قیمت عجیب خوراکی در سال ۹۰

«۱۱۱ هزار و ۱۴۰ تومان» کل پولی است که سال ۹۰ برای خرید سبد مشخصی از کالای خوراکی شامل گوشت، برنج، میوه، سبزیجات و مواد پروتیینی هزینه می‌شد. این مبلغ در اسفند سال گذشته به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. اگرچه این مبلغ برای زمانی است که خانواده‌ها می‌توانستند به راحتی کالا‌های اساسی و خوراکی مانند مرغ یا روغن را در فروشگاه‌ها پیدا کنند.

اعتماد در ادامه نوشت: ۸۹۰ درصد بر آنچه خانواده برای تامین سبد معیشتی‌شان هزینه می‌کردند، افزوده شده و در این سال‌ها حداقل دستمزد از ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در ابتدای دهه ۹۰ به یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در سال ۹۹ رسید که ۴۷۸ درصد افزایش داشته است. مقایسه اعداد و ارقام نتیجه می‌دهد آنچه در ابتدای دهه ۹۰ در ازای یک سبد از کالا پرداخت می‌شد، در انتهای دهه برای خرید چند قلم کالا هزینه می‌شود.

در سال ۹۰ کل هزینه برای خرید کالا‌های خوراکی و اساسی ۳۳ درصد حداقل دستمزد بود در حالی که در پایان دهه ۹۰ این رقم به ۵۰ تا ۶۰ درصد حداقل دستمزد رسید.

یک سبد مشخص از کالا چند بود و چند شد؟

قیمت ۲۶ قلم کالای خوراکی و اساسی برای یک خانواده ۴ نفره شامل «یک کیلو ماست، شیر و پنیر پاستوریزه، ۲۵۰ گرم کره، یک شانه تخم مرغ، ۱۰ کیلوگرم برنج درجه یک ایرانی، یک کیلو حبوبات (عدس، نخود و لوبیا)، یک کیلو از گوشت‌های گوساله، گوسفندی و مرغ، یک کیلو شکر، چای و قند، روغن مایع و میوه‌ها و سیفی‌جاتی مانند یک کیلو سیب، پرتقال، خیار، گوجه فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز» در سال ۹۰ قیمتی حدود ۱۱۱ هزار و ۱۴۰ تومان داشت. در حالی که در پایان سال ۹۹ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. در این یک دهه فاصله با هزینه یک سبد معیشتی تنها می‌توان یک کیلو گوشت گوسفند یا ۳ کیلو برنج درجه یک ایرانی یا ۸ کیلو سیب خرید؛ هزینه یک سبد به چند کیلو کالا تقلیل پیدا کرده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

۱۰ سال می‌گذرد از روز‌هایی که قیمت هر کیلو برنج درجه یک ایرانی ۳ هزار و ۷۳۰ تومان، گوشت گوساله کیلویی ۱۷۵۰۰ تومان، مرغ کیلویی ۴۳۶۰ تومان و یک کیلو خیار هم ۱۰۷۰ تومان قیمت داشت. سالی که سرانه مصرف گوشت برای کشور ۱۳ کیلوگرم بود و حال بر اساس گفته‌های پاییز سال گذشته علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی به حدود ۸ کیلوگرم رسیده البته که با توجه به جهش‌های ناگهانی گوشت قرمز در بازار همچنین کاهش قدرت خرید خانواده‌ها انتظار می‌رفت، سرانه مصرف کمتر باشد تا اینکه در ابتدای اردیبهشت سال جاری افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، سرانه مصرف گوشت را ۶ کیلوگرم عنوان کرد.

البته که این رقم برای برخی مناطق شهری و روستایی که فقر بیشتری وجود دارد، صدق نمی‌کند. اما گوشت قرمز تنها کالایی نیست که مصرفش کاهش پیدا کرده است. بر اساس گزارشی که محققان مرکز آمار در دی ماه سال گذشته منتشر کردند، سرانه مصرف برنج نیز افت قابل توجهی داشته؛ در سال ۹۰ مصرف سرانه این کالا در خانواده‌های کشور ۴۳.۶ کیلوگرم بود که به ۳۶.۴ کیلوگرم در سال ۹۸ رسید.

