواپیما‌های خارجی می‌رفت و برای واردات ده‌ها هزار واگن قطار دست دوم با روسیه قرارداد می‌بست. آن‌ها همچنین می‌گویند واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی هم باید متوقف شود، چرا که ارزبری بالایی دارد.
برخی اصول گرایان که به دنبال قطع واردات ایران از کشور‌های دیگر هستند و می‌گویند ما باید خودمان همه چیز را (از خودرو و هواپیما گرفته تا کولر، واگن‌های مترو و حتی خمیردندان) در داخل تولید کنیم، در واقع از یک مشیِ اقتصادی حمایت می‌کنند که دست کم در چند دهه اخیر، به شدت از سوی جریان اصلیِ اقتصاد در جهان مورد انتقاد بوده است.
در ادبیات اقتصادی، تلاش دولت‌ها برای ایجاد محدودیت در تجارت، از طریق ممنوعیت واردات یا افزایش تعرفه‌های وارداتی، به اندازه‌ای که واردات به شدت محدود شود، «حمایت گرایی» (Protectionism) نامیده می‌شود.
سیاست‌های حمایت گرایانه، در سال‌های اخیر نمونه‌های فراوانی در ایران داشته اند. به عنوان نمونه، واردات خودرو به کشور از سال ۱۳۹۶، به دنبال محدودیت شدید منابع ارزی ممنوع و محدود شده و این در حالی است که حتی پیش از آن هم، تعرفه‌های واردات خودرو که گاه تا ۲۰۰ درصد از قیمت خودرو در خارج از کشور را هم شامل می‌شد، عملاً نوعی سیاست حمایت گرایانه بود. در واقع، دولت با این استدلال که از خودروسازان داخلی حمایت می‌کند، جلوی واردات خودرو به داخل را تا حد امکان سد می‌کرد.
واردات لوازم خانگی خارجی به ایران هم هر چند در تمام طول این سال‌ها در جریان بوده، اکنون به دلیل تحریم ها، از سوی تولیدکنندگانِ خارجی این لوازم محدود شده و تولیدکنندگانِ داخلیِ لوازم خانگی هم از طریق لابی با نهاد‌های رسمی، خواستار تداوم این محدودیت ها، حتی پس از لغو تحریم‌ها هستند.
با این همه، نشانه‌های بسیاری وجود دارد که «حمایت گرایی» نه فقط یک سیاست محکوم به شکست است، که در مواردی ضربه‌های اساسی به اقتصاد کشور‌ها وارد می‌کند. اما علم اقتصاد در این مورد چه می‌گوید؟
«آدام اسمیت»، پدر اقتصاد مدرن، تقریباً نخستین کسی بود که به شکلی دقیق مبانی این موضوع را تشریح کرد. اسمیت به طور خلاصه می‌گفت اگر هر کس به طور تخصصی به کاری بپردازد که در آن تبحر بیشتری دارد، جامعه به طور کلی بیش از حالتی منتفع می‌شود که همه بخواهند همه چیز را خودشان تولید کنند. این، همان اصلی است که به آن «تقسیم کار» یا «تخصص گرایی» می‌گویند.
اگر ایران بخواهد نارگیل یا آناناسی را که از کشور‌های واقع در کمربندِ استوایی وارد می‌کند، خودش در داخل کشور تولید کند، باید مشکلات بسیار زیادی را پشت سر بگذارد. ساده ترینِ این مشکلات، تاسیس گلخانه‌هایی است که رطوبتی مشابه رطوبتِ مناطق حاره‌ای را فراهم می‌کنند. به این ترتیب، قیمت تمام شده هر یک نارگیل یا آناناس تولید ایران، قطعاً گران‌تر از زمانی خواهد بود که این کالاها از کشور‌های استوایی تامین می‌شوند.
همین حالا، سوئیسی‌هایی که بهترین ساعت‌ها و بهترین شکلات هایِ جهان را تولید می‌کنند، محصولات کشاورزی مورد نیازشان را از کشور‌های دیگر وارد می‌کنند و اساساً دلیلی هم ندارد که خودشان این محصولات را تولید کنند.