با وجود اینکه در زمان انتشار این گزارش سال ۹۹ هنوز به پایان نرسیده، پیش‌بینی‌ها بر رسیدن مصرف سرانه برنج به ۳۳.۱ کیلوگرم برای سال گذشته بود. محاسبات این محققان نشان می‌دهد که سرانه مصرف گوشت ماکیان در سال ۹۰ حدود ۳۱ کیلوگرم بود که در سال ۹۹ به ۳۳ کیلوگرم رسید. هر چند این امر با وجود بالا رفتن قیمت گوشت قرمز طبیعی به نظر می‌رسد. اما می‌تواند زنگ هشداری برای کشور باشد. چراکه در صورت جهش دیگری در قیمت آن، گزینه «پروتیینی» دیگری در سبد معیشتی خانوار‌ها به وی‍ژه آن‌هایی که در دهک‌های کم‌درآمدی قرار دارند، باقی نمی‌ماند.

اما بخش نگران‌کننده دیگر گزارش این مرکز کاهش ۲۱ کیلویی سرانه مصرف لبنیات طی سال‌های ۹۰ تا ۹۹ است؛ به گونه‌ای که در سال ۹۰ سرانه مصرف ۱۲۷ کیلوگرم عنوان شد که در ۹۹ به ۱۰۶ کیلوگرم رسید. البته که محققان مرکز آمار بر این باورند که در سال ۹۹ و به دلیل شیوع گسترده‌تر کرونا، سرانه مصرف کاهش یافته و در سال ۱۴۰۰ هر ایرانی ۴ کیلوگرم به سرانه مصرف خود اضافه می‌کند، اما اضافه شدن این میزان به سرانه مصرف لبنیات نیز چیزی از اصل ماجرا، بدتر شدن وضع هر ایرانی را تغییر نمی‌دهد.

چرا وضع‌مان بهتر بود؟

بهبود شرایط اقتصادی نشات‌گرفته از شرایط سیاسی و بین‌المللی است. مادامی که تنش با سایر کشور‌ها افزایش یابد و زمان باقی ماندن در تحریم بیشتر شود، امید به بهبود اقتصادی نیز نخواهد بود. آمار‌ها نیز گواه این موضوع است. در دهه ۹۰ و تجربه دو بار تحریم که یکی از دیگری شدیدتر بود، آسیب‌پذیری اقتصاد بیشتر شده که این امر فشار را به طبقات فرودست جامعه افزایش می‌دهد. نتیجه آن نیز کاهش سرانه مصرف کالا‌های اساسی و ضروری برای سلامت جسم است.

در این بین حقوق و مزدبگیران ثابت بیشترین ضرر را خواهند دید چراکه مجبورند منابع ثابت و محدود خود را میان نیاز‌هایی که هر روز و هر ماه گران‌تر می‌شوند به گونه‌ای تخصیص دهند که «حداقلی» از کالا‌ها را مصرف کنند. البته اگر جهش قیمت‌ها به همین منوال ادامه یابد به نظر نمی‌رسد تخصیص منابع مالی به راحتی صورت پذیرد.

در ابتدای دهه ۹۰ حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شد که در سال ۹۹ به یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان افزایش یافت. در این مدت نیز هزینه خرید یک سبد مشخصی از کالا‌های خوراکی و اساسی نیز از ۱۱۱ هزار و ۱۴۰ تومان به یک میلیون و ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسید. در سال ۹۰ خورد و خوراک ۳۳ درصد از کل درآمد یک ماه فرد را به خود اختصاص می‌داد و مابقی نیز صرف خرید مسکن، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفریح و... می‌شد. در حالی که در سال ۹۹ خورد و خوراک بیش از نیمی از درآمد فرد را از آن خود می‌کرد.

اینکه افرادی می‌توانند هزینه‌های خورد و خوراک، مسکن، بهداشت و درمان و... را با دستمزدی که به دو میلیون تومان هم نمی‌رسید، پوشش دهند، تنها از زندگی در شرایط سخت و تحریمی برمی‌آید. شرایطی که دهک‌های کم‌درآمدی فشار بیشتری می‌بینند و مجبورند خود را وفق دهند؛ حتی به بهای کاهش مصرف کالا‌های مهم و ضروری برای سلامت جسم.