مثال معروف این موضوع، در برخی کتاب‌های مقدماتی اقتصاد آمده است: تصور کنید حرفه ای‌ترین جراح مغز در جهان، که هزاران بیمار در فهرست جراحیِ او صف بسته اند، نانِ مورد نیاز برای صبحانه اش را هم خودش بپزد. در این حالت، در هر روز، احتمالاً یک بیمارِ به شدت بدحال، شانس جراحی شدن به دست این جراح حرفه‌ای را از دست می‌دهد. بنابراین، بهتر است جراح مغز کار خودش را بکند و نانوا هم کار خودش را و این در نهایت، برای کل جامعه هم مفیدتر خواهد بود.
این در واقع قدرت «مزیت نسبی» و «تقسیم کار» در اقتصاد است که به ما امکان می‌دهد زندگی‌هایی همراه با رفاه داشته باشیم: یکی می‌نویسد، یکی نانوایی می‌کند، یکی فرش می‌بافد و یکی هم خودرو تولید می‌کند، چرا که هر کس در انجام برخی از این کار‌ها نسبت به سایرین مزیت‌هایی دارد که به او امکان می‌دهد در کارش متخصص شود و همزمان، از محصولات و خدمات تولید شده توسط سایرین بهره ببرد.
این اصل در مورد کشور‌ها هم صادق است. تولید خودرو در داخل ایران، به دلیل عدم دسترسی به بازار‌های خارجی، صرفه کمتری در مقایسه با تولید خودرو توسط شرکت‌های کره جنوبی دارد. تولیدکنندگان کُره ای، از هر پلت فرمِ تولیدی خود، چند میلیون دستگاه در سراسر جهان به فروش می‌رسانند و به همین دلیل، طراحی پلت فرم‌های جدید در هر سال، برای آن‌ها به صرفه است.
خودروسازان ایرانی، اما در بالاترین حد، تنها به بازار ایران (و در حد بسیار محدود به بازار کشور‌های همسایه) دسترسی دارند و به همین دلیل، طراحی پلت فرم‌های جدید برای آن‌ها صرفه اقتصادی کمتری دارد، چرا که از طراحی گرفته تا ساخت قالب و تغییر در خط تولید و ربات ها، هزینه‌های ایجاد یک پلت فرمِ جدیدِ خودرو را بسیار گران قیمت می‌کنند.
کالای «حمایت گرایی»، اما متاسفانه در ایران خریدار دارد. تحمل چند دهه تحریم‌های سنگین ما را مجبور به تولید برخی کالا کرده که در غیر این صورت به سراغ تولید آن‌ها نمی‌رفتیم. منصفانه اگر نگاه کنیم، بخشی از فشار‌ها به نفع ما تمام شده و ما در تولید برخی کالاها-از خودرو تا موشک-تخصص پیدا کرده ایم. با این همه، اگر «حمایت گرایی» به یک اصل به جای یک استثنا بدل شود، اقتصاد ملی ما دیر یا زود زمین گیر می‌شود.
یکی از جلوه‌های زشت «حمایت گرایی» در ایران، صادرات «آب مجازی» است. منظور از «آب مجازی»، میزان آبی است که در تولید کالاها و محصولات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما از آنجا که این آب در محصول نهایی دیده نمی‌شود، به آن «آب مجازی» یا «آب پنهان» گفته می‌شود. به عنوان نمونه، برای تولید هر یک کیلوگرم گوشت گاو، چیزی در حدود ۱۵ تن آب مصرف می‌شود، موضوعی که باورش برای یک فرد غیرمتخصص واقعاً سخت است.
ایران یکی از خشک‌ترین کشور‌های جهان است و سرانه آب در دسترس و تجدیدپذیر در ایران، حتی با وجود بارندگی‌های سال‌های اخیر، همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد. این موضوع موجب شده تا در دولت یازدهم، وزارت جهاد کشاورزی به شکل جدی ممنوعیت کشت برنج در هر جایی به غیر از سه استان شمالی کشور را در دستور کار قرار دهد و حتی برخی کارشناسان، مدعی شوند ایران بهتر است اساساً به یک واردکننده محصولات کشاورزی بدل شود.
ماجرا البته به همین سادگی نیست و بحث‌هایی همچون بحث «امنیت غذایی» هم به میان می‌آید، اما موضوع زمانی جدی می‌شود که بدانیم بر اساس مدل سازی‌های اقلیمی، فلات مرکزی ایران (شامل پهنه‌ای به وسعت استان‌های اصفهان، یزد، قم، سمنان و کرمان) تا یک دهه آینده به مرز غیرقابل سکونت بودن نزدیک می‌شوند.
اما تاکید بر لزوم تولید تمام محصولات کشاورزی در ایران و پروپاگاندایی که حول آن شکل گرفته، ایران را به سمت وضعیت تنش آبی سوق داده است. آمار‌ها نشان می‌دهند تنها در سال ۱۳۹۷، ایران حدود ۷۷۰ هزار تن هندوانه صادر کرده که دست کم معادل صادرات حدود ۷۷۰ میلیون لیتر آب (دو برابر ظرفیت کامل سدِ کرج) است و این تنها یکی از محصولات صادراتی آب‌بر در ایران است.
این در حالی است که سرمایه گذاری‌های سنگین در صنعت فولاد کشور در طول چند دهه گذشته، آن هم بدون توجه به «آمایش سرزمینی» موجب شده که فشار بر سفره‌های آب زیرزمینی افزایش پیدا کند.
منظور از «آمایش سرزمینی» در تولید فولاد هم این است که تولید این محصول، باید در جایی صورت بگیرد که به آب فراوان دسترسی داشته باشد، اما امروز در دل کویر و در استان‌های اصفهان و سمنان، صنایع تولید فولاد شکل گرفته اند که عمدتاً با اهداف انتخاباتی نمایندگان این مناطق در ساختار قدرت همبستگی داشته و دارند.
در واقع، آنچنان که آمار‌های «انجمن جهانی فولاد» نشان می‌دهند، ایران (در ژانویه ۲۰۲۱ میلادی) دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان بوده است و این در حالی است که هر ۹ کشورِ پیش از ایران در این فهرست، همگی منابعِ آبیِ بیشتری در مقایسه با ایران دارند. (این کشور‌ها به ترتیب عبارتند از: چین، هند، ژاپن، روسیه، آمریکا، کره جنوبی، ترکیه، آلمان و برزیل)
اما راه حل این وضعیت چیست؟ اقتصاددانان می‌گویند صنایع در وضعیت رقابت بهتر عمل می‌کنند و در واقع، نوعی «داروینیسم» بر حوزه صنعت هم حاکم است: صنایعی که واقعاً رقابتی باشند از گردونه رقابت سربلند بیرون می‌آیند و صنایعی که به شکلی مصنوعی رشد کرده باشند، جای خود را به صنایع دیگر می‌دهند.
آزاد بودن واردات، این شانس را به صنایعِ رقابتیِ داخلی می‌دهد که با نمونه‌های جهانی رقابت کنند و صنایعی که در «آکواریومِ» حمایتِ دولتی رشد کرده اند، ناچار به تعطیلی خواهند بود. اگر از خودمان بپرسیم که چرا برخی خودروهای داخلی، با وجود کیفیتِ کنونی شان، هم‌قیمت با برخی خودروهای تولید شده توسط برند‌هایی همچون «فورد» و «تویوتا» و حتی خودروهای الکتریکیِ «تسلا» هستند، می‌توانیم عمق بحران «حمایت گرایی» را بهتر درک کنیم.
به نظر می‌رسد این موضوع باید به شکلی گسترده‌تر در مطالبات اقتصادیِ جامعه از مدیران نهاد‌های اجرایی و تقنینی قرار بگیرد. به عبارت ساده تر، نباید اجازه داد صنایعِ «آکواریومی»، با دریافت رانت‌های صد‌ها هزار میلیارد تومانی، جای صنایعِ واقعاً رقابت پذیرِ داخلی را بگیرند.
